جــلــســه صد و هفدهم
شبهه مفهومیه معدن
30-9-98
ادامه بررسی شبهه مفهومیه معدن
همانطور که گفته شد ملاک در ادله معدن صدق عرفی معدن است و بیان شد که مرحوم خویی در مواردی که شک در معدنیت آن باشد به دلیل اجتهادی تمسک کرده اند که یک تقریر از کلام ایشان این است که ادله خمس فوائد دلالت دارد که هر فایده ای بعد از مؤونه متعلق خمس است و این دلیل هم اقتضائی نیست بلکه دلالت بالفعل دارد که بالفعل هر فایده ای بعد از مؤونه متعلق خمس است لذا اگر دلیل دیگری دال بر این بود که خمس ندارد یا مؤونه از موردی استثناء نمیشود با این دلیل منافات خواهد داشت و اگر خاص باشد مخصص این دلیل خواهد بود لذا در موارد شبهه مفهومیه مخصص به عام تمسک میشود
بنابراین در نگاه ایشان دلیل خمس فوائد اقتضائی نیست که بگوییم با معادن و امثال آن منافاتی نداشته باشد که در این صورت در موارد شبهات مفهومیه دیگر نمیتوان به عام تمسک کرد چراکه اگر دلیل فوائد اقتضائی باشد دلالتی نسبت به حیث معدن بودن ندارد تا به عموم آن تمسک شود؛ بلکه ایشان میفرمایند تنافی وجود دارد و تقدم ادله معدن از باب تخصیص است فلذا در موارد شبهه مفهومیه مخصص میتوان به عام تمسک کرد
اما اگر کسی همانند مرحوم شاهرودی کلام مرحوم خویی را نپذیرد و بگوید که دلیل فوائد اقتضائی است -لذا اصلا ناظر به حیث معدنیت نیست که بتوان به عموم آن تمسک کرد- باید به اصل عملی مراجعه کند
همانطور که گفته شد مرحوم حکیم به نحوی اصل عملی را تقریر کرده اند که گذشت اما مرحوم شاهرودی اصل عملی را به نحو دیگری تقریر کرده اند که اجرای این اصل بنابر مبنایی است که ایشان فرموده اند و آن اینکه ملکیت ارباب خمس نسبت به خمس دو نوع است که یکی ملکیت مستقره است و دیگری ملکیت متزلزله است که ملکیلت خمس بعد از استثناء مؤونه در ارباح مکاسب اینگونه است؛ ایشان بنابراین مبنی فرموده اند گرچه در موارد شبهه مفهومیه معدن یقین به تعلق خمس وجود دارد خواه از باب معدن باشد که ملک مستقر صاحبان خمس میشود و یا اینکه از باب ارباح مکاسب باشد که ملک متزلزل صاحبان خمس است اما در این موارد استصحاب عدم ملکیت مستقره جاری میشود اما استصحاب عدم ملکیت متزلزله جاری نمیشود چراکه ثمره ای ندارد چراکه اصل پرداخت خمس قطعی است و اینکه اصل عدم ملک متزلزل بخواهد اثبات ملک مستقر کند هم که اصل مثبت است فلذا هیچ ثمره ای بر عدم ملکیت متزلزله جاری نمیشود فلذا اصل عدم ملک مستقره بلامعارض جاری میشود
البته در تکمیل کلام ایشان، یک اصل برائت نیز باید به کلام ایشان اضافه شود چراکه اصل عدم ملکیت مستقره وجوب دفع فوری خمس را برمیدارد اما نمیتوان با تمسک به این اصل در مقدار خمس تصرف کند چراکه اصل مثبت میشود بلکه باید برای تصرف در آن مقدار به ادله برائت تمسک کرد
بنابراین به صورت خلاصه باید گفت که مرحوم خویی به دلیل اجتهادی تمسک کرده اند اما مرحوم حکیم و مرحوم شاهرودی به اصل عملی مراجعه کرده اند که اصلی که مرحوم حکیم بیان کرده اند محل مناقشه است و اصلی که مرحوم شاهرودی بیان کرده اند تمام است لکن مبنای ایشان در دو نحوه ملکیت محل تامل است
معدن در ارض مباحه و معدن در ارض مملوکه
مرحوم سید در ادامه وارد این بحث شده اند که حکم خمس معدن اختصاص به اراضی مباحه ندارد که دلیل آن هم اطلاق ادله خمس معدن است که شامل معادنی که در ملک هستند هم میشود که در بررسی روایات به این نکته پرداخته شد.
البته اینکه چه کسی میتواند در ارض مباحه تصرف کند و تصرف در این اراضی چه شروطی دارد محل بحث و اختلاف است که باید در محل خودش به آن پرداخته شود
معدن زیر زمین و روی سطح زمین
مرحوم سید فرموده اند که تفاوتی بین معادنی که تحت الارض باشند یا روی زمین باشند نیست چراکه مدار، صدق عرفی عنوان معدن است و مقوم صدق عرفی معدن این نیست که حتما زیر زمین باشد فلذا زیر زمین بودن دلیلی ندارد ضمن اینکه از صحیحه محمد بن مسلم نیز میتوان این نکته را استفاده کرد که میفرماید: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ»
ظهور این روایت شریفه در این است که حضرت میخواهند بفرمایند که ملاحه عرفا معدن است نه اینکه حضرت بخواهند تعبد بر معدن بودن آن کنند
اطلاق ادله معدن از حیث مکلف
فرع دیگری که مرحوم سید وارد آن شده اند این است که آیا ادله معدن به لحاظ مکلف مشروط به اسلام، بلوغ و عقل هست یا خیر که مرحوم سید فرموده اند وجوب خمس مشروط به هیچ یک نیست لذا در صبی و مجنون باید ولی آنها خمس را بپردازد و در کافر هم حاکم باید آن را اخذ کند.