جــلــســه صد و بیست
تکلیف کفار به فروع
3-10-98
ادامه بررسی تکلیف کفار
مانع اول
همانطور که گفته شد یکی از موانعی که در مقابل تکلیف کفار بیان شده است سیره است که مرحوم خویی فرمودند که سیره دلالت دارد که کفار مکلف به زکات نبوده اند که روایاتی ممکن است مخالف این کلام ایشان باشد همانند معتبره ابی نصر که مرحوم خویی اولا اشکال کرده اند که این روایت سند ندارد که گفته شد که سند روایت تام است
اشکال دوم مرحوم خویی این است که زمین به مسلمین واگذار میشده است و مسلمان ها علاوه بر قباله باید زکات هم بدهند لکن این بیان ایشان هم خلاف ظاهر روایت شریفه است مخصوصا که در خیبر رسول خدا صلی الله علیه و آله همین کار را کرده اند که ساکنین آن مناطق اهل ذمه بوده اند که ظاهرا زمین به خود آنها هم واگذار میشده است و روایات دیگر هم دلالت دارد که زمین ها به خود اهل خیبر واگذار شده است
اشکال سوم مرحوم خویی این است که گرچه عنوان عشر و نصف عشر درباره زکات است اما ممکن است این عشر و نصف عشری که از کفار گرفته میشود از باب شرط در قرارداد قباله میگرفته اند نه از این باب اینکه زکات بر آنها واجب بوده است
یعنی وقتی از مسلمان علاوه بر قباله زکات هم گرفته میشود از کفار هم همین مقدار باید گرفته شود چراکه نمیتوان گفت که از در دارالاسلام از مسلمان ها مالیات بیشتری از کفار اخذ شود اما مالیاتی که از کفار گرفته میشود از باب زکات نیست بلکه همان مقدار زکات را در قرارداد قباله با آنها شرط کرده اند
این اشکال ایشان به نظر میرسد تمام باشد چراکه گرچه عناون عشر و نصف عشر دال بر زکات است اما اینکه مقداری از ایشان اخذ میکنند همان مقدار زکات است دلیل بر این نمیشود که از باب زکات از آنها اخذ شده است بلکه ممکن است درباره کفار در قرارداد با آنها ذکر شده است که باید عشر و نصف عشر را بپردازید
روایت دیگری که در مقابل سیره ای که مرحوم خویی به آن استدلال کرده اند بیان شده است مرسله مرحوم صدوق است که در باب «بَابُ تَقْدِيرِ الْجِزْيَةِ وَ مَا تُوضَعُ عَلَيْهِ وَ قَدْرِ الْخَرَاج‏» آمده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع إِنَّ بَنِي تَغْلِبَ أَنِفُوا مِنَ الْجِزْيَةِ وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ يُعْفِيَهُمْ فَخَشِيَ أَنْ يَلْحَقُوا بِالرُّومِ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِكَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةَ فَعَلَيْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَ رَضُوا بِهِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ الْحَقُّ.
مرحوم شاهرودی فرموده اند که این روایت دلالت بر این دارد که زکات از کفار اخذ میشده است که این استدلال تمام است و قابل قبول است که از آنها زگات اخذ میشده است؛ اما اینکه خلیفه دوم زکات آنها را اضافه کرده است مطلب دیگری است که ارتباطی به بحث ما ندارد
بنابراین اینطور نیست که سیره مسلمی وجود داشته باشد که از کفار زکات اخذ نمیشده است بلکه بعض روایات دلالت بر این دارد که زکات از آنها اخذ میشده است
اما ممکن است گفته شود که این روایات دارای معارض هستند همانند این روایت شریفه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ‏ءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا.
در پاسخ باید گفت که اولا این روایت شریفه مربوط به اخذ زکات توسط حاکم است نه وجوب زکات لذا منافاتی با وجوب زکات بر کفار ندارد و ثانیا روایات دیگری دلالت دارد که مراد از شیء در این روایت زکات نیست بلکه مالیاتی است که برای حفظ جان از آنها اخذ میشده است همانند این روایت شریفه:
حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.
بنابراین روایتی که مرحوم شاهرودی بیان فرموده اند تمام است و نمیتوان سیره ای که مرحوم خویی ادعا کرده اند را اثبات کرد
مانع دوم
دلیل دومی که در مقابل اطلاق ادله تکلیف نسبت به کفار بیان شده است دلیلی است که مرحوم صاحب مدارک درباره قضاء نماز آورده اند که مرحوم خویی فرموده اند که در زکات هم جاری است
مرحوم صاحب مدارک در قضاء نماز فرموده اند که نمیتوان کفار را امر به قضا کرد چراکه به هیچ وجه نمیتوانند این تکلیف را امتثال کنند اما هنگام کفر به این دلیل که این تکلیف مشروط به اسلام است و اما در حال اسلام هم به این دلیل که ادله جب دلالت دارد که قضاء نماز های فوت شده بر او واجب نیست
مرحوم خویی فرموده اند زکات هم همینطور است چراکه زکات در حال کفر که از وی صحیح نیست چراکه شرط آن اسلام است و اگر اسلام بیاورد هم که ادله جب دلالت دارد که زکات اموال گذشته بر او واجب نیست
بنابراین در واقع مرحوم خویی میفرمایند که عقل دلالت دارد که نمیتوان تکالیفی که مشروط به اسلام است و بعد از اسلام به ادله جب برداشته میشود را بر کفار جعل کرد فلذا این تکالیف هیچ گاه بر کفار واجب نیستند که زکات و خمس هم یکی از همین تکالیف است.