جــلــســه صدوبیست‌ویک
تکلیف کفار به فروع
4-10-98
ادامه بررسی تکلیف کفار
مانع دوم
همانطور که گفته شد یکی از موانعی که در مقابل اطلاقات ادله تکالیف نسبت به کفار بیان شده است وجهی عقلی است که مرحوم صاحب مدارک درباره قضاء فوائت آورده اند که تکلیف کفار به قضاء صحیح نیست چراکه هنگام کفر که نمیتواند امتثال کند چراکه شرط صحت آن اسلام است و هنگام اسلام هم به قاعده جب از او برداشته شده است
بله اگر واجبی باشد که مشروط به اسلام نباشد این استدلال در او جاری نیست ولی هر واجبی که امتثال آن مشروط به اسلام باشد و قاعده جب هم شامل آن بشود این استدلال در آن جاری است و به عبارت دیگر یک پای این استدلال در این است که اسلام شرط صحت عمل باشد و پای دیگر آن در این است که قاعده جب تکلیف را برمیدارد
کأنه ایشان قاعده جب را اینطور تبیین کرده اند که این قاعده دلالت دارد که در تکالیفی که صحت آنها منوط به اسلام است به طور کلی تکلیف از کافر برداشته شده است
اشکالاتی به این مانع دوم بیان شده است که باید بررسی شود
اشکال اول
اولین اشکال این است که استدلال مرحوم خویی اگر صحیح باشد در ادله تکلیفی است چراکه حداکثر مطلبی که اثبات میکند این است که تکلیف لغو است اما حکم وضعی درباره اموال او را رفع نمیکند
ان قلت: در صورتی جعل حکم وضعی صحیح است که اثر داشته باشد و الا جعل آن لغو خواهد بود و وقتی کافر مکلف نباشد جعل حکم وضعی لغو خواهد بود
قلت: گرچه حکم وضعی درباره خود کافر اثر عملی ندارد اما یک اثر دیگر دارد و آن اینکه حاکم شرعی میتواند خمس را از اموال او اخذ کند
بنابراین اشکال اول در صورتی صحیح است که اثبات شود که حاکم شرعی بتواند کافر را اجبار بر پرداخت خمس کند اما اگر این مطلب اثبات نشود -چراکه بعضی فرموده اند که اجبار حاکم در صورتی جایز است که شخص مکلف باشد اما اگر مکلف به پرداخت نباشد یعنی مولی از او نخواسته است که مالی را بپردازد لذا حاکم هم نمیتواند وی را وادار به پرداخت خمس کند- دیگر این حکم وضعی بدون اثر خواهد بود فلذا جعل آن لغویت پیدا میکند
همچنین این اشکال در صورتی در مانحن فیه جاری است که بپذیریم که ادله خمس دال بر حکم وضعی باشد و این حکم وضعی شامل کافر هم بشود
مرحوم خویی هم این اشکال را بیان کرده و اینطور پاسخ داده اند که ادله خمس و زکاتی که دال بر حکم وضعی هستند ناظر به مقدار است اما از حیث مکلف درصدد بیان نیست که به اطلاق آن تمسک شود لکن در بررسی روایات گفته شد که اطلاق در ادله حکم وضعی ثابت است
اما ادله ای در باب زکات دلالت دارد که زکات از کفار اخذ شده است که بعضی از آنها در جلسه گذشته بیان شد لکن اگر این ادله اثبات شود فقط در باب زکات است و نمیتوان تعدی به باب خمس کرد
اشکال دوم
اشکال دوم این است که گرچه خطاب تکلیفی متوجه کافر نیست اما اشکالی ندارد که ملاکات الزامی درباره کافر هم وجود داشته باشد
مثل کسی که وارد زمین غصبی شود که دراین هنگام نمیتوان او را نهی از تصرف خروجی کنند اما برای این تصرف خروجی هم عقاب میشود چراکه گرچه خطاب از بین رفته است اما ملاک عقوبت وجود دارد
دلیل اینکه ملاک وجود دارد این است که قبل از اینکه وارد دار غصبی شود خطاب شامل تصرف خروجی او هم میشد گرچه بعد از دخول درخطاب دیگر نمیتوان خروج را بر او حرام کرد چراکه ناگزیر از این مقدار غصب است، مثل کسی که خودش را از ساختمان پایین بیاندازد که وقتی خود را پایین انداخت تا به زمین نرسده است دیگر نمیتوان به او گفت خودکشی نکن اما ملاک شامل اول میشود
در مانحن فیه هم همینطور است چراکه کافر میتوانست قبل از اینکه زکات بر او واجب شود و قبل از بدوّ الصلاح اسلام بیاورد و ملاک را استیفا کند لذا گرچه جعل تکلیف درباره او لغو است اما ملاک الزامی شامل او میشود و اگر این ملاک را تفویت کند عقاب میشود
مرحوم خویی به این اشکال هم پاسخ داده اند که کشف ملاکات احکام راهی غیر از خطابات نداد و وقتی خطاب شامل کافر نمیشود دلیلی برای اثبات وجود ملاک نداریم لذا گرچه این وجه فی نفسه معقول است اما نمیتوان دلیلی اثباتی برای وجود ملاک اقامه کرد
ان قلت: چه تفاوتی بین مانحن فیه و تصرف خروجی غاصب است که در تصرف خروجی غاصب با اینکه خطاب شامل او نمیشود اما قائل شده اید که ملاک دارد
قلت: تفاوت مانحن فیه با غصب خروجی این است که در غصب خروجی قبل از اینکه مکلف داخل در دار غصبی شود اطلاق ادله غصب دلالت دارد که همه تصرفات غاصبانه بر او حرام است که این اطلاق شامل تصرف خروجی هم میشود فلذا قبل از ورود به دار غصبی تصرف خروجی از دار غصبی هم بر او حرام است و اینکه خودش به سوء اختیار کاری کند که نتوان او را تکلیف کرد باعث نمیشود که ملاک حکم و عقاب از او برداشته شود چراکه الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اما در مانحن فیه هیچ تکلیفی از ابتدا شامل کافر نمیشود که بگویید که الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار چراکه قبل از بدوّ صلاح که تکلیفی به زکات وجود ندارد و بعد از آن هم که شمولش نسبت کافر لغو است لذا راهی برای کشف ملاک نیست.