جــلــســه صدوبیست‌وپنج
تکلیف کفار به فروع
10-10-98
ادامه بررسی تکلیف کفار
مانع سوم: روایات
همانطور که بیان شد روایاتی در مقابل شمول اطلاق ادله نسبت به کفار بیان شده است که اگر این روایات حمل شود بر اینکه اسلام شرط واجب است نه شرط وجوب دیگر این روایات مانع اطلاق ادله نیستند اما اگر کسی قائل شود که این روایات دال بر این هستند که اسلام شرط وجوب است ممکن است گفته شود که معارض با روایاتی است که ذیل آیه شریفه «و قفوهم انهم مسئولون» آمده است چراکه این روایات دلالت بر این مطلب دارد که همه خلائق هم از امر ولایت سوال میشوند
این آیه شریفه مربوط به خصوص مسلمین نیست چراکه آیات مبارکات سوره صافات که قبل از این آیه شریفه است درباره کفاری است که منکر رسالت و منکر معاد هستند که در این فضا این آیه آمده است که «و قفوهم انهم مسئولون» لذا این آیه درباره خصوص کفار است
از طرفی هم ذیل این آیه روایات متعددی آمده است که سوالی خلائق با آن مواجه هستند سوال از امر ولایت است که نیازی به بررسی سند این روایات هم نیست چراکه روایات متعددی دال بر این مطلب هستند که بعض این روایات در ادامه ذکر میشود
عن النبي (صلى الله عليه و آله) في قول الله عز و جل: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ، قال: «عن ولاية علي، ما صنعوا في أمره و قد أعلمهم الله عز و جل أنه الخليفة من بعد رسوله».
عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: «إذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى ملكين يقعدان على الصراط، فلا يجوز أحد إلا ببراءة علي بن أبي طالب، و من لم تكن له براءة أمير المؤمنين أكبه الله على منخريه في النار، و ذلك قوله تعالى: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ».
قلت: فداك أبي و أمي- يا رسول الله- ما معنى البراءة التي أعطاها علي؟ فقال: «مكتوب: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، و أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله»
عن النبي (صلى الله عليه و آله)، قال: «إذا كان يوم القيامة، و نصب الصراط على جهنم، لم يجز عليه إلا من معه جواز فيه ولاية علي بن أبي طالب، و ذلك قوله تعالى: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ، يعني عن ولاية علي بن أبي طالب».
ثم قال (صلى الله عليه و آله): و عزة ربي إن جميع امتي لموقوفون يوم القيامة، و مسئولون عن ولايته، و ذلك قول الله عز و جل: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ».
فيسألون هذه الأمة، نساءهم و رجالهم، على القنطرة الاولى: عن ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) و حب أهل بيت محمد (عليهم السلام)، فمن أتى به جاز على القنطرة الاولى
سئل الباقر (عليه السلام) عن هذه الآية، قال: «يقفون فيسألون: ما لكم لا تناصرون في الآخرة كما تعاونتم في الدنيا على علي (عليه السلام)؟ قال: يقول الله: بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ يعني العذاب‏
همانطور که روشن است این روایات و روایاتی دیگر دال بر این هستند که سوالی که در این موقف از آنها سوال میشود سوال از امر ولایت است و اینکه بعض روایات این آهنگ را دارد که از مسلمین سوال از امر ولایت میشود اشکالی در استدلال ایجاد نمیکند چراکه همانطور که گفته شد آیه شریفه ناظر به خصوص کفار است و بعض روایات هم کافر را نیز دربرمیگیرد
این استدلال اثبات میکند که کفار هم نسبت به امر ولایت مسئول و مکلف هستند لذا با روایت زراره که ممکن است گفته شود ظهور در این دارد که تکلیف به ولایت بعد از قبول اسلام است تعارض دارد و همین میتوان موید این باشد که مراد از روایت زراره هم تکلیف کافر در حال کفر باشد و دلالتی بر این ندارد که اسلام شرط وجوب است نه شرط واجب
نتیجه گیری از ادله تکلیف کفار به فروع
بعد از بحث از ادله طرفین در تکلیف کفار میتوان گفت دلیل روشنی بر اینکه کفار مکلف بر فروه نباشند وجود ندارد و دلیلی هم که دلالت بر این داشته باشد که کفار مکلف به همه فروع هستند نیز وجود ندارد چراکه اصلی ترین آیاتی که ادعا شده است دال بر تکلیف کفار هستند آیات سوره صافات و آیات سوره مدثر بود که گفته شد که آیت الله شبیری به این آیات سوره مدثر هم پاسخ داده اند که ممکن است گروه های مختلفی در جهنم باشند که هریک به دلیلی گرفتار شده اند نه اینکه فقط مشرکین به دلیل ترک نماز و زکات گرفتار شده باشند بلکه بعضی به دلیل ترک نماز و بعضی به دلیل ترک زکات و بعضی هم به دلیل شرک معذب در جهنم هستند
ضمن اینکه تکذیب به یوم الدین هم در این آیات آمده است هم دلالت بر این ندارد که مراد از مجرمین کفار باشند چراکه روشن نیست از تکذیب یوم الدین حتما بتوان استفاده کفر آنها را داشت بلکه همین که در دل مکذب به قیامت باشند یا اینکه در عمل هم تکذیب نسبت به قیامت داشته باشند هم برای نسبت تکذیب به یوم الدین کافی است و این اسلام ظاهری تا هنگام مرگ آثاری دارد و بعد از آن اثری ندارد لذا از این ذیل هم نمیتوان استفاده کرد که حتما مخاطب اصحاب یمین کفار یا مشرکین بوده اند
یکی از پاسخ های دیگری که به استدلال به این آیات داده شده است این است که در این آیات نیامده است که نماز نمیخواندیم بلکه به صورت اسم فاعل آمده است که از نماز خوان ها نبودیم لکن این اشکال مانع استظهار از آیه شریفه نیست لذا در آیه شریفه سوره ماعون هم به صورت اسم فاعل آمده است و فرموده است : «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ»
اشکال دیگر در استدلال به آیات این است که آیات فقط درباره صلاة و زکات است و نمیتوان بدون دلیل الغاء خصوصیت کرد و ادعا کرد که کفار نسبت به همه فروع مکلف باشند
بنابراین در نتیجه میتوان گفت دلیل روشن و متقنی بر هیچ یک از اطراف وجود ندارد لذا در هر تکلیفی باید اطلاق ادله را بررسی کرد لکن آیت الله زنجانی نکته ای را در تقسیم ادله نسبت به کفار بیان فرموده اند و آن اینکه اگر مطلبی جزء مسلمات عقلی بود مثل اینکه ظلم قبیح است و در موردی هم مسلم بود که ظلم است دیگر نمیتوان گفت که کفار به این موارد مکلف نیستند
البته حق این است که این احکام عقلی هم صغرویا و کبرویا محل مناقشه است یعنی اینطور نیست که عملی نزد همه انسان ها قطعا خلاف عدالت باشد بلکه بعض اعمال فاحش است که در تفسیر مارکسیستی از عدالت، عمل عادلانه هستند و بعد از اینکه این مکتب تبدیل به فرهنگ شد نزد مکلف هم عدل محسوب میشود نه ظلم
ایشان در ادامه فرموده اند بعض دیگر تکالیف هم که در همه ادیان وجود دارد همانند نکاح و امثال آن که درباره اینها هم نمیتوان گفت مختص به مسلمین است
سومین مطلب اینکه از ادله میتوان استفاده کرد که بعض تکالیف هم مسلم است که خواه از مسلمان صادر شود یا از کافر مبغوض الهی هستند مثل ایذاء النبی صلی الله علیه و آله که قطعا ملاک این تکلیف عام است و شامل همه انسان ها میشود
بنابراین در این سه دسته تکلیف قطعا کفار هم مکلف هستند اما مواردی که از این دسته نباشند باید رجوع به ادله داشت که آیا شامل کفار هم میشود یا خیر لذا بحث بعد در این است که آیا در خمس و زکات نیز کفار مکلف هستند یا خیر.