بسم‌الله الرحمن الرحیم
تقریر فلسفه اصول، جلسه 125 –دوشنبه 05-09-1403
استاد میرباقری
مقدماتی برای ارتقاء مفهوم حکم
ویژگی‌ها‌ی احکام ولائی حاکم شرع
همانطور که بیان شد حاکم شرع از طرفی در حد فقاهت تولی به علم امام علیه‌السلام دارد و از طرف دیگر هم در حد عدالت تولی به شخص امام علیه‌السلام دارد، لذا حکم او طریق جریان هدایت و مصلحت در جامعه است. به عبارت دیگر حاکم شرع هم در مقام روحی باید تولی به معصوم داشته و تقوا و عدالتی در حد سرپرستی جامعه داشته باشد و هم در مقام ذهنی باید تولی به معصوم داشته و در حد استفراغ وسع تفقه در منابع دینی داشته باشد؛ و هم در مقام عمل و رفتار نیز باید تولی به معصوم داشته باشد. اگر شخصی در این حوزه‌ها تولی به دین داشت و سرپرستی جامعه به او سپرده شد، دیگر حکمی که با تولی به دین به دست آورده و برای جامعه خودش جعل می‌کند، طریق جریان ولایت امام علیه‌السلام خواهد شد.
بنابراین ولایت حاکم شرع از جانب معصوم، طریق جریان فرمان امام علیه‌السلام است فلذا ولایت او امری حقیقی و واقعی است نه امری صرفا قراردادی و اعتباری. البته تحلیل دقیق این مطلب بازگشت به تحلیل نسبت بین دو اراده دارد، تا روشن شود که وقتی یک اراده از اراده دیگر تبعیت می‌کند تقومی بین دو اراده شکل می‌گیرد که اراده مافوق در اراده مادون حقیقتا جریان پیدا می‌کند.
نکته دوم این است که شارع به دنبال رشد همه سطوح اراده‌ها‌ی انسان است؛ و سطوح اراده انسان از ساحتی که از انسان کیفیت خاصی مثل اتیان نماز را طلب می‌کند و او اتیان می‌کند را شامل می‌شود تا ساحتی که انسان باید کیفیت خاصی که قبلا وجود نداشته است را ایجاد کند؛ مثل اینکه از او طلب می‌کند که وضعیت اقتصادی جامعه را کنترل و بهینه کند. به عبارت دیگر انسان علاوه بر اتیان کیفیت‌ها‌یی مثل نماز، می‌تواند در ایجاد رشد و تکامل اجتماعی و ساخت جامعه خود نیز تولی به شارع مقدس داشته باشد. بنابراین دین باید در جایگاه مدیریت و سرپرستی تحولات بنشیند و تحولات بسیار زیادی که در شؤون مختلف جامعه ایجاد شده است باید تحت سرپرستی دین واقع شود.
به عبارت دیگر باید خلاقیت‌ها‌ی انسان‌ها که روابط و محصولات اجتماعی با آن ایجاد و ساخته می‌شود نیز تحت سرپرستی دین باشد و دین جامعه را بسازد نه اینکه عده‌ای جامعه را بسازند و دین مسائل شرعی جامعه‌ای که ساخته شده است را پاسخ دهد. به عبارت سوم دین علاوه بر اراده‌ها‌یی که تحت شرایط اعمالی را انجام می‌دهند، اراده‌ها‌یی که شرایط را ایجاد می‌کنند را نیز سرپرستی می‌کند؛ زیرا ساخت جامعه و ساخت شرایطی که انسان‌ها ذیل آن زندگی می‌کنند نیز خارج از موضوع پرستش نیست، بلکه در این موارد نیز انسان یا خداپرستی می‌کند و یا پرستش طاغوت.
نکته سوم در حکم حاکم این است که حکمی کلی مثل نماز و روزه نیست که همه آحاد مکلفین آن را به صورت یکسان امتثال می‌کنند؛ بلکه موضوع آن ساخت یک کل اجتماعی است که هر یک از مکلفین مسئولیتی غیر از مسئولیت مکلف دیگر دارد و از هماهنگی همه این مسئولیت‌ها یک منتجه و محصولی ایجاد می‌شود. همانند عملیاتی که در یک لشکر انجام می‌شود که در آن مجموعه‌ای از فعالیت‌ها توسط مجموعه‌ای از ارگان‌ها انجام می‌شود تا عملیات محقق شود.
باید توجه داشت که چه دین دخالت بکند یا نکند، سرپرستی جامعه در عمل محقق می‌شود، و این هدایت هم حتما با احکام کلی واقع نمی‌شود؛ بلکه به صورت هدایت یک کل مرکب است که افعال و مسئولیت‌ها‌ی مختلفی در آن است که در یک منظومه‌ای هماهنگ می‌شوند؛ لذا اگر این هدایت را حاکم شرع انجام ندهد، به همین صورتی که فعلا در جوامع در حال تحقق است، انجام می‌پذیرد.
بنابراین اولا حکم حاکم مسیر جریان ولایت امام علیه‌السلام است و ثانیا مربوط به همه ساحت‌ها‌ی اراده انسان است و ثالثا حکم کلی نیست بلکه حکم ایجاد کل است. نکته دیگری که باید بررسی شود این است که چطور می‌توان حکم ساخت جامعه -که اولا مربوط به ساحت‌ها‌یی از اراده است که جامعه‌سازی می‌کند و ثانیا حکم کل است- را از دین استنباط کرد؟ پاسخ به این سوال در آینده دنبال خواهد شد اما به صورت اجمالی می‌توان گفت که برای ساخت جامعه باید احکامی که جهت‌گیری کلی جامعه و متغیرهای اصلی آن را مشخص می‌کند و از آن تعبیر به احکام جهت و مقومات می‌کنیم را از دین استنباط کند ولی تنظیم نسبت بین متغیرهای موجود جامعه برای رساندن آن به وضعیت مطلوب این متغیرها -که از شریعت استنباط شده است- توسط حاکم شرع مشخص می‌شود. البته این تنظیم نسبت علاوه بر این نسبتی که با وحی دارد نسبتی هم با علوم و برنامه‌ها‌ی اجرائی دارد و از تقوّم و ترکیب وحی و علم و برنامه‌ها‌ی اجرائی، سرپرستی دینی جامعه محقق می‌شود.