جــلــســه صدوبیست‌وشش
تکلیف کفار به فروع ـ اجبار حاکم نسبت به خمس
11-10-98
ادامه بررسی تکلیف کفار
کلام شمول ادله نسبت به کفار بود که گفته شد که دلیل عامی که دال بر تکلیف یا عدم تکلیف کفار نسبت به همه فروع باشد وجود ندارد اما نسبت به موارد خاصی کفار مکلف هستند مثل تکالیف عقلی یا تکالیفی که اثبات شود که طبیعت آن مبغوض مولی است و برای مولی تفاوتی نمیکند که از چه شخصی صادر شود
اما نسبت به دیگر تکالیف همانند خمس و زکات و ابواب دیگر باید به ادله همان باب مراجعه کرد لذا برای اینکه روشن شود که آیا کفار نیز مکلف به خمس هستند یا خیر باید به ادله مراجعه کرد و در بررسی روایات به صورت مفصل گذشت که روایات نسبت به حکم وضعی قطعا اطلاق دارد اما نسبت به حکم تکلیفی ممکن است گفته شود که روشن نیست که اطلاقی در آنها وجود داشته باشد که شامل کفار هم بشود
روایاتی که اطلاق آنها شامل کافر هم میشود اعم از روایات باب معدن است و روایاتی که دال بر دیگر متعلقات خمس هستند همانند «الخمس علی خمسة اشیاء» نیز دلالت بر مدعی دارند و در روایات خمس معدن هم بعض روایات همانند صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حلبی هم دلالت بر حکم وضعی دارد و هم اطلاق آن شامل کافر هم میشود
مرحوم خویی به این اطلاق اشکال کرده اند که ادله از ناحیه مکلف درصدد بیان نیست و فقط درصدد بیان مقدار است لکن این اشکال وارد نیست چراکه روایات دلالت دارد که خمس مطلقا روی معدن رفته است و از ناحیه مکلف مقید نشده است که حتما مسلمان باشد یا حتما بالغ باشد
مقیداتی که در باب زکات ادعا شده است همانند روایاتی که دلالت دارد که زکات بر خصوص امت پیامبر صلی الله علیه و آله وضع شده در باب خمس وجود ندارد
مشهور فقها هم قائل شده اند که در اموال کفار خمس وجود دارد و دلیل اصلی آن همین اطلاقات و عمومات همین باب خمس است و بعید است که برای تکلیف کفار به خمس به آیات و ادله عقلی تمسک کرده باشند چراکه اولا دلالت تمامی نداشت و ثانیا دال بر این نیستند که کفار مکلف به مطلق فروعات هستند و الغاء خصوصیت نسبت به تکالیف دیگر وجهی ندارد
اشکال در حکم وضعی به لغویت هم وارد نیست چراکه حکم وضعی همین که فی الجمله تاثیر داشته باشد کافی است و اثر اطلاق حکم نسبت به کفار این است که حاکم شرعی میتواند او را اجبار کند
اجبار حاکم
مرحوم سید در ادامه به بحث اجبار حاکم پرداخته و فرموده اند: اگر کافر خمس را پرداخت نکرد حاکم میتواند او را اجبار کند و اگر تلف شده باشد هم عوض آن را از او اخذ میکند
در بررسی این حکم باید گفت که طبق مبنای مرحوم خویی که میفرمایند روشن است که اجبار حاکم وجهی ندارد چراکه وقتی مال کافر نه تکلیفا و نه وضعا متعلق خمس نیست روشن است که اجبار حاکم هم دلیلی ندارد؛ اما اگر کسی قائل شود که کافر هم حکم تکلیفی دارد و حکم وضعی دارد یا اینکه لااقل حکم وضعی شامل او میشود باید بحث شود که آیا حاکم میتواند کافر را اجبار به پرداخت خمس کند یا خیر
دلائل عدم امکان اجبار
اشکال اول
برای عدم امکان اجبار حاکم دلایلی اقامه کرده اند که یکی از آن ادله این است که اگر کسی قائل باشد که کافر مکلف به فروعات است قطعا تکلیف او مشروط به اسلام است چراکه فعل قربی است لذا اینکه او را مجبور کنند به چیزی که مقدور او نیست صحیح نیست
به این اشکال پاسخ داده شده است که دو جهت در خمس وجود دارد یکی اینکه کافر باید پرداخت کند و دوم اینکه این مقدار از مالی که در دست اوست ملک دیگران است و اینکه پرداخت خمس از کافر صحیح نیست یا کافر مکلف نیست دلیل بر این نمیشود که اموال دیگران را از او اخذ نکنند
بله اگر خمس حکم تکلیفی صرف بود ممکن بود این اشکال وارد باشد لکن قطعا حکم تکلیفی صرف نیست
اشکال دوم
یکی دیگر از اشکالات مطرح شده این است که حق تعیین مقدار خمس یا زکات از بین اموال با مالک است و حاکم نمیتواند از طرف او تعیین کند
مرحوم خویی به این اشکال پاسخ داده اند که اگر کسی ملک دیگری را غصب کرده و از اداء حق امتناع کند، ادله تقاص دلالت دارد که میتوان از مال او تقاص کرد که لازمه این تقاص این است که حق تعیین هم با مالک نباشد و این ادله در مانحن فیه هم که کافر از پرداخت خمس امتناع میکند نیز جاری است
مرحوم شاهرودی فرموده اند این بیان مرحوم خویی گرچه در جای خود تمام است اما ممکن است گفته شود که در اینجا اصلا نیازی به استدلال به ادله تقاص نیست چراکه ادله تقاص در اموال خصوصی و بعد از رجوع به حاکم شرع است لذا وظیفه خود حاکم را بیان نمیکند
ایشان فرموده اند خود ادله ای که دلالت دارد که حاکم شرع حق تصرف در اموال عمومی -حتی سهم امام- را دارد دلالت بر حق تعیین هم دارد و دیگر نیازی به ادله تقاص نیست و مرحوم خویی هم ظاهرا اطلاقی برای ادله حاکم و فقیه قائل نبوده اند لذا به ادله تقاص تمسک کرده اند
اشکال سوم
مرحوم خویی دلیل دیگری آورده و آن اینکه وقتی پرداخت خمس از کافر در حال کفر صحیح نباشد و در حال اسلام هم از او برداشته شود، دلیلی بر اینکه حاکم بتواند از او اخذ کند وجود ندارد که این اشکال شبیه همان اشکال مرحوم صاحب حدائق در تکلیف کفار به قضاء نماز است
پاسخ این استدلال این است که اولا در صورت بقاء عین روشن نیست که قاعده جب شامل او شود و ثانیا لو سلم که قاعده جب شامل او شود اینکه در صورت اسلام آوردن قاعده جب درباره او جاری باشد دلیل بر این نمیشود که قبل از اجرای قاعده جب نتوان از او اخذ کرد
وجه تمسک مرحوم خویی به این استدلال مرحوم صاحب در اینجا خیلی روشن نیست چراکه کلام در تکلیف کفار که نیست و حکم وضعی هم که پذیرفته شده است لذا جایی برای این اشکال نیست
مرحوم هاشمی شاهرودی هم شبیه همین اشکال را بیان کرده و نقض به ربح مکسب هم کرده اند که طبق قول مشهور قبل از استثناء موونه ملک صاحبان خمس است اما حاکم نمیتواند کسی را اجبار به پرداخت خمس کند
جواب نقض ایشان هم این است که اگر ادله ارباح مکاسب دلالت دارد که تصرف مکلف مباح است و به او اذن در تصرف داده شده است که روشن است که اجبار او بر پرداخت جایز نیست اما اگر مال صاحبان خمس در اموال اوست و فقط وجوب پرداخت نداشته باشد در همین جا هم میتوان گفت که حاکم میتواند خمس را از اموال آنها اخذ کند
اشکال چهارم
بعض روایات دلالت بر این دارند که اخذ مالیاتی غیر از جزیه از کفار جایز نیست همانند این صحیحه: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِيهِمْ شَيْ‏ءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا.
این صحیحه دلالت دارد که ولو خمس یا زکات به نحو وضعی در مال آنها هست اما نمیتوان از آنها اخذ کرد و آنها را اجبار بر پرداخت کرد
در پاسخ به این اشکال باید گفت که اولا این روایات دلالت ندارد که مطلقا هیچ مالیاتی از آنها اخذ نمیشود بلکه دلالت دارد که از باب حفظ جان و مال نیازی نیست مالیات دیگری بپردازند و ثانیا اگر هم دلالت آن تمام باشد در خصوص کافر ذمی است لذا باید بین کافر ذمی و حربی تفصیل داده شود همانطور که مرحوم بروجردی بین این دو تفکیک کرده و اینطور استدلال کرده اند که معنی ذمه این است که اجبار بر احکام اسلام بر آنها نباشند که در پاسخ این استدلال هم میتوان گفت که معنی ذمه فقط حفظ دماء و اموال آنهاستنه بیشتر
بله اگر در قرارداد جزیه بیاید که لازم نیست مالیات دیگری بدهند روشن است که دیگر اجبار آنها بر مالیات های دیگر معنی ندارد
اشکال پنجم
اشکال دیگری که بر اجبار حاکم بر اخذ خمس از کفار بیان شده است این است که سیره بر عدم اخذ از ایشان بوده است که پاسخ این استدلال این است که اولا پنین سیره ای اثبات نشده است و بعض روایات هم که دال بر خلاف این مطلب است و ثانیا ولو در باب زکات این سیره را بپذیریم اما درباب خمس نمیتوان به این سیره اخذ کرد چراکه خلفا از مسلمین هم اخذ نمیکرده اند و سیره خلفا در این زمینه معتبر نیست
نتیجه بحث اجبار حاکم
بنابراین دلیلی بر عدم امکان اجبار حاکم وجود ندارد، اما درباره اینکه اخذ و اجبار بر حاکم شرع جایز است یا واجب هم باید گفت که اگر صرفا تصرف در اموال عمومی را برای حاکم جایز بدانیم اجبار هم جایز میشود اما اگر حاکم شرع را ولی بر صاحبان خمس بدانیم باید حاکم مصلحت آنها را مراعات کند لذا اجبار بر او لازم میشود که اگر کسی ادله ولایت را قبول کند باید بگوید که حاکم باید مصالح عمومی را در اموال رعایت کند لذا بر او لازم است که خمس را از کفا