جــلــســه صدوبیست‌وهفت
اجبار حاکم نسبت به خمس ـ قاعده جب
15-10-98
ادامه بررسی ادله اجبار حاکم
همانطور که گفته شد مرحوم خویی برای عدم اجبار در باب زکات و خمس به ادله ای تمسک کرده اند که یکی از ادله ای که ایشان اقامه کرده اند این است که در حال کفر که از وی صحیح نیست و اگر اسلام بیاورد هم که از او ساقط میشود لذا وجهی برای اجبار او وجود ندارد که این مطلب تمام نیست و پاسخ آن در جلسه قبل بیان شد
دلیل دیگری که ایشان اقامه کرده اند این است که سیره وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام این نبوده است که زکات و خمس از کفار اخذ کنند
درباره این دلیل هم گفته شد که اولا درباره خمس به طور کلی اجبار را نمیتوان اثبات کرد مگر در خمس غنائم لذا اینکه بگوییم سیره ای در خصوص کافر وجود داشته باشد صحیح نیست و ثانیا عدم اجبار در سیره دال بر عدم جواز اجبار نیست ضمن اینکه ممکن است به دلیل مصلحتی اجبار نکرده باشند
اما درباره روایاتی هم که دلالت بر این داشت که چیزی غیر از جزیه نباید از اهل جزیه اخذ شود هم گفته شد که این روایات درباره اخذ اموالی برای در امان ماندن جان و اموال آنهاست و درصدد نفی همه مالیات ها نیست
بله اگر خمس صرف حکم تکلیفی بود ممکن بود گفته شود که حاکم نمیتواند کفار را اجبار کند اما با توجه به اینکه حکم وضعی است اشکالی بر اجبار حاکم نیست
تلف یا اتلاف مال کافر
نکته دیگری که در تکلیف کفار مرحوم سید وارد آن شده اند این است که ایشان در باب زکات فرموده اند در صورت تلف یا اتلاف مال، کافر ضامن مگر اینکه تلف به گونه ای باشد که قبل از اینکه بخواهد اقدام برای پرداخت کند مال تلف شده باشد که در این صورت ضامن نیست
درصورت تلف اشکال شده است که وقتی پرداختن از او صحیح نیست چطور ضامن باشد که پاسخ این اشکال هم این است که ضمان مشروط به این نیست که در هنگام پرداخت بتواند به نحو قربی پرداخت کند که اگر نتوانست قصد قربت کند دیگر ضامن نباشد ضمن اینکه میتواند اسلام بیاورد و قصد قربت کند و خمس را بپردازد
اسلام کافر (قاعده جب)
یکی از مباحثی که در خمس و زکات کفار است، این است که اگر کسی به دین اسلام مشرف شد آیا باید زکات و خمس اموال قبل خود را بپردازد یا خیر
مرحوم سید فرموده اند اگر کافری اسلام بیاورد قاعده الاسلام یجب ما قبله شامل اموالی که تلف یا اتلاف شده است میشود و ضامن آنها نیست اما اگر مال تلف نشده باشد و باقی باشد در باب زکات فرموده اند که زکات آنها واجب نیست مگر بعد از اینکه یک سال بگذرد اما در باب خمس فرموده اند باید خمس آن را بپردازد که ظاهرا وجه اینکه ایشان تفصیل داده اند این است که در باب زکات ایشان قائل اند که حولان حول باید در حال اسلام باشد
در بررسی کلام ایشان باید به بررسی اجمالی قاعده جب پرداخت که آیا شامل این اموال هم میشود یا خیر
برای قاعده جب از آیه و روایات و سیره دلیل آورده شده است
درباره روایاتی که مستند این قاعده هستند باید گفت که این روایات عمدتا از عامه نقل شده است و در کتب ما فقط در تفسیر مرحوم قمی ذیل آیه مبارکه : «وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً» نقل شده است: «فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا لِرَسُولِ اللَّهِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى فَتْحِ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَ لَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ- وَ كَانَتْ أُخْتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَخَلَ إِلَيْهَا- فَقَالَ: يَا أُخْتِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَبِلَ إِسْلَامَ النَّاسِ كُلِّهِمْ- وَ رَدَّ عَلَيَّ إِسْلَامِي وَ لَيْسَ يَقْبَلُنِي كَمَا قَبِلَ غَيْرِي- فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ص سَعِدَ بِكَ جَمِيعُ النَّاسِ إِلَّا أَخِي مِنْ بَيْنِ قُرَيْشٍ وَ الْعَرَبِ رَدَدْتَ إِسْلَامَهُ- وَ قَبِلْتَ إِسْلَامَ النَّاسِ كُلِّهِمْ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ أَخَاكِ كَذَّبَنِي تَكْذِيباً لَمْ يُكَذِّبْنِي أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ- هُوَ الَّذِي قَالَ لِي: لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً- أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ- فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً- أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً- أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ قَبِيلًا- أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ- أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ- حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ تَقُلْ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ قَالَ: نَعَمْ- فَقَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِسْلَامَه»
این روایت در مجامع روائی معتبر شیعه نیامده است مگر در تفسیر قمی که در آن هم بدون سند نقل شده است لذا نمیتوان این روایت را مستند قاعده جب دانست
در مجمع البحرین هم روایتی آمده است که «فِي الْحَدِيثِ: الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَ التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنَ الْكُفْرِ وَ الْمَعَاصِي وَ الذُّنُوبِ»
مرحوم خویی در این روایت اشکال کرده اند که ذیل این روایت شریفه که میفرمایند التوبة تجب ما قبله قرینه بر این میشود که مراد از صدر آن هم فقط بخشیده شدن گناهان است نه اینکه قضاء فوائت هم از او ساقط شده باشد که این استدلال ایشان خیلی واضح نیست و اینکه توبه فقط موجب مغفرت میشود باعث نمیشود که دلالت «الاسلام یجب ما قبله» نسبت به قضاء فوائت از بین برود ضمن اینکه خود ایشان در موارد دیگری این نحوه قرینیت سیاقیه را نپذیرفته اند همانند غسل روز جمعه و جنابت که در یک سیاق آمده اند ولی ایشان یکی را مستحب و دیگری را واجب دانسته اند و فرموده اند منافاتی ندارد که یک امر به آنها تعلق گرفته ولی در یکی ترخیص در ترک باشد و در دیگری نباشد
اما مشکل روایت مجمع البحرین این است که این روایت هم سند ندارد لذا همانطور که مرحوم خویی فرموده اند نمیتوان در روایات، روایتی با سند معتبر یافت که دال بر این قاعده باشد
نکته ای که بعضی برای استدلال به روایات به آن تمسک کرده اند جبران ضعف سند روایات به عمل مشهور است که مرحوم خویی اولا کبرویا در جبران ضعف سند به شهرت اشکال کرده اند و صغرویا هم فرموده اند نمیتوان گفت مستند مشهور روایتی بوده است که یک بار هم آن را نقل نکرده اند لذا اصلا مستند آنها این روایت نبوده است که این اشکال ایشان گرچه کبرویا وارد نیست اما اشکال صغروی ایشان تمام است مگر اینکه گفته شود که کثرت نقل عامه و شهرت فتوائی و نقل هایی که در کتب ما هست میتوان موجب اطمینان به اصل صدور این قاعده شود
در نتیجه گرچه نمیتوان روایت معتبری برای این قاعده پیدا کرد اما از مجموع قرائن میتوان گفت اجمالا این قاعده، قاعده ای معتبر است
درباره مفاد قاعده هم باید گفت که ممکن است گفته شود تنها آثاری را برمیدارد که موضوع آنها معصت باشد که آیه شریفه «قُلْ لِلَّذينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلينَ» که یکی از مستندات قاعده جب است دلالت بر همین دارد که فقط آثاری همانند حدود که بر معاصی بوده است برداشته میشود اما بیش از آن را دلالت ندارد و همچنین ممکن است گفته شود که قاعده جب مطلق احکام را ولو حکم وضعی باشند را نیز برمیدارد
در نهایت میتوان اینطور نتیجه گرفت که اگر هم این قاعده تمام باشد نسبت به مالی است که از بین رفته است اما مالی که موجود است که دیگر موضوع این روایت نیست و ادله این قاعده تاب این را ندارد که خمس و زکات از این اموال هم برداشته شود اما درباره مالی که تلف شده است میتوان گفت که سیره و ارتکاز قطعی متشرعه بر این بوده است که به کسی که تازه مسلمان شده است نسبت به اموال قبلی او وی را مکلف نمیدانسته اند
بنابراین اگر کسی قائل باشد که کافر مکلف به فروع نیست که روشن است که بعد از اسلام نسبت به اموال تلف شده حکمی بر عهده وی نیست و اگر هم او را مکلف بدانیم ادله قاعده جب از روایات و سیره قطعیه دال بر این هستند که نسبت به اموالی که تلف شده است تکلیفی ندارد.