حدیث دوم و سوم
19-9-1397
ادامه احکام مستفاد از روایت دوم
یکی دیگر از احکامی که از این روایت استفاده شده است اصل وجوب خمس است که مردم باید خمس مال خود را به امام علیه السلام بدهند و استفاده صحیحی هم هست چراکه وقتی خمس برای امام و به نفع ایشان واجب شده است یعنی بر مردم واجب است که آن را به ایشان بپردازند
یعنی گرچه ظاهرا این روایت شریفه در ابتدا درباره امام علیه السلام است که صدقه بر ایشان حرام است و خمس برای ایشان واجب است اما از این احکام مربوط به امام علیه السلام بعض احکام دیگر مکلفین هم معلوم میشود مثل اینکه اگر صدقه را به اهل بیت علیهم السلام بدهند دادن مجزی نیست و همچنین اینکه واجب است خمس را به امام علیه السلام پرداخت کنند
حکم دیگری که بعضی همانند مرحوم خویی از این روایت و روایات دیگری که دال بر این است که حکم خمس بدل زکات قرار داده شده است استفاده کرده اند خمس بر ارباح مکاسب است به این بیان که وقتی برای هاشمیین در مقابل زکات که امری مستمر است خمس قرار داده شده است، خمس هم باید امری پایداری باشد که در مقابل زکات باشد لذا باید خمسی که برای ایشان قرار داده شده است اعم از خمس غنائم باشد و ارباح مکاسب را نیز شامل شود تا امر مستمری باشد چراکه اگر صرف غنیمت باشد امری پایدار نخواهد بود
به عبارت دیگر ایشان میفرمایند که وقتی زکات از ایشان منع شده است و خمس برای ایشان قرار داده شده است باید امری برای ایشان قرار داده شده باشد که نیازهای ایشان را در همه اعصار تامین کند و خمس غنیمت حربی این خصوصیت را ندارد بنابر این باید خمسی که برای ایشان قرارداده شده است اعم از غنائم دارالحرب باشد و ارباح مکاسب را هم شامل شود
حکم دومی که مرحوم خویی از این دسته از روایات استفاده کرده اند این است که سهم سادات را باید در عصر غیبت به ایشان پرداخت کرد یعنی همینکه برای بنی هاشم در مقابل زکات خمس قرار داده شده است دلالت میکند که در زمان غیبت هم باید این خمس را به ایشان پرداخت کرد تا با آن نیاز های خود را مرتفع کنند همانطور که در عصر غیبت باید زکات را به نیازمندان غیر هاشمی پرداخت کرد تا نیازشان مرتفع شود
ایشان در این باره فرموده اند:
و من الواضح أنّ مقتضى إطلاق الكتاب و السنّة عدم الفرق في وجوب دفع هذا الحقّ إليهم بين عصري الحضور و الغيبة، و لا سيّما بملاحظة ما ورد في غير واحد من النصوص من تعويض هذا الحقّ بدلًا عن الزكاة المحرّمة عليهم الذي يعمّ مناطه كلتا الحالتين، و إلّا فمن أين تسدّ حاجات السادة في زمن الغيبة و الزكاة محرّمة عليهم؟!
بررسی کلام مرحوم خویی:
درباره حکم اولی که ایشان از روایت شریفه استفاده کرده اند باید گفت که گرچه از این روایات میتوان استفاده کرد که باید خمس در امر مستمری باشد و اعم از غنائم دار الحرب باشد اما اینکه با این روایت خمس در ارباح مکاسب را اثبات کنیم روشن نیست بلکه همین که اعم از غنیمت حربی باشد و شامل معدن و گنج و امثال ذلک شود در استمرار آن و اینکه عوض زکات باشد کافی است یعنی اگر روایتی در ارباح مکاسب وجود نداشت نمیتوانستیم با این روایات خمس در ارباح مکاسب را اثبات کنیم
اما حکم دومی که ایشان از این روایت شریفه استفاده کرده اند صحیح است و اینکه خمس در مقابل زکات است میتواند مفید این نکته باشد که در زمان غیبت هم باید نیازهای بنی هاشم را مرتفع کند و مختص به عصر حضور معصومین علیهم السلام نیست؛ یعنی کرامتی که به بنی هاشم شده است باید در زمان غیبت هم جاری باشد
البته فروع دیگری هم از این روایت شریفه استفاده شده است که نیازی به بررسی تک تک انها نیست و اگر کسی بخواهد آنها را بداند باید به کتب فقها مراجعه کند
حدیث سوم:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا.
وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ مِثْلَهُ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ
مرحوم کلینی این روایت شریفه را در باب صلة الامام آورده اند ولی مرحوم شیخ حر در باب وجوب خمس آورده اند که باید بررسی شود که آیا ارتباطی به وجوب خمس دارد یا خیر
بررسی مفردات روایت شریفه
همانطور که در روایت اول گذشت مراد از درهم در این روایات مقدار خاصی نیست که موضوعیت داشته باشد و در مقام تحدید باشد بلکه مراد مقدار کمی از مال است
مراد از «آخذ» هم اخذ قهری نیست بلکه مراد همین است که شیعیان وقتی مالی را خدمت حضرت می آورند ایشان تحویل میگیرند و از آنها اخذ میکنند
درباره «تطهروا» نیز سه احتمال مطرح است یکی اینکه ثلاثی مجرد باشد یعنی«تَطهَروا» به معنای پاک شوید باشد و همینطور ممکن است ثالثی مزید باشد که در این صورت هم میتوان تطهیر باشد که از باب تفعیل است و همچنین میتوان از باب تفعل یعنی تطهر باشد اما این مضمون در قرآن کریم از باب تفعیل است و آن این آیه شریفه است که میفرماید : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها
مدلول روایت شریفه
ظهور روایت شریفه از اخذ درهم مطلق اخذ است و اطلاق آن شامل همه موارد خمس و زکات و هدایا است لذا اثبات اینکه این روایت فقط یکی از این موارد را شامل میشود نیازمند دلیل و قرینه است
ممکن است برای اختصاص این روایت به خمس و هدایا و اخراج زکات از این روایت اینطور استدلال کرد که اراده زکات با ذیل روایت سازگار نیست چراکه زکات را حضرت برای مصرف خود برنمیدارند که بخواهند برای اخذ آن استشهاد به ثروت خود کنند اما این استدلال ناتمام است چراکه قرینه دیگری برای اراده زکات وجود دارد و آن همان آیه قرآنی است که گذشت و این آیه شریفه درباره زکات است لذا محتمل است استشهاد امام علیه السلام به ثروت ایشان از باب دفع این شبهه بوده که حضرت زکات را برای خود بردارند
به عبارت دیگر اینکه امام علیه السلام برای عدم نیاز به ثروت ظاهری خود در مدینه استشهاد کرده اند و میفرمایند من با این ثروت یک درهم که مال کمی است را از شما قبول میکنم هم با اخذ خمس سازگار است و هم با اخذ زکات و قرینه برای هیچ کدام نیست
همچنین ممکن است گفته شود این روایت ناظر به زکات نیست چون روایت شریفه از امام صادق علیه السلام است و در زمان ایشان خلفا زکات را اخذ میکرده اند و شیعیان نیز زکات را به امام علیه السلام نمیداده اند که این احتمال هم معلوم نیست ثابت باشد چراکه شاید بعض زکوات یا صدقات مستحبه را به حضرت میداده اند و اثباتش نیاز به ادله روشنی دارد
همچنین ممکن است گفته شود که ظهور اولیه «آخذ من احدکم» این است که این اخذ از باب مالکیت است و حضرت مالک زکات نمیشوند چراکه از زکات منع شده اند لذا زکات از این روایت خارج میشود که این احتمال هم روشن نیست یعنی نمیتوان از آخذ اینطور استفاده کرد که مراد فقط اموالی است که حضرت به عنوان مالک از دیگران اخذ میکرده اند چراکه همانطور که بیان شد ممکن است شبهه در زکات هم مطرح بوده باشد
احکام مستفاد از روایت شریفه
بعضی این روایت را در مقابل روایات تحلیل مطلق خمس قرار داده اند به این بیان که قدر متیقن از این روایت شریفه خمس است فلذا معنی روایت این است که حضرت در زمان خود خمس را اخذ میکرده اند و آن را تحلیل نفرموده بودند
با توجه به آنچه بیان شد روشن میشود که روایت شریفه ناظر به خصوص خمس نیست و حضرت در مقام بیان مطلب دیگری هستند و آن این است که اخذ اموال از شیعیان به دلیل نیاز امام نیست بکه به دلیل تطهیر شیعه است بنابر این اخذ قدر متیقن در روایت بی معناست
بنابر این تبویب مرحوم کلینی در این روایت شریفه دقیق تر به نظر میرسد یعنی این روایت مربوط به این است که اموالی که به امام علیه السلام داده میشود از باب احتیاج ایشان نیست بلکه از باب تطهیر شیعیان است و ارتباطی به وجوب خمس ندارد.