جــلــســه صــد و ســی
ادله نصاب در خمس معدن
24-10-98
ادامه بررسی ادله نصاب
کلام در دو روایتی بود که دلالت بر نصاب داشتند و گفته شد که تعارض بین دو روایت مستقر است و راه های جمعی که بیان شده است تمام نیست
وجه جمع دیگری که بیان شده است این است که روایت یک دینار اخص از روایت دوم است چراکه در خصوص معدن ذهب و فضه و یاقوت و زبرجد است ولی روایت بیست دینار عمومیت دارد لذا روایت یک دینار آن را تقیید میزند
این جمع هم قابل دفاع نیست چراکه روایت بیست دینار قطعا شامل طلا و نقره میشود و قدر متیقن آن معدن طلا و نقره است چراکه حضرت فرموده اند آنچه در مثل آن زکات باشد خمس دارد که آنچه در مثلش زکات است به لحاظ جنس، طلا و نقره است و به همین دلیل بعضی روایت را مختص به طلا و نقره دانسته اند و به همین جهت بعضی آن را مربوط به باب زکات دانسته اند که گرچه گفته شد که روایت مختص به طلا و نقره نیست و مربوط به باب زکات هم نیست اما قدر متیقن آن طلا و نقره است لذا در طلا و نقره به منزله نص است و قابل تقیید نیست
یکی از وجوه دیگری هم که ممکن است بیان شود این است که روایت یک دینار ناظر به غوص باشد نه به این معنی که حضرت پاسخ یک سوال را بیان کرده باشند و پاسخ سوال دیگر را بیان نکرده باشند بلکه به این معنی که سوال اساسا از معادن طلا و نقره و یاقوت و زبرجدی که از آب خارج میشود که حکم غوص دارد نه اینکه سوال از مطلق معادن باشد
این وجه جمع هم خلاف ظاهر سوال در روایت است که شامل معادنی که در خشکی هستند نیز میشود
بنابراین راهی برای جمع عرفی بین دو روایت نیست و تعارض بین این دو روایت مستقر است مگر اینکه همانند مرحوم حکیم و مرحوم خویی سند روایت یک دینار را از بین ببریم
درباره قواعد باب تعارض هم باید گفت که هیچ یک از این دو مرجحی ندارند چراکه عامه هم فتاوای مختلفی دارند لذا نمیتوان گفت هیچ یک مخالف عامه است و موافقت کتاب هم ندارند چراکه هردو مقید هستند و هردو درباره معدن هستند لذا نمیتوان آیه غنیمت را موافق با یکی دانست و شهرت واضحی هم در مساله نداریم که موافق با یک طرف باشد
بنابراین مقتضای قاعده تساقط دو روایت است که نتیجه اش این است که در مادون دینار که هردو متوافق هستند که خمس ندارد اما نسبت به مافوق دینار دو روایت تعارض میکنند و باید رجوع به عام فوقانی کرد که دال بر وجوب خمس است
ان قلت: درباره جمع عرفی به حمل یکی بر استحباب اشکال شد که استحباب در حکم وضعی معنی ندارد لکن فقها در موارد دیگری در باب زکات با اینکه لسان حکم وضعی دارند اما حمل بر استحباب کرده اند
قلت: همین اشکال در آن موارد هم ممکن است وارد باشد و حمل یک دلیل بر استحباب در صورتی است که متفاهم عرفی در مواجهه با دو دلیل، این باشد که یکی دال بر استحباب است
بحث بعدی که مرحوم سید وارد آن شده اند این است که آیا نصاب قبل از موونه معتبر است یا بعد از