جــلــســه صدوسی‌وشش
فروع مسئله نصاب
5-11-98
وحدت معدن
همانطور که گفته شد مرحوم سید فرموده اند ادله نصاب اقتضا دارد که معدن واحد باید به نصاب برسد و رسیدن به نصاب در معادن متعددی که مالک واحد دارند معتبر نیست بلکه هر کدام باید جداگانه به نصاب برسند.
مرحوم سید یک صورت را استثناء کرده و فرموده اند که در صورت تقارب و وحدت جنس باید نصاب مجموع را محاسبه کرد که ظاهرا مراد مرحوم سید این است که معدن واحد محسوب شوند نه اینکه بخواهند استثنائی را بیان کنند.
دو دلیل عمده برای این مطلب مرحوم سید ذکر شده است
دلیل اول: معدن انصراف به معدن واحد دارد به این بیان که در صحیحه بزنطی اخراج به معدن نسبت داده شده است لذا منصرف به معدن واحد است لکن ادعای انصراف صحیح نیست و خلاف متفاهم عرفی است و مقصود از معدن جنس و طبیعت معدن است نه اینکه معدن واحد مراد باشد و بر فرض که انصراف را بپذیریم، این انصراف مانع ظهور صحیحه بزنطی است که در این صورت باید به عمومات فوقانی مراجعه کرد یعنی انصرف نهایتا ظهور همین صحیحه را از بین میبرد اما باعث نمیشود ظهور عمومات هم از بین برود
دلیل دوم: مرحوم خویی همان دلیلی که در وحدت اخراج بیان کرده اند در اینجا نیز جاری میدانند و آن این است که موضوع ادله نصاب استخراج است و قضایای حقیقیه نسبت به موضوع انحلالی هستند لذا هر اخراجی خودش موضوعیت دارد لذا به طریق اولی وحدت معدن هم معتبر است
قبلا گفته شد که اخراج در موضوع خطاب اخذ نشده است بلکه موضوع ادله نصاب مااخرج المعدن است یعنی چیزی که از معدن به دست می آید و بر فرض که در موضوع خطاب اخراج هم وجود داشته باشد کنایه از مالکیت است نه اینکه اخراج موضوعیت داشته باشد
مرحوم شاهرودی قرینه ای برای عدم دخالت اخراج در موضوع آورده اند و آن اینکه لازمه کلام مرحوم خویی این است که اگر کسی دیگری را اجیر در اخراج کند خمس واجب نمیشود چراکه کسی که مالک میشود که مستخرج نیست لذا نباید خمس بر او واجب باشد و کسی که استخراج میکند که مالک نیست و قطعا خمس بر او واجب نیست
این قرینه قابل دفاع نیست و کسی که اخراج را ملاک میداند اعم از اخراج مباشری و تسبیبی را ملاک میداند؛ البته شاید مرحوم شاهرودی میخواهند بفرمایند که همین که اعم از اخراج تسبیبی و مباشری را ملاک میدانید یعنی اخراج موضوعیت ندارد بلکه مالکیت موضوعیت دارد
قول مختار
با توجه به اینکه متفاهم عرفی از ادله معدن این است که موضوع خمس فوائد است بعید نیست گفته شود که همان موضوع، موضوع نصاب هم هست؛ یعنی فی نفسه ممکن است شارع موضوع خمس را خود مواد معدنی قرار دهد اما متفاهم عرفی از این روایت این است که نصاب در همانی که موضوع ادله خمس است معتبر است
در این صورت دیگر انحلال به تعداد اخراج ها پیدا نمیکند بلکه موضوع فوائد است لذا میتوان از این روایت استظهار کرد که هرکسی که درآمد از معدن داشته باشد در صورت رسیدن به نصاب باید خمس بپردازد یعنی دیگر وحدت معدن موضوعیت ندارد بلکه حتی اگر معادن متعددی داشته باشد که در مجموع به نصاب برسد نیز کافیست
اما اگر این بیان را نپذیریم صحیحه بزنطی مجمل خواهد بود، چراکه بیان مرحوم خویی و انصراف که خلاف ظاهر است و فرض هم این است که این بیانی که گفته شد که پذیرفته نشده است لذا روایت مجمل خواهد شد که در این صورت بازهم باید به عموم ادله خمس مراجعه کرد
وحدت جنس و استمرار
دو مورد دیگر هم در عروه هست که حکم آن روشن است یکی اینکه معدن واحد باشد که با یک استخراج هم به حد نصاب برسد لکن اجناس آن متعدد است که در این صورت هم مرحوم سید فرموده اند اگر همه اجناس باهم به نصاب برسد کافی است و حتی مرحوم خویی هم پذیرفته اند که در این صورت لازم نیست هر جنسی به نصاب برسد بلکه همین که کل آنها به نصاب برسد کافی است یعنی حتی اگر به لحاظ اخراج هم انحلالی باشد بازهم لازم نیست جنس آن یکی باشد
دوم اینکه اگر معدنی به نصاب برسد و تمام شود و بعد از مدتی دوباره مواد معدنی از او استخراج شود که حکم آن روشن است اما مرحوم کاشف الغطا و بعض دیگری هم تردید کرده اند لذا مرحوم سید آن را ذکر کرده اند و کأن تردید ایشان به این دلیل بوده است که اصلا در این موارد معدن صادق نیست
اگر این تردید بیان نمیشد که روشن بود که این معدن است و حکم معدن را دارد ضمن اینکه صحیحه زراره دلالت دارد که هرچه رکاز است خمس دارد که این روایت دال بر این است که استمرار در معدن لازم نیست لذا وقتی عنوان رکاز موضوعیت داشته باشد دیگر لازم نیست که استمرار داشته باشد و حتی اگر بپذیریم که در عنوان معدن استمرار لازم است ولی در عنوان رکاز استمرار لازم نیست لذا بر کنز هم صادق است با اینکه قطعا استمرار ندارد
نتیجه بحث نصاب به لحاظ وحدت اخراج و معدن و مکلف
آنچه در نصاب موضوعیت دارد این است که فایده ای که از معدن برده میشود به نصاب برسد، خواه به یک اخراج باشد یا استخراجات متعدد و خواه در یک معدن باشد یا معادن مختلف و یا یک جنس باشد یا اجناس متعددی باشد؛ اما به لحاظ مالک انحلالی است و درآمد هر مالکی باید به نصاب برسد حتی اگر به نحو مشاع استخراج کنند هم باید درآمد هر شخصی به نصاب برسد.