جــلــســه صدوسی‌وهشت
مسئله ششم(خمس تراب معدن قبل التصفیه) مسئله هفتم (معدن مطروحه)
یکشنبه 13-11-98
ادامه مساله ششم عروه
مرحوم سید فرمودند که میتوان قبل از تصفیه خمس را پرداخت کرد و باید احراز کند که خمس مواد معدنی پرداخت شده است
در استدلال بر این مطلب گفته شد که معدن بر مواد معدنی قبل از تصفیه صادق است و تصفیه هم که در خمس شرط نشده است لذا میتوان از همان ابتدا خمس را پرداخت کرد
نباید گمان شود که طبق این استدلال میتوان خمس تراب را پرداخت کرد و نیازی به احراز خمس مواد معدنی نیست چراکه اولا اینکه به این تراب، معدن گفته میشود به اعتبار مواد معدنی است و ثانیا تناسبات حکم و موضوع هم اقتضا دارد که خمس مواد معدنی پرداخت شود و ثالثا یکی از احتمالاتی که در صحیحه زراره هم وجود دارد این است که روایت شریفه دلالت دارد که باید خمس مواد معدنی خالص شده پرداخت شود
بنابراین باید خمس مواد معدنی را بپردازد که در این صورت یا احراز میکند که به مقدار خمس مال پرداخت کرده است که حکم آن روشن است و اما در صورت شک، چه باید کرد؟ یعنی در صورتی که نمیداند مواد معدنی موجود در تراب چه مقدار است که بفهمد خمسش چه مقدار میشود
مرحوم خویی در این صورت فرموده اند که اصالة الاشتغال حاکم است ولی گفته شد که این بیان ایشان تمام نیست و اینجا مورد اقل و اکثر است و مجرای برائت است مگر اینکه گفته شود که در شبهات موضوعیه هم نمیتوان قبل از فحص به ادله برائت تمسک کرد
درباره فحص در شهات موضوعیه باید دانست که بسیاری از اصولیین فرموده اند ادله برائت نسبت به قبل از فحص اطلاق دارد لذا فحص لازم نیست اما بعضی همانند مرحوم شهید صدر فرموده اند اینطور نیست که مطلقا فحص لازم نباشد بلکه به مقداری که بی اعتنایی به تکلیف و غمض عین از تکلیف نباشد باید فحص کرد
هذا کله در صورتی است که استصحاب جاری نباشد چراکه استصحاب بقاء خمس موضوع برائت را برمیدارد لذا اگر استصحاب جاری باشد نه جایی برای برائت است و نه اشتغال و اما جریان استصحاب به این بیان است که این مواد معدنی به صورت مشاع مشترک بین مستخرج و صاحبان خمس بوده است و هرمقداری که خمس آن پرداخت شده باشد، به نسبت هم مستخرج، مالک میشود؛ لذا در موارد مشکوک میتوان استصحاب کرد که شرکت مشاع همچنان باقی است
بنابراین جریان استصحاب در صورتی است که تعلق خمس به نحو مشاع باشد اما اگر به نحو کلی فی المعین باشد یا به ذمه تعلق گرفته باشد ممکن است گفته شود که استصحاب جاری نیست و محل تامل است
مساله هفتم
فرع دیگری که مرحوم سید مطرح کرده اند این است که اگر معدنی استخراج شده اما مکلف آن را استخراج نکرده ، حال یا با حوادث طبیعی استخراج شده باشد یا حیوانی آن را استخراج کرده باشد و یا حتی انسان دیگری آن را استخراج کرده باشد که در این صورت اقسام گوناگونی دارد چراکه ممکن است او، خمس آن را داده باشد و یا نداده باشد و همچنین ممکن است او اعراض کرده یا نکرده باشد و غیر ذلک.
خوب است که این مساله به دو قسمت تقسیم شود یکی اینکه معدنی به عوامل طبیعی و استخراج غیر انسان، خارج شده باشد و دوم اینکه انسانی آن را استخراج کرده باشد و اکثر فقها هم همینطور بیان کرده اند اما مرحم سید این اقسام را مخلوط باهم ذکر کرده اند.
مرحوم سید در صورت اول فرموده اند که میتوان مواد معدنی استخراج شده را تملک کرد و خمس آن هم علی الاحوط باید از باب معدن پرداخت کرد اما در صورت دوم ایشان فرموده اند اگر کسی احراز کند که مستخرج خمس آن را پرداخت کرده، دیگر پرداخت خس لازم نیست اما در غیر این صورت ( احراز به عدم پرداخت خمس و عدم احرز) بازهم باید علی الاحوط خمس آن را از باب معدن و به صورت فوری بپردازد.