حدیث سوم و چهارم
20-9-1397
ادامه حدیث سوم:
همانطور که بیان شد یکی از مباحثی که از روایت استفاده شده است عدم التحلیل است به این بیان که اگر تحلیل شده بود اخذ آن جایز نبود درحالی که اما علیه السلام میفرمایند من از شما اخذ میکنم و گفته شد که این احتمال خلاف ظاهر روایت است چراکه اصلا روایت در مقام بیان امر دیگری است و آن اینکه اموالی که امام علیه السلام از شیعیان اخذ میکنند به دلیل احتیاج نیست بلکه به دلیل تطهیر شیعیان است ضمن اینکه اگر هم استفاده عدم تحلیل شود ، اطلاق در تحلیل را نفی میکند اما این مقدار از تحلیل که آیا میتوان مالی که شخصی که خمس آن را پرداخت نکرده است را از او خرید یا هدیه گرفت یا نه را نمیتواند اثبات کند، یعنی اگر هم عدم تحلیل استفاده شود تحلیل بالجمله را نفی میکند اما با تحلیل فی الجمله هیچ منافاتی ندارد
ممکن است با غمض عین از اشکالات گذشته گفته شود این روایت با روایات تحلیل منافاتی ندارد چراکه ممکن است تحلیل شده باشد ولی وقتی کسی آن مال را برای حضرت بیاورد جایز است که حضرت آن را بردارند اما این اشکال وارد نیست چراکه گرچه به لحاظ فقهی اینچنین اخذی جایز است اما با ظاهر قضیه سازگار نیست یعنی ظاهرا وقتی خمس بخشیده شده باشد دیگر نه خمسی می آورند و نه خمسی اخذ میشود
حدیث چهارم
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.
مرحوم شیخ حر این این حدیث را در دو باب نقل کرده اند که در اینجا که به همین مقدار نقل کرده اند و دیگری در باب وجوب خمس در غنیمت است که این روایت را در آنجا به صورت کامل آورده اند که صدر آن درباره غنیمت است که در جای خود بررسی میشود و در اینجا فقط ذیل روایت مورد بررسی قرار میگیرد
«من» در «من الخمس» هم میتواند بعضیه باشد و هم میتواند بیانیه باشد که بیان از «شیئا» باشد که این احتمال از این جهت که شیء موخر از «من» شده است بعید است
و اگر «من الخمس» متعلق به «یشتری» باشد معنایش این است که خمس را نمیتوان ثمن قرار داد اما اگر متعلق به کان محذوف باشد یعنی خمس را نمیتوان مثمن قرار داد که این احتمال با ذیل روایت که میفرماید «حتی یصل» سازگارتر است و اگر خمس ثمن بود با اینکه بفرمایند یوصل الینا حقنا سازگارتر بود چراکه معنی اینکه خمس ثمن باشد این است که خمس در دست مکلف است لذا باید خمس را به دست حضرت برساند که معنای یوصل است نه یصل که به این معناست که خمس به دست حضرت برسد لذا یصل قرینه میشود که مراد این است که خمس مثمن قرار بگیرد و خریداری شود نه اینکه با مالی که متعلق خمس است چیزی را بخرد
ممکن است گفته شود که اگر «لایحل» به معنی حرمت تکلیفی باشد قرینه میشود که مراد از من الخمس ثمن است نه مثمن اما این قول صحیح نیست چراکه همین حرمت تکلیفی در باب مثمن هم فرض دارد
بنابراین روایت شریفه دلالت دارد که خمس به عین تعلق میگیرد اما به نحو مالیت است نه به نحو مشاع چراکه اولا مالی که به آن خمس تعلق گرفته است را نمیتوان خریداری کرد که این معنی اش این است که خمس به عین مال تعلق گرفته است چراکه اگر خمس به ذمه تعلق میگرفت خرید مالی که به آن خمس تعلق گرفته است اشکالی نداشت و ثانیا ذیل روایت دلالت دارد که اگر حق حضرت پرداخت شود میتوان آن مال را خریداری کرد که این نشان میدهد که خمس به نحو شرکت نیست چراکه در این صورت همان مالی که قرار بود خریداری شود حق امام است و غایت در این فرض بی معنی میشود یعنی نمیتوان گفت اگر حق امام را بدهد خرید این مال جایز میشود
ممکن است گفته شود که «حتی یصل الینا» تعلیل باشد که معنی روایت این باشد که خمس را نخرید تا این نخریدن شما باعث شود که مردم مجبور شوند برای معامله باشما حقوق ما را بپردازند اما این احتمال مردود است به این دلیل که در آن دوران شیعه در اقلیت بوده اند لذا اینطور نبوده که اگر این اموال را از عامه نخرند باعث شود که عامه خمس آن را به اهل بیت بدهند و به همین دلیل است که در روایات