بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیتالله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 142 سه شنبه 19 / 01/ 1404
زکات غلات ـ مسأله چهارم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلاصه جلسه قبل
بحث در زکات غلات بود. دو مساله مورد بحث قرار گرفت:
- زمان تعلق زکات : طبق نظر مشهور وقتی انگور غوره بشود و خرما رنگش تغییر کند و دانه گندم و جو منعقد شود زکات تعلق می گیرد. طبق نظر مرحوم سید باید صدق عنوان کند تا زکات تعلق بگیرد و در خصوص انگور به خاطر روایات صحیحه ای که در مقام وجود داشت گفته شده که به انگور زکات تعلق می گیرد به شرطی که کشمش آن به حد نصاب برسد.
گفتیم که نظر مرحوم سید مطابق با ادله است و ادله ای که برای نظر مشهور ذکر شده بود محل اشکال بود. عمده دلیل قول مشهور اجماع است.
- موضوع نصاب: آیا موضوع نصاب مطابق وقت تعلق زکات است؟ در مورد خرما گفته شد، زمانی که خرما آفتاب بخورد و از حالت رطب بودن خارج شود و عنوان تمر بر آن صدق کند موضوع نصاب قرار می گیرد. دلیل این مطلب اجماع است. البته مرحوم آیت الله خویی می فرماید: از ادله فهمیده می شود که موضوع نصاب باید مکیل باشد و غلات اربعه زمانی که خشک می شوند و عنوان تمر و زبیب و گندم و جو بر آن ها صدق می کند مکیل به حساب می آیند. پس در مرحله صدق عنوان موضوع نصاب قرار می گیرند.
مرحوم سید بعد از اینکه زمان تعلق زکات و موضوع نصاب را مطرح می کند، فرع سوم و چهارم را به دو مسئله مرتبط با آنها اختصاص داده اند. در فرع سوم ایشان می فرماید: بعضی از انواع خرما هستند که قبل از تمر شدن مصرف می شوند، چون اگر از حالت رطب خارج شوند محصول آن خیلی کم می شود یا اینکه کلاً از خرما بودن می افتد. به این خرما زکات تعلق می گیرد و خشک شده این خرما موضوع نصاب قرار می گیرد. در انگور هم همینطور است. به انگور هایی که تازه تازه مصرف می شود و آنها را کشمش نمی کنند هم زکات تعلق می گیرد و خشک شده این انگور ها موضوع نصاب است. ولو اینکه اگر خشک شود عنوان کشمش بر آن صدق نکند.
مرحوم آیت الله خویی این مسأله را تفصیل می دهند که به نظر می آید اصل این تفصیل مربوط به صاحب مدارک است. ایشان می فرماید این جا باید بین مبنای مشهور و مرحوم سید تفکیک شود:
طبق مبنای مرحوم سید که صدق عنوان را ملاک تعلق زکات می داند، به چنین خرمایی زکات تعلق نمی گیرد. چون این خرما تازه تازه مصرف می شود و اصلا به مرحله تمر شدن و صدق عنوان نمی رسد. فرقی ندارد که اگر بماند و خشک شود از عنوان خرما بودن می افتد یا نمی افتد. البته مرحوم آیت الله هاشمی می فرماید: مقصود از تمر در روایات زکات، خرمایی نیست که آفتاب به آن تابیده و خشک شده و به مرحله تمر بودن رسیده است؛ بلکه مقصود از تمر در این روایات، میوه درخت خرما است. شاهدش روایاتی است که در آنها زکات به نخل تعلق گرفته و مقصود از نخل میوه درخت خرما است.
طبق مبنای مشهور که تغییر رنگ خرما را ملاک تعلق زکات می دانند، دو حالت وجود دارد. خرمایی که تازه تازه مصرف می شود و اگر بماند از خرما بودن می افتد، زکات به آن تعلق نمی گیرد. اما خرمایی که تازه تازه مصرف می شود و اگر بماند از خرما بودن نمی افتد، با تغییر رنگ آن زکات به آن تعلق می گیرد. چون عمده دلیل قول مشهور اجماع است و اجماع دلیل لبی است و نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد. اجماع بر این است که با تغییر رنگ خرما زکات به آن تعلق می گیرد. اما در روایات مستفیضه موضوع زکات تمر است. پس اگر خرمایی داشته باشیم که اگر بماند و خشک شود عنوان تمر بر آن صدق نمی کند، زکات به آن تعلق نمی گیرد و اگر خرمایی داشته باشیم که اگر بماند و خشک شود عنوان تمر بر آن صدق می کند، زکات به آن تعلق می گیرد.
قول مرحوم آیت الله حکیم دقیقا بر خلاف قول مرحوم آیت الله خویی است. ایشان می فرماید اجماع داریم که با تغییر رنگ خرما زکات به آن تعلق می گیرد. همچنین اجماع داریم که نصاب آن با تمر محاسبه می شود. در نتیجه فرقی ندارد که این خرما تازه تازه مصرف می شود یا می ماند و خشک می شود و فرقی ندارد که اگر بماند عنوان تمر بر آن صدق می کند یا نمی کند. به هر صورت با تغییر رنگ آن زکات به آن تعلق می گیرد.
به نظر ما در این جا فرمایش مرحوم آیت الله خویی دقیق تر است.
این مطلب در مورد انگور متفاوت است چون در مورد انگور روایت خاص وجود داشت که انگور را موضوع زکات قرار داده است ولو اینکه نصاب آن با کشمش سنجیده شود. این دو روایت را دوباره تقدیم می کنیم:
صحیحه سلیمان بن خالد
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً»؛[1] یعنی به انگور زکات تعلق میگیرد اگر زبیب آن به نصاب برسد.
صحیحه سعد بن سعد اشعری
«وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِنَبِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَيَّرَهُ زَبِيباً قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَصَهُ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ».[2]
در روایات، انگور موضوع زکات قرار گرفته است ولی نصاب آن با کشمش سنجیده می شود. پس طبق هر دو مبنا به انگوری که تازه تازه مصرف می شود و به مرحله خشک شدن و کشمش شدن نمی رسد زکات تعلق می گیرد، چون موضوع زکات انگور است.
مناقشه ای در کلام مرحوم آیت الله خویی شده که چه طور با یک یا دو روایت موضوع زکات را تغییر دادید و فرمودید که موضوع زکات انگور است نه کشمش؟ به نظر می آید از روایات مستفیضه ای که غلات اربعه را موضوع زکات قرار داده است فهمیده می شود که وجه مشترک این ها ماندگاری است. بنابراین اگر صحیحه ای داشته باشیم که بر خلاف این ملاک، چیز دیگری را موضوع زکات قرار داده باشد این صحیحه را مفسر آن روایات مستفیضه می دانیم.
مسأله چهارم
در فرع چهارم دو مسأله مطرح شده است. مرحوم سید در این فرع بین مبنای خودشان و مبنای مشهور تفصیلی نمی دهند.
مسأله اول این است که آیا مالک می تواند قبل از انگور شدن یا قبل از تمر شدن در این محصولات تصرف کند؟ در اینجا همه قبول دارند که تصرفات متعارف اشکالی ندارد. این در فرع شانزدهم بحث می شود که مئونه تحصیل از مستثنیات است و از نصاب به حساب نمی آید. البته مرحوم آیت الله خویی مئونه تحصیل را از مستثنیات نمی داند. اما به هر حال همه این را قبول دارند که در حد متعارف می توان در این محصولات تصرف کرد. بحث در تصرفاتی است که بیش از مقدار متعارف باشد. مثلا هر مهمانی که می آید چند جعبه خرما می چیند و به آنها هدیه می دهد. مرحوم سید می فرماید تصرفات غیر متعارف از مستثنیات نیست. اگر کسی بیش از مقدار متعارف تصرف کند باید زکات آن را بدهد و به تعبیر مرحوم سید ضمان آن زکات به عهده اش می آید. یعنی می تواند تصرف کند اما باید زکات مقداری که تصرف کرده را پرداخت کند. این مسأله منوط به سه نکته است:
- مئونه: این در فرع 16 مورد بحث قرار می گیرد.
- نحوه تعلق زکات که آیا به نحو کلی فی المعین است یا به نحو مشاع است یا به نحو اشتراک در مالیت است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا مالک حق تصرف غیر متعارف دارد یا ندارد؟ طبق مسلک مرحوم سید زکات به نحو کلی فی المعین به مال تعلق می گیرد. بنابر این اگر به مقدار زکات باقی بماند در مازاد آن می تواند تصرف کند. اگر به نحو اشتراک در مالیت باشد حق تصرف دارد. چون می تواند زکات را از مال دیگری پرداخت کند پس در کل این مال حق تصرف دارد. اگر به نحو اشاعه باشد حق تصرف ندارد. حتی اگر ضمان هم به عهده اش بیاید حق تصرف ندارد. یا باید سهم فقرا را جدا کند یا باید با اذن حاکم تصرف کند.
- زمان تعلق زکات: طبق مبنای مشهور که با رنگ دار شدن انگور یا خرما زکات تعلق می گیرد، اگر کسی در این خرما یا انگور تصرف کند ضامن است و باید زکات آن را پرداخت کند. اما طبق مبنای مرحوم سید که می فرماید زمان صدق عنوان زکات تعلق می گیرد، به نظر می آید که قبل از صدق عنوان هر مقداری که مالک در این مال تصرف کند جایز است. اما مرحوم سید در این فرع می فرماید: اگر مالک بیش از مقدار متعارف تصرف کند باید زکات آن را بدهد. به نظر ما این فتوای مرحوم سید با مبنای خودشان سازگاری ندارد.
مسأله دوم این است که اگر کسی کل محصول را قبل از تمر شدن یا قبل از انگور شدن بچیند باید بعد از چیدن محصول، زکات آن را بدهد. کانّه زمان پرداخت زکات هم جلو می افتد چون اگر صبر می کرد تا وقت کشمش شدن می توانست پرداخت زکات را به تأخیر بیاندازد اما الان که غوره را چیده است باید زکات آن را همین الان بدهد.
و الحمد لله رب العالمین …
[1]. وسائل الشیعة، ج9، ص177، روایت هفتم از باب اول از ابواب زکات غلات؛ التهذيب 4- 18- 46.
[2]. وسائل الشیعة، ج9، ص195، روایت دوم از باب دوازدهم زکات غلات؛ الكافي 3- 514- 5.