جلسه ۱۵۲ سه شنبه ۰۹/۰۲/۱۴۰۴

زکات غلات (بررسی ادله مسأله پانزدهم)

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در فرع پانزدهم بود. گفته شد که:

زکات بعد از مقاسمه است.

زکات بعد از خراج است.

سهمی که عامل سلطان، از روی ظلمٍٍِ اخذ می کند دو حالت دارد:

اگر از همه می گیرد این از مئونه زمین به حساب می آید و به آن زکات تعلق نمی گیرد.

اگر فقط از این شخص می گیرد، اگر از محصول می گیرد زکات به آن تعلق نمی گیرد اما اگر از خارج محصول چیزی اخذ می کند باید زکات کل محصول را بدهد.

وارد ادله این بحث شدیم. روایات باب هفتم از ابواب زکات غلات را بررسی کردیم. گفته شد که علی القاعده زکات بعد از مقاسمه است و روایات باب هفتم هم بر این امر دلالت دارد. فقط یک روایت معارض وجود داشت که وجوه جمع آن را تقدیم کردیم. پس در اراضی مقاسمه ای ابتدا سهم سلطان جدا می شود و سپس مقدار باقی مانده اگر به نصاب برسد زکات آن پرداخت می شود.

زکات اراضی خراجیه

بحث بعدی در مورد اراضی خراجیه است. خراج آن مالیاتی است که بر زمین بسته می شده و معمولا از خود جنس هم نمی گرفتند بلکه مقداری از درهم و دینار مشخص می شده و به عنوان خراج اخذ می شده است. آیا به اراضی خراجیه زکات تعلق می گیرد؟ اگر زکات تعلق می گیرد آیا زکات بعد الخراج است؟ اصل اینکه به اراضی خراجیه زکات تعلق می گیرد در روایات باب هفتم ذکر شد و گفتیم این روایات چنین دلالتی دارند. روایات باب دهم از ابواب زکات غلات در مورد همین موضوع هستند که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

روایت اول

سه نفر در سند این روایت توثیق خاص ندارند.

[۱]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ‏ أَنَّهُ‏ حَيْثُ أَنْشَأَ سَهْلَ‏آبَادَ- وَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَمَّا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا عَلَيْهِ» سهل بن یسع یک آبادی ایجاد کرده بود و از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام در مورد زکات محصولات این آبادی پرسید. «فَقَالَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ‏ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ» اگر سلطان از تو خراج می گیرد بر تو چیز دیگری واجب نیست. «وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْهَا شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا»؛ و اگر سلطان چیزی از تو نمی گیرد زکات آن را به مقدار یک عشر پرداخت کن.

ظاهر این روایت این است که اراضی خراجیه زکات ندارند. پس این روایت با روایات باب هفتم تعارض دارد.

روایت دوم: صحیحه رفاعه بن موسی

برای این روایت دو سند نقل شده که بعضی به سند اول به خاطر وجود سهل بن زیاد مناقشه کرده اند اما سهل بن زیاد در سند دوم[۲] حضور ندارد و سند دوم صحیح است.

[۳]«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ هَلْ عَلَيْهِ‏ عُشْرٌ قَالَ لَا»؛ از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: اگر کسی زمینی را به ارث ببرد یا زمینی را بخرد و خراج آن را به سلطان پرداخت کند آیا باید زکات زمین را پرداخت کند؟ حضرت فرمود: خیر.

ظاهراً این روایت در مورد اراضی خراجیه نیست. چون زمینی که به ارث می رسد یا مورد معامله قرار می گیرد از اراضی خراجیه نیست بلکه از اراضی مباحه است. علی ای حال دو احتمال در معنای این روایت وجود دارد:

از اراضی خراجیه سوال پرسیده شده است و موضوع ارث و اشتراء، حق اختصاص است که اگر کسی زمینی را آباد کند دارای آن حق اختصاص می شود. طبق این معنا اگر خراج را پرداخت کنید زکات به محصول این زمین تعلق نمی گیرد.

موضوع روایت ملک شخصی است که ارض خراجیه نیست بلکه مباحه اصلیه است و سلطان از آن مالیات می گیرد. طبق این معنا زمینی که ملک شخصی است و به ارث می رسد یا مورد معامله قرار می گیرد، اگر سلطان از این زمین مالیات بگیرد محصول این زمین زکات ندارد.

روایت سوم

ابی کهمس توثیق خاص ندارد.

[۴]«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ‏[۵] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ»؛ کسی که سلطان از او خراج می گیرد زکات ندارد.

این روایات با روایات باب هفتم تعارض دارد. در روایات باب هفتم بحث از مقاسمه بود که بعد از پرداخت سهم سلطان باید زکات مقدار باقی مانده پرداخت شود؛ اما مفاد روایات باب دهم این است که اراضی که از آنها مالیات گرفته می شود زکات ندارند.

البته ممکن است گفته شود که روایت اول و دوم نسبت به اراضی خراجیه دلالتی ندارند؛ چون روایت اول در مورد زمین مباحی است که این شخص آباد کرده و سلطان از آن مالیات می گیرد. روایت دوم بیشتر به اراضی مباحه دلالت دارد مگر اینکه بگوییم مقصود از اشتراء و ارث ، حق شراء و حق ارث است چون بالأخره این زمین که ملک مسلمین است باید به طریقی دست به دست شود؛ اصل زمین ملک مسلمین است اما حق اختصاص مورد خرید و فروش و ارث قرار می گیرد.

علی ای حال روایت سوم نسبت به اراضی خراجیه اطلاق دارد و اعم از این است که از اراضی خراجیه باشد یا از اراضی مباحه باشد؛ پس بنابر روایت سوم اراضی خراجیه زکات ندارند؛ پس حداقل ظهور این روایت با روایات باب هفتم تعارض دارد؛ لذا مرحوم شیخ طوسی و مرحوم شیخ حر سعی کرده اند که این روایات را جمع کنند.

مرحوم شیخ حر می فرماید: [۶]«أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ فِيمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانُ وَ إِنْ وَجَبَتْ فِيمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ» مرحوم شیخ طوسی روایت سوم را حمل می کند بر نفی زکات از مقداری که به عنوان خراج توسط سلطان اخذ شده است، همان طور که روایات باب هفتم بر این مطلب دلالت داشت؛ «لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَحَادِيثِ زَكَاةِ حِصَّةِ الْعَامِلِ‏[۷]»؛ به نظر ما این جمع خلاف ظاهر است. البته شاید این جمع در مورد روایت دوم و سوم خلاف ظاهر نباشد اما نسبت به روایت اول این جمع قطعا خلاف ظاهر است.

«وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى جَوَازِ احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ مِنَ الزَّكَاةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْمُسْتَحِقِّينَ» نحوه دیگر جمع این است که بگوییم آنچه سلطان به عنوان خراج اخذ می کند از زکات محسوب می شود، به عبارت دیگر خراج در این روایت یعنی زکات. مرحوم آیت الله خویی همین مطلب را اینگونه توضیح می دهند که خراج به مجموع مالیات و زکات گفته می شود؛ ایشان می فرماید الان هم در بعضی سرزمین ها مثل حجاز، خراج اعم از مالیات و زکات است و با هم اخذ می شوند؛ لذا اگر روایت می فرماید: «إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ خَرَاجَهُ‏»[۸] خراج یعنی مالیات و زکات؛ یعنی اگر سلطان زکات را می گیرد لازم نیست زکات بدهید و اگر زکات را نمی گیرد باید خودتان عشر آن را به عنوان زکات پرداخت کنید؛ با این توضیح تعارض بین این روایات با روایات باب هفتم حل می شود.

«أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ[۹]»؛ مرحوم شیخ حر می فرماید: می توانیم روایاتی که می فرماید اراضی خراجیه زکات ندارند را حمل بر تقیه کنیم. به نظر ما این تقیه قابل دفاع نیست؛ چون تقیه در جایی است که موافق قول عامه باشد اما در اینجا فتوای اکثر عامه این است که اراضی خراجیه زکات دارد.

به هر حال اگر هیچکدام از این وجوه جمع را قبول نکنید و بگویید این روایات دلالت دارد بر اینکه اراضی خراجیه زکات ندارند، می گوییم این روایات معرض عنه اصحاب است، چون تقریبا اجماع وجود دارد که اراضی خراجیه زکات دارند.

جمع بندی

ظاهر اولیه روایات باب دهم این است که اگر سلطان برای اراضی اعم از اراضی خراجیه و غیر خراجیه مالیات وضع کرده باشد، این اراضی زکات ندارند؛ این ظهور با ظهور روایات باب هفتم تعارض دارد؛ بهترین جمع همان است که مرحوم شیخ حر بیان کردند و مرحوم آیت الله خویی آن را توضیح دادند. مرحوم شیخ حر می فرماید: در این روایات خراج یعنی زکات، اما مرحوم آیت الله خویی می فرماید این روایات ناظر به مواردی است که سلطان علاوه بر مالیات، زکات را هم اخذ می کرده و مقصود از خراج مجموع مالیات و زکات است.

بعضی گفته اند که یک روایت در باب هفتم شاهد این جمع است. حضرت در روایت چهارم از باب هفتم از ابواب زکات غلات فرمودند: «إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ ص أَوِ الْإِمَامُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ» گفته شده هر وقت امام نصف یا ثلث یا ربع را از شما خواست زکات هم در این مقدار محاسبه کرده مگر اینکه خود امام بگوید زکات در این نیست و خودت زکات را جداگانه حساب و پرداخت کن؛ کأنه وقتی امام سهم می گیرد خودش زکات را هم حساب می کند. اگر این روایت این طور معنا شود موید جمع عرفی مرحوم آیت الله خویی می شود اما با صحیحه محمد بن مسلم تعارض پیدا می کند چون مفاد صحیحه این بود که اگر قرار داد بستی سهم سلطان را پرداخت کن، عشر باقی مانده را هم به عنوان زکات بپرداز.

در ادامه روایات باب بیستم از ابواب مستحقین زکات را تقدیم می کنم که ببینید نمی شود این روایات را حمل بر تقیه کرد. عنوان باب این چنین است: [۱۰]«بَابُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ يَجُوزُ احْتِسَابُهُ مِنْهَا وَ كَذَا الْخُمُسُ وَ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ احْتِسَابِهِ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا إِلَى الْجَائِرِ اخْتِيَاراً وَ لَا احْتِسَابُ مَا يَأْخُذُهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ مِنَ الزَّكَاة»

روایت اول: صحیحه یعقوب بن شعیب

[۱۱]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعُشُورِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الرَّجُلِ أَ يَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.» این یک دهم هایی که از شخص گرفته می شود آیا می تواند از زکاتش حساب کند، حضرت فرمود بله انشاء الله. یعنی بهتر است که نکند ولی اگر بخواهد می تواند از زکاتش حساب کند.

روایت دوم

[۱۲]«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ‏ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَهُ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَطَرَحَهُ فِي كُوزِهِ فَهُوَ مِنْ زَكَاتِكَ وَ مَا لَمْ يَطْرَحْ فِي الْكُوزِ فَلَا تَحْتَسِبْهُ مِنْ زَكَاتِكَ»؛ اگر زکات را می گیرد و به سلطان می رساند لازم نیست دوباره زکات بدهید اما اگر زکات را می گیرد ولی به سلطان نمی رساند این از زکات به حساب نمی آید و باید دوباره زکات را پرداخت کنید.

روایت سوم: صحیحه عیص بن قاسم

[۱۳]«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الزَّكَاةِ قَالَ مَا أَخَذُوا مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ[۱۴] فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ»؛ حضرت فرمود: آنچه که بنی امیه از شما می گیرد به عنوان زکات حساب کنید اما تا می توانید به آنها چیزی ندهید. ظاهر روایت پیداست که این زکات است. بعد حضرت می فرماید اگر بخواهی دوبار زکات بدهی چیزی باقی نمی ماند. یعنی ائمه دارند عفو می کنند و می گویند او نباید بگیرد اما اگر گرفت لازم نیست دوباره زکات بدهی چون چیزی از مال برایت باقی نمی ماند.

به نظر می آید لسان این روایات خصوصاً روایت سوم اصلا لسان تقیه نیست.

جمع بندی

به طور خلاصه در این بحث سه دسته روایت وجود دارد:

روایاتی که می فرمایند: اگر زکات را از شما گرفتند همان کافی است. (روایات باب بیستم از ابواب مستحقین زکات)

روایاتی که می فرمایند: اگر زمین مقاسمه شد و سهم سلطان را دادید باید زکات مقدار باقی مانده را هم پرداخت کنید. (روایات باب هفتم از ابواب زکات غلات)

روایاتی که می فرمایند: اراضی که سلطان از آن ها مالیات می گیرد زکات ندارد. (روایات باب دهم از ابواب زکات غلات)

دسته دوم و سوم با هم تعارض دارند. برای حل تعارض سه راه بیان شد. جمع شیخ طوسی و حمل بر تقیه و جمع مرحوم آیت الله خویی. به نظر ما جمعی که مرحوم آیت الله خویی ارائه می کند، جمع خوبی است. ایشان می فرماید: آن خراجی که سلطان گرفته، زکات هم در آن بوده به همین دلیل گفته شده زکات ندارد. یعنی لازم نیست دوبار زکات بدهید. اگر هیچکدام از این حمل ها را نپذیرید ناچاریم که از روایات دسته سوم اعراض کنیم. چون به این دسته از روایات فتوا داده نشده است. در نتیجه ثابت می شود که اراضی خراجیه زکات دارند. اگر مقاسمه ای بود اول سهم مقاسمه پرداخت می شود بعد زکات مقدار باقی مانده پرداخت می شود.

بحث جلسه آینده

اما سوال دیگر این است که آیا خراجی که از محصول زمین اخذ می شود می توان از زکات کسر کرد یا اینکه باید زکات مقدار خراج را هم پرداخت کنید. این باید بررسی شود که آیا دلیل خاص داریم که خراج هم مثل مقاسمه است و از مقدار زکات کسر می شود؟ اگر دلیل خاص داشته باشیم می گوییم خراجی که از محصول یا از خارج نصاب یعنی از نقدین گرفته می شود مثل مقاسمه است. اما اگر دلیل خاص نداشته باشیم باید بحث دیگری بکنیم که آیا مئونه های تولید از محصول کسر می شود و بعد از آن زکات پرداخت می شود یا خیر؟ اگر مئونه های تولید از محصول کسر شود، یکی از این مئونه ها خراج است. انشاء الله در جلسه بعد این را بررسی خواهیم کرد.

و الحمد لله رب العالمین …