جلسه ۱۵۳ شنبه ۱۳/۰۲/۱۴۰۴

زکات غلات (مسأله شانزدهم)

خلاصه جلسه قبل

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در فرع پانزدهم تمام شد. در این فرع به این نتیجه رسیدیم که:

زکات بعد المقاسمه است.

به زمین های خراجیه زکات تعلق می گیرد.

اگر خراج از خارج محصول اخذ شود، دلیل قطعی نداریم که دلالت کند زکات بعد از خراج است. فقط لاخلاف و اجماع است که اگر آن را مدرکی بدانید دلیل دیگری باقی نمی ماند. لذا حکم خراج مثل مابقی مئونه های تحصیل است. اگر مئونه تحصیل از زکات کسر شود، خراج هم به عنوان یکی از این مئونه ها از زکات کسر می شود. در غیر این صورت دلیل دیگری دال بر کسر خراج از زکات نداریم.

مسأله شانزدهم

بحث در این مسأله در مورد کسر مئونه های تولید قبل از زکات است. آیا مئونه های تولید قبل از زکات از درآمد این زمین کسر می شود یا خیر؟ مرحوم سید می فرماید مئونه های تولید قبل از زکات کسر می شود.

ایشان می فرماید: [۱]«الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة»؛ در اینجا بین اقوال فقها اختلاف هست. بعضی می گویند مئونه های قبل از تعلق زکات کسر نمی شود اما مئونه های بعد از تعلق زکات کسر می شود. به نظر مرحوم سید بین مئونه های قبل از تعلق زکات و بعد از تعلق زکات فرقی نیست. «كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها و إن كان الأحوط اعتباره قبله»؛ همچنین اقوی این است که بعد از کسر مئونه ها اگر مقدار باقی مانده به نصاب برسد زکات آن محاسبه می شود. یعنی نصاب هم بعد از کسر مئونه ها محاسبه می شود. «بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة»؛ البته احتیاط این است که مئونه ها را کسر نکنید خصوصا مئونه هایی که بعد از تعلق زکات است. «و المراد بالمؤنة كلَّ ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي»؛ مئونه یعنی هر آنچه که زراعت و باغداری به آن نیاز دارد مثل اجرت کشاورز و باغدار و آبیار. «و أُجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و أُجرة مثلها إن كانت مغصوبة»؛ و اجرت زمین اگر زمین اجاره ای است و اجرت المثل زمین اگر زمین غصبی است. «و أُجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر و غير ذلك، كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك و نحوها»؛ یعنی استهلاک ادوات کشاورزی و حتی لباسی که برای کار می پوشند و مستهلک می شود هم از مئونه های تحصیل به حساب می آیند. «و لو كانت سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزِّع عليهما بالنسبة»؛ اگر استهلاک این ادوات و لباس و غیره دلایل متعددی داشته باشد باید به اندازه ای که این استهلاک مربوط به کشاورزی است محاسبه شود و به عنوان مئونه کسر شود. مثلا اگر یک ماشین کشاورزی در پنج زمین کار می کند استهلاک آن نسبت به کاری که در هر زمین انجام داده محاسبه می شود و به عنوان مئونه از درآمد آن زمین کسر می شود.

به طور خلاصه سه مطلب در مسأله شانزدهم مطرح شده است:

مئونه های تحصیل، چه قبل از تعلق وجوب و چه بعد از تعلق وجوب باشد از در آمد زمین کسر می شود.

احوط این است که مئونه ها کسر نشوند، به خصوص مئونه های بعد از تعلق وجوب.

مئونه به همه هزینه هایی گفته می شود که برای تحصیل این محصول شده است حتی استهلاک ادوات کشاورزی و لباس و …

حواشی مسأله

در مورد این فتوا مناقشاتی شده که در ادامه بعضی از حواشی عروه را تقدیم می کنم:

مرحوم آیت الله حکیم: على المشهور و فيه تأمّل.

مرحوم فیروز آبادی: الأحوط إن لم يكن أقوى عدم خروج المؤن إلّا المتأخّر عن صدق العناوين.

مرحوم مؤسس: لا يترك الاحتياط في إخراج المؤن إلّا فيما أخذ قهراً من الأعيان أو صرف فيما هو المتعارف.

مرحوم آیت الله گلپایگانی: «لا يترك الاحتياط بعدم إخراج المؤن إلّا ما صرف من عين الزكوي فيما تعارف صرفها فيه فإنّه يعتبر النصاب بعده»؛ اگر از عین مال زکوی هزینه کند از زکات کسر می شود در غیر این صورت احتیاط در عدم کسر است. «و أمّا ما أخذ من العين ظلماً فيحسب من الطرفين»؛ اگر چیزی ظلماً اخذ شود از طرفین به حساب می آید. «و يعتبر النصاب قبله»؛ اما در این صورت نصاب قبل از کسر چیزی که ظلماً گرفته شده محاسبه می شود. «إلّا ما يتعارف أخذه في كلّ سنة بعنوان المقاسمة أو صار كالمقاسمة فيعتبر النصاب بعده»؛ اما اگر هزینه مقاسمه باشد در این صورت نصاب بعد از کسر محاسبه می شود.

در این زمینه ادله مختلفی بیان شده است که در ادامه به آنها می پردازیم.

دلیل اول

دلیل اول اجماع است. به نظر ما اجماع در اینجا وجود ندارد، اگر هم اجماع داشته باشیم اجماع مدرکی است و قابل تمسک نیست. قول مشهور این است که هزینه ها کسر می شود اما برخی مثل مرحوم شیخ و مرحوم شهید و در متاخرین مثل مرحوم صاحب مدارک و بعضی دیگر با قول مشهور مخالفت کرده اند.

دلیل دوم

عده ای از فقها موضوع زکات و موضوع خمس را یک چیز دانسته اند و ادعا کرده اند همان طور که خمس به ربح تعلق می گیرد، زکات هم به ربح تعلق می گیرد و اگر این طور باشد مقدار مئونه ربح به حساب نمی آید.

به نظر ما این دلیل قابل اخذ نیست چون در باب خمس روشن است که موضوع خمس ربح است؛ علاوه بر اینکه در خصوص خمس در روایات تصریح شده که «الخمس بعد المئونه»؛ و در بعضی روایات آن مقصود از مئونه همان مئونه تحصیل است نه مئونه سال. اما در مورد زکات دلیل نداریم که موضوع زکات ربح است؛ در ۹ مورد زکات هست و موضوع زکات در ۴ مورد «ما انبتت الارض» است؛ در این ۴ مورد هیچ روایتی نداریم که دلالت کند ربح زمین موضوع زکات است؛ لذا این فرمایش در این جا صحیح نیست.

مرحوم آیت الله خویی می فرمایند: ادله دلالت دارد که زکات در محصول زمین است؛ احتمال می دهیم که علت اخذ زکات غلات اربعه توسط شارع، استفاده کشاورز و کسب درآمد از امکانات طبیعی است؛ همه این امکانات طبیعی مثل بارش باران و تابش آفتاب و قوت زمین و … که سبب رشد گیاه می شود، از جانب خداست؛ کأنّه آن مقداری که به عنوان زکات تعیین شده سهم خداست. پس همانطور که اگر کسی زمین را به شما اجاره بدهد شما نمی توانید قبل از پرداخت اجاره مئونه ها را کم کنید، کأنه اینجا هم خدای متعال به خاطر این که این درآمد از امکانات طبیعی به دست می آید مالیاتی برای آن وضع کرده و آن را حق فقرا دانسته است. این احتمال باعث می شود که انصراف ادله به یک معنای خاص نفی شود و به ظهور ادله اخذ شود. چون انصراف ناشی از ارتکازاتی است که در ذهن وجود دارد و این احتمال سبب می شود که انصراف نفی شود.

این استظهاری است که مرحوم آیت الله خویی ارائه کرده اند و به نظر ما قابل گفتن نیست. اما همین که این احتمال در مورد زکات وجود دارد، انصراف نفی می شود. پس نه لسان دلیل این است که زکات به ربح تعلق میگیرد، نه نص خاص داریم که زکات بعداز مئونه است، نه ادله انصراف دارد؛ در نتیجه به ظهور ادله اخذ می شود و اثبات می شود که زکات بعد المئونه نیست.

دلیل سوم

در این زمینه به روایاتی هم تمسک شده که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. این روایات در باب هشتم از ابواب زکات غلات آمده است.

روایت اول: صحیحه علی بن جعفر

[۲]«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ عَنِ الْبُسْتَانِ لَا تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالًا فَهَلْ يَجِبُ فِيهِ‏ صَدَقَةٌ فَقَالَ لَا إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ»؛ از امام کاظم علیه السلام در مورد باغی پرسیده می شود که میوه آن را مصرف می کنند و نمی فروشند اما اگر بفروشند مال قابل توجهی از آن به دست می آید. حضرت فرمود: اگر برای خوردن کنار گذاشته اند و مصرف می کنند، زکات ندارد.

ممکن است از این روایت استظهار شود که آن درآمد خالصی که مئونه از آن کم شده است موضوع زکات است. مثلا اگر کسی نخلستانی داشته باشد که محصول آن را خودشان مصرف می کنند، این زکات ندارد.

روایت دوم: صحیحه محمد بن مسلم

[۳]«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْبُسْتَانِ يَكُونُ فِيهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ بِمَالٍ‏ هَلْ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا».

مضمون این روایت هم مثل روایت قبل است. این دو روایت به بحث ما ربطی ندارند.

روایت سوم و چهارم این باب در مورد بحث ما هستند. ابتدا روایت چهارم را تقدیم می کنم.

روایت چهارم: صحیحه فضلا

[۴]«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: تُتْرَكُ‏ لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ يُتْرَكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ».

«مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ» دو نوع خرما هستند که قابل مصرف نیستند. اینها زکات ندارند. برای حارس که نگهبان این باغ هست و در آن زندگی می کند، به خاطر مأموریتی که در این باغ انجام می دهد چند خوشه خرما نگه می دارند. از این روایت استظهار شده که سهم نگهبان را کنار می گذارند و این از مئونه های باغ است. در نتیجه زکات به مئونه تعلق نمی گیرد.

روایت سوم: صحیحه محمد بن مسلم

[۵]«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ‏[۶] قَالَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ».

مضمون این روایت هم مثل روایت چهارم است.

مرحوم آیت الله خویی می فرماید: از این روایت استظهار می شود که سهم حارس و خانواده او که در این باغ زندگی می کنند و این خرما ها را می بینند، کنار گذاشته می شود و از آن زکات گرفته نمی شود اما این استظهار قابل تعمیم به تمام مئونه ها نیست. این روایت در خصوص حارس است به خاطر خصوصیتی که حارس دارد و تعلیل آن هم در روایت سوم آمده که خانواده او در باغ زندگی می کنند و این خرما ها را می بینند؛ این تعلیل در مورد دیگران صادق نیست. علاوه بر اینکه این روایت در مورد مئونه های قبل الوجوب نیست؛ چون وقتی برای باغ حارس قرار می دهند که محصول باغ رسیده و قابل خوردن شده و زکات به آن تعلق گرفته است؛ همچنین در مئونه های بعد الوجوب فرق است بین حارس که همراه خانواده اش در حائط زندگی می کند و دیگران که برای کارهای مختلف رفت و آمد می کنند. التبه ممکن است در مفهوم حارس توسعه بدهیم و فقط به کسی که در باغ نگهبانی می دهد منحصر نشود؛ بلکه بگوییم حارس به کسی گفته می شود که علاوه بر نگهبانی به بخشی از کارهای باغ هم رسیدگی می کند؛ اما باز هم هزینه هایی که صرف غیر حارس می شود ذیل این روایات قرار نمی گیرد؛ مثلا اگر کسی برای زمین کود خریده است نمی تواند هزینه آن را از زکات کم کند.

بنابراین نه موضوع زکات غلات مقید به ربح است نه منصرف از مئونه است و نه دلیل خاصی داریم که دلالت داشته باشد بر زکات بعد المئونه.

دلیل چهارم

مرحوم حاج آقا رضا همدانی دلیل دیگری برای کسر مئونه تحصیل از زکات ذکر کرده اند. ایشان می فرماید: مسأله کسر مئونه های تحصیل از زکات مبتلا به بوده و اصحاب ائمه از آن مطلع بوده اند. اگر ارتکازشان این بوده که مئونه را از زکات کسر می کردند، حتما این ارتکاز را از امام دریافت کرده بودند. اگر ارتکازشان خلاف این بوده، پس چه طور این ارتکاز به فقهای ما نرسیده است؟ چون فتوای مشهور فقها این است که مئونه تحصیل از زکات کسر می شود.

پس به طور خلاصه دلیلی که حاج آقا رضا مطرح می کند این است که:

اصحاب ائمه از این مسأله غافل نبودند.

هر چه نظرشان بوده از امام اخذ کرده اند.

ممکن نیست نظر اصحاب ائمه با فقهای نزدیک به عصر آنها مخالف باشد.

پس این شهرت فتوایی سیره اصحاب را کشف می کند و سیره اصحاب هم رأی امام را کشف می کند. ایشان می فرماید: اگر بشود از شهرت فتوایی رأی امام را کشف کرد، یکی از آن موارد همین جا است.

به نظر ما به لحاظ صغروی این استدلال تمام نیست. چون در زمان ائمه معمولا سلاطین جور بوده اند و سلطان مقداری را به عنوان زکات اخذ می کرده و این طور نبوده که مئونه را کم کند. پس این سوال پیش نمی آمده که زکات بعد المئونه است یا قبل المئونه. علاوه بر اینکه ائمه هم اجازه می دادند که آنچه سلطان جائر می گیرد به عنوان زکات محاسبه کنند. در نتیجه این مسأله مبتلا به نبوده و اصحاب ائمه به آن اهتمامی نداشته اند. پس به نظر می آید این استدلال تمام نیست.

علی ای حال ما دلیلی مبنی بر کسر مئونه ها از زکات نداریم. در مورد مئونه های بعد الوجوب هم دو صورت قابل فرض است. اگر بدون اجازه حاکم هزینه کند، در این صورت نمی تواند این هزینه را از زکات کسر کند. اما اگر از حاکم اجازه بگیرد می تواند به میزانی که نسبت به حق فقرا هزینه کرده، از زکات کسر کند.

و الحمد لله رب العالمین …