جــلــســه صــدوشصـت‌ویک
مفهوم کنز
سه شنبه 25-6-99
1-قصد ادخار
کلام در مفهوم کنز است که یکی از قیودی که بعضی فرموده اند در مفهوم کنز اخذ شده است قصد ادخار است که بررسی شد و گفته شد که اگرچه نمیتوان درباره لفظ کنز قطعا گفت که قصد ادخار اخذ نشده است چراکه اقوال فقها و لغویین در این زمینه اختلاف دارد، اما در عنوان رکاز قطعا اخذ نشده است و حتی اگر این مسیر هم مورد قبول نباشد مناسبات حکم و موضوع اقتضاء دارد که این قید در حکم شرعی اخذ نشده باشد. چراکه از مجموع ادله استفاده میشود که حکم خمس کنز مربوط به مالی است که بدون زحمت به دست مکلف رسیده و به صورت غنیمتی به او رسیده باشد.
بررسی قول لغویین
در مصباح آمده است: کنزت المال کنزا جمعته و ادخرته و الکنز المال المدفون که از اینکه آمده است جمعته ممکن است گفته شود که قصد لازم است لکن در معنای اسم مفعولی آن که مال مدفون است قطعا قصد اخذ نشده است. در مقاییس هم آمده است که کنز دلالت دارد بر «تجمع فی شیء» که در این بیان قطعا قصد اخذ نشده است. در تهذیب هم آمده است: الكنز اسم للمال إذا احرز في وعاء که در این بیان ممکن است گفته شود که قصد ادخار لازم است.
بنابراین اقوال لغویین نسبت به قصد ادخار مختلف هستند و در اقوال فقها هم اختلاف وجود دارد لذا نمیتوان به صورت قطعی گفت قصد ادخار لازم نیست مگر اینکه کسی مطالعات میدانی کند که آن هم در روش فقها انجام نمیشود.
نکته ای که باید در این اختلاف قول فقها به آن توجه کرد این است که منطق روشنی در کار لغوی فقها دیده نمیشود، یعنی روشن نیست که برای بدست آوردن مفهوم مطالعات میدانی کرده اند یا به استعمالات روائی توجه کرده اند یا اقوال فقها را مد نظر قرار داده اند.
2-دفن در زمین
قید دیگری که باید بررسی شود این است که آیا باید حتما گنج در زمین مدفون باشد یا اینکه اگر در درخت و امثال آن مدفون باشد.
درباره این قید باید توجه داشت که در مواردی که مالی در معرض تحصیل باشد روشن است که قطعا گنج نیستند مثلا روشن است که پولی که در لابلای کتب کتابخانه یا بالای طاقچه بلندی پنهان شده باشد گنج نیست. اما گنج به مواردی که در زمین مدفون نیست هم صادق است مثل اینکه گنجی در لای دیوارهای قدیمی مدفون باشد به صورتی که دسترسی به آن براحتی و عادتا ممکن نیست.
همانطور که مرحوم خویی فرموده اند قاعده ای که میتوان بیان کرد این است کهاگر مالی در وعائی پنهان شد که عادتا دسترسی به آن ممکن نباشد گنج است و حتما لازم نیست دفن در ارض شده باشد.
3-جنس گنج
قید دیگری که در مفهوم کنز باید بررسی شود جنس آن است که بعضی فرموده اند که حتما باید جنس کنز طلا و نقره باشد و بعضی جواهرات قیمتی دیگر را نیز داخل دانسته اند ولی بعضی همانند مرحوم خویی فرموده اند علاوه بر اینکه باید جنس آن طلا و نقره باشد باید مسکوک هم باشد
درباره این قید علاوه بر بحث لغوی و عرفی به روایتی نیز استدلال شده است؛ اما در بحث لغوی باید گفت ظاهر قول لغویین اعم است و به لحاظ متفاهم عرفی هم نمیتوان گفت این قید در مفهوم آن اخذ شده است.
علاوه بر بحث لغوی، مرحوم خویی و دیگران به صحیحه بزنطی تمسک کرده اند که در بررسی روایات به صورت مفصل به آن پرداخته شد. در این روایت از بزنطی نقل شده است: «سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ»
در مباحث گذشته بیان شد که سه احتمال در سوال وجود دارد یکی اینکه ناظر به کمیت و نصاب باشد که در این صورت پاسخ هم مربوط به نصاب است و دوم اینکه سوال ناظر به جنس و ماهیت باشد که در این صورت علاوه بر جنس طلا و نقره باید حتما مسکوک هم باشد چراکه مماثلت اطلاق دارد. احتمال سوم در سوال این است که سوال مطلق است یعنی چه مقدار و چه جنسی و چه کیفیتی از کنز متعلق خمس است یعنی در فارسی اینطور ترجمه شود که کدام کنز متعلق خمس است که در این صورت از پاسخ حضرت هم نصاب و هم جنس و هم مسکوک بودن را میتوان استفاده کرد.
مرحوم خویی به این روایت تمسک کرده و فرموده اند مفهوم روایت این است که در غیر نقدین خمس وجود ندارد و همین مفهوم، مقید مطلقات دیگر باب کنز است و بلکه اگر این روایت را مفسر و ناظر بر ادله دیگر کنز بدانیم حاکم بر آنهاست.
مرحوم شاهرودی فرموده اند وقتی حیثیت مماثلت روشن نیست نمیتوان اطلاق به جمیع حیثیات گرفت لذا احتمال سوم مردود است و اما در بین احتمال دوم و احتمال اول و اینکه کدام حیثیت مراد است نیاز به قرینه است.
قرینه ای که مرحوم خویی برای احتمال دوم بیان کرده اند این است که «ما» ظهور از سوال از ماهیت دارد نه مقدار و مرحوم شاهرودی هم قرائنی بیان کرده اند یکی اینکه وقتی سوال در امور مالی است ظهور در کمیت دارد مخصوصا وقتی از مماثلت بحث شده باشد و دوم اینکه صحیحه ابی نصر در باب معدن که قطعا درباره نصاب است قرینه بر این روایت است که سوال در این روایت هم ناظر به خصوص نصاب باشد، چراکه یک راوی در هردو روایت سوالی را از امام رضا علیه السلام مطرح کرده و در جواب حضرت هم در هردو روایت تشبیه به زکات شده است و بلکه ممکن است هردو سوال در یک مجلس بوده باشد.
مرحوم خویی این قرینه را نفی کرده و فرموده اند روایت باب معدن قرائن داخلیه دارد و روشن است که سوال از نصاب است لذا دلیلی ندارد که این سوال را قرینه بر روایت باب کنز قرار دهیم و حتی در روایت باب معدن هم بعضی فرموده اند سوال اعم از جنس و مقدار است که ممکن است از کلمات آیت الله شبیری هم این برداشت را داشت که ایشان میخواهند بفرمایند که سوال مطلق است.
در بررسی این دو قول باید گفت که هیچ یک از استدلالاتی که بیان شده است قابل تمسک نیست و روایت از این حیث مجمل است لذا نمیتوان به آن تمسک کرد. احتمال سوم ناتمام است چراکه تمسک به اینچنین اطلاقاتی در این مسائل قابل دفاع نیست و نمیتوان گفت متفاهم عرفی از این سوال این اطلاقاتی با این شمول باشد. قرائنی که مرحوم خویی و مرحوم شاهرودی بیان کرده اند نیز به حد ظهور نمیرسد و قابل دفاع نیست.
بنابراین روایت شریفه مجمل است و نمیتوان از این روایت استفاده کرد که خمس کنز مخصوص به طلا و نقره و یا مخصوص به نقدین است و از طرفی هم مفهوم کنز مقید به نقدین و طلا و نقره نیست لذا غیر نقدین هم به لحاظ موضوع و هم به لحاظ حکم داخل در وجوب خمس کنز هستند.