جــلــســه صدوشصت‌وسه
استدلال اول و دوم در ملکیت کنز
شنبه 29-6-99
استدلال سوم در جواز تملک کنز
کلام در ادله جواز تملک کنوز بود که بعض استدلال ها بیان شد و استدلال های دیگری در این جلسه بیان خواهد شد
یکی از استدلال هایی که برای جواز تملک کنوز اقامه شده است این است که ادله «احکام اسلام» دال بر این است که تصرف در مال مسلم حرام است ولی تصرف در اموال دیگران حرمتی ندارد و ادله دیگری اموال اهل ذمه را هم محترم شمرده است؛ بنابراین موضوع احترام اموال، اسلام یا ذمه است و در غیر این صورت احترامی برای اموال نیست. در موارد مشکوک هم اصل این است که این مال، مالک محترم ندارد. بنابراین در مواردی که شک در احترام مال داشته باشیم بالاستصحاب میتوان در مال تصرف کرد به این بیان که یک زمانی این مال مالک محترم نداشته است و استصحاب اقتضا دارد که الان هم مالک محترم نداشته باشد.
نتیجه این استدلال این است که در کنوزی که شک در جواز تملک آن است با همین استصحاب میتوان جواز تملک آنها را اثبات کرد. یعنی اگر شک در جواز تصرف و شک در احترام مال داشته باشیم میتوان با اصل عدم تملک مالک محترم بر این مال، جواز تصرف را اثبات کرد.
ان قلت: پیدا شدن گنج در بلاد اسلام و وجود اثر اسلام اماره بر این است که مسلمانی مالک آن بوده است.
قلت: صرف اینکه غالب افرادی که در این بلاد هستند مسلمان هستند دلیل بر این نمیشود که این گنجی که یافت شده است ملک مسلم باشد؛ بله موجب ظن بر ملکیت مسلمان میشود لکن این ظن معتبر نیست و اماریتی ندارد. اما اینکه در مواردی همانند سوق و همانند جنازه ای که در بلاد اسلامی یافت شود شارع مقدس این غلبه را پذیرفته است به دلیل خاص است نه به این دلیل که غلبه همواره معتبر باشد.
مرحوم همدانی در پاسخ به این استدلال فرموده اند اصلی عقلائی وجود دارد که هر مالی محترم است الا ما خرج بالدلیل که مرحوم خویی علاوه بر اصل عقلائی میفرمایند عقل هم دال بر این است که تصرف در اموال دیگران ظلم است الا ما خرج بالدلیل. یعنی در استدلال آمده است تصرف در اموال جایز است الا ما خرج بالدلیل و مرحوم خویی و مرحوم همدانی فرموده اند تصرف در اموال جایز نیست الا ما خرج بالدلیل که ثمره اش در افراد مشکوک ظاهر میشود.
بعضی به این اشکال پاسخ داده اند که سه تقریر بر اینکه قاعده اولیه عدم احترام است میتوان بیان کرد:
اول اینکه هر مالی مالک محترم دارد الا ما خرج بالدلیل که در این صورت اگر در موارد مشکوک به عام تمسک کنید که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است و اگر بخواهید اصل موضوعی جاری کنید، پاسخش این است که در اینجا اماره بر خلاف وجود دارد؛ چراکه نهایت استدلال مرحوم خویی این است که برای جواز تصرف باید اذن شارع اثبات شود که دراین صورت با همان استدلالی که برای جواز تملک بیان شد که ترکیبی از اماره و اصل است میتوان اذن شارع را احراز کرد.
به عبارت دیگر مرحوم همدانی و مرحوم خویی میفرمایند که اصل عقلی یا عقلائی این است که نمیتوان در اموال تصرف کرد الا ما خرج بالدلیل که صاحب استدلال میگوید که در شریعت این اصل عقلائی یا عقلی استثناء خورده است به بیان که از روایات «احکام اسلام» استفاده میشود که فقط اموال مسلم و ذمی محترم است و دراین صورت در موارد مشکوک با استصحاب عدم ملک محترم میتوان جواز تصرف را اثبات کرد.
بنابراین اصل عقلائی و عقلی با اصل شرعی نقض شده است. لذا حتی اگر بپذیریم که اصل عقلائی و عقلی این است که همه اموال محترم هستند، در شریعت این اصل نقض شده است و شارع مقدس فرموده است تنها اموال مسلمان و ذمی محترم هستند. که این قاعده به اضافه اصل موضوعی عدم ملک محترم در موارد مشکوک نیز دال بر جواز تصرف خواهد بود.
نباید گفت که این استصحاب با استصحاب عدم ملک کافر حربی معارض است چراکه در پاسخ میتوان گفت که استصحاب عدم ملک کافر حربی اثر عملی ندارد لذا جاری نیست. اگر هم بخواهد ملک محترم را اثبات کند اصل مثبت خواهد شد.
تقریر دوم این است که مراد این باشد که قاعده ظاهریه عقلائیه وجود دارد که در اموال باید احتیاط کرد لذا اگر اماره قائم بر جواز تصرف نباشد با اصل عملی نمیتوان جواز تصرف در اموال را اثبات کرد.
این تقریر هم صحیح نیست چراکه نمیتوان اثبات کرد که عقل و عقلا اینچنین حکمی داشته باشند که تصرف در مالی که احترام مالک آن مشکوک باشد جایز نباشد. ضمن اینکه اگر حکم عقلائی باشد باید امضای معصوم را هم اثبات کرد که این هم ممکن نیست.
بله اگر مراد این است که باید احتیاط کرد تا اذن شارع ولو به حکم ظاهری اثبات شود صحیح است که در مانحن فیه استدلال همین است که حکم شارع اثبات شده است.
اما اگر مراد این باشد که باید احتیاط کرد تا یقین پیدا کنی مالک محترم دارد یا خیر که قطعا باطل است چراکه لازمه اش این است که احکام ظاهریه در اموال معتبر نباشد که تالی فاسد های زیادی دارد. مثلا اگر شک کردیم مبیعی که خریداری شده مسروقه بوده یا نه، باید احتیاط کرد و امثال ذلک.
تقریر سوم این است که عقلا و عقل دلالت بر این دارند که در این موارد باید تفحص کرد و اینطور نیست که براحتی بتوان مالک مالی شد که حرمت آن مشکوک باشد.
اگر کلام مرحوم همدانی و مرحوم خویی این باشد صحیح است و میتوان گفت که روایاتی هم موید این اصل عقلائی است و این اصل امضا شده است اما منافاتی با استدلالی که بیان شد ندارد. یعنی گرچه باید ابتدا تفحص کرد تا روشن شود که مالک محترم دارد یا خیر. اما اگر بعد از فحص بازهم شک مرتفع نشود با اصل عدم احترام مالک میتوان در این مال تصرف کرد.
استدلال چهارم و پنجم بر جواز تملک کنز
دو استدلال دیگری که بر جواز تملک اقامه شده است و جلسه آینده بررسی خواهد شد استدلال مرحوم خویی و مرحوم همدانی است
مرحوم خویی فرموده اند در صورتی که موت مالک معلوم باشد (همانطور که در غالب موارد کنز همینگونه است) و شک داشته باشیم که وارثی دارد یا خیر میتوان استصحاب عدم وارث جاری کرد که نتیجه این استصحاب این است که مال بلا وارث باشد.
طبق روایات انفال مال بلاوارث ملک امام است و چون کنوز در ارض هستند ملحق به ارض میشوند لذا وقتی ائمه علیهم السلام به شیعیان اذن تصرف در ارض را داده اند، اذن تصرف در کنوز را نیز داده اند.
مرحوم همدانی نیز میفرمایند ملکیت از احکام عقلائیه است و در کنز به این دلیل که مدت زیادی بر مال گذشته است اصلا عقلا اعتبار ملکیت نمیکنند لذا از نظر عقلائی مال بلا مالک است و با حیازت میتوان مالک آن شد.