جــلــســه صدوشصت‌وهفت
بررسی استدلال‌های جواز تملک کنز
شنبه 5-7-99
ادامه بررسی ادله جواز تملک کنز
همانطور که گفته شد مرحوم خویی بعد از اینکه اصل حرمت اموال را پذیرفتند سه طریقه برای جواز ملکیت کنز پیموده اند.
طریق اول ایشان این است که با اصل عدم وارث در اموالی که قطع به موت مالک وجود داشته باشد اثبات میکنند که این مال از انفال است و با ادله تحلیل ارض (که از انفال است) برای شیعه نتیجه میگیرند که این کنز هم تحلیل شده است چراکه آنچه در زمین است بالتبع حکم زمین را دارد و چون زمین تحلیل شده پس آنها هم برای شیعه تحلیل شده اند.
طریق دوم تمسک به بعض روایات خمس بود که بررسی شد و گفته شد که ایشان دلیلی برای این استظهار بیان نکرده اند. اگر مراد ایشان دلالت التزامی باشد که صحیح نیست و اگر مراد ایشان دلالت اقتضاء باشد که اطلاق ندارد.
استدلال مرحوم خویی به روایات خاصه، برای جواز تملک کنز
طریق سومی که ایشان پیموده اند جمع بین موثقه محمد بن قیس و دو صحیحه محمد بن مسلم است که مرحوم خویی فرمودند روایت محمد بن قیس دلالت بر تعریف و جواز تملک بعد از تعریف دارد که صحیحتین مقید صدر این روایت که وجوب تعریف است هستند و آن را مختص به جایی میکنند که گنج در ملکی یافت شود که مالک بالفعل دارد.
ایشان به این دلیل که ورق قابل تعریف نیست فرموده اند که این روایت دال بر حکم کنز است لکن این استظهار ناتمام است چراکه ممکن است سکه علامتی داشته باشد مثل اینکه ساییدگی خاصی داشته باشد یا در نقطه خاصی پنهان شده باشد (به گونه ای که کنز نباشد) یا کهنگی و نشانه دیگری داشته باشد که با آن بتوان او را تعریف کرد.
ضمن اینکه در پایان روایت آمده است «و الا تمتع بها» که این دال بر ملکیت نیست بلکه حکم لقطه است که بعد از تعریف، ملک واجد نمیشود بلکه میتوان علی وجه ضمان از آن استفاده کرد و یا آن را صدقه داد. سومین قرینه خود کلمه ورق است که ظهور در این دارد که مالی پیدا شده نه اینکه گنجی پیدا شده باشد.
علاوه بر این اگر این قرینه ای که ایشان فرموده اند را هم بپذیریم اولا اصلا در صحیحتین چنین قرینه ای نیست، لذا نمیتوان صحیحتین که مربوط به لقطه و مجهول المالک است را مقید روایت کنز دانست؛ ثانیا جمعی که ایشان بیان کرده اند نیز قابل دفاع نیست.
جمع صحیح بین دو روایت این است که موثقه محمد بن قیس مقید صدر صحیحتین است نه اینکه دو صحیحه مقید او باشند. یعنی حکمی که در روایت محمد بن قیس آمده مربوط به صدر دو صحیحه است لذا این مقید دو صحیحه است و نتیجه اش این است که اگر قطعا مالک محترم ندارد بدون تعریف میتوان آن را تملک کرد اما اگر احتمال ملکیت در آن وجود داشته باشد -ولو به احتمال زنده بودن وراث،- باید آن را تعریف کرد و بعد از تعریف عدم وجود مالک میتوان آن را تملک کرد
در نتیجه اگر دلالت این روایات را نپذیریم باید سراغ قاعده برویم که اگر همانند مرحوم خویی و مرحوم همدانی اصل عدم جواز تصرف در اموال را بپذیریم باید دلیل دیگری اقامه کرد و اگر همانند مرحوم شاهرودی قائل به این باشیم که اصل عدم احترام اموال است و احترام اموال تنها به اسلام و ذمه است و باید اثبات شود که با اصل عدم احترام مال میتوان آن را تملک کرد.
اما اینکه گفته شود که اثر اسلام اماره بر ملکیت محترم است نیز صحیح نیست چراکه بسیاری از افرادی که ضراب سکه بوده اند مسلمان نبوده اند.
استدلال مرحوم همدانی بر جواز تملک
مرحوم همدانی فرموده اند ملکیت امری است که عقلا آن را اعتبار کرده اند، لذا تا جایی ملکیت معتبر است که عقلا آن را اعتبار کرده باشند و در بعض موارد عقلا اینچنین اعتباری ندارند؛ یکی از مواردی که عقلا ملکیت را ملغی میدانند اعراض مالک است و مورد دیگری که عقلا ملکیت را ملغی میدانند جایی است که مدت زیادی بر مال گذشته باشد. مثلا وقتی هزار سال بر مالی گذشت دیگر عقلا ملکیت سابقه را ملغی میدانند چراکه ملکیت به غرضی عقلائی است و وقتی این غرض از بین رفت ملکیتی هم اعتبار نمیکنند.
بنابراین در کنوز که غالبا مدت زیادی بر مال گذشته است دیگر عقلا اعتبار ملکیت نمیکنند ولو بدانند ملک چه کسی بوده است.