زکات مال التجارة (روایات باب چهاردهم از ابواب ما تجب فیه الزکاة)

جلسه ۱۶۹ سه شنبه ۰۱/۰۷/۱۴۰۴

خلاصۀ جلسۀ قبل

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در زکات مال التجاره بود؛ اقوال در مسأله مطرح شد؛ مشهور قائل به استحباب هستند؛ مرحوم صدوق قائل به وجوب است؛ مرحوم فیض و مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آیت الله خویی قائل به عدم وجوب و عدم استحباب هستند. در جلسۀ قبل روایات باب سیزدهم تقدیم شد؛ گفتیم که از روایات این باب چند مطلب استظهار می‌شود:

اگر مال التجاره برای جلوگیری از ضرر راکد شود، زکات ندارد. البته اگر بعد از چند سال فروختید، اولاً زکات یک سال باید پرداخت شود؛ ثانیاً بعد از فروش حولان حول شرط نیست؛ ثالثاً فرقی ندارد که با سود می‌فروشد یا با ضرر می‌فروشد.

اگر مال التجاره برای سود بردن یا سود بیشتر بردن حبس شود و یک سال بگذرد، زکات به آن تعلق می‌گیرد .

ظاهر روایات این باب دلالت بر وجوب می‌کند اما در جمع بین ادله اقوال مختلف شکل می‌گیرد.

روایات نافیۀ زکات مال التجاره

مرحوم شیخ حر این روایات را در باب چهاردهم از ابواب ما تجب فیه الزکاة نقل کرده‌اند؛ عنوان باب این‌چنین است: «بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ التِّجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ نَقْداً ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ نَاضّاً[۱] وَ كَذَا الرِّبْح‏»؛[۲] در مال التجاره و در ربح مال التجاره مطلقاً زکات نیست مگر اینکه به نقدین تبدیل شود و سپس سال بر آن بگذرد.

روایت اول: صحیحۀ زراره

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ- تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا فَيَكُفَ‏ النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً».[۳]

در این روایت می‌فرماید مالی که در چرخش است زکات ندارد، اما مالی که راکد است زکات دارد، ولو راکد شود برای اینکه ضرر نکند؛ التبه ظاهراً در نقدین ضرر نکردن معنا ندارد؛ چون نقدین پول معیار بوده و قیمت آن کم نمی‌شده است. به‌هرحال این روایت در خصوص نقدین است؛ می‌فرماید نقدین اگر راکد شود زکات دارد، اما مضمون روایات باب قبل این بود که اگر مال التجاره به قصد ضرر نکردن راکد شود، زکات ندارد؛ لذا این روایت با روایات باب قبل تعارض ندارد.

ذیل روایت جمله‌ای دارد که در روایت پنجم هم تکرار می‌شود؛ امام صادق علیه‌السلام به پدرشان می‌فرمایند این جریانی که از ابوذر نقل کردید، اگر به گوش مردم برسد، سبب می‌شود که اینها زکات مال التجارۀ در گردش را ندهند. به نظر ما از این عبارت استظهار می‌شود که زکات مال التجارۀ در گردش مستحب بوده است.

امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند: «إِلَيْكَ عَنِّي»، یعنی دست بردار؛ من مجبورم که این را بیان کنم. به نظر می‌آید که در آن زمان حکومت‌ها به زور از مردم زکات می‌گرفتند؛ به تعبیر دیگر حضرت می‌فرمایند حکّام امروز، زکاتی که واجب نیست را به زور از مردم می‌گیرند و من باید این حکم را بگویم تا جلوی این کار گرفته شود.

خلاصه، این روایت دلالت دارد که زکات نقدینی که با آن تجارت می‌شود، مستحب است، و اگر این نقدین راکد شد، زکات آن واجب است.

روایت دوم: صحیحۀ سلیمان بن خالد

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا».[۴]

مورد این روایت مال التجاره‌ای است که با معاوضه به دست آمده، یعنی مقداری پول داده و متاعی را خریداری کرده است؛ ویژگی این متاع این است که هر وقت بخواهد آن را بفروشد، هم رأس‌ المال بر می‌گردد و هم سود می‌کند؛ از حضرت در مورد زکات این مال التجاره می‌پرسد؛ حضرت می‌فرمایند تا زمانی که آن را نفروخته، زکات ندارد؛ وقتی هم می‌فروشد نسبت به ما قبل زکات ندارد بعد از فروش به نقدین تبدیل می‌شود و احکام نقدین جاری می‌شود.

این روایت مهم ترین روایتی است که با روایات باب قبل تعارض دارد.

روایت سوم: صحیحۀ زراره

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يُحَرِّكْهُ».[۵]

این روایت مثل صحیحۀ اول زراره است و دلالت دارد که زکات به مال صامتی تعلق می‌گیرد که سال بر آن بگذرد؛ فرقی ندارد که مال به معنای مال التجاره یا اعم از مال التجاره باشد؛ به‌هرحال این روایت مطلق است و با روایات باب قبل مقید می‌شود؛ پس تعارضی وجود ندارد؛ در نتیجه اگر مال التجاره برای جلوگیری از ضرر راکد شود، زکات ندارد.

روایت چهارم: صحیحۀ اسحاق بن عمار

«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ».[۶]

«الْوَصِيفَةَ» یعنی جاریۀ جمیله؛ شخصی وصیفه‌ای می‌خرد و نگه می‌دارد برای اینکه قیمت آن افزوده شود و بفروشد؛ آیا قیمت آن زکات دارد؟ حضرت می‌فرماید زکات ندارد؛ اگر بفروشد و سال برای آن بگذرد زکات دارد.

این روایت با آن روایاتی که می‌فرمود اگر مال التجاره را برای سود بردن راکد کنید، زکات به آن تعلق می‌گیرد، تعارض دارد؛ البته ممکن است کسی بگوید که این وصیفه را نگه داشته تا به سن رشد برسد و بعد بفروشد؛ در نتیجه این موضوع خصوصیت پیدا می‌کند و نمی‌توان حکم این روایت را به روایات قبل تسری داد.

روایت پنجم: موثقه عبداللّه بن بکیر

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ عُبَيْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا أَبَةِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَكْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَخَرَجَ».[۷]

در سند این روایت علی بن حسن بن فضال از دو برادرش از علی بن یعقوب هاشمی نقل می‌کند. بنی فضال و علی بن یعقوب هاشمی ثقۀ غیر امامی هستند؛ به همین جهت این روایت موثقه است.

از سند پیداست که حضرت این مطلب را در یک جمعی بیان فرموده‌اند. این روایت شبیه صحیحۀ زراره است که جریان ابوذر را نقل فرمود؛ شاید به قرینۀ صحیحۀ زراره بتوان گفت که مقصود از مال در این روایت همان نقدین است؛ از ذیل روایت استظهار می‌شود که در آن زمان از مال التجاره‌ای که در گردش است زکات می‌گرفتند؛ حضرت می‌فرمایند زکات به مال التجارۀ در گردش تعلق نمی‌گیرد.

این روایت با روایات باب قبل هیچ تعارضی ندارد؛ در این روایت هم حداقل چیزی که از ذیل آن فهمیده می‌شود این است که یک رجحانی در زکات مال مضطرب بوده است؛ اما حکومت به زور این زکات را اخذ می‌کردند و حضرت می‌فرمایند که زکات مال مضطرب واجب نیست.

روایت ششم: صحیحۀ سماعه

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةٍ وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُهُ وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ».[۸]

شخصی با مال دیگری به صورت مضاربه کار می‌کند و سود می‌برد؛ حضرت می‌فرمایند به سود زکات تعلق نمی‌گیرد. موضوع این روایت «ربح» است؛ اما موضوع روایات باب قبل مال التجاره است؛ در نتیجه این روایت هم با روایات باب قبل تعارضی ندارد.

جمع بندی

به غیر از صحیحۀ سلیمان بن خالد، روایات این باب با روایات باب قبل تعارضی ندارند؛ جمع بین این روایات این است که اگر مال التجاره به قصد اینکه سود کند راکد شود، زکات دارد، اما اگر برای جلوگیری از ضرر باشد، زکات ندارد؛ صحیحۀ اسحاق بن عمار هم تعارض دارد اما همان‌طور که گفته شد از این روایت حکم عام فهمیده نمی‌شود؛ تنها روایتی که با این روایات تعارض می‌کند صحیحۀ سلیمان بن خالد است؛ در جمع بین روایت صحیحۀ سلیمان بن خالد و بقیۀ روایات، مشهور روایات باب قبل را که دلالت بر وجوب داشتند، حمل بر استحباب کرده‌اند؛ برخی مثل صاحب حدائق گفته‌اند روایاتی که دلالت بر وجوب زکات مال التجاره می‌کنند، حمل بر تقیه می‌شوند، چون مطابق با قول مشهور عامه هستند؛ به نظر ایشان صحیحۀ سلیمان بن خالد مطابق قول ائمه علیهم‌السلام است. مرحوم صدوق می‌فرمایند این یک روایت اصلاً طرف معارضه با روایات متعدد صحاح قرار نمی‌گیرد، در نتیجه این یک روایت را کنار می‌گذاریم و بقیۀ روایات را اخذ می‌کنیم؛ در نتیجه زکات مال التجاره واجب است.

علاوه بر این در این مسأله تعارض دیگری باقی می‌ماند که باید بررسی شود و آن روایاتی است که در باب هشتم از ابواب ما تجب فیه الزکاة نقل شده‌اند و زکات را در ۹ مورد منحصر می‌کنند؛ مال التجاره در این ۹ مورد نیست و در نتیجه تعارض بین این دو دسته روایت هم شکل می‌گیرد. انشاء اللّه در جلسۀ بعد باید وجوه جمعی که برای این دو تعارض بیان شده را بررسی کنیم.

و الحمد للّه ربّ العالمین …