جــلــســه صدوشصت‌ونه
کنزی که در ملک مبتاع یافت شده است
دوشنبه 7-7-99
همانطور که بیان شد مرحوم سید فرموده اند اگر شخصی ملکی را تملک کند و گنجی در آن پیدا کند که احتمال میدهد ملک مالکین قبلی زمین بوده است، باید این گنج را به مالک قبلی تعریف کند و اگر او نشناخت به مالک قبلی و هکذا و اگر هیچ یک مال را نشناختند میتواند آن را تملک کند و باید خمس آن را بپردازد.
دو سوال اصلی در این کلام مرحوم مطرح است یکی اینکه تعریف به چه دلیلی لازم است و دوم اگر تعریف لازم است چرا بعد از تعریف میتوان این مال را تملک کرد.
تمسک به قاعده ید برای وجوب تعریف
همانطور که بیان شد یکی از ادله ای که برای وجوب تعریف در کنزی که در ارضی یافت شده است که قبلا ملک دیگری بوده است قاعده ید است
مرحوم خویی به این استدلال اشکال کرده اند که اولا یدی که اماره ملکیت است یدبالفعل است و وقتی بایع ارض را فروخته است دیگر یدبالفعل ندارد و ثانیا اگر ید اثبات شود باید مال را به ذوالید تحویل داد و نیازی به تعریف هم نیست لذا قاعده ید نمیتواند استدلال برای وجوب تعریف باشد.
به این اشکال ایشان پاسخ داده شده است که مرحوم خویی ید بالتبع را نسبت به اموال پذیرفته اند و اگر این یدبالتبع را بپذیریم دیگر این اشکالی که در اینجا بیان کرده اند ایشان وارد نیست چراکه وقتی شخص ملک را بفروشد هنوز بر توابعی که فروخته نشده است ید دارد لذا اگر فرش شخصی در ملکی که فروخته است باقی بماند هنوز ید بالفعل بر آن دارد.
اما اشکال دیگری که استدلال به قاعده ید با آن مواجه است این است که یدبالتبع به صورت کلی معتبر نیست. یعنی مالک ارض و بایع از ابتدا ید بر کنز نداشته است تا بتوان به قاعده ید تمسک کرد. قاعده ید در اموری است که تحت سلطنت و تصرف شخص باشد ولی کنزی که در اعماق زمین بوده است که تحت تصرف مالک نبوده است لذا نسبت به آن ید ندارد.
اما اینکه به تبع یدی که بر ارض دارد به کنز هم ید داشته باشد که همان ید بالتبع است معتبر نیست.
استدلال دوم به قاعده ید
بعضی در استدلال به قاعده ید فرموده اند قاعده ید دو قسم است یکی اینکه شخصی ید بالفعل داشته باشد که در این صورت باید مال را به ذوالید داد و نیازی به تعریف هم نیست و دوم اینکه شخصی که یدبالفعل بر مال ندارد ولی ید بالتبع دارد و ید بالتبع گرچه اماره بر ملکیت نیست لکن در بین عقلاء به این اندازه اثر دارد که نیازمند تعریف باشد.
اشکال اساسی این استدلال این است که اگر هم این سیره را بپذیریم نیازمند امضای شارع مقدس است لذا باید ادله ای اقامه شود که این سیره امضا شده است.
استدلال سوم: تمسک به روایات خاصه
مرحوم شیخ اعظم در این باب به دو روایت تمسک کرده اند که مرحوم شیخ حر در باب لقطه این دو روایت را آورده اند.
روایت اول از اسحاق بن عمار است که میفرماید: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا»
به این روایت استدلال شده است که حضرت در مالی که در ملک دیگری پیدا شده است تعریف را لازم دانسته اند و در مانحن فیه هم مالی پیدا شده است، لذا نیازمند تعریف است.
لکن این روایت به این ییان مستند مرحوم سید نیست چراکه دراین صورت باید مرحوم سید بفرمایند که بعد از تعریف باید صدقه داده شود درحالی که مرحوم سید میفرمایند بعد از تعریف میتوان کنز را تملک کرد.
مرحوم خویی اشکال دیگری نیز بیان کرده و فرموده اند واضح است که این روایت مربوط به مجهول المالک است نه کنز چراکه فرض این است که منزلی بوده است که محل رفت و آمد حجاج است که گاهی افراد اموال خود را در این منازل مخفی میکرده اند و سکه ای که پیدا شده است درهم است که همین نشان از این دارد که مالی نیست که از قدیم دفن شده باشد لذا از موضوع بحث ما خارج است. چراکه محل کلام در جایی است که بدانیم مالک بالفعل ندارد و نسبت به وراث هم اصل عدم جاری میشود درحالی که در این مالی که در این روایت پیدا شده است ظاهرا مالک بالفعل داشته باشد و یا اینکه لااقل علم به عدم وجود مالک بالفعل نداریم
نکته دیگر این است که حکم مجهول المالک این است که واجد آن باید نسبت به مالک تفحص کند و لکن در این روایت آمده است فقط به مالک تعریف شود لذا مرحوم خویی فرموده اند این روایت حکم خاص تعبدی است که نمیتوان این حکم را به کل مجهول المالک تسری داد.
روایت دیگری که مرحوم شیخ به آن تمسک کرده اند صحیحه حمیری است که میفرماید: « كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‏ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.»
اشکال اولی که به استدلال به روایت قبل بیان شد دیگر به این روایت وارد نیست چراکه در ذیل روایت حضرت فرموده اند واجد میتواند مال را تملک کند. لکن مرحوم خویی در این روایت نیز فرموده اند این روایت هم مربوط به مجهول المالک است و ارتباطی به کنز ندارد چراکه مدت زیادی نیست که حیوان سکه یا گوهری را بلعیده است و ارتباطی به کنزی ندارد که سالهاست در مکانی دفن شده است.
لکن در این روایت دو حکم اختصاصی وجود دارد که با مجهول المالک متفاوت است یکی اختصاص تعریف به مالک و دیگری تملک بعد از تعریف که مرحوم خویی هردو را تعبد خاصی دانسته اند که در اموالی که در بطن حیوانی یافت شود جاری میشود نه در کل اموال مجهول المالک.
تقریر دوم برای تمسک به روایات
بعضی درباره این روایات فرموده اند گرچه مورد این دو روایت مجهول المالک است لکن اینکه در این دو روایت حکم به وجوب تعریف به مالک سابق شده است همان ید تبعی است که در ارتکاز عقلا نیز وجود دارد و در واقع این دو روایت امضای همان سیره عقلائی است که در استدلال های گذشته بیان شد.
در واقع آن حیثیتی که باعث شده است حضرت تعریف را فقط نسبت به مالک قبلی واجب کنند مجهول المالک بودن نیست بلکه حیث یدبالتبع است.
اما اینکه مرحوم سید فرموده اند در صورتی که بایع اول مال را نشناخت از بایع قبلی سوال کن که ید بالتبع دارد درحالی که در این روایت فقط تعریف نسبت به مالک قبلی واجب شده است نه مالک های دیگر به این دلیل است که در مورد این روایات احتمال اینکه این اموال مربوط به مالک های گذشته باشد وجود ندارد. اما در روایت اول به این دلیل که ملکی بوده است که محل رفت و آمد حجاج بوده است لذا اصلا در وجود یدبالتبع نسبت به مالکین گذشته علم نداریم لذا اصل عدم ید در او جاری میشود و هکذا در روایت دوم چراکه باید گوهر را حیوان تازه بلعیده باشد که بعد از ذبح او در بطنش یافت شده است.
اما در مانحن فیه قطعا مالک قبلی یدبالتبع داشته است چراکه فرض این است که این گنج مالی قدیمی است که مربوط به سال ها و قرن های گذشته است لذا در مانحن فیه تعریف نسبت به مالکین گذشته نیز لازم است.
بنابراین از این دو روایت استفاده میشود که یدبالتبع در وجوب تعریف معتبر است لذا تا جایی که یدبالتبع معلوم و قطعی باشد وجوب تعریف هم لازم است اما در مواردی که اثبات نشود که مالکین سابق یدبالتبع داشته اند (همانند مورد هردو روایت) دیگر نسبت به مالکین گذشته تعریف لازم نیست.