زکات مال التجارة (جمع بین روایات مثبته و نافیۀ زکات مال التجاره)

جلسه ۱۷۰شنبه ۰۵/۰۷/۱۴۰۴

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در حکم زکات مال التجارة بود؛ روایات آن خوانده شد؛ یک دسته از روایات دلالت بر وجوب و دسته دیگر دلالت بر نفی وجوب می‌کنند؛ مفاد روایات دال بر وجوب این بود که اگر کسی مال التجارة را برای به دست آوردن سود راکد کند، زکات دارد اما اگر مال التجارة برای دفع ضرر راکد شود، زکات ندارد. در مقابل دو روایت وجود دارد که نفی وجوب می‌کنند؛ صحیحۀ اسحاق بن عمار و صحیحۀ سلیمان بن خالد؛ صحیحۀ اسحاق بن عمار در مورد «وصیفه» است؛ اگر «وصیفه» به عنوان مال التجارة به حساب بیاید، با این روایات تعارض پیدا می‌کند، در غیر این صورت تعارضی وجود ندارد؛ همچنین گفته شده که این روایت به جهات مختلف دارای خصوصیاتی است که مانع استظهار حکم کلی از آن می‌شود؛ آنچه باقی می‌ماند صحیحۀ سلیمان بن خالد است؛ متن این روایت را دوباره ببینید:

«عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا».[۱]

در جمع بین این روایات سه قول وجود دارد:

مشهور: یک دسته از روایات ظاهر در وجوب هستند و یک یا دو روایت نفی صریح وجوب می‌کنند؛ در نتیجه روایات دال بر وجوب حمل بر استحباب می‌شوند.

صاحب حدائق و مرحوم فیض و مرحوم آیت‌اللّه خویی: این دو لسان قابل جمع عرفی نیستند. روایات دال بر وجوب حمل بر تقیه می‌شوند.

نکته: تقیه در دو مقام است:

در مقام جمع عرفی: یعنی ظاهر جهت صدور این روایات این است که در مقام بیان حکم جدی است، اما بر تقیه حمل می‌شوند، بنابراین تعارض ندارند.

در مقام جرح و تعدیل: وقتی تعارض مستقر می‌شود، یکی از مرجحات این است که مخالف قول عامه باشد؛ قول به عدم وجوب مخالف عامه است و قول به وجوب موافق مشهور عامه است؛ لذا بر تقیه حمل می‌شود؛ در این صورت تقیه یکی از مرجحات است.

مرحوم صدوق: روایات متعددی دلالت بر وجوب می‌کنند، اما در مقابل یک یا دو روایت وجود دارد که نفی وجوب می‌کنند؛ در نتیجه این دو روایت قابلیت معارضه با روایات متعدد را ندارند و کنار گذاشته می‌شوند.

مرحوم صاحب حدائق نسبت به قول مشهور اشکال کرده‌اند؛ می‌فرمایند در روایات دال بر وجوب تعابیر مختلفی به کار رفته است؛ مثلا در صحیحۀ اسماعیل بن عبدالخالق می‌فرماید: «فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ»،[۲] و در صحیحۀ محمد بن مسلم می‌فرماید: «فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ»،[۳] و در صحیحۀ خالد بن حجاج می‌فرماید: «فَزَكِّهِ»،[۴] و در صحیحۀ سماعه می‌فرماید: «وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ»؛[۵] در مقابل روایت سلیمان بن خالد است که می‌فرماید: «هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهُ»؛ عبارت «فَزَكِّهِ» هم دلالت بر وجوب می‌کند و هم دلالت بر استحباب دارد؛ عبارت «لَا حَتَّى يَبِيعَهُ» نفی وجوب می‌کند؛ پس این دو تعبیر قابل جمع هستند؛ البته مرحوم صاحب حدائق این جمع را هم قبول ندارد و همۀ این روایات را معارض یکدیگر می‌داند؛ به‌هرحال اشکال این است که تعبیر «فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ»، با تعبیر «لَا حَتَّى يَبِيعَهُ»، قابل جمع نیستند؛ مرحوم صاحب حدائق روایات دال بر وجوب را به خاطر موافقت با قول مشهور عامه حمل بر تقیه می‌کنند و روایت نافی وجوب را اخذ می‌کنند.

عنایت کنید، عامه علی الاطلاق زکات مال التجارة را واجب می‌دانند، اما دراین روایات مواضع خاصی مشخص شده که دلالت بر وجوب می‌کنند، در مقابل آن هم یک روایت وجود دارد که نفی وجوب می‌کند، در نتیجه به نظر ما این‌همه روایات با این‌همه تفاصیلی که در آنها وجود دارد را نمی‌توان بر تقیه حمل کرد و این خیلی دشوار است.

مرحوم آیت‌اللّه هاشمی از قول مشهور دفاع می‌کنند؛ ایشان می‌فرمایند عبارت «فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ» بر حکم تکلیفی دلالت دارد و انشاء به لسان خبر است؛ در نتیجه این هم مثل «فَزَكِّهِ» است و با آن جمع می‌شود. بر فرض که «فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ» بر حکم وضعی دلالت داشته باشد، یعنی یک حقی در این مال هست، اما این حق اعم از حق الزامی و غیر الزامی است؛ اگر حق الزامی باشد که در زکات‌های واجب این‌گونه است، یک حکم وضعی هم به دنبال دارد که این مال ملک فقرا می‌شود یا حق فقرا به آن تعلق می‌گیرد؛ اگر هم حق استحبابی باشد این مال ملک فقرا نمی‌شود؛ در نتیجه این دو عبارت قابل جمع هستند، یعنی حق الزامی نفی می‌شود و حق غیر الزامی باقی می‌ماند و در نتیجه استحباب زکات ثابت می‌شود.

برای این مطلب شاهد جمع هم بیان شده است؛ شاهد جمع روایتی است که نسبت به هر دو دسته روایت، لسان دارد؛ این سبب می‌شود که هر دو روایتِ متعارض معنا شوند؛ یعنی بر فرض که دو روایت متعارض قابل جمع عرفی نباشند، اگر شاهد جمع داشته باشیم، این شاهد جمع باعث تقیید روایات متعارض می‌شود و آنها را با هم جمع می‌کند. روایتی که در اینجا به عنوان شاهد جمع بیان شده صحیحۀ زراره است که جریان ابوذر را بیان می‌کند؛ متن این روایت را دوباره ببینید:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ- تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا فَيَكُفَ‏ النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً».[۶]

صدر روایت می‌فرماید طلا و نقره ای که در گردش است چه با آن تولید شود و چه مال التجارة باشد، زکات ندارد؛ این لسان، زکات را نفی می‌کند. ذیل روایت امام صادق علیه‌السلام به پدر بزرگوارشان می‌فرمایند که با این بیان شما، دیگر هیچ کس زکات مال التجارة را نمی‌دهد؛ امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند این حکم خداست و من باید الان این را بگویم؛ از ذیل روایت و بیان امام صادق علیه‌السلام فهمیده می‌شود که زکات مال التجارة مستحب بوده است؛ حکومت این زکات مستحبی را به زور اخذ می‌کرده و امام باقر علیه‌السلام برای اینکه جلوی این کار را بگیرند داستان اباذر را بیان می‌کنند. پس صدر روایت دلالت بر نفی زکات می‌کند و ذیل روایت دلالت بر استحباب زکات می‌کند؛ در این روایت هر دو حکم بیان شده است و شاهد جمع قرار می‌گیرد.

اشکالی که به این روایت وارد شده این است که این روایت در مورد نقدین است، درحالی‌که موضوع این روایات متعارض، مال التجارة است و مال التجارة اعم از نقدین است؛ مگر اینکه کسی از این روایت تعدی کند وبگوید نقدین خصوصیتی ندارد و مقصود از روایت مال التجارة است؛ به نظر ما این صحیح نیست چون نقدین مالیت محض دارند و خصوصیت دارند ولی مال التجارة اینگونه نیست.

و الحمد للّه ربّ العالمین …