جــلــســه صـد و هـفـتـاد
کنزی که در ملک مبتاع یافت شده است
سه شنبه 8-7-99
ادامه بررسی ادله گنجی که در ملک خریداری شده یافت شود
کلام در جایی است که اگر کسی زمینی را خریداری کند و در آن گنجی پیدا کند، آیا میتواند آن را تملک کند یا خیر. البته خریداری کردن مهم نیست وبه هر نحوه ای که این ارض منتقل شود این بحث جریان دارد. همچنین مهم نیست که شخص قبلی مالک بوده یا مستاجر بلکه مهم این است که ارض تحت ید و تحت تصرف او بوده است.
مرحوم سید فرموده اند باید به مالک تعریف شود و اگر مالک آن را نشناخت میتوان آن را تملک کرد.
بعضی برای وجوب تعریف به قاعده ید تمسک کرده اند که مواجه با این مشکل است که اولا قاعده ید مربوط به ید بالفعل است و ثانیا ید بالتبع را شامل نمیشود، و بعضی به این سیره عقلائی تمسک کرده اند که کسی که ید بالتبع داشته باشد عقلا تعریف به او را لازم میدانند. لکن دلیلی بر امضای این سیره وجود ندارد.
تمسک به روایات خاصه برای وجوب تعریف
مرحوم شیخ اعظم به دو روایت تمسک کرده اند که بعید نیست مستند مرحوم سید صاحب عروه هم همین دو روایت باشد
روایت اول از اسحاق بن عمار است که میفرماید: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا»
روایت دوم نیز صحیحه حمیری است که میفرماید: «كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةٌ فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرَةٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‏ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.»
مناقشه مرحوم خویی در استدلال به روایات
مرحوم خویی این دو روایت را مربوط به مجهول المالک دانسته و فرموده اند در خصوص این دو مورد، تعریف به نحو خاصی واجب شده است و تعریف عمومی یک ساله لازم دانسته نشده است. در واقع در نگاه ایشان در این دو روایت تعبد خاصی شده است و مقید روایات تعریف هستند.
همچنین ایشان میفرمایند در روایت دوم جواز تملک داده شده است که این نیز یک تعبد خاصی در یکی از موارد مجهول المالک است و نمیتوان این حکم را در بقیه موارد مجهول المالک جاری کرد.
لذا در نگاه ایشان این روایات ارتباطی به کنز ندارد و در نگاه ایشان کنزی که در ملکی یافت میشود اگر گنجی باشد که قدیمی است و احتمال حیات مالک در آن نیست میتوان آن را تملک کرد و نیازی به تعریف هم نیست، (بله اگر مالک بینه ای اقامه کند که کنز ملک اوست این اماره متبع خواهد بود اما مالک ارض بودن خصوصیتی ندارد لذا اگر کنزی در بیابان هم یافت شود و بینه بر ملکیت اقامه شود باید از بینه تبعیت کرد) اما اگر احتمال دهیم که مالک زنده ای داشته باشد مجهول المالک است و احکام مجهول المالک را دارد لذا بعد از تعریف هم نمیتوان آن را تملک کرد.
تقریر دوم در استدلال به روایات
همانطور که در استدلال به قاعده ید بیان شد یکی از ارتکازات عقلائی این است که کسی که ید بالتبع نسبت به مال دارد مالک مال نیست اما باید مال را به او تعریف کرد. اشکال این استدلال این بود که دلیلی بر امضای این سیره وجود ندارد لکن بعضی فرموده اند این دو روایت میتواند امضای همان سیره باشد چراکه مستفاد از این روایات این است که اگر کسی ید تبعی نسبت به مالی داشته باشد باید مال را به او تعریف کرد که بعید نیست این کلام صحیح باشد.
در واقع نباید گمان کرد که این دو روایت مختص به مجهول المالک است و احکام تعبدی در باب مجهول المالک بیان میکند بلکه حکمی که در این روایات بیان شده است اختصاص به مورد مجهول المالک ندارد چراکه اولا تعریف فقط نسبت به مالک واجب شده درحالی که در مجهول المالک باید تعریف عمومی داشت و دوم اینکه در صحیحه حمیری فرموده است میتوان آن را تملک کرد درحالی که در مجهول المالک بعد التعریف باید صدقه داد.
بنابراین نکته وجوب تعریف در این روایات مجهول المالک بودن و تعبدی بودن نیست بلکه نکته وجوب تعریف به مالک همان سیره است که درجایی که کسی ید بالتبع بر مال داشته باشد باید مال را به او تعریف کرد.
نکته دیگر این است که در این روایات فقط تعریف به مالک اول بیان شده است لذا اگر مستند حکم کنز همین روایات باشد دیگر تعریف به مالکان قبلی دلیلی ندارد که در پاسخ به این اشکال گفته شده است که در این دو روایت فقط مالک سابق ید تبعی داشته است نه مالک های قبلی اما روایت اول به این دلیل که مکانی که مال در آن یافت شده است محل استراحت مسافرین بوده است و مالی بوده است که همین مالک میتواند صاحب آن را تشخیص دهد و احتمال عرفی نمیرود که مالی باشد که مربوط به مالک قبلی این ملک باشد. و اما روایت دوم به این دلیل که عادتا حیوان در همین دو سه روز گذشته گوهر را بلعیده است که در شکم او یافته شده است. لذا تعریف به مالک های قبلی وجهی ندارد.
بنابراین در مانحن فیه که احتمال دارد کنز برای هریک از مالکین باشد و همه ید تبعی بر آن دارند لذا باید به همه مالک ها تعریف شود.
اما دلیل اینکه تعریف باید طولی باشد و نیازی به تعریف به همه مالکین نیست این است که وقتی هریک از مالکین ادعای ملکیت کنند معلوم میشود که مالک سابق اصلا ید تبعی نسبت به مال نداشته است یا لااقل ید تبعی او نسبت به این مال احراز نمیشود لذا تعریف به آنها لازم نیست.
ان قلت: لازمه این استدلال این است که ملتزم شویم که در مجهول المالکی که شخصی ید تبعی بر او دارد فقط به تعریف به او لازم باشد و تعریف به دیگران دیگر لزومی نداشته باشد.
قلت: در این موارد وجوب تعریف دو دلیل دارد یکی ید تبعی و دیگری روایات مجهول المالک لذا گرچه دلیل اول فقط اقتضای تعریف به ذوالید را دارد اما دلیل دوم اقتضای تعریف عمومی دارد. از این دو روایت هم نمیتوان استفاده کرد که این حکم در مطلق مجهول المالک جاری باشد بلکه همانطور که مرحوم خویی فرموده اند نمیتوان بیش از تعبد در مورد از آن استفاده کرد.
فرع: یکی از وراث ادعا ملک کند و بقیه انکار کنند
مرحوم سید فرمودند که اگر هریک از مالکین ادعا کند که این مال ملک اوست باید بدون درخواست بینه مال را به او تحویل داد. سپس فرعی را مطرح کرده و فرموده اند اگر کسی ادعا کند این کنز به او به ارث رسیده است لکن باقی وراث آن را انکار کنند که مرحوم سید فرموده اند سهم مدعی را باید به او داد و میتوان بقیه را مالک شد.
این حکم ممکن است با این مشکل مواجه شود که اگر قول ذوالید متبع است باید همه مال را به او تحویل داد و اگر قول وی معتبر نیست نسبت به کل مال متعبر نیست. به عبارت دیگر قول ذوالید همانطور که نسبت به خودش معتبر است نسبت به دیگران هم معتبر است لذا اگر ذوالید بگوید این مال ملک فلانی است قولش مقبول است.
مگر اینکه کلام مرحوم سید ناظر به موردی باشد که مدعی نسبت به تمام کنز، ذوالید نباشد یعنی کلام ایشان مربوط به صورتی است که همه وراث ذوالید باشند و مدعی به اندازه سهم خودش ذوالید است. یعنی اگر عده ای به صورت مشاع ید بر ملک داشته باشند قول یکی نسبت به دیگران معتبر نیست.
مرحوم خویی فرموده اند ادعای صرف کفایت نمیکند و هرکسی مدعی ملکیت کنز است باید بینه اقامه کند و اگر بینه اقامه شود نمیتوان در بینه تفکیک کرد. بله اگر وراث دیگر این بینه و ملکیت را انکار کنند حکم مجهول المالک را دارد.
اما بحث تداعی بینه مربوط به خمس کنز نیست و باید در کتاب القضاء بررسی شود لذا در جلسه آینده وارد بحث نصاب میشویم و نیازی به بررسی ادله بحث تداعی نیست.