زکات مال التجارة (جمع بین روایات مثبته و نافیۀ زکات مال‌التجاره)

جلسه ۱۷۱ یک‌شنبه ۰۶/۰۷/۱۴۰۴

دسته‌بندی روایات دال بر وجوب

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در مورد جمع بین روایات زکات مال‌التجاره بود؛ نکاتی در جمع بین روایات بیان شد؛ در این جلسه نکات باقی مانده را عرض خواهیم کرد؛ گفتیم که روایات باب سیزدهم بر وجوب زکات مال‌التجاره دلالت دارند؛ اما خود این روایات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دستۀ اول روایاتی هستند که اطلاق دارند؛ البته روایاتی که در مورد زکات مال‌التجارۀ صبی هست، فی الجمله اطلاق دارند، اما هر چه در این باب در مورد زکات مال‌التجاره گفته شود در آنجا هم جاری می‌شود؛ چون در مورد مال صبی گفته شده که اگر مال با مال صبی تجارت کردید زکات دارد اما اینکه این زکات به چه نحوی است توضیح داده نشده و باید ذیل روایات باب سیزدهم بررسی شود؛ لذا در اینجا به هر نتیجه ای برسیم در مورد مال صبی هم جاری می‌شود؛ پس عمدۀ روایات دال بر وجوب روایات باب سیزدهم است.

علی‌ای‌حال دستۀ اول روایاتی هستند که علی الاطلاق دلالت بر وجوب می‌کنند؛ مثل صحیحۀ محمد بن مسلم که روایت هشتم باب سیزدهم است؛ می‌فرماید: «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»؛[۱] هر مالی که با آن کار می‌کنید، اگر سال بر آن بگذرد، باید زکات آن را پرداخت کنید؛ این روایات شامل مال‌التجاره هم می‌شود؛ فرقی ندارد که مال‌التجاره راکد باشد یا نباشد؛ و فرقی ندارد که به قصد سود راکد شده یا برای جلوگیری از ضرر راکد شده باشد؛ این روایات علی الاطلاق بر وجوب زکات مال‌التجاره دلالت دارند. به نظر می‌آید مالی که با آن کار می‌شود، یعنی مالی که وارد وادی تجارت شده است، اما تجارت قواعد خودش را دارد؛ گاهی ممکن است یک سال یک جنسی خریداری شود و کنار گذاشته شود تا به سود برسد؛ به نظر ما این عبارت بر مال‌التجاره دلالت دارد، چه این مال دائر باشد و چه راکد باشد.

به‌هرحال این روایات با روایاتی که علی الاطلاق زکات مال‌التجاره را نفی می‌کنند تعارض دارند؛ در این تعارض، روایات دستۀ اول موافق قول عامه هستند؛ لذا ممکن است این روایات را حمل بر تقیه کنیم، یا جمع عرفی کنیم و بگوییم زکات مال‌التجاره مستحب است.

دستۀ دوم روایاتی هستند که تفصیل می‌دهند؛ می‌فرماید اگر مال‌التجاره را راکد کنید، اگر به قصد سود باشد، زکات دارد و اگر به قصد جلوگیری از ضرر باشد، زکات ندارد؛ دو روایت در باب چهاردهم با این روایات تعارض دارند؛ روایت دوم باب چهاردهم، صحیحۀ سلیمان بن خالد و روایت چهارم باب چهاردهم، صحیحۀ اسحاق بن عمار؛ در مورد این دو روایت مناقشاتی شده است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

مناقشه در صحیحۀ سلیمان بن خالد

بعضی گفته‌اند که صحیحۀ سلیمان بن خالد ناظر به مال‌التجاره نیست؛ متن این روایت را ببینید؛ «عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا»؛[۲] شخصی که اموال زیادی داشته مقداری کالا خریده و کنار گذاشته است؛ از این فهمیده نمی‌شود که این شخص قصد تجارت داشته است؛ بعضی گفته‌اند که عبارت «فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ» دلالت دارد که این کالا را به قصد تجارت خریده است؛ به نظر ما رأس المال یعنی اصل سرمایه و این دلالت بر قصد تجارت ندارد. به هر حال اگر این روایت بر مال‌التجاره دلالت کند، طرف تعارض قرار می‌گیرد.

مناقشه در صحیحۀ اسحاق بن عمار

در مورد صحیحۀ اسحاق بن عمار هم مناقشاتی شده است؛ اولاً گفته شده که در این روایت خصوصیت وجود دارد؛ علاوه‌براینکه این روایت خودش معارضی دارد، و جمع عرفی دارد؛ متن این روایت را ببینید؛ «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِهِ».[۳]

روایت دوم از باب هفدهم با صحیحۀ اسحاق بن عمار معارض است؛ متن این روایت را ببینید؛ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلَّا رَقِيقٌ تُبْتَغَى بِهِ التِّجَارَةُ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي يُزَكَّى»؛[۴]

این روایت معارض با روایت «وصیفه» است؛ در این تعارض جمع عرفی به این است که روایت سماعه حمل بر استحباب شود؛ اگر جمع عرفی را قبول نکنیم، روایت سماعه حمل بر تقیه می‌شود، چون موافق قول عامه است؛ اگر روایت سماعه را حمل بر استحباب کنیم، روایت «وصیفه» دلالت بر نفی وجوب می‌کند؛ پس اولاً صحیحۀ اسحاق بن عمار معارض دارد، ثانیاً اگر معارض هم نداشته باشد ممکن است که خصوصیت داشته باشد.

خلاصه، در تعارض بین روایات دال بر وجوب زکات مال‌التجاره و این دو روایت می‌گوییم این دو روایت خصوصیت دارند، پس طرف تعارض قرار نمی‌گیرند؛ اگر کسی این را قبول نکند تعارض شکل می‌گیرد؛ قبلاً هم گفتیم که در حل این تعارض سه راه مطرح شده است؛ یا باید بگوییم روایات دال بر وجوب حمل بر استحباب می‌شوند؛ یا اینکه روایات دال بر وجوب حمل بر تقیه می‌شوند؛ یا اینکه بگوییم روایات دال بر وجوب شهرت دارند و اخذ می‌شوند، اما این دو روایت شاذ هستند و کنار گذاشته می‌شوند.

جمع عرفی

مرحوم آیت‌اللّه هاشمی می‌فرمایند در اینجا جمع عرفی هم هست؛ چون عباراتی مثل «وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ»،[۵] یا «فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ»،[۶] ممکن است حقی باشد که به نحو استحبابی جعل شده است. لذا می‌توان از ظهور الزامی اینها رفع ید کرد. در اینجا نکته‌ای را به اختصار بیان می‌کنیم؛ در بعضی موارد تعارض، یک راه جمع بین دو دسته روایت این است که بگوییم یکی را حمل بر رجحان می‌کنیم و دیگری را حمل بر نفی وجوب می‌کنیم؛ عرفی بودن این جمع تابع خصوصیات مورد است؛ در بعضی موارد قطعاً عرفی است و در بعضی موارد قطعاً عرفی نیست؛ نمی‌توان قاعدۀ کلی داد؛ برخی مثل مرحوم صاحب حدائق این جمع را در این مورد عرفی ندانسته‌اند؛ درحالی‌که مشهور این جمع را در این مورد عرفی می‌دانند؛ اما به نظر ما این تابع خصوصیات مورد است و در هر مورد باید جداگانه بررسی شود.

تقیه

اگر جمع عرفی را قبول نکنیم، نوبت به بررسی تقیه می‌رسد؛ تقیه در دو جا استفاده می‌شود:

ظهور اولیۀ هر خطابی این است که جهت صدور آن بیان حکم واقعی است؛ در بعضی موارد که تعارض شکل می‌گیرد، از جهت صدور آن رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم جهت صدور این روایت تقیه‌ای بوده است.

تعارض مستقر می‌شود و جهت صدور هر دو خطاب واقعی است؛ در اینجا یکی از مرجحات باب تعارض مخالفت با عامه است؛ بنابراین روایاتی که می‌فرمایند مال‌التجاره زکات دارد، چون موافق عامه هستند، کنار گذاشته می‌شوند.

اگر روایات حمل بر تقیه شد، ظهور آن تماماً کنار گذاشته می‌شود و استحباب هم از آن فهمیده نمی‌شود؛ بنابراین در مال‌التجاره دلیلی برای زکات باقی نمی‌ماند.

مناقشه در تقیه

نسبت به تقیه هم دو اشکال مطرح شده است؛ اولاً تفصلیلاتی که در این روایات وجود دارد در لسان عامه نیست؛ عامه از مال‌التجاره علی الاطلاق زکات می‌گرفتند؛ اما در روایت می‌فرماید اگر مال‌التجاره را به قصد سود راکد کنید، زکات به آن تعلق می‌گیرد و در غیر این صورت زکات ندارد؛ پس این روایت موافق قول عامه نیست و حمل آن بر تقیه مشکل است؛ ثانیاً گفته شده حمل بر تقیه در جایی است که اصل صدور روایت ثابت نباشد؛ البته حجیت غیر از قطعی‌الصدور بودن است؛ ممکن است یک روایت حجیت داشته باشد اما قطعی‌الصدور نباشد؛ اینها می‌گویند اگر روایت قطعی‌الصدور نباشد می‌توان آن را بر تقیه حمل کرد؛ به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون در مواردی که اصل صدور ثابت است هم می‌توان جهت صدور را بر تقیه حمل کرد.

نکته‌ای که در مورد تقیه وجود دارد این است که تقیه‌ای که ائمه می‌فرمودند، خیلی پیچیده بوده است؛ در ابواب مختلف این را پیگیری کنید؛ مثلاً به دو نفر وقت نماز نافله را به طور مختلف بیان می‌کردند تا اینها مثل هم نباشند و شناخته نشوند؛ تقیه پیچیدگی خودش را دارد؛ پس چون عامه علی الاطلاق زکات مال‌التجاره را واجب می‌دانند، نمی‌توان گفت اگر ائمه تفصیل نداده‌اند، این تقیه ای است و اگر تفصیل داده‌اند این تقیه ای نیست؛ به خاطر پیچیدگی تقیه، احتمال دارد که موارد تفصیل هم تقیه‌ای باشند.

جمع‌بندی

خلاصه، در مرحلۀ اول روایات سلیمان بن خالد و اسحاق بن عمار را قرینه بر حمل بر استحباب قرار می‌دهیم و جمع عرفی می‌کنیم؛ اگر کسی این جمع عرفی را قبول نکرد، نوبت به تقیه می‌رسد، اما به نظر ما حمل روایات دال بر وجوب بر تقیه دشوار است؛ البته به دلیل پیچیدگی‌هایی که تقیه دارد، احتمال تقیه وجود دارد و فقها هم با جمع ‌آوری قرائن اطمینان به تقیه یا عدم تقیه پیدا می‌کردند؛ علی‌ای‌حال اگر کسی حمل بر تقیه را قبول نکرد، نوبت به مرجحات می‌رسد؛ در اینجا روایات دال بر وجوب مال‌التجاره‌ای که به قصد سود راکد شده‌اند، شهرت دارند و صحیحۀ سلیمان بن خالد و صحیحۀ اسحاق بن عمار، شاذ هستند؛ در نتیجه این دو روایت کنار گذاشته می‌شوند. به نظر ما اینکه بگوییم این روایات با این تفاصیل قابل حمل بر تقیه نیست، حرف بدون دلیل است، چون تقیه پیچیدگی‌هایی دارد و باید با جمع‌آوری قرائن به اطمینان برسیم؛ همچنین قول به شهرت روایات دال بر وجوب و شاذ بودن دو روایتِ نافیِ وجوب، برای ما روشن نیست.

و الحمد للّه رب العالمین …