جــلــســه صدوهفتادویک
نصاب
چهار شنبه 9-7-99
(ادامه بررسی ادله کنزی که در ملک مبتاع یافت شده است – نصاب)
1-ادامه بررسی ادله کنزی که در ملک مبتاع یافت شده است
بعضی برای استدلال به ید تبعی به روایت دیگری نیز تمسک کرده اند که صحیحه است و در باب سوم از ابواب لقطه در وسائل آمده است
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذَا لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.
به ذیل این روایت شریفه تمسک شده است که اگر صندوقی باشد که ید تبعی دیگران بر اوست باید مال را به او تعریف کرد و نمیتوان آن را جزء اموال خود به حساب آورد لذا حضرت سیره عقلا در ید تبعی را تایید کرده اند.
لکن این استدلال ناتمام است چراکه در این روایت شریفه نیامده است که اگر ید دیگری بر صندوق وجود دارد چه حکمی دارد لذا نمیتوان گفت که دال بر وجوب تعریف در صورت وجود ید تبعی است و بلکه به قرینه صدر میتوان گفت همان تفصیل صدر در ذیل نیز مطرح میشود یعنی وقتی ید دیگران بر صندوق است حکم لقطه را دارد.
ضمن اینکه صدر روایت شاید خلاف ید تبعی نیز باشد چراکه گرچه خانه در تحت ید مالک است اما چون محل رفت و آمد است حضرت حکم به تعریف به خصوص مالک نفرموده اند، مگر اینکه گفته شود این مورد جای تمسک به ید تبعی نیست.
2-نصاب
بحث بعدی در باب خمس کنز، نصاب است که در این باب تنها از صحیحه بزنطی میتوان استفاده نصاب کرد. اما در معدن دو روایت دال بر نصاب است یکی صحیحه دیگر بزنطی که دال بر نصاب بیست دینار است و دیگری روایت یک دینار است که عموما این روایت را ناظر به غوص دانسته اند لذا دو صحیحه بزنطی است که دال بر نصاب است که یکی در باب معدن است و دیگری در باب کنز.
بنابراین تنها روایتی که دال بر نصاب در کنز است همین صحیحه است که مرحوم خویی فرموده اند صحیحه بزنطی در معدن ناظر به جنس و کیفیت و مقدار است یعنی ایشان قائل اند حتما باید طلا و نقره باشد و هم باید مسکوک باشد و هم به نصاب برسد اما بعض دیگر از فقها فرموده اند این روایت فقط ناظر به نصاب است و اصلا جنس از این روایت استفاده نمیشود.
اما اینکه بعضی به این ملاک که عنوان اصلی در تعلق خمس رکاز است نه معدن و کنز فرموده اند از همان صحیحه بزنطی در معدن نیز میتوان نصاب در کنز را نیز استفاده کرد لکن این استدلال ناتمام است چراکه ولو رکاز موضوع اصلی خمس باشد لکن ممکن است نصاب فقط در بعض افرادش (معدن) معتبر باشد و افراد دیگر آن (کنز) نصاب نداشته باشند.
درهم یا دینار بودن مقدار نصاب
یکی از نکاتی که در نصاب محل اختلاف واقع شده است این است که آیا درهم نصاب است یا دینار، که در ذیل صحیحه بزنطی توضیح داده شد که از روایاتی استفاده میشود که معیار اصلی درهم است و در زمان ائمه علیهم السلام چون درهم و دینار یک قیمت داشته اند گاهی بجای درهم، دینار ذکر شده است.
اگر بپذیریم که معیار اصلی درهم است که روشن است اما اگر نپذیریم باید بحث شود که آیا نصاب درهم است یا دینار
مرحوم سید در معدن و در کنز فرموده اند نصاب به دینار است لذا هرگاه هرجنسی از معدن و کنز به بیست دینار رسید باید خمس آن پرداخت شود لکن مرحوم نائینی فرموده اند که احوط این است که در هریک از جنس طلا و نقره نصاب همان ملاحظه شود و در غیر اینها اقل النصابین لحاظ شود ولی مرحوم بروجردی و مرحوم امام فرموده اند احتیاط در این است که هرگاه به اقل النصابین رسید باید خمس آن پرداخت شود.
تفاوتی که بین دو باب است این است که در باب معدن در خود صحیحه بزنطی عشرین دینارا آمده است لذا ممکن است در آنجا کسی قائل به بیست دینار شود ولی در صحیحه بزنطی در کنز به مقدار آن تصریحی نشده است لذا همانطور مرحوم بروجردی فرموده اند گرچه قول به بیست دینار به صورت کلی مشکل است لکن اشکال اینکه نصاب در کنز بیست دینار باشد شدید تر از باب معدن است، مگر اینکه کسی نصاب نقره در زکات را هم بیست دینار بداند ولی این کلام قابل قبول نیست و مشهور هم این کلام را نمیپذیرند.
در دفاع از مرحوم سید میتوان گفت که اولا هردو صحیحه از بزنطی است لذا میتوان یکی از صحیحتین را قرینه بر دیگری قرار داد و دوم اینکه نصاب زکات منصرف به نصاب طلاست لذا وقتی میفرمایند نصاب زکات مراعات شود یعنی نصاب زکات طلا باید مراعات شود، و در صحیحه بزنطی در معدن هم اگر حضرت تصریح نمیفرمودند بازهم روشن بود که نصاب آن به دینار است.
لکن این دو استدلال قابل دفاع نیست اما استدلال اول به این دلیل که نمیتوان یک روایت که دال بر نصاب درمعدن است را قرینه بر روایت دیگر در باب کنز قرار داد و این جمع عرفی نیست و اما استدلال دوم هم قابل دفاع نیست و نمیتوان اثبات کرد که نصاب زکات منصرف به دینار است.
بنابراین قول به اینکه نصاب معدن و کنز مطلقا بیست دینار است قابل دفاع نیست لذا بعضی از اینکه حضرت فرموده اند اگر به مقداری رسید که زکات در او واجب است باید خمسش پرداخت شود استفاده کرده اند که وقتی به کمترین مقدار هم که رسید باید خمس آن پرداخت شود و این تفصیلاتی که در نقره نصاب درهم و در طلا نصاب دینار و در غیر آن اقل النصابین را باید ملاحظه کرد را نمیتوان از این عبارت کوتاه در این روایت استفاده کرد.
البته میتوان به اشکالی که به قول به تفصیل شده است پاسخ داد که اگر جنس معدن یا کنز نقره بود عرف نصاب درهم را میفهمد و اگر طلا بود عرفا نصاب دینار فهمیده میشود و در غیر این دو هم اقل النصابین معتبر است.
هذا کله در صورتی است که بگوییم صحیحه بزنطی ظهور در مقدار دارد اما اگر همانند مرحوم خویی قائل شدیم که صحیحه بزنطی علاوه بر مقدار دال بر جنس و کیفیت هم هست یعنی هم باید طلا و نقره باشد و هم مسکوک باشد و هم به نصاب برسد. در این صورت دیگر روشن است که
وقتی حضرت میفرمایند باید در همه چیز مماثلت داشته باشند یعنی اگر دینار باشد نصاب آن دینار را دارد و اگر درهم باشد نصاب درهم را دارد. البته مرحوم خویی فرموده اند احتیاط این است که در غیر طلا و نقره هم خمس پرداخت شود که نصاب آن را اقل النصابین بیان کرده اند چراکه وقتی اقل النصابین شد صدق میکند که مایجب الزکاة فی مثله فلذا همین اقل النصابین معتبر است
نتیجه گیری و جمع بندی
نتیجه آنچه گذشت این است که اگر روایت شریفه فقط ناظر به جنس باشد -همانطورکه در احتمالاتی که در بررسی روایات وسائل مطرح شد،- که دیگر اصلا دلالت بر نصاب ندارد و اگر هم ناظر به جنس و هم ناظر به مقدار باشد همان کلام مرحوم خویی در مقدار نصاب تمام میشود. اما اگر فقط ناظر به مقدار باشد، بعضی قائل به بیست دینار شده و بعضی قائل به اقل النصابین شده اند و از بعض ادله میتوان دویست درهم را استفاده کرد و بعضی نیز تفصیل داده اند. در میان این اقوال به نظر میرسد همان قول مرحوم حکیم که قائل به اقل النصابین هستند دقیق تر است.
البته طبق آنچه در بررسی روایت در ذیل روایات وسائل مطرح شد، نمیتوان گفت این روایت شریفه ظهور در جنس یا مقدار دارد بلکه این روایت شریفه مجمل خواهد بود و حتی دلالت بر نصاب هم ندارد چراکه ممکن است فقط دال بر تقیید جنس باشد و اصلا دلالت بر تقیید مقدار نداشته باشد.