زکات مال التجارة (جمع بین روایات مثبته و نافیۀ زکات مالالتجاره)
جلسه ۱۷۲ سهشنبه ۰۸/۰۷/۱۴۰۴
خلاصۀ جلسات گذشته
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
بحث در زکات مال التجاره بود؛ گفتیم که روایات زکات مال التجاره چند لسان دارد؛ بعضی از این لسانها با همدیگر تعارض بدوی دارند؛ مثل صحیحۀ محمد بن مسلم که میفرماید: «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»،[۱] و موثقۀ عبدالله بن بکیر که میفرماید: «لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاة»؛[۲]در مورد جمع بین این روایات گفتیم که مشهور این روایات را حمل بر استحباب میکنند؛ برخی هم مثل صاحب حدائق و مرحوم فیض و مرحوم آیتاللّه خویی روایات دال بر وجوب را حمل بر تقیه میکنند چون موافق قول عامه هستند.
دستۀ دوم روایاتی هستند که میفرمایند اگر مال التجاره به قصد سود یک سال راکد شود، زکات دارد، اما اگر به قصد دفع ضرر راکد شود، زکات ندارد؛ این لسان با لسان روایاتی که زکات مال التجاره را نفی میکنند تعارضی ندارند و رابطۀ بین اینها رابطۀ اطلاق و تقیید است؛ فقط روایت اسحاق بن عمار در مورد وصیفه و روایت سلیمان بن خالد با روایات دستۀ دوم تعارض دارند؛ نسبت به این دو روایت گفته شد که یا این روایات خصوصیت دارند یا در مقابل روایات متعدد دال بر وجوب، شاذ به حساب میآیند و قابل تعارض با آنها نیستند؛ پس در خصوص مال التجارهای که به قصد سود راکد شده است، بعید نیست که بگوییم زکات آن واجب است یا لااقل باید احتیاط کرد.
نکته: از بعضی از عبارات استفاده میشود که قول حمل بر استحباب شهرت قدمایی نداشته است. از ابنعقیل نقل شده که میفرماید: «خلاف»؛ پس شهرت فتوایی قدمایی هم ثابت نیست؛ مرحوم صدوق قائل به وجوب هستند؛ لذا بعید نیست که این وجوب را اخذ کنیم یا لا اقل در این مورد احتیاط کنیم.
تعارض روایات دال بر وجوب با روایات انحصار موارد زکات
تعارض دیگری که در ما نحن فیه وجود دارد، تعارض بین روایات دال بر وجوب با روایات انحصار موارد زکات است؛ این روایات در باب هشتم از ابواب ما تجب فیه الزکاة آمده است؛ عنوان باب را ببینید؛ «بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي شَيْءٍ سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ وَ غَيْرِهَا».[۳] لسان روایات این باب متفاوت است و سه پاسخ برای حل تعارض بین این روایات بیان شده است.
لسان اول روایات
روایات این باب لسانهای متفاوتی دارند؛ اولین موردی که به آن اشاره میکنیم در روایت دوم آمده است؛ البته سند روایت دوم ضعیف است اما قصد ما از بیان این روایت توجه به لسان آن است؛ «وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ قُنْبُرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ»؛[۴] این لسان فقط دلالت دارد که در این ۹ مورد زکات هست؛ این لسان قابل تقیید است، یعنی حصر نسبی از این لسان فهمیده میشود، پس اگر یک امر دیگری در روایت دیگری به موارد زکات اضافه شد، با این روایت منافاتی ندارد.
لسان دوم روایات
لسان دیگری که در این روایات وجود دارد این است که حضرت بعد از بیان موارد زکات میفرمایند: «وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ»؛ یعنی زکات در غیر این ۹ مورد عفو شده است؛ مثلاً در روایت اول میفرماید:«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها»[۵] فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ نَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَالْحَدِيثَ»؛[۶] در روایت چهارم یعنی صحیحۀ فضلا هم این لسان تکرار شده است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ»؛[۷] در این روایت میفرماید که اصل زکات فریضه است و خدای متعال آن را واجب کرده است و زکات در این ۹ مورد توسط نبیاکرم وضع شده و سنت است و حضرت در غیر این ۹ مورد زکات را عفو فرمودهاند؛ این لسان با جعل زکات در موارد دیگر تنافی دارد، مگر اینکه بگویید این از اموری است که جعل آن به دست امام است و امام حق جعل دارد.
لسان سوم روایات
لسان سوم در روایات متعددی آمده است؛ البته بعضی از این روایات صحیحه هستند و سند بعضی دیگر ضعیف به شمار میآیند؛ مثلاً روایت دوازدهم باب را ببینید؛ سند این روایت ضعیف است اما شما به دلالت آن توجه کنید؛ «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ»؛[۸] لسان صدر این روایت مثل لسان دوم است؛ اما ذیل روایت میفرماید:«فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَرُزُّ قَالَ نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَبَرَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ الزَّكَاةُ»؛ به حضرت عرض میکند که ما مقدار زیادی برنج داریم آیا زکات به آن تعلق میگیرد؟ حضرت او را توبیخ میکنند و میفرمایند که من سنت رسولاللّه را برای تو بیان میکنم و تو دوباره میپرسی که آیا در برنج هم زکات هست؟! این لسان از لسان قبلی شدیدتر است و در روایات متعددی هم تکرار شده است؛ مثلا روایت سیزدهم باب، موثقۀ جمیل بن دراج را ببینید؛ «وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ»؛[۹] به نظر میآید که این لسان قابل اضافه نیست. روایت سومی باب یعنی مرسلۀ ابی سعید قماط هم همین لسان را دارد؛ «وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ع ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى تِسْعَةٍ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»؛[۱۰] ذیل این روایت راوی میگوید که عامه میگویند در زمان نبیاکرم محصولاتی مثل کنجد و ذرت نبوده است و به همین دلیل زکات بر آن وضع نشده است؛ حضرت میفرمایند عامه دروغ میگویند؛ در زمان نبیاکرم هم این محصولات بوده اما ایشان زکات را در این موارد منحصر کردند و در غیر اینها عفو نمودند؛ کار به جایی میرسد که حضرت میفرمایند فقط در این ۹ مورد زکات هست، میخواهی قبول کن، نمیخواهی قبول نکن. به نظر ما این لسان قابل تقیید نیست.
پاسخ مرحوم آیتاللّه هاشمی
روایاتی که زکات مال التجاره را واجب میداند، نمیخواهد به این ۹ مورد اضافه کند، بلکه میخواهد با توسعۀ در نقدین زکات مال التجاره را ذیل این ۹ مورد قرار دهد؛ چون درهم و دینار خودشان موضوعیت ندارند و فقط مالیت آنها موضوعیت دارد؛ کأنّه وقتی حضرت میفرمایند در درهم و دینار زکات هست مقصودشان این است که در آن چیزی که خودش موضوعیت ندارد، بلکه فقط مالیت آن موضوعیت دارد، اگر آن را به قصد سود راکد کنید، زکات هست؛ مثلاً فرش خودش موضوعیت دارد و انسان میخواهد از آن استفاده کند، پس زکات ندارد؛ اما درهم و دینار خودشان موضوعیت ندارند، بلکه مالیت آن موضوعیت دارد؛ مال التجاره هم همینطور است، خودش موضوعیت ندارد، بلکه مالیت آن موضوعیت دارد.
به نظر ما این تنقیح مناط قابل دفاع نیست؛ اگر لسان روایات زکات نقدین ناظر به مناط بود، مثلاً میفرمود که مراد از طلا و نقره آن چیزی است که مالیت آن مورد نظر است و عین آن مقصود نیست، اگر روایت این گونه توسعه میداد، میتوانستیم موضوع را توسعه دهیم و مال التجاره را ذیل زکات نقدین قرار دهیم؛ اما تنقیح مناطی که ایشان میفرمایند به نظر ما قابل دفاع نیست؛ لسان روایات این نیست.
روایات تفویض
پاسخ دیگری که برای حل این تعارض بیان شده این است که از روایات انحصار موارد زکات در ۹ مورد استظهار میشود که اصل تشریع زکات فریضه است و خدای متعال قرار داده است، اما انحصار در این ۹ مورد سنت است که نبیاکرم جعل فرمودهاند؛ طبق روایات تفویض، در جایی که نبیاکرم حق جعل دارد، ائمه علیهمالسلام هم حق جعل دارند؛ پس چرا ائمه میفرمایند که در برنج و کنجد و امثال اینها زکات نیست؟ چون عامه بدون اینکه حق جعل زکات داشته باشند از این موارد هم زکات اخذ میکردند؛ ائمه حق جعل دارند و ممکن است گفته شود که طبق روایات دال بر وجوب زکات مال التجاره، ائمه علیهمالسلام در مال التجاره زکات وضع کردهاند.
جمع بندی
در مورد تعارض روایات وجوب زکات مال التجاره و روایات انحصار زکات در ۹ چیز، سه پاسخ داده شده است:
حصر این روایات قابل تقیید است. همانطور که گفته شد، به نظر ما در این روایات سه لسان وجود دارد که لسان دوم و سوم قابل تقیید نیستند.
این روایات با روایات زکات مال التجاره منافاتی ندارند چون روایات زکات مال التجاره در نقدین توسعه میدهند؛ از باب اینکه زکات بر نقدین تعلق میگیرد، بر مال التجاره هم زکات تعلق میگیرد. همانطور که گفته شد، به نظر ما در اینجا نمیتوان تنقیح مناط کرد و این تنقیح مناط قابل دفاع نیست.
از لسان این روایات استفاده میشود که انحصار در ۹ چیز سنت است؛ ائمه علیهمالسلام هم مثل نبیاکرم حق جعل دارند؛ همانطور که وجود مقدس امیرالمؤمنین علیهالسلام از خیل اناث زکات اخذ میکردند؛ در باب مال التجاره هم ائمه فرمودهاند که زکات بدهید؛ پس روایات دال بر وجوب زکات مال التجاره حکم ولایی است که ائمه علیهمالسلام جعل فرمودهاند.
در جلسات قبل روایات وجوب زکات مال التجاره را بیان کردیم؛ همانطور که گفتیم، به نظر ما از روایاتی که میفرماید اگر مال التجاره به قصد سود راکد شده باشد زکات دارد، نمیتوان به راحتی رفع ید کرد؛ لااقل نمیتوان فتوای به خلاف آن داد؛ در مقابل آن هم شهرتی اثبات نشده است؛ حتی از بعضی عبارات قدما استفاده میشود که فتوای به عدم زکات مال التجاره شهرت نداشته است؛ صدوقین هم فتوای به وجوب دادهاند؛ پس اگر نگوییم در این مورد خاص از مال التجاره زکات واجب است، لااقل باید احتیاط کنیم. انشاءاللّه در جلسۀ آینده نکات تکمیلی این بحث را بیان خواهیم کرد.
و الحمد للّه رب العالمین …
پاورقیها
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۷۲، حدیث۸.
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۷۵، حدیث۵.
. وسائل الشيعة، ج۹، ص۵۳.
. عيون أخبار الرضا( عليه السلام)، ج۲، ص۱۲۷، حدیث۲.
. سورۀ توبه، آیۀ۱۰۳.
. الفقيه، ج۲، ص۱۴، حدیث۱۵۹۸، و أورد ذيله في الحديث ۱ من الباب ۱ من هذه الأبواب.
. الكافي، ج۳، ص۵۰۹، حدیث۱؛ التهذيب، ج۴، ص۳، حدیث۵؛ الاستبصار، ج۲، ص۳، حدیث۵.
. التهذيب، ج۴، ص۴، حدیث۹؛ الاستبصار، ج۲، ص۴، حدیث۹.
. التهذيب، ج۴، ص۵، حدیث۱۰؛ الاستبصار، ج۲، ص۵، حدیث۱۰.
. معاني الأخبار، ص۱۵۴، حدیث۱.