جــلــســه صدوهفتادودو
مسئله14: لو وجد الکنز فی ارض مستأجره
شنبه 12-7-99
(مسئله 14 – لو وجد الکنز فی ارض مستأجره)
مرحوم سید بعد از بحث از نصاب وارد مسائلی شده که در ادامه بررسی خواهد شد.
مسئله 14 (لو وجد الکنز فی ارض مستأجره)
لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادَّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوّة يده و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات‌ في قوّة إحدى اليدين.
مرحوم سید در این مسئله این نکته را بیان کرده اند که اگر کنز در زمینی یافت شود که مستأجره یا مستعاره است چه حکمی دارد؟ ایشان ابتدا همانند جایی که ارض ملک دیگری است فرموده اند اگر در زمین مستاجر یا مستعاری وجود داشته باشد باید علاوه بر مالک، کنز را به او نیز تعریف کرد. اگر هیچ یک مال را ادعا نکند که روشن است و هکذا اگر یکی ادعا کند هم روشن است اما اگر هم مالک و هم مستأجر یا مستعار ادعا کنند ایشان ابتدا فرموده اند باید مال را به مالک تحویل داد که ید او اقوی است سپس از این کلام رفع ید فرموده و میفرمایند باید مال را به کسی داد که ید اقوای دارد خواه مالک باشد یا مستأجر.
دلیل این مطلب ایشان این است که گاهی ید مستأجر یا مستعار اقوی است همانند اینکه مالک سالهاست به این ملک سری نزده است و در دست مستأجر بوده است.
تفاوت این فرع با مباحث قبلی این است که در این مسئله ارض فعلا تحت ید و ملک دیگری است. تفاوت دیگری که از اینجا زاییده میشود این است که ممکن است دو ید بر ملک حاکم باشد یکی ید مالک و دیگری ید مستأجر یا مستعار که مرحوم سید فرموده اند باید اقوی الیدین را لحاظ کرد.
درباره اقوائیت ید باید توجه داشت که اگر کسی کنز را از ملحقات ملک ارض بداند که روشن است که باید کنز را تحویل دهد و بحثی در این فرض نیست بلکه بحث در آنجاست که ملکیت کنز تابع ملکیت ارض نباشد. در این صورت اگر کسی قائل به این باشد که گنج تحت ید مالک یا مستأجر است باید بحث شود که کدام ذوالید مقدم است. اما اگر کسی قائل شود که ید در اینجا ارزشی ندارد بازهم بحث از اقوائیت ید مطرح نخواهد شد.
همچنین اگر کسی قائل به ید تبعی شد، مستاجر و مالک حق تعریف دارند که در این صورت هم اقوائیت ید مطرح نیست چراکه باید مال به آنها تعریف شود و هریک نشانی مال را داشت مالک خواهد شد؛ بله در این صورت هم این بحث مطرح خواهد شد که کدام در حق تعریف اولویت دارند و اگر هردو ادعا کنند کدام اولویت دارند.
در جایی که اقوائیت ید مطرح باشد مرحوم سید، فرموده اند هر دو نفر بر این ملک، ید دارند که باید ید اقوی را تشخیص داد اما مرحوم حکیم و مرحوم شیخ طوسی فرموده اند مالک ید بر این مال دارد و مرحوم شهید در مسالک و دیگرانی قائل شده اند مستاجر ید دارد که دلیل ایشان این است که گرچه ارض مالک دارد اما مستاجر ذوالید است و ید متفاوت با ملک است لذا اینکه گفته شود مالک ذوالید است خلط بین مالکیت و ذوالید بودن است.
بعضی فرموده اند مالک ید بر ملک دارد و مستاجر ید بر منافع دارد که این هم کلام ضعیفی است چراکه ید بر منافع به تبع ید بر اصل مال است یعنی مسلط بر عین است که میتواند از منافع استفاده کند. در این نگاه هم درواقع بین ملکیت و ذوالید خلط شده و گمان شده چون مستاجر مالک منافع است ید بر منافع دارد و چون مالک، مالک عین است ید بر عین دارد.
بعضی هم فرموده اند چون مال تحت تصرف در مستاجر است پس او ذوالید است نیز صحیح نیست چراکه در بعض مواردی که مالک رفت و آمد بر مال داشته باشد مالک هم ذوالید خواهد بود. لذا در بعض موارد هم مستاجر ذوالید است و هم مالک.
ممکن است گفته شود که ید اقوی و اضعف ندارد بلکه اگر ید اثبات شود یک ذوالید با ذوالید دیگر تفاوتی ندارند. مرحوم سید این کلام را نپذیرفته اند و در بعض فروض هم بعید نیست که کلام ایشان صحیح باشد مثل اینکه مالکی باشد که سالهای سال سری به ملک نزده است که در این صورت اگر کسی برای او ید قائل باشد قطعا ید مستاجر اقوی است.
مرحوم خویی میفرمایند هیچ یک ید بر کنز ندارند و کنزی که در ملک دیگری یافت شده باشد تفاوتی با کنزی که در ارض موات یافت شده باشد ندارد. اگر کسی اماره و بینه اقامه کند در هردو صورت متبع است و الا در هردو صورت مورد قبول واقع نخواهد شد.
بررسی حواشی مرحوم سید در عروه
همانطور که گفته شد مرحوم خویی میفرمایند ید در اینجا معتبر نیست لذا اگر احتمال ملک دهیم مجهول المالک است و الا با استصحاب عدم وارث میتوان آن را تملک کرد.
مرحوم حکیم فرموده اند: «اللاحق فالسابق و هكذا على نحو ما تقدّم». ممکن است مراد ایشان این باشد که در این فرض هم باید به مالک های سابق نیز تعریف شود و همچنین ممکن است مراد ایشان این باشد که باید ابتدا سراغ مستاجر رفت که ید لاحق دارد سپس سراغ مالک رفت که ید سابق دارد. لذا فرموده اند اینکه ید مالک مقدم باشد ضعیف است.
مرحوم امام فرموده اند قرائن و امارات اقتضا دارد که ید مستاجره و مستعاره مقدم بر مالک است و اگر هم هردو تساوی داشته باشند ید این دو مقدم بر ید مالک است.