زکات مال التجارة (روایات زکات مال التجارۀ صبی ـ خصوصیات مال التجاره)
جلسه ۱۷۳ شنبه۱۲/۰۷/۱۴۰۴
خلاصۀ جلسات قبل
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
بحث در زکات مال التجاره بود؛ روایات آن را مورد بحث قرار دادیم؛ در مجموع تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی مال التجاره را به قصد کسب سود، یک سال یا بیشتر راکد کند، زکات به آن تعلق میگیرد، یا حداقل باید احتیاط کند و زکات این مال را پرداخت نماید.
روایات زکات مال التجارۀ طفل
یکی دیگر از ادله ای که در مال التجاره به آن تمسک شده، روایات زکات مال التجارۀ طفل است؛ روایات آن در باب دوم از ابواب من تجب علیه الزکاه آمده است؛ سه مورد از این روایات را ببینید.
روایت اول: صحیحۀ محمد بن مسلم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِهِ»؛[۱] اگر با مال یتیم تجارت شود، زکات دارد؛ ظاهر روایت اطلاق دارد؛ یعنی همۀ صور مسأله از جمله رکود و عدم رکود و قصد سود و قصد دفع ضرر را شامل میشود.
روایت دوم: صحیحۀ سعید السّمّان
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ»؛[۲] به مال التجارۀ یتیم زکات تعلق میگیرد؛ اگر با مال یتیم تجارت شود، سود آن برای یتیم است و ضرر آن برای کسی است که با آن تجارت میکند.
روایت چهارم: صحیحۀ محمد بن فضیل
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا يَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ»؛[۳] اگر با مال یتیم کار شود زکات دارد.
استظهار و جمعبندی روایات
فی الجمله از این روایات استفاده میشود که اگر با مال یتیم تجارت شود، زکات دارد؛ البته اگر مال یتیم ولو نقدین باشد، اگر به قصد حفظ راکد شود، زکات ندارد. علیایحال در مانحن فیه به این روایات تمسک شده است؛ مرحوم آیتالله هاشمی میفرمایند وقتی در مال التجارۀ یتیم زکات هست، به طریق اولی در مال التجارۀ بالغ هم زکات هست؛ پس بین این روایات و روایات زکات مال التجارۀ بالغ تعارض شکل میگیرد؛ در نتیجه روایات نافی زکات مال التجارۀ بالغ در اینجا هم زکات را نفی میکنند و این روایات را مقید میکنند. به نظر میآید این بیان قابل دفاع نیست چون در مقابل این اولویت ممکن است اولویت دیگری قرار بگیرد؛ ممکن است گفته شود وقتی در مال التجارۀ بالغ زکات نیست، به طریق اولی در مال التجارۀ یتیم هم زکات نیست و این روایات باید حمل بر استحباب شوند.
به نظر ما شاید بهتر باشد که بگوییم روایات زکات مال التجارۀ یتیم عنوان جدیدی نیست؛ این روایات ناظر به روایات زکات مال التجارۀ بالغ است؛ یعنی روایات زکات مال التجارۀ بالغ مفسر این روایات هستند؛ این روایات فقط میخواهد بگوید آن زکاتی که در مال التجارۀ بالغ هست در مال التجارۀ یتیم هم هست؛ بنابراین جزئیات مسأله از این روایات استظهار نمیشود؛ هر چه در مورد جزئیات مسأله هست، همان است که در روایات زکات مال التجارۀ بالغ به آن رسیدهایم و استظهار کردهایم؛ یعنی اگر در آنجا به این نتیجه برسیم که زکات مال التجاره مستحب است، نسبت به مال یتیم هم میگوییم زکات مال التجاره مستحب است و اگر در آنجا حکم به وجوب کنیم در اینجا هم همینطور حکم میکنیم؛ به نظر ما این بیان قابل دفاع است؛ در این صورت تعارضی بین این دو دسته روایت شکل نمیگیرد.
خصوصیات مال التجاره
بحث دیگری که مرحوم سید مطرح میکند در مورد خصوصیات مال التجاره است:
اولاً آیا مال التجاره باید از طریق معاوضه به دست بیاید، یا اگر از طریق ارث یا هبه هم منتقل شود، عنوان مال التجاره بر آن صدق میکند؟ مرحوم سید میفرمایند برای صدق عنوان، معاوضه شرط نیست.
ثانیاً اگر کسی معاوضه را در مال التجاره شرط بداند، آیا عند المعاوضه باید قصد تجارت داشته باشد، یا اینکه اگر ابتدا قصد استفادۀ از مال داشته باشد و بعد از مدتی تصمیم به تجارت با این مال بگیرد، باز هم عنوان مال التجاره صدق میکند؟ تقریباً مشهور قدما و متأخرین این دو شرط را قبول میکنند، اما مرحوم سید علاوه بر اینکه این شهرت را رد میکند، میفرماید صدق عنوان مال التجاره مشروط به این دو شرط نیست؛ ایشان میفرماید مال التجاره مالی است که به هر طریقی به انسان منتقل شده و الان انسان قصد میکند که با آن تجارت کند و از وقتی که نیت تجارت میکند، عنوان مال التجاره بر آن صدق میکند.
ثالثاً آیا مال التجاره مالی است که بالفعل یک بار تجارت روی آن انجام شده است یا تجارت بالفعل شرط نیست و فقط قصد تجارت کافی است؟ مرحوم سید این شرط را اصلاً مطرح نکردهاند؛ به نظر ما اگر کسی آن دو شرط قبل را قبول داشته باشد، این شرط اصلاً لازم نیست چون وقتی مالی را به قصد تجارت خریدهاید، یک بار تجارت روی این مال انجام شده است و به نظر میآید این شرط جدیدی نیست.
رابعاً مال التجاره نباید از متعلقات زکات باشد؛ اگر کسی با گندم تجارت میکند، یا با حبوباتی که زکات در آن مستحب است تجارت میکند، احکام مال التجاره را ندارد؛ اما اگر مال التجاره از مواردی باشد که مطلقاً زکات به آن تعلق نمیگیرد، اگر با آن تجارت شود، احکام مال التجاره در مورد آن جاری میشود.
خامساً لازم نیست که مال التجاره عین باشد، اگر مال التجاره منفعت هم باشد، احکام مال التجاره در مورد آن جاری میشود؛ مثلاً اگر مغازه ای را اجاره کرده و میخواهد با منفعت این مغازه تجارت کند، به این هم مال التجاره گفته میشود
پس باید اولاً مفهوم عرفی مال التجاره را بررسی کنیم، ثانیاً خصوصیاتی که در روایات آمده را بررسی کنیم تا ببینیم این روایات صدق عنوان مال التجاره را مشروط به چه چیزهایی می دانند.
مفهوم عرفی مال التجاره
در مورد مفهوم عرفی مال التجاره، بعضی مثل مرحوم آیت الله حکیم گفتهاند که مال التجاره به مالی گفته میشود که بالفعل با آن تجارت شده باشد؛ ظاهر اولی همین است؛ گرچه ممکن است به مالی که با آن تجارت نشده اما نیّت کردهایم که با آن تجارت کنیم هم مال التجاره گفته شود، اما متفاهم عرفی مال التجاره ابتدائاً مالی است که بالفعل با آن تجارت شده باشد؛ همانطور که در مال المضاربه صرف نیت کافی نیست و باید قرار داد مضاربه بسته شود و بعد این مال وارد مضاربه شود که به آن مال المضاربه گفته شود، در اینجا هم همینطور است؛ پس طبق این بیان مال التجاره به مالی گفته میشود که با معاوضه به دست آمده باشد و از ابتدا قصد تجارت با آن داشته باشد؛ اگر این دو شرط را داشته باشد بالفعل با این مال تجارت هم شده است.
در مقابل مرحوم سید و دیگران فرمودهاند که لازم نیست این مال با معاوضه به انسان منتقل شده باشد؛ همین که انسان قصد میکند که با این مالی که مالک آن است تجارت کند، عنوان مال التجاره بر آن صدق میکند؛ مرحوم صاحب جواهر میفرمایند معاوضه شرط نیست، خصوصاً در جایی که با این مال تجارت میشده و بعد این مال از طریق ارث یا هبه به دیگری منتقل شود، در اینجا عنوان مال التجاره بر این مال صدق میکند. حالا باید روایات را که عمدتاً در باب سیزدهم آمده است بررسی کنیم و ببینیم کدامیک از این موارد ذیل روایات قرار میگیرند.
و الحمد للّه ربّ العالمین …
پاورقیها
. الكافي، ج۳، ص۵۴۱، حدیث۳.
. الكافي، ج۳،ص۵۴۱، حدیث۶؛ التهذيب، ج۴،ص۲۷، حدیث۶۵؛ الاستبصار، ج۲، ص۲۹، حدیث۸۳.
. التهذيب، ج۴، ص۲۷، حدیث۶۷؛ الاستبصار، ج۲، ص۲۹، حدیث۸۵.
زکات مال التجارة ـ روایات زکات مال التجارۀ صبی ـ خصوصیات مال التجاره
جلسه ۱۷۳ شنبه۱۲/۰۷/۱۴۰۴
خلاصۀ جلسات قبل
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
بحث در زکات مال التجاره بود؛ روایات آن را مورد بحث قرار دادیم؛ در مجموع تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی مال التجاره را به قصد کسب سود، یک سال یا بیشتر راکد کند، زکات به آن تعلق میگیرد، یا حداقل باید احتیاط کند و زکات این مال را پرداخت نماید.
روایات زکات مال التجارۀ طفل
یکی دیگر از ادله ای که در مال التجاره به آن تمسک شده، روایات زکات مال التجارۀ طفل است؛ روایات آن در باب دوم از ابواب من تجب علیه الزکاه آمده است؛ سه مورد از این روایات را ببینید.
روایت اول: صحیحۀ محمد بن مسلم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِهِ»؛[۱] اگر با مال یتیم تجارت شود، زکات دارد؛ ظاهر روایت اطلاق دارد؛ یعنی همۀ صور مسأله از جمله رکود و عدم رکود و قصد سود و قصد دفع ضرر را شامل میشود.
روایت دوم: صحیحۀ سعید السّمّان
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ»؛[۲] به مال التجارۀ یتیم زکات تعلق میگیرد؛ اگر با مال یتیم تجارت شود، سود آن برای یتیم است و ضرر آن برای کسی است که با آن تجارت میکند.
روایت چهارم: صحیحۀ محمد بن فضیل
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا يَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ»؛[۳] اگر با مال یتیم کار شود زکات دارد.
استظهار و جمعبندی روایات
فی الجمله از این روایات استفاده میشود که اگر با مال یتیم تجارت شود، زکات دارد؛ البته اگر مال یتیم ولو نقدین باشد، اگر به قصد حفظ راکد شود، زکات ندارد. علیایحال در مانحن فیه به این روایات تمسک شده است؛ مرحوم آیتالله هاشمی میفرمایند وقتی در مال التجارۀ یتیم زکات هست، به طریق اولی در مال التجارۀ بالغ هم زکات هست؛ پس بین این روایات و روایات زکات مال التجارۀ بالغ تعارض شکل میگیرد؛ در نتیجه روایات نافی زکات مال التجارۀ بالغ در اینجا هم زکات را نفی میکنند و این روایات را مقید میکنند. به نظر میآید این بیان قابل دفاع نیست چون در مقابل این اولویت ممکن است اولویت دیگری قرار بگیرد؛ ممکن است گفته شود وقتی در مال التجارۀ بالغ زکات نیست، به طریق اولی در مال التجارۀ یتیم هم زکات نیست و این روایات باید حمل بر استحباب شوند.
به نظر ما شاید بهتر باشد که بگوییم روایات زکات مال التجارۀ یتیم عنوان جدیدی نیست؛ این روایات ناظر به روایات زکات مال التجارۀ بالغ است؛ یعنی روایات زکات مال التجارۀ بالغ مفسر این روایات هستند؛ این روایات فقط میخواهد بگوید آن زکاتی که در مال التجارۀ بالغ هست در مال التجارۀ یتیم هم هست؛ بنابراین جزئیات مسأله از این روایات استظهار نمیشود؛ هر چه در مورد جزئیات مسأله هست، همان است که در روایات زکات مال التجارۀ بالغ به آن رسیدهایم و استظهار کردهایم؛ یعنی اگر در آنجا به این نتیجه برسیم که زکات مال التجاره مستحب است، نسبت به مال یتیم هم میگوییم زکات مال التجاره مستحب است و اگر در آنجا حکم به وجوب کنیم در اینجا هم همینطور حکم میکنیم؛ به نظر ما این بیان قابل دفاع است؛ در این صورت تعارضی بین این دو دسته روایت شکل نمیگیرد.
خصوصیات مال التجاره
بحث دیگری که مرحوم سید مطرح میکند در مورد خصوصیات مال التجاره است:
اولاً آیا مال التجاره باید از طریق معاوضه به دست بیاید، یا اگر از طریق ارث یا هبه هم منتقل شود، عنوان مال التجاره بر آن صدق میکند؟ مرحوم سید میفرمایند برای صدق عنوان، معاوضه شرط نیست.
ثانیاً اگر کسی معاوضه را در مال التجاره شرط بداند، آیا عند المعاوضه باید قصد تجارت داشته باشد، یا اینکه اگر ابتدا قصد استفادۀ از مال داشته باشد و بعد از مدتی تصمیم به تجارت با این مال بگیرد، باز هم عنوان مال التجاره صدق میکند؟ تقریباً مشهور قدما و متأخرین این دو شرط را قبول میکنند، اما مرحوم سید علاوه بر اینکه این شهرت را رد میکند، میفرماید صدق عنوان مال التجاره مشروط به این دو شرط نیست؛ ایشان میفرماید مال التجاره مالی است که به هر طریقی به انسان منتقل شده و الان انسان قصد میکند که با آن تجارت کند و از وقتی که نیت تجارت میکند، عنوان مال التجاره بر آن صدق میکند.
ثالثاً آیا مال التجاره مالی است که بالفعل یک بار تجارت روی آن انجام شده است یا تجارت بالفعل شرط نیست و فقط قصد تجارت کافی است؟ مرحوم سید این شرط را اصلاً مطرح نکردهاند؛ به نظر ما اگر کسی آن دو شرط قبل را قبول داشته باشد، این شرط اصلاً لازم نیست چون وقتی مالی را به قصد تجارت خریدهاید، یک بار تجارت روی این مال انجام شده است و به نظر میآید این شرط جدیدی نیست.
رابعاً مال التجاره نباید از متعلقات زکات باشد؛ اگر کسی با گندم تجارت میکند، یا با حبوباتی که زکات در آن مستحب است تجارت میکند، احکام مال التجاره را ندارد؛ اما اگر مال التجاره از مواردی باشد که مطلقاً زکات به آن تعلق نمیگیرد، اگر با آن تجارت شود، احکام مال التجاره در مورد آن جاری میشود.
خامساً لازم نیست که مال التجاره عین باشد، اگر مال التجاره منفعت هم باشد، احکام مال التجاره در مورد آن جاری میشود؛ مثلاً اگر مغازه ای را اجاره کرده و میخواهد با منفعت این مغازه تجارت کند، به این هم مال التجاره گفته میشود
پس باید اولاً مفهوم عرفی مال التجاره را بررسی کنیم، ثانیاً خصوصیاتی که در روایات آمده را بررسی کنیم تا ببینیم این روایات صدق عنوان مال التجاره را مشروط به چه چیزهایی می دانند.
مفهوم عرفی مال التجاره
در مورد مفهوم عرفی مال التجاره، بعضی مثل مرحوم آیت الله حکیم گفتهاند که مال التجاره به مالی گفته میشود که بالفعل با آن تجارت شده باشد؛ ظاهر اولی همین است؛ گرچه ممکن است به مالی که با آن تجارت نشده اما نیّت کردهایم که با آن تجارت کنیم هم مال التجاره گفته شود، اما متفاهم عرفی مال التجاره ابتدائاً مالی است که بالفعل با آن تجارت شده باشد؛ همانطور که در مال المضاربه صرف نیت کافی نیست و باید قرار داد مضاربه بسته شود و بعد این مال وارد مضاربه شود که به آن مال المضاربه گفته شود، در اینجا هم همینطور است؛ پس طبق این بیان مال التجاره به مالی گفته میشود که با معاوضه به دست آمده باشد و از ابتدا قصد تجارت با آن داشته باشد؛ اگر این دو شرط را داشته باشد بالفعل با این مال تجارت هم شده است.
در مقابل مرحوم سید و دیگران فرمودهاند که لازم نیست این مال با معاوضه به انسان منتقل شده باشد؛ همین که انسان قصد میکند که با این مالی که مالک آن است تجارت کند، عنوان مال التجاره بر آن صدق میکند؛ مرحوم صاحب جواهر میفرمایند معاوضه شرط نیست، خصوصاً در جایی که با این مال تجارت میشده و بعد این مال از طریق ارث یا هبه به دیگری منتقل شود، در اینجا عنوان مال التجاره بر این مال صدق میکند. حالا باید روایات را که عمدتاً در باب سیزدهم آمده است بررسی کنیم و ببینیم کدامیک از این موارد ذیل روایات قرار میگیرند.
و الحمد للّه ربّ العالمین …
پاورقیها
زکات مال التجارة (روایات زکات مال التجارۀ صبی ـ خصوصیات مال التجاره)
جلسه ۱۷۳ شنبه۱۲/۰۷/۱۴۰۴
خلاصۀ جلسات قبل
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
بحث در زکات مال التجاره بود؛ روایات آن را مورد بحث قرار دادیم؛ در مجموع تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی مال التجاره را به قصد کسب سود، یک سال یا بیشتر راکد کند، زکات به آن تعلق میگیرد، یا حداقل باید احتیاط کند و زکات این مال را پرداخت نماید.
روایات زکات مال التجارۀ طفل
یکی دیگر از ادله ای که در مال التجاره به آن تمسک شده، روایات زکات مال التجارۀ طفل است؛ روایات آن در باب دوم از ابواب من تجب علیه الزکاه آمده است؛ سه مورد از این روایات را ببینید.
روایت اول: صحیحۀ محمد بن مسلم
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِهِ»؛[۱] اگر با مال یتیم تجارت شود، زکات دارد؛ ظاهر روایت اطلاق دارد؛ یعنی همۀ صور مسأله از جمله رکود و عدم رکود و قصد سود و قصد دفع ضرر را شامل میشود.
روایت دوم: صحیحۀ سعید السّمّان
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ»؛[۲] به مال التجارۀ یتیم زکات تعلق میگیرد؛ اگر با مال یتیم تجارت شود، سود آن برای یتیم است و ضرر آن برای کسی است که با آن تجارت میکند.
روایت چهارم: صحیحۀ محمد بن فضیل
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا يَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ»؛[۳] اگر با مال یتیم کار شود زکات دارد.
استظهار و جمعبندی روایات
فی الجمله از این روایات استفاده میشود که اگر با مال یتیم تجارت شود، زکات دارد؛ البته اگر مال یتیم ولو نقدین باشد، اگر به قصد حفظ راکد شود، زکات ندارد. علیایحال در مانحن فیه به این روایات تمسک شده است؛ مرحوم آیتالله هاشمی میفرمایند وقتی در مال التجارۀ یتیم زکات هست، به طریق اولی در مال التجارۀ بالغ هم زکات هست؛ پس بین این روایات و روایات زکات مال التجارۀ بالغ تعارض شکل میگیرد؛ در نتیجه روایات نافی زکات مال التجارۀ بالغ در اینجا هم زکات را نفی میکنند و این روایات را مقید میکنند. به نظر میآید این بیان قابل دفاع نیست چون در مقابل این اولویت ممکن است اولویت دیگری قرار بگیرد؛ ممکن است گفته شود وقتی در مال التجارۀ بالغ زکات نیست، به طریق اولی در مال التجارۀ یتیم هم زکات نیست و این روایات باید حمل بر استحباب شوند.
به نظر ما شاید بهتر باشد که بگوییم روایات زکات مال التجارۀ یتیم عنوان جدیدی نیست؛ این روایات ناظر به روایات زکات مال التجارۀ بالغ است؛ یعنی روایات زکات مال التجارۀ بالغ مفسر این روایات هستند؛ این روایات فقط میخواهد بگوید آن زکاتی که در مال التجارۀ بالغ هست در مال التجارۀ یتیم هم هست؛ بنابراین جزئیات مسأله از این روایات استظهار نمیشود؛ هر چه در مورد جزئیات مسأله هست، همان است که در روایات زکات مال التجارۀ بالغ به آن رسیدهایم و استظهار کردهایم؛ یعنی اگر در آنجا به این نتیجه برسیم که زکات مال التجاره مستحب است، نسبت به مال یتیم هم میگوییم زکات مال التجاره مستحب است و اگر در آنجا حکم به وجوب کنیم در اینجا هم همینطور حکم میکنیم؛ به نظر ما این بیان قابل دفاع است؛ در این صورت تعارضی بین این دو دسته روایت شکل نمیگیرد.
خصوصیات مال التجاره
بحث دیگری که مرحوم سید مطرح میکند در مورد خصوصیات مال التجاره است:
اولاً آیا مال التجاره باید از طریق معاوضه به دست بیاید، یا اگر از طریق ارث یا هبه هم منتقل شود، عنوان مال التجاره بر آن صدق میکند؟ مرحوم سید میفرمایند برای صدق عنوان، معاوضه شرط نیست.
ثانیاً اگر کسی معاوضه را در مال التجاره شرط بداند، آیا عند المعاوضه باید قصد تجارت داشته باشد، یا اینکه اگر ابتدا قصد استفادۀ از مال داشته باشد و بعد از مدتی تصمیم به تجارت با این مال بگیرد، باز هم عنوان مال التجاره صدق میکند؟ تقریباً مشهور قدما و متأخرین این دو شرط را قبول میکنند، اما مرحوم سید علاوه بر اینکه این شهرت را رد میکند، میفرماید صدق عنوان مال التجاره مشروط به این دو شرط نیست؛ ایشان میفرماید مال التجاره مالی است که به هر طریقی به انسان منتقل شده و الان انسان قصد میکند که با آن تجارت کند و از وقتی که نیت تجارت میکند، عنوان مال التجاره بر آن صدق میکند.
ثالثاً آیا مال التجاره مالی است که بالفعل یک بار تجارت روی آن انجام شده است یا تجارت بالفعل شرط نیست و فقط قصد تجارت کافی است؟ مرحوم سید این شرط را اصلاً مطرح نکردهاند؛ به نظر ما اگر کسی آن دو شرط قبل را قبول داشته باشد، این شرط اصلاً لازم نیست چون وقتی مالی را به قصد تجارت خریدهاید، یک بار تجارت روی این مال انجام شده است و به نظر میآید این شرط جدیدی نیست.
رابعاً مال التجاره نباید از متعلقات زکات باشد؛ اگر کسی با گندم تجارت میکند، یا با حبوباتی که زکات در آن مستحب است تجارت میکند، احکام مال التجاره را ندارد؛ اما اگر مال التجاره از مواردی باشد که مطلقاً زکات به آن تعلق نمیگیرد، اگر با آن تجارت شود، احکام مال التجاره در مورد آن جاری میشود.
خامساً لازم نیست که مال التجاره عین باشد، اگر مال التجاره منفعت هم باشد، احکام مال التجاره در مورد آن جاری میشود؛ مثلاً اگر مغازه ای را اجاره کرده و میخواهد با منفعت این مغازه تجارت کند، به این هم مال التجاره گفته میشود
پس باید اولاً مفهوم عرفی مال التجاره را بررسی کنیم، ثانیاً خصوصیاتی که در روایات آمده را بررسی کنیم تا ببینیم این روایات صدق عنوان مال التجاره را مشروط به چه چیزهایی می دانند.
مفهوم عرفی مال التجاره
در مورد مفهوم عرفی مال التجاره، بعضی مثل مرحوم آیت الله حکیم گفتهاند که مال التجاره به مالی گفته میشود که بالفعل با آن تجارت شده باشد؛ ظاهر اولی همین است؛ گرچه ممکن است به مالی که با آن تجارت نشده اما نیّت کردهایم که با آن تجارت کنیم هم مال التجاره گفته شود، اما متفاهم عرفی مال التجاره ابتدائاً مالی است که بالفعل با آن تجارت شده باشد؛ همانطور که در مال المضاربه صرف نیت کافی نیست و باید قرار داد مضاربه بسته شود و بعد این مال وارد مضاربه شود که به آن مال المضاربه گفته شود، در اینجا هم همینطور است؛ پس طبق این بیان مال التجاره به مالی گفته میشود که با معاوضه به دست آمده باشد و از ابتدا قصد تجارت با آن داشته باشد؛ اگر این دو شرط را داشته باشد بالفعل با این مال تجارت هم شده است.
در مقابل مرحوم سید و دیگران فرمودهاند که لازم نیست این مال با معاوضه به انسان منتقل شده باشد؛ همین که انسان قصد میکند که با این مالی که مالک آن است تجارت کند، عنوان مال التجاره بر آن صدق میکند؛ مرحوم صاحب جواهر میفرمایند معاوضه شرط نیست، خصوصاً در جایی که با این مال تجارت میشده و بعد این مال از طریق ارث یا هبه به دیگری منتقل شود، در اینجا عنوان مال التجاره بر این مال صدق میکند. حالا باید روایات را که عمدتاً در باب سیزدهم آمده است بررسی کنیم و ببینیم کدامیک از این موارد ذیل روایات قرار میگیرند.
و الحمد للّه ربّ العالمین …
پاورقیها