جــلــســه صدوهفتادوسه
مسئله 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
یکشنبه 13-7-99
مسئله 15 (لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول)
مرحوم سید فرموده اند اگر بدانیم که کنز ملک مسلمانی است که خودش یا وراثش در حیات هستند هم ممکن است حکم کنز را داشته باشد و هم حکم مجهول المالک لذا ایشان فرموده اند ذو وجهین است؛ اما اگر بدانیم کنز قدیمی است و مسلمانی در زمان های دور مالک کنز بوده است ظاهرا حکم کنز را دارد. لکن فقهای بعد از ایشان در حکم صدر کلام ایشان که ایشان مردد بین کنز و مجهول المالک شده اند اشکال کرده اند.
مرحوم حکیم فرموده اند در مطلقات کنز تفاوتی بین مسلم و غیر مسلم قابل دفاع نیست اما به دلیل روایت اسحاق بن عمار ایشان قائل شده اند مجهول المالک از کنز استثناء شده است.
مرحوم خویی فرموده اند اگر کنز قدیمی باشد میتوان اصل عدم وارث را جاری کرد اما اگر بدانیم یا احتمال دهیم مالک بالفعل داشته باشد دیگر ادله کنز منصرف از این موارد است.
بررسی ادله هریک از اقوال
برای روشن شدن حکم این مورد ابتدا باید بررسی کرد که آیا مفهوم و عنوان کنز شامل این موارد میشود یا خیر و سپس به حکم آن پرداخت.
درباره مفهوم کنز باید گفت که همانطور که در مباحث گذشته گفته شد، عنوان کنز قطعا شامل بعض مواردی که مالی مدفون شده است نمیشود مثلا کنز در جایی که کسی سکه هایی را دفن کند و شخص دومی او را درنظر داشته باشد و فورا آن سکه ها را بیرون بیاورد صادق نیست، لذا در بعض موارد اساسا عنوان کنز تطبیق نمیشود و در بعض موارد هم شبهه مصداقیه میشود.
اما نکته این که باید توجه داشت این است که صرف اینکه مالک مجهولی داشته باشد باعث نمیشود که عنوان کنز صادق نباشد لذا قطعا در بعض موارد تنافی بین ادله مجهول المالک و ادله کنز است که باید حکم آن را روشن کرد.
اگر کسی قائل شود روایات کنز اطلاقی ندارد که شامل این موارد نیز باشد که روشن است که تنافی مرتفع میشود اما همانطور که در مباحث گذشته بیان شد روایاتی که در پاسخ به سوال سائل نیست بلکه حضرت ابتداءا حکم کنز را بیان کرده اند اطلاق دارد.
مرحوم خویی برای بیان تفاوت بین جایی که مالک حیات بالفعل داشته باشد یا خیر این استدلال را بیان فرموده اند که ادله کنز از مواردی که مالک محترم بالفعل دارد منصرف است که ظاهرا این انصراف به دلیل مناسبات حکم و موضوع باشد.
مرحوم حکیم نیز فرموده اند گرچه ادله کنز اطلاق دارد (و انصراف از این موارد هم ندارد) لکن روایت اسحاق بن عمار دلالت دارد که این موارد حکم کنز را ندارد.
در این روایت اسحاق بن عمار میفرماید: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهِ نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا».
حضرت در این روایت فرموده اند بعد از تعریف باید صدقه داد لذا مواردی که کنز ملک مسلمی است که حیات بالفعل دارد را نمیتوان مالک شد؛ اما اینکه ذوالید بودن باعث شده باشد که واجد نتواند مالک شود تمام نیست چراکه ذوالید بودن موجب اختصاص حکم نمیشود بلکه ذوالید بودن نهایتا مربوط به کیفیت تعریف است اما ارتباطی به تملک ندارد.
ان قلت: صحیحه محمد بن مسلم که در استدلال به جواز تملک گذشت دلالت بر جواز تملک دارد
قلت: همانطور در بحث جواز تملک گذشت این روایت اصلا مربوطه به کنز نیست
اگر هم کسی دلیل مرحوم خویی و مرحوم حکیم را نپذیرد باید قائل شود بین ادله کنز و ادله لقطه و مجهول المالک تعارض میشود چراکه نسبت این دو دسته دلیل عموم من وجه است و در این مورد باهم تنافی دارند.
بنابراین در هیچ فرضی حکمی که مرحوم سید بیان فرموده اند (که دو وجه در اینجا جاری است) تمام نیست بلکه ادله مجهول المالک مقدم هستند و اگر تعارض هم کنند نمیتوان این مالی که مالک محترم دارد را تملک کرد چراکه دلیلی بر جواز تملک نیست یعنی گرچه تعریف و تصدق واجب نباشد چراکه روشن نیست که مجهول المالک باشد اما تملک و خمس هم جایز نیست چراکه مالک محترم دارد.
اما ذیل کلام ایشان که فرموده اند اگر بدانیم کنزی ملک مسلمان است اما قدمت بالائی دارد حکم کنز را دارد. این حکمی که ایشان بیان فرموده اند را باید طبق مبانی مختلف در جواز تملک بررسی کرد تا روشن شود که طبق هریک از مبانی آیا میتوان در این مال تصرف کرد یا خیر؟
طبق مبنای مرحوم خویی این فتوای مرحوم سید تمام است چراکه اصل عدم وارث اثبات میکند ملک امام است و امام تصرف در کنز را برای شیعه حلال کرده اند. لکن این مبنی از اساس ناتمام است.
دلیل دیگری که میتوان اقامه کرد اطلاقات ادله کنز است که اگر کسی اطلاق آن را نسبت به این موارد هم بپذیرد میتواند حکم به تملک کند.
باید توجه داشت که اگر ادله کنز شامل این مورد بشود مستثنی به روایت استحاق بن عمار نیست چراکه این روایت شریفه مربوط به این مواردی نیست که مالی قدیمی باشد لذا این روایت را نمیتوان مقید روایات کنز دانست.
مبنای دیگر در جواز تملک کنز مبنای مرحوم همدانی بود که طبق این مبنی هم میتوان این مال را تملک کرد چراکه اعبتار ملکیت عقلائیه در این موارد که مدت زیادی بر مال گذشته است الغاء شده است. که در مباحث گذشته بیان شد که این سیره عقلائیه روشن نیست و اگر هم سیره باشد امضای شارع روشن نیست.
طریق دیگری که در جواز تملک وجود داشت جریان اصل عدم ید محترم بود که این دلیل برفرض که مورد قبول باشد، در این موارد جاری نیست چراکه فرض این است که علم به مالک مسلمان داریم.