زکات مال التجارة (بررسی خصوصیات مال التجاره)
جلسه ۱۷۵ دوشنبه ۱۴/۰۷/۱۴۰۴
خصوصیات مال التجاره در روایات باب سیزدهم
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
در مورد مفهوم مال التجاره دو احتمال وجود دارد:
مال التجاره یک مفهوم عرفی است و مفهوم تأسیسی شارع نیست؛ مال التجاره حقیقت شرعیه نیست؛ بعید نیست که روایات باب سیزدهم هم ناظر به مال التجارۀ عرفی باشد؛ یعنی همان مال التجارۀ عرفی زکات دارد اما برای حکم یک شرایطی اخذ شده است؛ مثلاً گفته شده که مال التجاره باید یک سال به قصد سود متوقف شود تا زکات به آن تعلق گیرد؛ به نظر ما این ادعای بدی نیست و در این صورت لازم نیست خصوصیات مفهوم مال التجاره را از روایات استظهار کنیم.
مال التجاره یک حقیقت شرعیه است؛ بنابراین باید خصوصیات مال التجاره را از روایات استظهار کنیم.
حالا با این نگاه وارد روایات باب سیزدهم میشویم؛ یکی از عناوینی که در این روایات به کار رفته، عنوان «رأس المال» است. آیا رأس المال یعنی اصل مالی که در معاوضه پرداخت شده یا اینکه رأس المال معنای اوسعی دارد؟ کسانی که به کلمۀ رأس المال تمسک کردهاند میگویند رأس المال یعنی عوضی که در معاوضه پرداخت شده است؛ پس مال التجاره آن چیزی است که با معاوضه به دست آمده باشد.
به نظر ما رأس المال یعنی اصل سرمایه و این مقید به معاوضه نیست؛ روایاتی که در ابواب دیگر آمده و تعابیر کنایی در آنها استفاده نشده است، مؤید مدعای ما است؛ مثل روایاتی که در باب وصیت یا در باب دین آمده است؛ مثلاً روایت مفصلی در استبصار نقل شده که در مکاتبهای از حضرت می پرسد که خانمی از دنیا رفته و وصیتهایی کرده و شاهد گرفته است و دین هم دارد؛ الان تکلیف چیست؟ حضرت در جواب نوشتند: «إِنْ كَانَ الدَّيْنُ صَحِيحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَيُخْرَجُ الدَّيْنُ مِنْ رأس المال إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الدَّيْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا كَفَى أَوْ لَمْ يَكْفِ»؛[۱] اگر دینی که ثابت نیست را وصیت کرده باشد، از ثلث آن اخراج میشود و اگر دین ثابت شد، از رأس المال خارج میشود؛ در اینجا رأس المال در مقابل ثلث است و بعید است که اینها در معانی مجازی به کار رفته باشند؛ بعید است که بگوییم رأس المال به مالی گفته میشود که انسان در مقام تجارت پرداخت کرده است، اما در این روایت در معنای اصل مال میت مجازاً به کار رفته است؛ لذا به رأس المال نمیتوان تمسک کرد. البته ممکن است از خصوصیات دیگری که در روایات هست استظهار شود که مال التجاره شامل مواردی که در غیر معاوضه به دست آمدهاند نمیشود ولی از تعبیر رأس المال نمیتوان این مطلب را استظهار کرد.
حالا این روایات را دوباره میخوانیم تا ببینیم شروطی که فقها در مفهوم مال التجاره اخذ کرده اند از روایات استظهار می شود یا خیر؛ در جلسات گذشته گفتیم که این سه شرط در مورد مال التجاره مطرح شده است:
این مال در ضمن معاوضه به دست آمده باشد.
از ابتدا قصد تجارت با این مال داشته باشد.
حداقل یک بار تجارت روی این مال انجام شده باشد.
روایت اول: صحیحۀ اسماعیل بن عبدالخالق
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ فِيهَا».[۲]
صدر این روایت اطلاق دارد و اعم از جایی است که با معاوضه مال را به دست آورده است؛ ذیل روایت هم اطلاق دارد؛ عبارت «رَأْسَ مَالِكَ» در ذیل روایت به معنای اصل مال است و اعم از مالی است که در مقام معاوضه پرداخت شده است.
روایت سوم: صحیحۀ محمد بن مسلم
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رأس المال قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا».[۳]
ظاهر عبارت «اشْتَرَى مَتَاعاً» دلالت دارد که این مال با معاوضه به دست آمده است. پس شرط اول در این روایت هست اما این روایت بیش از این را اثبات نمیکند؛ چون در این روایت موضوع مقید است؛ اگر بخواهیم اطلاق این روایت را نسبت به مواردی که مال از طریق معاوضه به دست نیامده است اثبات کنیم باید الغاء خصوصیت کنیم؛ اما از آنجایی که احتمال دارد با الغاء خصوصیت مرتکب قیاس بشویم باید از طریق دیگری اثبات کنیم که قید موضوع زائد است؛ لذا ممکن است کسی ادعا کند که به لحاظ ارتکاز فقهایی متصل به خطاب که موجب فهم عرفی (عرف فقها) از خطاب میشود، فرقی بین آنجایی که با معاوضه منتقل بشود یا با غیر معاوضه منتقل شود، نیست؛ به تعبیر دیگر درست است که سؤال در این روایت مقید است، اما ناظر به همان موضوع عرفی تجارت است و این قید را سائل اضافه کرده است؛ پس اضافه شدن این قید نشان نمیدهد که موضوع این حکم مقید به این قید است؛ متفاهم عرفی فقهایی از این روایت این است که معاوضه شرط نیست و این قید در این روایت قید زائد است. مثل جایی که سائل بگوید من روز شنبه چیزی خریدم؛ حکمش چیست؟ در اینجا هر حکمی گفته شود برای تمام روزهای هفته است و قید روز شنبه قید زائد است؛ عرف فقها این گونه میفهمند که شنبه موضوعیت نداشته است.
بعضی گفتهاند از این روایت شرط دوم هم فهمیده میشود؛ از عبارت «اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ» اینگونه استظهار شده که به قصد تجارت خریده اما اتفاقاً بازار کساد شده است. پس هر دو شرط در سؤال سائل ذکر شده است و نسبت به هر دو شرط دلالت دارد، اما غیر آن را هم نفی نمیکند؛ پس این روایت مقید است مگر اینکه به نحو مذکور الغاء خصوصیت کنید.
روایت چهارم: صحیحۀ ابیالربیع شامی
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ الْتِمَاسَ الْفَضْلِ عَلَى رأس المال فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ».[۴]
این روایت هم مثل روایت قبل است؛ هر دو قید در سؤال سائل مطرح شده است؛ اگر کسی الغاء خصوصیت نکند از این روایت بیش از حکم موردی که مال با معاوضه به دست آمده و از ابتدا قصد تجارت داشته است، استظهار نمیشود.
روایت پنجم: صحیحۀ خالد بن حجاج کرخی
«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ وَ مَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ فَذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ».[۵]
در این جا سائل قید نزده است؛ در پاسخ هم آن دو قید مذکور در روایات قبل مطرح نشده است؛ عبارت «مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ» هم دلالت ندارد که این مال از طریق معاوضه به دست آمده و از ابتدا قصد تجارت با آن را داشته است؛ لذا این روایت مؤید قول مرحوم سید است که این دو قید را نپذیرفتهاند.
روایت ششم: صحیحۀ سماعه
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ[۶] مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ إِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ».[۷]
صدر این روایت اطلاق دارد؛ در ذیل این روایت فقط قید رأس المال مطرح شده است؛ در مورد رأس المال توضیح دادیم که نمی توان به آن تمسک کرد.
روایت هفتم: موثقۀ ابیبصیر
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَتَاعٌ فِي الْبَيْتِ مَوْضُوعٌ فَأُعْطِيتَ بِهِ رَأْسَ مَالِكَ فَرَغِبْتَ عَنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ».[۸]
ممکن است گفته شود که موضوع این روایت اعم از مال التجاره است. یعنی اگر مالک مالی هستید که اگر آن را بفروشید قیمتش را به شما پرداخت میکنند و ضرر نمیکنید، با این حال اگر این مال را نفروشید باید زکات آن را پرداخت کنید.
روایت هشتم: صحیحۀ محمد بن مسلم
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ يُونُسُ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ كُلُّ مَا عُمِلَ لِلتِّجَارَةِ مِنْ حَيَوَانٍ وَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ».[۹]
در این روایت هم قید معاوضه و قصد تجارت وجود ندارد. اما برخی گفتهاند که از عبارت «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ» استظهار میشود که باید مالی باشد که یک بار روی آن تجارت شده باشد و اگر شما با معاوضه این مال را به دست بیاورید، یک بار تجارت روی آن انجام شده، پس هر سه شرط از این عبارت استفاده می شود.
روایت نهم: موثقۀ علاء
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَتَاعُ لَا أُصِيبُ بِهِ رأس المال عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ أُمْسِكُهُ سَنَتَيْنِ ثُمَّ أَبِيعُهُ مَا ذَا عَلَيَّ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً».[۱۰]
این روایت نسبت به قید معاوضه و قصد تجارت اطلاق دارد؛ اما بر فرض که در این روایت رأس المال به معنای مالی باشد که برای تجارت خریده ولی از او به قیمت نمیخرند، حضرت میفرمایند این زکات ندارد؛ لذا این روایت لسان مثبت ندارد که موضوع زکات را اثبات کند؛ لذا این روایت مقید روایت قبل است.
روایت دهم: صحیحۀ علاء
«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا».[۱۱]
در این روایت هم مثل روایت قبل میفرماید زکات ندارد؛ پس لسان اثباتی ندارد که بخواهیم خصوصیات موضوع را از آن به دست بیاوریم.
روایت یازدهم: صحیحۀ بزنطی
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ كَمْ يُزَكِّي سَنَةً قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً».[۱۲]
این روایت هم مثل دو روایت قبل لسان اثباتی ندارد که بخواهیم موضوع و شروط موضوع را از آن استظهار کنیم.
تا اینجا روایات باب سیزدهم به پایان رسید؛ اما یک روایت هم در باب شانزدهم از ابواب زکات نقدین هست که به آن تمسک شده است؛ این روایت را هم ببینید؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ شَيْءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ وَ كُلُّ شَيْءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ».[۱۳]
مرحوم صاحب جواهر به این لسان تمسک کردهاند و فرمودهاند که در موضوع این روایت شرط نیست که با معاوضه به دست بیاید و از ابتدا قصد تجارت داشته باشید؛ هر چیزی که برای شما مال میآورد، یعنی اگر بفروشید سود به دست میآورید، زکات آن را باید پرداخت کنید؛ اما اگر میراث یا هبه باشد زکات ندارد؛ مرحوم آقای حکیم میفرمایند که در این جا عبارت «رأس المال» در تقدیر است و رأس المال هم باید با معاوضه به دست بیاید و «جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ» یعنی بیش از رأس المال به تو میدهند؛ به نظر ما دفاع از این استظهار سخت است.
جمع بندی
در مجموع از این روایات استظهار میشود که قید معاوضه و قید قصد تجارت، شرط نیستند؛ ولو در بعضی روایات این قیود مطرح شدهاند، اما در بعضی روایات دیگر این قیود وجود نداشت؛ این روایات هم متوافقین هستند و این لسان را تقیید نمیکنند؛ لذا موضوع زکات آن مالی است که در معرض تجارت است، اعم از اینکه با معاوضه به دست آمده باشد، یا بدون معاوضه، و اعم از اینکه از ابتدا قصد تجارت داشته، یا از ابتدا قصد تجارت نداشته است؛ اگر بگوییم این روایات در مقام تحلیل موضوع زکات نیستند، در این صورت باید ببینیم که متفاهم عرفی از موضوع زکات چیست؟ در مفهوم عرفی مال التجاره میدانیم که قطعاً این دو قید وجود ندارد. در تحلیل عرفی ۴ حالت وجود دارد:
مال با معاوضه به دست میآید و من قصد تجارت با این مال دارم؛ این قطعاً مال التجاره است.
مالک اصلاً قصد تجارت با این مال را ندارد؛ این قطعاً مال التجاره نیست، ولو با معاوضه به دست آمده باشد.
مال با معاوضه به دست نیامده و از طریق دیگری مثل هبه منتقل شده است، اما مالک از الان قصد میکند که با آن تجارت کند، اما مقدمات تجارت را فراهم نمیکند؛ به نظر می آید برای صدق عنوان مال التجاره، صرف قصد تجارت کافی نیست.
این مال از طریق هبه یا ارث منتقل شده، اما مالک از الان قصد میکند که با این مال تجارت کند و مقدمات تجارت را هم فراهم میکند، قاعدتاً این صورت هم مصداق مال التجاره به حساب میآید، ولو اینکه هنوز تجارتی روی آن نشده است، ولو اینکه با معاوضه به دست نیامده باشد.
به نظر مرحوم سید صرف نیّت کافی است؛ اما به نظر ما معلوم نیست که صرف نیت برای صدق مال التجاره کافی باشد.
خلاصه، بحث ما شامل سه مرحله می شود؛ اولاً باید ببینیم که لسان روایات چیست؟ به نظر میآید موضوع زکات در لسان روایات مالی است که در معرض تجارت قرار گرفته اما مدتی آن را نمیفروشید و نگه میدارید تا سود ببرید؛ اگر مورد مشکوکی هم وجود داشت، باید در آنها اصل موضوعی یا حکمی جاری کنیم. ثانیاً باید ببینیم که مفهوم عرفی مال التجاره چیست؟ این موارد مختلفی دارد؛ مثلاً مالی که با معاوضه به دست آمده و در معرض تجارت قرار گرفته است، قطعاً مال التجاره است؛ مالی که انسان با معاوضه به دست نیاورده، اما نیت تجارت دارد و مقدمات آن را هم فراهم کرده است، این هم قطعاً مال التجاره است؛ اما مواردی هم ممکن است مشکوک باشد؛ مثلاً انسان مالی به دست آورده و نیت میکند که آن را در معرض تجارت قرار دهد، اما مقدمات تجارت را فراهم نمی کند، این مورد مشکوک است؛ در موارد مشکوک باید به اصل موضوعی یا اصل حکمی رجوع کنیم؛ اصلی موضوعی یعنی اصلی که اثبات میکند این مال التجاره بوده یا نبوده است؛ اگر چنین اصلی در مقام نداشته باشیم، نوبت به جریان اصل حکمی میرسد، اینجا شک داریم که زکات به این مال تعلق میگیرد یا نمیگیرد، پس اصل برائت جاری میشود. در نهایت باید روایات را به مفهوم عرفی حمل کنیم؛ یعنی میگوییم ولو بعضی از این روایات قید دارند، اما ناظر به مال التجاره هستند، یعنی شارع دارد حکم همان موضوع عرفی را بیان میکند؛ ولو اینکه سؤال سائل خاص بوده و جواب هم خاص باشد.
و الحمد للّه ربّ العالمین …
پاورقیها
. استبصار، ج۴، ص۱۱۳، حدیث۹.
. الكافي، ج۳، ص۵۲۹، حدیث۹؛ التهذيب، ج۴، ص۶۹، حدیث۱۸۷؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۰، حدیث۳۰.
. الكافي، ج۳، ص۵۲۸، حدیث۲؛ التهذيب، ج۴، ص۶۸، حدیث۱۸۶؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۰، حدیث۲۹.
. الكافي، ج۳، ص۵۲۷، حدیث۱.
. الكافي، ج۳، ص۵۲۹، حدیث۷.
. في المصدر- أو أكثر.
. الكافي، ج۳، ص۵۲۸، حدیث۳.
. الكافي، ج۳، ص۵۲۹، حدیث۸، و أورد صدره في الحديث ۳ من الباب ۱۵ من هذه الأبواب.
. الكافي، ج۳، ص۵۲۸، حدیث۵.
. التهذيب، ج۴، ص۶۹، حدیث۱۸۹؛ الاستبصار، ج۲، ص۱۱، حدیث۳۲.
. قرب الإسناد، ص۱۶؛ و أورد صدره في الحديث ۷ من الباب ۱۷ من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث ۱۲ من الباب ۶ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
. قرب الإسناد، ص۱۶۷.
. الكافي، ج۳، ص۵۲۷، حدیث۱.