زکات مال التجارة (بررسی خصوصیات، بررسی نصاب)

جلسه ۱۷۶ سه‌شنبه ۱۵/۰۷/۱۴۰۴

خلاصۀ جلسات قبل

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

تا اینجا اصل بحث در این بود که زکات در مال التجاره واجب است یا مستحب؟ مشهور می‌فرمایند زکات مستحب است؛ مرحوم سید هم همین فتوا را دارند؛ ما عرض کردیم که در بعضی از صورت‌های مسأله ممکن است کسی قائل به وجوب شود، کمااینکه مرحوم صدوق قائل به وجوب شده‌اند و آن در جایی است که شخصی مال التجاره‌ای را به مدت یک سال برای کسب سود یا سود بیشتر راکد کرده است؛ در این صورت زکات وجوباً به آن تعلق می‌گیرد؛ یا لااقل جای احتیاط دارد.

نسبت به خصوصیات مال التجاره گفته شد که فرمایش مرحوم سید به نظر صحیح است؛ یعنی لازم نیست که این مال با معاوضه به دست آمده باشد، و لازم نیست که از ابتدا قصد تجارت با این مال را داشته باشد؛ مالی که نیت کند با آن تجارت کند و بعد هم مقدمات تجارت با آن را فراهم کند، مال التجاره است؛ این موضوع ادلۀ زکات مستحب است؛ اما اگر همین مال را به قصد سود یک سال راکد کند، زکات آن واجب است؛ پس موضوع مال التجاره اعم از این است که با معاوضه به دست آمده باشد یا بدون معاوضه، و اعم از این است که قصد تجارت داشته باشد یا نداشته باشد.

مال التجاره: اعم از مال زکوی و غیر زکوی

بحث در شرایط صدق عنوان مال التجاره بود. بعضی گفته‌اند که صدق عنوان مال التجاره مشروط به این است که مال التجاره مال زکوی نباشد؛ مرحوم سید این شرط را نمی‌پذیرند؛ ایشان می‌فرمایند اطلاقات ادله شامل مال التجاره می‌شود، اعم از اینکه مال التجاره مال زکوی باشد یا نباشد؛ البته بعداً این بحث می‌شود که اگر مال التجاره اعم از مال زکوی و غیر زکوی باشد، وشخصی با مال زکوی مثل گندم تجارت کند، آیا باید زکات غلات را بدهد، یا باید زکات مال التجاره را پرداخت کند؟ بعداً مرحوم سید این را در فرع جداگانه‌ای بررسی می‌کنند؛ عمده دلیل در این بحث، اطلاق روایات است. مثل صحیحۀ محمد بن مسلم که می‌فرماید: «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»؛[۱] و صحیحۀ ابی الربیع شامی که می‌فرماید: «اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ»؛[۲] این روایات را بررسی کردیم؛ لذا از این بحث عبور می‌کنیم.

مال التجاره: اعم از عین و منفعت

تفصیل دیگری که در صدق عنوان مال التجاره مطرح شده این است که آیا مال التجاره حتماً باید عین باشد، یا منفعت هم می‌تواند مال التجاره قرار گیرد؟ مثلاً کسی که هتلی را اجاره کرده و از طریق اجاره دادن اتاق های هتل به دیگران سود کسب می‌کند، آیا عنوان مال التجاره بر این منفعت صدق می‌کند؟ به نظر می‌آید اگر فقط عنوان مال التجاره در روایات باشد، ممکن است گفته شود که این عنوان بر منفعت صدق نمی‌کند؛ اما لسانی که در صحیحۀ محمد بن مسلم هست که می‌فرماید: «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ»، یا روایت اول از باب شانزدهم زکات نقدین که می‌فرماید: «كُلُّ شَيْ‏ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّه‏»، شامل منفعت هم می‌شوند؛ البته کثیری از روایات شامل منفعت نمی‌شوند؛ اما ممکن است به این دو روایت و امثال آن تمسک کنیم و منفعت را هم ذیل زکات مال التجاره قرار دهیم؛ البته در مورد صحیحۀ محمد بن مسلم گفته شده که مشروط به حولان حول است، پس نمی‌تواند شامل منفعت ‌شود، چون منفعت بقا ندارد؛ به نظر ما این اشکال قابل جواب است؛ چون حولان حول می‌تواند شامل خود مال یا مالیت مال شود؛ پس اگر «حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» شامل مالیت مال هم بشود، این روایت شامل منفعت هم می‌شود؛ در اینجا اجماع وجود ندارد و به نظر می‌آید مرحوم سید به همین روایات تمسک کرده‌اند؛ با توجه به اینکه روایت «كُلُّ شَيْ‏ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّه‏» قید حولان حول را ندارد و قطعاً شامل منفعت هم می‌شود، به نظر می‌آید فرمایش مرحوم سید در اینجا تمام است.

نصاب مال التجاره

بحث دیگری که مطرح شده این است که آیا نصاب در زکات مال التجاره شرط است؟ در هیچکدام از روایات باب از نصاب صحبت نشده است؛ پس ممکن است کسی ادعا کند که این روایات اطلاق دارند، پس نصاب شرط نیست و لازم نیست مال التجاره به نصاب برسد؛ اما در نصاب مال التجاره ادعای اجماع شده و حتی بعضی گفته‌اند که اجماع مسلمین بر این است که مال التجاره نصاب دارد و نصاب آن نصاب نقدین است؛ نقدین هم دو نصاب دارد؛ نصاب اول این است که اگر دینار است، باید به ۲۰ دینار برسد و اگر درهم است، باید به ۲۰۰ درهم برسد؛ نصاب دوم هم این است که ۴ دینار یا ۴۰ درهم اضافه شود؛ زکات آن هم یک چهلم است.

عمدۀ دلیل در اینجا اجماع است؛ اما به بعضی از روایات هم تمسک شده است؛ در ادامه بعضی از عبارات فقها را تقدیم می‌کنیم؛ ظاهراً چیزی بیشتر از یک اجماع منقول در این مسأله وجود دارد؛ مرحوم محقق حلی در شرایع می‌فرمایند: «الأول النصاب يعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول و لو يوماً سقط الاستحباب»؛ ذیل این عبارت، مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «الأول أن يبلغ قيمته النصاب بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة و غيرها الإجماع عليه، بل عن صريح نهاية الأحكام ذلك، بل في المعتبر و محكي المنتهى و كشف الالتباس و غيرها أنه قول علماء الإسلام».[۳] مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند: «أحدها بلوغ النصاب ‌و هو نصاب النقدين بأن تبلغ قيمة مال التجارة أحد نصابي الذهب أو الفضة و هو مجمع عليه من الخاصة و العامة»؛[۴] البته ایشان این اجماعاتی که بر خلاف اطلاق روایات است را معتبر نمی‌دانند و می‌فرمایند: «و لم أقف على دليل على وجوب اعتبار النصاب هنا فضلا عن كونه نصاب أحد النقدين سوى الإجماع المدعى في المقام، و ما يدعونه- من أن ظاهر الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابهما و يتساويان في قدر المخرج- فلا يخفى ما فيه، و المسألة لا تخلو من إشكال، فإن ظاهر الروايات الإطلاق»؛ مرحوم صاحب حدائق می‌فرمایند روایات اطلاق دارد و این اطلاق بر خلاف اجماع است؛ برخی گفته‌اند که اگر روایات را جداگانه بررسی کنید، این روایات اطلاق ندارند؛ چون هر یک از این روایات به تنهایی در مقام بیان نیستند؛ پاسخ این اشکال این است که اگر مجموع روایات را در کنار هم ببینید، این روایات در مقام بیان تمام شرایط زکات بوده‌اند و با این حال نصاب را بیان نکرده‌اند؛ پس اطلاق مقامی وجود دارد و نصاب شرط نیست. البته توجه داشته باشید که قول مرحوم صاحب حدائق خرق اجماع نمی‌کند؛ چون اجماع قدمایی ملاک است؛ وقتی هیچ روایتی از معصوم به دست ما نرسیده، اما همۀ علمای نزدیک به عصر معصوم گفته‌اند که نصاب زکات مال التجاره همان نصاب نقدین است، فهمیده می‌شود که این اجماع متلقّاة از قول معصوم است و کشف از قول معصوم می‌کند.

در اینجا غیر از اجماع ادلۀ دیگری هم مطرح شده است؛ شاید بعضی از فقها با توجه به این ادله بگویند که این اجماع مدرکی است و معتبر نیست؛ این ادله راببینید:

بعضی گفته‌اند در اینجا اصل وجود دارد؛ اصل در مسأله این است که تا مال به نصاب نرسیده زکات به آن تعلق نمی‌گیرد؛ استصحاب عدم جعل، برائت و امثال اینها در اینجا جاری می‌شود. به نظر ما این دلیل قابل تمسک نیست؛ چون اگر کسی قائل به اطلاق روایات شد، نوبت به اصل نمی‌رسد؛ لذا به این اصل نمی‌توان تمسک کرد؛ قدما هم این اصل را مطرح نکرده‌اند.

بعضی گفته‌اند روایات متعددی در این مسأله وجود دارد، اما هیچکدام نصاب را ذکر نکرده‌اند؛ پس فهمیده می‌شود که یک ارتکازی در میان بوده است؛ قطعاً مرتکز فقها نصاب انعام و غلات نبوده، پس مرتکز فقها نصاب نقدین بوده است. به این استدلال اینگونه پاسخ داده شده که اگر در روایات می‌فرمود زکات مال التجاره نصاب دارد، اما نصاب را بیان نمی‌کرد، می‌توانستیم بگوییم که ارتکازی در میان بوده و این ارتکاز قطعاً نصاب نقدین بوده است؛ اما وقتی در روایات اصلاً از نصاب صحبت نشده، نمی‌توان وجود این ارتکاز را فهیمد؛ پس این استدلال هم تمام نیست.

بعضی گفته‌اند که نقدین زکات دارد و زکات نقدین اعم از این است که با آن تجارت شود یا تجارت نشود؛ اگر نقدین کنز شود، زکات آن واجب است، و اگر با آن تجارت شود، زکات آن مستحب است؛ زکات واجب قطعاً نصاب دارد؛ اما در مال التجاره دو قول وجود دارد؛ عده‌ای قائل به شرطیت نصاب شده‌اند و عده‌ای قائل به عدم شرطیت نصاب شده‌اند؛ اما قول به فصل قائل ندارد؛ پس نمی‌توان گفت مال التجاره اگر نقدین باشد، نصاب دارد و اگر نقدین نباشد، نصاب ندارد؛ پس چون در نقدین قطعاً نصاب هست و با توجه به اینکه قول به فصل قائل ندارد، می‌گوییم در غیر نقدین هم نصاب هست. به نظر ما این استدلال صحیح نیست؛ چون عدم القول بالفصل اعتبار ندارد؛ آنچه مهم است قول به عدم الفصل است؛ اگر اجماع بر عدم الفصل داشته باشیم، قابل تمسک است؛ اما عدم القول بالفصل قابل تمسک نیست؛ لذا این استدلال هم تمام نیست.

بعضی از فقها مثل مرحوم آیت اللّه هاشمی و دیگران برای اثبات نصاب به روایات تمسک کرده‌اند؛ بعضی به روایات خاص تمسک کرده‌اند و بعضی هم به کل روایات زکات مال التجاره تمسک کرده‌اند؛ ایشان می‌فرمایند از کل این روایات فهمیده می‌شود که زکات مال التجاره توسعۀ زکات نقدین است، پس نصاب آن هم نصاب نقدین است.

و الحمد للّه ربّ العالمین …