زکات مال التجارة (ادامۀ بررسی نصاب مال التجاره)

جلسه ۱۷۷ یک‌شنبه ۲۰/۰۷/۱۴۰۴

نصاب مال التجاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در زکات مال التجاره به نصاب رسید؛ در جلسۀ قبل گفته شد که اجماع امامیه بلکه اجماع مسلمین بر این است که زکات مال التجاره نصاب دارد؛ در کنار اجماع برای نصاب ادلۀ دیگری هم ذکر شده است؛ بعضی از این ادله بیان شد و مورد نقد قرار گرفت؛ از جملۀ این ادله روایاتی است که به آن تمسک شده است؛ در این جلسه دو روایتی که برای اثبات نصاب به آنها تمسک شده است را تقدیم می‌‌کنیم.

صحیحۀ اسحاق بن عمار

یکی از این روایات، روایت هفتم از باب اول از ابواب زکات نقدین است؛ این روایت را ببینید؛ «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ».[۱]

در صدر این روایت از حضرت می‌‌پرسد، اگر کسی مقداری طلا و نقره داشته باشد که هیچکدام به تنهایی به نصاب نمی‌‌رسند، مثلاً ۱۹۰ درهم و ۱۹ دینار داشته باشد، آیا زکات به آن تعلق می‌‌گیرد؟ حضرت می‌‌فرمایند اگر در مجموع معادل ۲۰۰ درهم داشته باشد، باید زکات آن را پرداخت کند، چون «عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ»؛ عین المال یعنی پول رایجی که عمدتاً معاملات با آن انجام می‌شده است؛ علی‌ای‌حال صدر این روایت معرض عنه اصحاب است؛ چون روایات متعددی وجود دارد که می‌‌فرماید طلا و نقره نصاب یکدیگر را تتمیم نمی‌‌کنند و هر کدام باید جداگانه به نصاب برسند؛ اما آنچه که در اینجا به آن تمسک شده ذیل روایت است؛ بعضی از فقها از ذیل روایت استظهار کرده‌اند که مال التجاره مثل درهم است و در نتیجه نصاب دارد و نصاب آن نصاب درهم است؛ ذیل روایت می‌‌فرماید در زکات و در دیات، هر چیزی غیر از دراهم باشد، بر اساس درهم محاسبه می‌‌شود؛ گفته شده مقصود از متاع در عبارت «مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ» بر مال التجاره دلالت دارد؛ چون متاع قطعاً بر زکات انعام و غلات دلالت ندارد؛ این اجماعی است که زکات انعام و غلات نصاب خودشان را دارند و هیچکدام با درهم محاسبه و پرداخت نمی‌‌شوند؛ روایت می‌‌فرماید غیر از درهم هر چیزی از طلا یا کالاهایی که زکات دارند باید با درهم محاسبه کنید؛ کالاهایی که زکات دارند، یعنی مال التجاره؛ وقتی ذیل روایت را اینگونه معنا کنیم، این برای استظهار از صدر روایت قرینه می‌‌شود، یعنی صدر روایت هم دارد حکم مال التجاره را بیان می‌‌کند؛ در این صورت تعارض صدر روایت با روایات متعدد دیگر حل می‌‌شود؛ به نظر ما این نکتۀ خوب و قابل تأملی است. البته ظاهر روایت اطلاق دارد و شامل مال التجاره، یا نقدینی که کنز شده، یا طلا و نقره‌ای که در چرخش هست هم می‌‌شود؛ اما به قرینۀ ذیل آن می‌‌گوییم که صدر آن هم فقط بر مال التجاره دلالت می‌‌کند؛ پس در مقام تجارت همۀ کالاها با نقره سنجیده می‌‌شوند، حتی خود طلا هم با نقره سنجیده می‌‌شود و اگر به ۲۰۰ درهم برسد زکات دارد.

صحیحۀ زراره

روایت دیگری که به آن تمسک شده، روایت اول از باب چهاردهم از ابواب ما تجب فیه الزکاة است؛ از این روایت استظهار شده که زکات مال التجاره همان زکات نقدین است. این روایت را دوباره می‌خوانیم و استدلال را ذیل آن بیان خواهیم کرد؛ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ ع- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ- تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا يُتَّجَرُ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ مِثْلُ هَذَا فَيَكُفَ‏ النَّاسَ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً».[۲]

موضوع صدر این روایت زکات النقدین است؛ از عبارت «كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» استظهار شده که موضوع ادعای عثمان مال التجاره است؛ چون نقدین در گردش یعنی پولی که با آن جنس می‌‌خریدند و بعد جنس را می‌‌فروختند و دوباره به نقدین تبدیل می‌‌کردند؛ این همان مال التجاره است؛ در مقابل ابوذر می‌‌فرماید نقدین اگر کنز شود و سال بر آن بگذرد زکات دارد؛ به تعبیر دیگر دو ادعا در این روایت مطرح شده است، یکی می‌‌گوید موضوع زکات نقدین چیزی است که عین آن مقصود نیست و مالیت آن مقصود است، در مقابل دیگری می‌‌گوید موضوع زکات نقدین خود طلا و نقره‌ای است که صامت شود؛ وقتی این دو قول خدمت نبی اکرم مطرح شد حضرت فرمودند که قول ابوذر درست است؛ پس تا اینجا هم زکات مال التجاره اثبات نمی‌‌شود.

ذیل روایت امام صادق علیه‌السلام با پدر بزرگوارشان گفت و گویی می‌‌کنند؛ بعضی گفته‌اند که ما این گفت و گو را نمی‌‌فهمیم؛ اما بعضی هم گفته‌اند که از این گفت و گو استظهار می‌‌شود که در زکاتِ نقدینِ در گردش رجحان وجود داشته است؛ پس صدر روایت زکات مال التجاره را نفی می‌‌کند و ذیل روایت ظهور در استحباب زکات مال التجاره دارد؛ در نتیجه از این روایت دو مطلب استظهار می‌‌شود، اولاً زکات مال التجاره مستحب است، ثانیاً زکات مال التجاره به زکات نقدین ملحق است؛ اگر زکات مال التجاره به زکات نقدین ملحق شود، در نتیجه نصاب هم دارد و نصاب آن هم نصاب نقدین است.

به نظر ما این استدلال تمام نیست؛ چون اولاً سؤال دائر مدار زکات نقدین و زکات مال التجاره نیست؛ بر فرض قبول کنیم که نقدین در گردش به معنی مال التجاره باشد، اما از کجا استظهار می‌‌کنید که همان زکاتی که در نقدین هست در مال التجاره هم هست؟ بر فرض که قبول کنیم که زکات مال التجاره همان زکات نقدین است، این روایت زکات مال التجاره را نفی می‌‌کند؛ حضرت می‌‌فرمایند قول ابوذر درست است و مال التجاره زکات ندارد؛ یعنی مال التجاره به نقدین ملحق نیست؛ اگر کسی بگوید از ذیل روایت می‌‌فهمیم که مال التجاره به نقدین ملحق شده است، می‌‌گوییم از کجا استظهار می‌‌کنید که حضرت همان زکاتی که در نقدین بوده را در ذیل روایت به نحو استحباب بیان می‌‌کنند؟ پس نسبت به این استدلال مناقشات متعددی مطرح است و به نظر ما این استدلال تمام نیست.

توسعۀ زکات النقدین

استدلال دیگری که مطرح شده این است که از صدر و ذیل مجموع روایات مال التجاره به وضوح فهمیده می‌‌شود که زکات مال التجاره همان زکات النقدین است؛ در نتیجه مال التجاره نصاب دارد و نصابش همان نصاب نقدین است؛ به نظر ما این استظهار از روایات دشوار است و قابل اثبات نیست؛ یک نمونه از این روایات را ببینید؛ روایت اول از باب سیزدهم، صحیحۀ اسماعیل بن عبدالخالق؛ «قَالَ: سَأَلَهُ[۳] سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ‏ فِيهَا»؛[۴] صدر روایت می‌‌فرماید اگر مال التجاره را به قصد کسب سود راکد کنید زکات دارد و اگر برای دفع ضرر راکد کنید زکات ندارد؛ ذیل روایت می‌‌فرماید اگر مال التجاره به طلا و نقره تبدیل شد، زکات یک سال آن را پرداخت کنید؛ از ذیل روایت استظهار شده که زکات مال التجاره در صدر روایت همان زکات نقدین است؛ به نظر ما این قابل اثبات نیست؛ بقیۀ روایات هم همین‌طور است و توسعۀ زکات النقدین از این روایات استظهار نمی‌‌شود.

پس در این روایات دلیلی بر نصاب زکات مال التجاره وجود ندارد؛ البته صحیحۀ اسحاق بن عمار جای تأمل دارد، اما هیچ یک از قدما به این روایت استناد نکرده‌اند، پس این روایت اجماع را مدرکی نمی‌‌کند؛ علی‌ای‌حال نصاب مال التجاره با این روایات اثبات نمی‌‌شود؛ آنچه در این مسأله باقی می‌‌ماند اجماع است؛ با توجه به اینکه ادلۀ موجود همه بر خلاف اجماع هستند، فهمیده می‌‌شود که این اجماع مدرکی نیست، پس معتبر است؛ بنابر اجماع، مال التجاره نصاب دارد و نصاب آن نصاب نقدین است و همچنین مقدار زکات مال التجاره همان مقدار زکات نقدین یعنی یک چهلم است.

و الحمد للّه ربّ العالمین …