حدیث پنجم ـ جمع¬بندی دلالت احادیث باب اول بر وجوب خمس
27-9-1397
ادامه بررسی حدیث پنجم
« اشتری شیئا من الخمس»
همانطور که بیان شد ممکن است مراد از اشتراء این باشد که خمس مبیع باشد و همچنین ممکن است که خمس ثمن باشد ولی اظهر این است که خمس مبیع باشد چراکه اشتری مالایحل له یعنی چیزی را خریده است که تصرف در او جایز نیست در حالی که اگر خمس ثمن بود تصرف در ثمن جایز نبود نه اینکه تصرف در چیزی که خریده است جایز نباشد
احکام مستفاده از روایت شریفه
حکم اول
همانطور که مرحوم شیخ حر هم این روایت را در باب وجوب آورده اند میتوان گفت که این این روایت دال بر وجوب فی الجمله هست ولی اینکه متعلق خمس و شرایط آن چیست را بیان نفرموده است
حکم دوم
همانطور که بیان شد این روایت شریفه دلالت دارد که مال خمس نه با بیع به دیگری منتقل میشود و نه بوسیله انتقالات دیگر همانند هبه و امثال ذلک
حکم سوم
همه تصرفات در خمس جایز نیست خواه انتقال آن باشد یا تصرفات مالکانه دیگر باشد
حکم چهارم
این روایت اطلاق دارد لذا تفاوتی ندارد که کسی که خمس از او خریداری میشود شیعه باشد یا عامه باشد و یا حتی کافر باشد و شامل خریدن خمس از همه افراد میشود ولو معتقد به خمس نباشند لذا بعضی همانند مرحوم خویی و مرحوم نراقی این روایت را مقابل روایات تحلیل قرار داده اند
یعنی این روایت متعارض با روایات تحلیل است خواه روایات تحلیل دال بر این باشد که اصلا پرداخت خمس لازم نیست یا دال بر این باشد که خرید مال متعلق خمس از عامه یا کفار تحلیل شده است چراکه اطلاق این روایت شامل همه این موارد میشود
لکن آقای هاشمی شاهرودی اشکالی به این روایت کرده اند که این روایت ناظر به حکم خمس به عنوان اولی است و ناظر به عنوان ثانوی نیست یعنی خرید مال خمس جایز نیست مگر اینکه مالک خمس آن را تحلیل کند لذا منافاتی با روایات تحلیل ندارد که البته ممکن است در این اشکال مناقشه کرد که وقتی ولیّ خمس در این روایت فرموده است جایز نیست یعنی به عنوان ثانوی هم اجازه نداده است یعنی همین روایت دلالت دارد که حضرت تحلیل نکرده اند
حکم پنجم
مطلب دیگری که از اطلاق روایت استفاده میشود این است که اطلاق آن شامل بیع نسیه و نقدی هم میشود و همچنین اطلاق آن شامل انواع متعلقات خمس میشود خواه خمس غنیمت باشد یا معدن و یا متعلقات دیگر باشد
حکم ششم
مطلب آخری که از این روایت میتوان استفاده کرد و بعضی نیز بیان فرموده اند این است که این روایت شریفه دلالت دارد که خمس به مال تعلق گرفته است اما اینکه به نحو کلی فی المعین یا اشاعه یا حقی است که به مال تعلق گرفته است را نشان نمیدهد اما فی الجمله استفاده میشود که خمس به عین تعلق گرفته شده است چراکه اگر خمس به ذمه تعلق گرفته بود خرید و فروش آن و تصرف در آن حرام نبود
ممکن است اشکال شود که این روایت ناظر به این مطلب است که نفس خمس خریداری شود یعنی روایت میفرماید که خمسی که افراز شده است و هنوز به دست امام نرسیده است را نمیتوان خریداری کرد که در این صورت منافاتی با این ندارد که خمس به ذمه تعلق گرفته باشد
لکن این اشکال وارد نیست چراکه این فرد نادری است که خمسی افراز شده باشد و هنوز به دست امام علیه السلام نرسیده است فروخته شود بلکه عموما همینطور بوده است که مال خمس در بین اموال دیگر معامله میشده است و گرچه روایت شامل موارد نادر هم میشود اما اختصاص آن به موارد نادر صحیح نیست
بنابر این احکام متعددی از این روایت شریفه استفاده میشود که یکی از آنها وجوب است که به همین مناسبت مرحوم شیخ حر آن را در این باب آورده اند لکن دلالت این روایت بر احکامی که در ابواب دیگر است واضح تر است لذا مناسب این بود که در ابواب دیگر ذکر شود ولی به هر حال دلالت بر وجوب فی الجمله خمس هم دارد
حدیث ششم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ‏ وَ اللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِنْ حَدِيثِنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَعْمَلُ بِهِ وَ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مُمْتَحَنٌ قَلْبُهُ لِلْإِيمَانِ.
وَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ
این روایت قبلا مفصلا بررسی شد و آن مباحث تکرار نمیشود اما درباه دلالت آن بر وجوب خمس میتوان گفت که از اینکه فرموده است وَ اللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ میتوان استفاده کرد که باید خمس پرداخت شود اما اینکه موارد آن کدام است را نشان نمیدهد
استفاده وجوب از روایات باب اول
باتوجه به اینکه مرحوم شیخ حر این روایات را در باب وجوب خمس آورده اند باید دوباره بازگشتی به این روایات داشته باشیم تا روشن شود که این روایات دلالت بر این مطلب دارند یا خیر
حدیث اول
کثیری از فقها همانند مرحوم صاحب عروه و دیگران در ابتدای باب خمس این روایت را آورده اند و از آن بحث کرده اند اما این روایت ابتداءا دلالت بر پرداخت خمس نمیکند بلکه دلالت دارد که تصرف در مال امام حرام است و حرمت آن موکد است لذا اگر از ادله دیگر استفاده شود که خمس واجب است این روایت دلالت دارد که تصرف در آن حرام موکد است
البته نکته ای که در این روایت وجود دارد این است که اطلاق این روایت هم شامل اموال شخصی امام است و هم اموالی که به عنوان امامت ایشان در خدمت ایشان است را شامل میشود اما ممکن است گفته شود که فقط اموال خاصی را شامل میشود به این بیان که همانطور که قبلا بیان شد مراد از یتم در اینجا یگانه بودن ایشان نیست بلکه مراد یتیمی است که پشتیبان خود را که پیامبر صلی الله علیه و آله اند را از دست داده اند لذا ممکن است گفته شود که روایت اصلا ناظر به اموالی از امام نیست که حضرت نسبت به این اموال یتیم نیستند بلکه ناظر به اموالی است که به دلیل غصب خلافت از ایشان منع شده است البته ممکن است این اموال ملک شخصی امام باشد اما به هرحال اموال خاصی را شامل میشود که از باب شان اجتماعی امام ملک ایشان است
حدیث دوم
از این فراز که حضرت فرموده اند «الخمس لنا فریضه» میتوان استفاده کرد که پرداخت خمس واجب است اما متعلقات آن را بیان نمیکند.
حدیث سوم
معلوم نیست این روایت ناظر به خمس باشد لذا مرحوم کلینی این روایت را در باب صله امام علیه السلام آورده اند یعنی روایت میتواند اعم از صدقات واجب هم باشد و اصلا دلالتی بر وجوب ندارد چه رسد به وجوب خمس
اگر اخذ در این روایت را به اخذ با قوت و قهر و الزام آور معنی کنیم میتواند دال بر وجوب باشد و اگر دال بر وجوب باشد بمااینکه زکات در آن زمان به امام علیه السلام داده نمیشده است میتوان گفت دال بر وجوب خمس است، و تعلیل ذیل روایت هم گرچه با زکات هم تناسب دارد اما بیشتر با خمس سازگار است چراکه تعلیل بیشتر تناسب با مالی دارد که متعلق به خود امام باشد درحالی که زکات متعلق به امام نیست؛ لکن همانطور که قبلا بیان شد استفاده چنین مطلبی از حدیث مشکل است
حدیث چهارم و پنجم و ششم
این سه حدیث نیز همانطور که مفصلا بیان شد دلالت بر این دارد که پرداخت خمس واجب است
نکته آخر درباره این باب این است که گرچه اجمالا روایات این باب دال بر وجوب است اما اکثر این روایات دال بر احکام دیگری نیز هست که باید در آن ابواب نیز ذکر شوند که مرحوم شیخ حر هم بعض روایات را در ابواب دیگر نیز تکرار کرده اند اما ایشان در همه ابوابی که احکام آن از این روایات استفاده میشود روایات را تکرار نکرده اند ولی اگر بخواهد تبویب مجددی در این روایات صورت بگیرد باید هر روایتی که با عنوان باب مرتبط است در آن باب بیاید ولو بالاشاره و یا اینکه فقط قسمتی از روایت در بابی که مربوط به آن است بیاید.