زکات مال التجارة (ادامۀ بررسی شرط پنجم)

جلسه ۱۸۰ ‌شنبه ۲۶/۰۷/۱۴۰۴

نکات باقی مانده ذیل شرط پنجم

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث به شرط پنجم از شروط زکات مال التجاره رسید؛ مرحوم سید می‌فرمایند: «الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة، و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، و الأقوى تعلّقها بالعين كما في الزكاة الواجبة و إذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر».[۱]

مرحوم سید می‌فرمایند مال التجاره در تمام سال باید به قیمت رأس المال یا بیشتر از آن، مشتری داشته باشد؛ اگر به اندازۀ یک قیراط از قیمت رأس المال تنزل پیدا کند زکات تعلق نمی‌گیرد؛ قیراط یک بیستم دینار است؛ به نظر ایشان همان‌طور که در طلا اگر یک قیراط از نصاب کمتر باشد، زکات تعلق نمی‌گیرد، در اینجا هم اگر مقدار قیمت به اندازۀ یک قیراط کمتر از رأس المال شود زکات تعلق نمی‌گیرد؛ پس اولاً باید قیمت مال حداقل به مقدار رأس المال باشد، ثانیاً باید در تمام سال از این مقدار کمتر نشود، ثالثاً مقدار آن هم دقیق باید باشد، یعنی حتی اگر یک روز و حتی اگر به مقدار یک قیراط از مقدار رأس المال کمتر شود، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد.

ایشان می‌فرمایند: مقصود از رأس المال آن ثمنی است که در مقابل متاع داده می‌شود؛ البته طبق مبنای ایشان که می‌فرمود لازم نیست مال التجاره با معامله به دست آمده باشد، باید بگوییم مقصود از رأس المال علی المبنای خود ایشان در مواردی که مال از طریق غیر معاوضی به دست آمده، قیمت سوقیۀ متاع است. مقدار زکات همان مقداری است که در نقدین بود؛ یعنی نصاب اول ۲۰ دینار است که باید یک چهلم پرداخت کند، بعد از آن هر ۴ دینار یک نصاب است و مقدار زکات همان یک چهلم است.

ملاک تعلق زکات رأس المال است یا سود؟

مفاد بعضی روایات این بود که ملاک رأس المال نیست؛ بلکه ملاک قیمتی بیشتر از رأس المال است و تاجر مال را راکد کرده، چون به دنبال سود بیشتر است. روایت پنجم از باب سیزدهم از ابواب ما تجب فیه الزکاة بر این امر دلالت دارد.

صحیحۀ خالد بن حجاج

«وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا عَلَى فَضْلِكَ فَزَكِّهِ وَ مَا كَانَتْ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا نُقْصَانٌ فَذَلِكَ شَيْ‏ءٌ آخَرُ».[۲]

عبارت «مَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ فِي يَدِكَ فِيهَا فَضْلٌ لَيْسَ يَمْنَعُكَ مِنْ بَيْعِهَا إِلَّا لِتَزْدَادَ فَضْلًا» یعنی با اینکه با فروش این مال سود می‌کنی اما مال را نگه داشته‌ای تا به سود بیشتری برسی؛ پس مفاد این روایت دلالت دارد که قیمت رأس المال ملاک نیست؛ مال التجاره‌ای که به قیمت رأس المال باشد، زکات ندارد، بلکه فروش مال التجاره باید سود داشته باشد و با این حال شخص برای کسب سود بیشتر آن را راکد کند.

البته ذیل این روایت ممکن است که صدر آن را قید بزند؛ ذیل روایت فضل را در مقابل نقصان قرار داده‌ است؛ ممکن است گفته شود که قیمت رأس المال ذیل عنوان فضل قرار می‌گیرد؛ یعنی رأس المال را به تو می‌دهند و اگر بفروشی ضرر نمی‌کنی؛ در مقابل ممکن است گفته شود که قیمت رأس المال ذیل عنوان نقصان قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر رأس المال را به تو بدهند ضرر کرده‌ای؛ بنابر این روایت مجمل می‌شود و با روایات دیگر منافاتی پیدا نمی‌کند.

مانع تعلق زکات تنزل قیمت در تمام سال است یا در بخشی از سال؟

آیا از روایات استفاده می‌شود که در تمام سال باید به قیمت بخرند و اگر یک روز قیمت تنزل پیدا کرد زکات تعلق نمی‌گیرد؟ یا اینکه اگر در طول سال فی الجمله به قیمت بخرند برای تعلق زکات کافی است و اگر در تمام سال به قیمت نخرند،این مانع تعلق زکات است؟ مرحوم سید و قدما حتی مرحوم محقق در معتبر ادعای اجماع کرده‌اند که باید در تمام سال به قیمت بخرند. اما از ظاهر بیان متأخرین استفاده می‌شود که اگر در طول سال فی الجمله به قیمت بخرند برای تعلق زکات کافی است. بر این مطلب هم ادعای اجماع شده است. لذا باید به روایات مراجعه کنیم و مفاد روایات را بررسی کنیم.

روایت اول: صحیحۀ اسماعیل بن عبدالخالق

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ».[۳]

عبارت «قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ» دلالت دارد که فی الجمله اگر به قیمت بخرند زکات دارد؛ اما عبارت «وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ» وقتی صدق می‌کند که در تمام سال قیمت کمتر از رأس المال باشد. پس از این روایت استفاده می‌شود که نقصان در طول سال مانع است و همین که فی الجمله به قیمت بخرند زکات تعلق می‌گیرد.

روایت سوم: صحیحۀ محمد بن مسلم

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا».[۴]

عبارت «يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ» یعنی باید در تمام سال قیمتش ناقص باشد؛ پس لازم نیست در همۀ سال به قیمت بخرند. اما عبارت «بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ» دلالت دارد که لااقل در بعض سال این مال را به قیمت می‌خریدند؛ لذا اینکه در تمام سال باید به قیمت بخرند شرط تعلق زکات نیست.

مانع تعلق زکات تنزل قیمت به همراه رکود بازار

معیار در تعلق زکات چیست؟ مقصود از اینکه گفته شده باید به قیمت رأس المال بخرند تا زکات تعلق بگیرد، چیست؟ گاهی قیمت سوقیه تنزل پیدا می‌کند و شخص نمی‌تواند بفروشد و گاهی بازار راکد است و مشتری وجود ندارد، به همین دلیل شخص نمی‌تواند مالش را بفروشد. آیا مقصود از رأس المال این است که قیمت سوقیه تنزل پیدا نکند؟ یا اینکه علاوه بر عدم تنزل قیمت سوقیه، باید مشتری هم وجود داشته باشد؟

عبارت «فَكَسَدَ عَلَيْهِ» در صحیحۀ محمد بن مسلم بر هر دو دلالت دارد؛ یعنی برای تعلق زکات، هم باید قیمت تنزل پیدا نکند و هم باید بازار راکد نباشد.

آیا روایت ناظر به شخص است یا ناظر به نوع؟

از صحیحۀ محمد بن مسلم استفاده می‌شود که روایت ناظر به شخص است و ناظر به نوع مردم نیست؛ به تعبیر دیگر ممکن است قیمت سوقیه پایین بیاید اما این شخص بتواند به قیمت رأس المال بفروشد؛ و ممکن است بازار راکد باشد، اما این شخص بتواند مالش را بفروشد؛ اگر معیار شخص باشد و این شخص با اینکه می‌توانسته مال را به قیمت بفروشد و مشتری هم داشته، اما نفروشد، باید زکات بدهد؛ اگر معیار نوع مردم باشند، همین که قیمت سوقیه تنزل پیدا می‌کند یا بازار راکد می‌شود، زکات تعلق نمی‌گیرد؛ دوباره صحیحۀ محمد بن مسلم را ببینید؛ به نظر می‌اید عبارت «يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ» ناظر به شخص است و کاری با قیمت سوقیه و رکود بازار ندراد؛ بعضی گفته‌اند این عنوان طریقی است؛ عنوان طریقی خودش موضوعیت ندارد؛ مثلاً اگر گفته شده «اگر سپیده را دیدید، امساک کنید»، دیدن سپیده عنوان طریقی است؛ خودش موضوعیت ندارد، بلکه باید فی الواقع سپیده طالع شود؛ در اینجا هم بعضی گفته‌اند عبارت «يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ» عنوان طریقی است؛ فروش به قیمت رأس المال موضوعیت ندارد، بلکه باید قیمت سوقیه و شرایط بازار به‌گونه‌ای باشد که هر کسی بتواند مالش را به قیمت بفروشد و مشتری هم وجود داشته باشد. مشهور گفته‌اند که این عنوان طریقی نیست و عبارت «يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ» ناظر به شخص است.

بعضی گفته‌اند درست است که این روایت ناظر به شخص است اما هر چیزی که قانون شود جنبه نوعی پیدا می‌کند؛ پاسخ این است که با توجه به اینکه زکات یک امر شخصی است و قصد قربت لازم دارد و در اظهار آن به کلام مالک اعتماد می‌شود، ممکن است بگوییم که اینجا به شخص واگذار شده و نوعی نیست.

رأس المال چگونه محاسبه می‌شود؟

آیا رأس المال همان پول اولیه‌ای است که مالک پرداخت کرده، یا قیمت سوقیه است؟ مرحوم سید می‌فرمایند رأس المال همان پول اولیه‌ای است که پرداخت شده است؛ این خلاف مبنای خودشان است؛ چون طبق مبنای خودشان لازم نیست که مال التجاره با معاوضه به انسان برسد؛ طبق این مبنا ایشان باید بگوید اگر مال را خریده‌اید، رأس المال همان پول اولیه‌ای است که پرداخت کرده‌اید، اما اگر مال از طریق دیگری مثل ارث یا هبه به شما رسیده است و شما آن را برای تجارت آماده کرده اید، رأس المال قیمت سوقیۀ این مال است.

زکات به عین تعلق می‌گیرد یا به ذمه؟

قبلاً در اعیان زکوی بحث شد که زکات به چه چیزی تعلق می‌گیرد؛ بعضی گفته بودند زکات به نحو مشاع به عین تعلق می‌گیرد؛ بعضی مثل مرحوم سید می‌گویند زکات به نحو کلی فی المعین به عین تعلق میگیرد؛ بعضی می‌گویند زکات به مالیت عین تعلق می‌گیرد و بعضی می‌گویند زکات حق است؛ در اینجا نسبت به زکات مال التجاره ادلۀ خاصی وجود دارد؛ کأنّه مرحوم سید این ادلۀ خاص را قبول ندارند به همین دلیل می‌فرمایند زکات مال التجاره به نحو کلی فی المعین به عین تعلق می‌گیرد.

و الحمد للّه ربّ العالمین …