زکات مال التجارة (نکات باقی‌مانده از شرط پنجم)

جلسه ۱۸۱ یک‌شنبه ۲۷/۰۷/۱۴۰۴

بررسی معنای حولان حول

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

یک نکته قطعی در روایات این است که اگر مالی برای جلوگیری از ضرر چند سال راکد شود، زکات ندارد؛ ذیل بعضی از این روایات می‌فرماید زکات یک سال را پرداخت کنید؛ مرحوم شیخ حر در عنوان باب سیزدهم همین مطلب را استظهار کرده‌اند؛ اما آنچه باید بررسی کنیم عبارت «زَكَّاهُ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ» است؛ دوباره این روایات را با این نگاه بررسی می‌کنیم.

صحیحۀ اسماعیل بن عبدالخالق

روایت اول باب سیزدهم صحیحۀ اسماعیل بن عبدالخالق است که حضرت در ذیل آن می‌فرمایند: «حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ‏ فِيهَا»؛[۱] ظاهر روایت این است که برای زکات، سال زکوی قرار می‌دادند و ابتدای سال که فرا می‌رسید زکات را محاسبه می‌کردند؛ اگر مقصود از روایت این باشد، آنگاه اگر شخصی مالی را بفروشد و به طلا و نقره تبدیل کند، لازم نیست فوراً زکات آن را پرداخت کند، بلکه این از درآمدهای سال به حساب می‌آید و ابتدای سال زکوی باید محاسبه شود.

صحیحۀ بزنطی

روایت دیگری که بر این مطلب دلالت دارد صحیحۀ بزنطی است؛ «قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ كَمْ يُزَكِّي سَنَةً قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً»؛[۲] در جایی که مال برای دفع ضرر راکد شده زکات تعلق نمی‌گیرد، اگر بعد از ده سال بالأخره این مال را بفروشد، مستحب است زکات یک سال آن را بدهد؛ ممکن است گفته شود این روایت هم مثل روایت قبل بر این امر دلالت دارد که این مال بعد از فروش از درآمد سالیانه به حساب می‌آید و زکات آن در ابتدای سال زکوی باید محاسبه شود؛ اما مشهور فقها و مرحوم سید و مرحوم شیخ حر فرموده اند از ظاهر این روایت استفاده می‌شود که پرداخت زکات نباید به تأخیر بیفتد، یعنی بعد از فروش مال بلافاصله به اندازۀ یک سال باید زکات پرداخت کند.

دلالت مفهوم «رأس المال» و هزینه‌های تجارت

یک پرسش مهم در تحلیل روایات، تبیین دقیق مفهوم «رأس المال» است:

آیا «رأس المال» صرفاً به معنای ثَمَنی است که فرد در عوض متاع پرداخت کرده است؟

یا مقصود، قیمت سُوقیه است، به این معنا که هزینه‌هایی که برای آماده‌سازی مال جهت تجارت انجام شده مانند هزینه‌های حفظ، نگهداری و انتقال نیز ذیل معنای «رأس المال» قرار می‌گیرند؟

اگر معیار، قیمت سوقیه باشد، معمولاً هزینه‌های متعارف در این قیمت لحاظ شده‌اند.

اما اگر «رأس المال» به معنای ثمن معاوضه‌ی اولیه باشد، هزینه‌های انتقال و نگهداری مال‌التجاره در آن لحاظ نشده است.

به نظر می‌رسد بعید نیست که روایاتی مانند صحیحه‌ی اسماعیل بن عبدالخالق که در بالا ذکر شد بر معنای دوم (قیمت سوقیه) دلالت داشته باشند. شاهد این مدعا، صدر همان روایت است که می‌فرماید: «قَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ»؛ اگر شخصی هزینه‌هایی برای مال انجام داده باشد، در صورت دریافت ثمن اولیه (بدون احتساب هزینه‌ها)، این برای او ضرر و وَضیعه محسوب می‌شود و زکات به او تعلق نمی‌گیرد. در نتیجه، در روایاتی که می‌فرماید اگر «رأس المال» را به تو می‌دهند، مال التجاره زکات دارد، اگر «رأس المال» را به معنای ثمن اولیه بگیریم، یعنی هزینه‌ها لحاظ نشده‌اند؛ و اگر به معنای قیمت سوقیه بگیریم، یعنی هزینه‌های انتقال و نگهداری مال‌التجاره لحاظ شده‌اند.

ملاک وجوب زکات در صورت تلف شدن بخشی از مال

اگر کسی مالی داشته که قسمتی از آن در میان سال تلف شده، به طوری که در مجموع سودی به دست نیاورده، آیا باید زکات بدهد؟ بعضی گفته اند لازم نیست زکات بدهد؛ اما به نظر ما روایات ناظر به اینجا نیستند؛ روایات ناظر به جایی هستند که به قیمت نمی‌خرند؛ اما اگر به قیمت بخرند ولی بخشی از مال تلف شده باشد، باید زکات بدهد. عبارت «لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً» حداکثر ناظر به هزینه های عرفی تجارت است و ناظر به تلف شدن بخشی از مال نیست.

###H1###معیار نصاب و نحوۀ تعلق زکات

الف. نصاب و نحوۀ محاسبه

آیا نصاب زکات با دینار محاسبه می‌شود یا با درهم، یا معیار أعلی القیم است؟ مثلاً اگر مقدار مال‌التجاره به نصاب ۲۰۰ درهم برسد اما به نصاب ۲۰ دینار نرسد، آیا زکات تعلق می‌گیرد؟ مرحوم سیّد می‌فرمایند که مقدار مال التجاره به هر کدام از این نصاب‌ها بر سد زکات تعلق می‌گیرد.

ب. تعلق زکات: عین یا ذمه، ملک یا حق؟

بحث دیگر این است که زکات به چه چیزی و به چه نحو تعلق می‌گیرد؟ به عین تعلق می‌گیرد یا به ذمه تعلق می‌گیرد؟ قبلاً در این مورد در مسألۀ سی و یکم زکات غلات بحث کردیم؛ گفتیم که ۴ مبنا وجود دارد؛ بعضی می‌گویند که زکات به نحو اشاعه به عین تعلق می‌گیرد؛ مرحوم سید می‌فرمایند زکات به نحو کلی فی المعین به عین تعلق می‌گیرد؛ بعضی می‌گویند زکات به نحو اشاعه به مالیت عین تعلق می‌گیرد؛ بعضی مثل مرحوم آیت‌اللّه حکیم می‌فرمایند زکات ملک نیست، بلکه حق است.

نظر مشهور در زکات مال التجاره این است که زکات به عین تعلق نمی‌گیرد؛ ادله‌ای برای این ادعا اقامه کرده اند که اکثر آنها قابل استناد نیست؛ در ادامه بعضی از این ادله را بیان می کنیم:

گفته شده اصل این است که حق در عین وجود ندارد؛ استدلال این است که قبل از حولان حول حق در عین نبود، الان در وجود حق در عین شک می کنیم؛ به تعبیر دیگر شک می کنیم که فقرا نسبت به این عین حق دارند یا خیر؛ در اینجا استصحاب عدم جاری می شود.

اصل این است که زکات در عین وجود ندارد؛ استدلال این است که قبل از حولان حول زکات در عین نبود، الان در وجود زکات در عین شک می‌کنیم؛ استصحاب عدم جاری می‌شود.

پاسخی که نسبت به این دو استدلال مطرح شده این است که اینجا استصحاب متعارض وجود دارد؛ اصل این است که به ذمه تعلق نگرفته است؛ قبلاً زکات به ذمه تعلق نگرفته بود الان شک می‌کنیم، استصحاب عدم جاری می‌شود؛ این استصحاب با دو استصحاب مذکور متعارض هستند.

بعضی گفته اند که زکات مال التجاره به عین تعلق نمی‌گیرد، بلکه به مالیت تعلق می‌گیرد؛ چون عین باقی نیست و موضوع زکات مالیت در گردش است؛ لذا در مال التجاره زکات نمی‌تواند به عین تعلق بگیرد. این استدلال هم به نظر ما تمام نیست؛ چه اشکالی دارد که مالیت مال التجاره ملک فقرا باشد؟

بعضی گفته اند که تعلق زکات به عین با استحباب نمی‌سازد؛ معنا ندارد که هم زکات مستحب باشد و هم فقرا مالک این مال باشند؛ ذمه هم همین‌طور است؛ نمی‌توان گفت که ذمۀ شخص بدهکار است، اما درعین حال زکات مستحب است؛ پس تعلق زکات به ذمه هم با استحباب سازگاری ندارد. بعضی این استدلال را تتمیم کرده‌اند؛ گفته‌اند اگر زکات به عین تعلق بگیرد، فقرا مالک آن می‌شوند و این ملکیت آثاری دارد؛ ملکیت ذو مراتب هم نداریم، یعنی یا شخص مالک هست یا نیست؛ اما در حق اینگونه نیست؛ در تعلق زکات به نحو حق متصور است که مراتب وجود داشته باشد؛ یک مرتبه از حق، اداء آن واجب است و یک مرتبه از حق، اداء آن فضیلت دارد؛ خلاصه زکات به عین تعلق می‌گیرد اما نه به نحو ملکیت چون آثار ملکیت مترتب می‌شود، بلکه به نحو حق؛ مثل حق معلوم؛ «وَ الَّذينَ في‏ أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم‏* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُوم‏»؛[۳] به نظر می‌آید این استدلال خوبی است؛ بنابراین می‌توان گفت علاوه بر حکم تکلیفی غیر الزامی، حقی در این مال هست.

البته ممکن است بگوییم روایات باب نسبت به نحوۀ تعلق زکات مال التجاره اجمال دارد و در مقام بیان نیستند. الفاظی مثل «فیه» و «علیه» هم دلالت ندارند؛ چون جواز نقل به معنا وجود داشته نمی‌توان به این الفاظ با این دقت تمسک کرد.

و الحمد للّه ربّ العالمین …