زکات مال التجارة (معیار نصاب در مال التجاره)

جلسه ۱۸۲ دو‌شنبه ۲۸/۰۷/۱۴۰۴

معیار نصاب در مال التجاره

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در شرایط تعلق زکات به نصاب رسید؛ گفتیم که نصاب در مال التجاره نصاب نقدین است و نقدین هم دو نصاب دارند؛ هر دو نصابی که در نقدین هست، در مال التجاره هم وجود دارد؛ مسئله این است که اگر نصاب درهم و نصاب دینار قیمت متفاوتی داشته باشند، ملاک نصاب در مال التجاره کدام است؟ آیا درهم ملاک است، یا دینار، یا اقل القیمتین؟ مرحوم سید می‌فرمایند اقل القیمتین ملاک است. بعضی گفته‌اند که بستگی دارد مال التجاره را با چه چیزی خریده و تجارت کرده است؛ اگر با دینار تجارت کرده، نصاب دینار محاسبه می‌شود و اگر با درهم تجارت کرده، نصاب درهم محاسبه می‌شود.

مرحوم سید می‌فرمایند: «و اذا کان المتاع عروضاً فیکفی فی الزکاة بلوغ النصاب بأحد النقدین دون الآخر»؛[۱] اگر متاع کالا باشد و از جنس نقدین نباشد، اگر به نصاب احد النقدین برسد، شرط نصاب محقق می‌شود و زکات تعلق می‌گیرد. مثلاً در زمان ما که نقره از طلا ارزش کمتری دارد، اگر ارزش متاع به نصاب نقره برسد، زکات تعلق می‌گیرد.

مرحوم صاحب شرایع همین قول را می‌پذیرند؛ کأنّه به اطلاق تمسک می‌کنند؛ چون باید به نصاب برسد. اگر نقره ارزان تر باشد وقتی به نصاب نقره می‌رسد، به نصاب رسیده است ولازم نیست به نصاب طلا هم برسد؛ اگر طلا ارزان تر باشد، وقتی به نصاب طلا می‌رسد، به نصاب رسیده است و لازم نیست به نصاب نقره هم برسد. به نظر ما این دلیل خوبی نیست؛ چون در باب نصاب اطلاق لفظی نداریم؛ بلکه اجماع بر این است که مال التجاره باید به نصاب برسد؛ اجماع هم دلیل لبی است و نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد؛ فی الجمله می‌دانیم که مال التجاره بدون نصاب زکات ندارد؛ اما اینکه معیار نصاب طلا است یا نقره، اطلاقی نداریم که به آن تمسک کنیم؛ پس باید به ادلۀ دیگر رجوع کنیم.

دلیل خاص

بعضی گفته‌اند در اینجا دلیل خاص وجود دارد؛ روایت هفتم از باب اول از ابواب زکات نقدین؛ «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ»؛[۲] اگر طلا و نقره با هم جمع شوند و با هم به ۲۰۰ درهم برسند زکات واجب می‌شود؛ چون مال رایج درهم است، تمام اموال دیگر در مقام پرداخت، چه در مقام دیه و چه در مقام زکات، با درهم محاسبه می‌شوند.

ظاهر این روایت معرض عنه اصحاب است، چون این روایت ناظر به طلا و نقره است و خلاف روایات متعدد است؛ مرحوم آیت اللّه هاشمی سعی می‌کنند که ظاهر این روایت را توجیه کنند؛ ایشان می‌فرمایند این روایت ناظر به زکات مال التجاره است؛ در نتیجه از اعراض اصحاب خارج می‌شود؛ صدر روایت ابتدائاً معرض عنه است، اما ذیل روایت اینگونه ترجمه شده که «متاع» حتماً مال التجاره است؛ پس در مال التجاره نصاب معیار درهم است؛ همچنین گفته شده به قرینۀ ذیل روایت، صدر روایت هم ناظر به مال التجاره است؛ یعنی مال التجاره‌ای که بخشی از آن طلا و بخشی نقره است، اگر مجموعاً به ۲۰۰ درهم برسند زکات دارند؛ کسانی که ذیل روایت را قبول می‌کنند می‌گویند بعید نیست که صدر روایت هم ناظر به مال التجاره باشد؛ به نظر ما اگر روایت را این‌طور معنا کنیم صدر و ذیل روایت قابل اخذ می‌شود، اما به نظر می‌آید که این خلاف ظاهر روایت است.

علی‌ای حال ما برای اینکه این روایت را از معرض عنه بودن خارج کنیم باید از ظهور اولیۀ آن دست بکشیم و بگوییم این روایت ناظر به مال التجاره است و نصاب مال التجاره با درهم محاسبه می‌شود؛ مرحوم آیت الله هاشمی قائل هستند که این روایت ناظر به مال التجاره است اما مفاد این روایت را قبول نمی‌کنند که نصاب مال التجاره با درهم محاسبه می‌شود؛ ایشان سعی می‌کنند که این روایت را به نوعی توجیه کنند.

عمومات

دلیل دیگری که برای این امر ذکر شده عموماتی است که در اینجا وجود دارد؛ مثلاً «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ»؛[۳] در اینجا اجماع داریم که مال التجاره نصاب دارد؛ اما نمی‌دانیم که معیار نصاب درهم است یا دینار؛ پس اجماع از این ناحیه اجمال دارد؛ پس مال التجاره‌ای که فی الجمله نصاب در آن محقق شود، یعنی اقل نصابین در آن محقق شود، ذیل این روایت واقع می‌شود؛ به تعبیر دیگر همین که اقل نصابین واقع می‌شود، می‌گوییم شک داریم که نصاب محقق شده یا خیر، در اینجا به عموومات تمسک می‌کنیم و می‌گوییم نصاب محقق شده است.

در مقابل گفته شده این عمومات اعتبار ندارند، چون در اینجا یک قید لبی در این عمومات وجود دارد؛ همه می‌دانستند و مرتکز همه این بوده که باید نصاب محقق شود؛ به تعبیر دیگر مقصود «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ ـ اذا بلغ النصاب ـ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ» بوده است؛ پس عمومی وجود ندارد که شما به آن تمسک کنید.

ممکن است کسی بگوید در اینجا مخصص اجمال مفهومی دارد؛ به نظر ما چنین حرفی در اینجا صحیح نیست؛ چون در مخصص لفظی اگر اجمال مفهومی پیدا شد، در شبهۀ مفهومیه‌اش نمی‌توان به عام تمسک کرد؛ اما در مخصص لبی این طور نیست؛ مخصص لبی لفظ ندارد که بگوییم اجمال مفهومی دارد؛ اینجا یک اجماع و یک قدر متیقن داریم و بیش از این دلیل نداریم؛ دلیل تقیید از اول محدود است؛ بنابر این اگر کسی به این عموم تمسک کرد تمام است.

ممکن است کسی بگوید اطلاقات در مقام بیان نیستند و عمومات هم قید ارتکازی دارند، در این صورت نمی‌توان در شبهۀ مصداقیۀ نصاب به آن تمسک کرد؛ کأنّه در اینجا یک مخصص لبی متصل وجود دارد؛ وقتی مخصص لبی متصل هست، در شبهۀ مصداقیۀ مخصص نمی‌توان به آن تمسک کرد؛ مثلاً اگر بگویید «اکرم العالم الا الفاسق»، اگر در عالم بودن یا فاسق بودن کسی شک داشته باشیم، نمی‌توانیم به این دلیل تمسک کنیم؛ چون مخصص متصل است؛ بعضی گفته‌اند «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ» یک مخصص متصل دارد و قید «اذا بلغ النصاب» مرتکز بوده است؛ اگر این طور باشد، در شبهۀ مصداقیۀ نصاب نمی‌توانید به آن تمسک کنید؛ اگر نمی‌دانید که نصاب ۲۰۰ درهم است یا ۲۰ دینار، نمی‌توانید به این دلیل تمسک کنید، چون این دلیل قید متصل دارد.

جمع بندی

اگر کسی صحیحۀ اسحاق بن عمار را قبول کند، مسئله حل می‌شود؛ اگر بگویید ظاهر آن روایت معرض عنه اصحاب است و اینکه بگوییم این روایت ناظر به مال التجاره است خلاف ظاهر است، در این صورت این روایت کنار گذاشته می‌شود و نوبت به عمومات می‌رسد؛ عموماتی مثل «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ»؛ این عمومات می فرمایند هر چه با آن کار کنی زکات دارد؛ اجماع می‌گوید فی الجمله نصاب لازم است؛ این اجماع مخصص منفصل است و نسبت به نوع نصاب اجمال دارد؛ پس در شبهۀ مصداقیۀ آن باید به عام تمسک کنید؛ بعضی گفته‌اند در اینجا مخصص لبی متصل وجود دارد و مرتکز این است که «اذا بلغ النصاب»؛ به نظر ما این ارتکازی که ادعا شده دلیل ندارد؛ و تمسک به عمومات در اینجا تمام است و فتوای مرحوم سید به اقل القیمتین ثابت می شود؛ به هر حال اگر بگویید در اینجا مخصص لبی متصل وجود دارد، دیگر نمی‌توانید به عام تمسک کنید؛ در این صورت نوبت به استصحاب می‌رسد؛ اگر قیمت مال التجاره به ۲۰۰ دینار برسد ولی به ۲۰ درهم نرسد، در تعلق زکات شک می‌کنیم و استصحاب عدم تعلق زکات جاری می‌شود؛ در نتیجه باید به اعلی القیم برسد تا نصاب محقق شود.

فرع بعدی این است که اگر با اموال زکوی تجارت کنید آیا باید دو زکات بدهید یا یک زکات؟ اگر یکی، کدامیک؟ مرحوم سید می‌فرمایند باید زکات واجب را بدهد و زکات مال التجاره در اینجا لازم نیست و اصلاً

مستحب هم نیست. این بحث به لحاظ قواعدی که ذیل آن است بحث مهمی است. در این مسأله دقت کنید، انشاءاللّه در جلسۀ بعد به آن می‌پردازیم.

و الحمد للّه ربّ العالمین …