زکات مال التجارة (مسألۀ اول)

جلسه ۱۸۳ سه‌شنبه ۲۹/۰۷/۱۴۰۴

مسألۀ اول

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

اگر عنوان زکات واجب و عنوان زکات مال التجاره هر دو بر یک مال صدق کنند و شرایط دیگر زکات هم محقق شده باشد، آیا یک زکات باید پرداخت شود یا دو زکات؟ مثلاً اگر گوسفند به عنوان مال التجاره قرار گیرد و به نصاب هم برسد و حولان حول هم بشود آیا فقط باید زکات واجب آن پرداخت شود یا علاوه بر زکات واجب، زکات مال التجاره هم باید پرداخت شود؟

شاید گفته شود که اینجا دو عنوان است و هر دو هم صدق می‌کند و مقتضای روایات این است که «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ»[۱] و «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة»،[۲] پس دو زکات باید پرداخت شود. این قول خلاف اجماع امامیه است؛ فقهای امامیه می‌گویند فقط یک زکات باید پرداخت شود؛ این اجماع اگر مدرکی نباشد، معتبر می‌شود؛ علاوه بر این روایاتی وجود دارد، دال بر اینکه زکات تکرار نمی شود؛ عمدتاً این روایات نبوی هستند و سند ندارند؛ اما یک روایت صحیح السند هست که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم.

صحیحۀ زراره

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ: فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ … الخ».[۳]

کسی که مالی را قرض داده، آیا خودش باید زکات مال را بدهد یا مقترض باید زکات آن را بدهد؟ حضرت فرمود اگر این مال یک سال نزد مقترض بماند، مقترض باید زکات آن را بدهد؛ بعد می‌فرماید: لازم نیست مقرض زکات این مال را بدهد چون یک مال در یک سال از دو جهت زکاتش داده نمی‌شود. در این روایت دو جهتی که برای مال ذکر شده جهت مقرض و مقترض است؛ این روایت نسبت به مواردی که یک مال ذیل دو عنوان قرار می‌گیرد تعمیم داده شده و گفته شده زکات آن یک بار پرداخت می‌شود؛ چون «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ».

مشهور در دلالت این روایت مناقشه نکرده‌اند؛ اما بعضی گفته‌اند که شمول این روایت نسبت به جایی که دو عنوان صدق می‌کند، محل مناقشه است؛ گفته‌اند این روایت دلالت می‌کند، مالی که ذیل یک عنوان زکات به آن تعلق گرفته است، زکات آن از ناحیۀ مکلف تکرار نمی‌شود؛ به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون در اینجا جواب امام علیه السلام مطلق است و قیدی که درسؤال آمده جواب را مقید نمی کند؛ موارد متعدّدی در روایات وجود دارد که سؤال قید دارد اما امام علیه‌السلام مطلق جواب داده‌اند؛ علی‌ای‌حال اگر کسی این روایت را قبول نکند، در اینجا اجماع قطعیه وجود دارد که یک زکات باید داده شود.

حکم کدام عنوان مقدم است؟

اما کدامیک از دو عنوان مقدم می‌شود؟ با فرض استحباب زکات مال التجاره، آیا زکات واجب را باید پرداخت کند یا زکات مال التجاره را؟ مرحوم صاحب شرایع می‌فرمایند زکات واجب مقدم می‌شود، البته بعضی گفته‌اند که زکات واجب و مستحب هر دو باید داده شود؛ مرحوم صاحب مدارک می‌فرمایند اینکه هر دو زکات داده شود خلاف بیان خود صاحب شرایع در معتبر است؛ اجماعی است که زکات بر دو عنوان تعلق نمی گیرد.

صاحب جواهر می‌فرمایند دو خطاب وجود دارند که با هم تعارض ندارند، اما به خاطر وجود دلیل سوم، این دو خطاب با هم معارض می‌شوند؛ روایت «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ» و «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة» با هم تعارض ندارند اما به خاطر روایت «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ» آن دو روایت با هم تعارض پیدا می‌کنند؛ در این تعارض کدام مقدم می‌شود؟ می‌دانیم که در مقام تعارض خطاب واجب نسبت به خطاب مستحب رجحانی ندارد؛ ایشان می‌فرمایند: ما علم اجمالی داریم که این دو خطاب در مقام فعلیت هر دو با هم فعلی نیستند؛ اما منافاة ندارد که هر دو ملاک داشته باشند؛ کأنّه این دو خطاب در مقام کشف از ملاک با هم معارض نیستند؛ هر دو ملاک وجود دارند، اما یکی جعل نشده است یا اینکه یکی به فعلیت نرسیده است؛ وقتی تزاحم ملاکین در مقام جعل است و نمی دانیم کدامیک جعل شده است، ملاک حکم الزامی بر ملاک حکم استحبابی مقدم می‌شود.

به نظر ما این بیان از چند جهت دچار اشکال است؛ اولاً ملاک را از کجا کشف کرده‌اید؟ وقتی خطاب می‌فرماید: «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ»، می‌فهمیم که یکی از این دو خطاب مراد نیستند. وقتی مراد نیستند، از کجا می‌گویید که در مقام کشف از ملاک لسان دارند؟ مرحوم آیت‌اللّه خویی مکرر این اشکال را مطرح می‌کنند که ملاک از خطاب کشف می‌شود و ما راهی غیر از این برای کشف ملاک نداریم؛ وقتی در جایی اطلاق از ما گرفته شد، راهی به ملاک نداریم که بعد بگوییم تزاحم ملاکین هست و ملاک حکم الزامی بر ملاک حکم استحبابی مقدم می‌شود؛ پس ما در اینجا تزاحم ملاکین در مقام جعل نداریم.

پس ما راهی به کشف ملاک نداریم چون می‌دانیم که اطلاق این دو خطاب از فعلیت افتاده‌اند؛ بر فرض که هر دو ملاک وجود داشته باشند و تزاحم ملاکین شکل بگیرد، دلیلی بر رجحان ملاک حکم الزامی بر ملاک حکم غیر الزامی نداریم؛ اگر تزاحم در مقام امتثال بود، باید اهم را بر مهم مقدم می‌کردیم، اما در اینجا دلیلی بر تقدم یکی از دو ملاک بر دیگری نداریم؛ چون لزوماً این‌طور نیست که ملاک حکم استحبابی اضعف از ملاک حکم الزامی باشد؛ گاهی ملاک حکم استحبابی اقوی است اما به خاطر وجود مانع این حکم به نحو استحبابی جعل می‌شود؛ مرحوم آیت‌اللّه حکیم می‌فرمایند ملاک حکم استحبابی ملاکی است که مزاحم دارد، اما ملاک حکم الزامی مزاحم ندارد، پس ملاک حکم الزامی مقدم می‌شود. به نظر ما بر فرض که ملاک هر دو حکم را کشف کنیم، دلیل بر رجحان یکی بر دیگری نداریم و وجود مانع و عدم مانع در مقام جعل هم دلالت بر رجحان نمی کند.

پس ما از طریق ملاک نمی توانیم وارد شویم؛ نوبت به اصل عملی می‌رسد؛ آنچه وجود دارد علم اجمالی به تکلیف است؛ نمی دانیم نسبت به این مال تکلیف الزامی داریم یا تکلیف استحبابی؛ وقتی علم اجمالی بین مستحب و واجب است، اصل برائت نسبت به حکم الزامی جاری می‌شود؛ در نتیجه حکم استحبابی ثابت می‌شود؛ اگر کسی بگوید زکات مال التجاره واجب است، در این صورت دو حکم الزامی داریم و علم اجمالی به اینکه شارع یکی از این دو را از من خواسته است؛ در اینجا برائت جاری نمی شود؛ اما اگر این دو حکم الزامی اقل و اکثر باشند نسبت به اکثر برائت جاری می‌شود.

مرحوم محقق همدانی می‌فرمایند همۀ اینها منوط به این است که از روایت «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ» استظهار کنیم که در مقام جعل، دوتا زکات جعل نشده است؛ اگر این‌طور باشد، خطاب ها از کار می‌افتد و نمی توانیم کشف ملاک کنیم و در نتیجه اصل عملی برائت از وجوب یا برائت از اکثر جاری می‌شود. اما اشکال اینجاست که روایت «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ» دلالت نمی کند که در مقام جعل دوتا وجوب جعل نشده است؛ شاید معنای روایت این باشد که در مقام امتثال امکان اینکه هر دو را بیاورید نیست؛ همان‌طور که «المُطَهَّرُ لایُطَهَّر»؛ اگر چیزی متنجس به بول مأکول اللحم و بول غیر مأکول اللحم باشد، وقتی شسته می‌شود پاک می‌شود؛ مکلّف در مقام امتثال، نمی تواند دوبار امتثال کند. علتش این نیست که در مقام جعل دو حکم جعل نشده است؛ بلکه در مقام امتثال این دو حکم با هم تداخل می‌کنند و امکان دوتا امتثال در عرض هم نیست؛ وقتی یک امتثال محقق شد، موضوع امتثال دوم منتفی می‌شود؛ شاید روایت «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ» می‌خواهد بگوید که تزاحم در مقام جعل نیست؛ بلکه این مثل تداخل در مسببات است و در مقام امتثال یک امتثال بیشتر ممکن نیست؛ شارع فی الجمله یکی از این دو را از انسان می‌خواهد؛ پس باید قواعد تداخل مسببات در اینجا جاری شود. به نظر ما این اشکال مرحوم محقق همدانی وارد نیست چون این احتمالی که ایشان مطرح می‌کند خلاف ظاهر روایت است؛ از ظاهر روایت فهمیده می‌شود که این تزاحم در مقام جعل است.

و الحمد للّه ربّ العالمین …