زکات مال التجارة (مسألۀ دوم و سوم)

جلسه ۱۸۵ یک‌شنبه ۰۴/۰۸/۱۴۰۴

مسألۀ دوم

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

مرحوم سید در مسألۀ دوم می‌فرمایند: «إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية»؛[۱] کسی که با انعام تجارت می‌کند اگر در میانۀ سال گوسفندان خودش را به گوسفندان دیگری تبدیل کند، حولان حول از بین می‌رود و زکات تعلق نمی‌گیرد؛ نه زکات انعام و نه زکات مال التجاره؛ پس باید حولان حول را از زمان تملک گوسفندان جدید محاسبه کند.

قبلاً بحث کردیم که در زکات انعام در تمام سال باید عین باقی باشد و به عین زکوی دیگری تبدیل نشود تا زکات تعلق بگیرد؛ در مال التجاره هم مبنای مرحوم سید این بود که عین مال باید یک سال باقی بماند تا زکات مال التجاره تعلق بگیرد؛ اما طبق مبنای کسانی که می‌گفتند لازم نیست عین مال باقی بماند و اگر مالیت مال باقی باشد زکات به آن تعلق می‌گیرد، در اینجا هم با تبدیل مال التجاره حولان حول منقطع نمی‌شود و زکات تعلق می‌گیرد.

مسألۀ سوم

مرحوم سید در مسألۀ سوم می‌فرمایند: «إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، و يضمّ إليه حصّته من الربح، و يستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب و تمّ حوله بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل، و ليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلّا إذا بلغ النصاب‌ مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة».

اگر مال مضاربه ای به عنوان مال التجاره قرار گرفت، آیا زکات دارد؟ اگر زکات دارد چه کسی باید زکات آن را بدهد؟ آیا ربح مال التجاره ملحق به مال التجاره می‌شود؟ به تعبیر دیگر اگر مال التجاره سود کرد، آیا این سود نصاب اول یا دوم را تکمیل می‌کند؟ و آیا این سود سال مستقل می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟ این یک بحث کلی است و در خصوص مال مضاربه ای نیست؛ اینکه سود مال التجارۀ در گردش آیا زکات دارد؟ اگر سودش زکات دارد آیا در حولان حول ملحق به مال التجاره است یا اینکه حولان حول آن جداگانه محاسبه می‌شود؟

مرحوم سید می‌فرمایند: زکات مال مضاربه ای به عهدۀ مالک مال است؛ سود این مال به اصل مال التجاره ملحق می‌شود و مستحب است، زکات آن داده شود؛ همچنین باید برای سود حاصله سال جداگانه قرار داد، اما بعید نیست که بگوییم این سود در حولان حول ملحق به اصل مال است. خلاصه، مبنای ایشان در مال التجاره این است که سود مال التجاره ملحق به اصل مال التجاره می‌شود. پس اگر مال التجاره سود کند، در پایان سال علاوه بر زکات مال التجاره باید زکات سود هم پرداخت شود.

بحث بعدی در این است که حولان حول از چه زمانی آغاز می‌شود؟ آیا از زمانی که سود به دست مالک می‌رسد؟ یا از زمانی که سود حاصل می‌شود؟ یا از زمانی که مضاربه شروع می‌شود؟ به نظر مرحوم سید تا زمانی که مال التجاره به نصاب نرسیده است، حولان حول محاسبه نمی‌شود؛ زمانی که به نصاب رسید، حولان حول محاسبه می‌شود و بعد از آن اگر این مال سود کند، در پایان سال زکات اصل مال و سود آن با هم پرداخت می‌شود؛ در ادامه به ادلۀ این بحث می‌پردازیم.

ادلۀ مسألۀ سوم

مرحوم سید می‌فرمایند که مالک باید زکات مال مضاربه ای را بدهد؛ اولاً تردیدی در این نیست که زکات به مال تعلق می‌گیرد، بنابراین مالک باید زکات مال را پرداخت کند؛ ثانیاً در این مورد روایت صریح هم وجود دارد؛ این روایت با سند صحیح از سماعه در باب ۱۵ از ابواب ما تجب فیه الزکاة نقل شده است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً هَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِ الْمَالِ زَكُّوهُ فَإِنْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ أَمَرُوهُ بِأَنْ يُزَكِّيَهُ فَلْيَفْعَلْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَالُوا إِنَّا نُزَكِّيهِ وَ الرَّجُلُ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُزَكُّونَهُ فَقَالَ إِذَا هُمْ أَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ يُزَكُّونَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ هُمْ قَالُوا إِنَّا لَا نُزَكِّيهِ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمَالَ وَ لا يَعْمَلَ بِهِ حَتَّى يُزَكِّيَهُ‏».[۲]

از حضرت در مورد کسی پرسیده می‌شود که با مال مضاربه‌ای کار می‌کند؛ حضرت می‌فرمایند زکات به عهدۀ مالک است و عامل فقط می‌تواند به مالک بگوید که زکات را پرداخت کن؛ اگر مالک گفت خودم زکات را می‌دهم، چیزی به عهدۀ عامل نیست و اگر مالک، عامل را وکیل پرداخت زکات کرد، عامل باید زکات را از جانب مالک پرداخت کند؛ اگر مالک بگوید من زکات را پرداخت می‌کنم، اما عامل می‌داند که مالک اهل پرداخت زکات نیست، حضرت می‌فرماید همین که مالک اقرار به پرداخت زکات می‌کند، کافی است و تکلیفی بر عهدۀ عامل نیست؛ اما اگر مالک اقرار کند که زکات نمی‌دهد، عامل نباید این مال را به عنوان مال مضاربه ای قبول کند، تا زمانی که مالک زکات آن را پرداخت کند؛ دلالت این روایت روشن است، لذا از این بحث عبور می‌کنیم.

سود مال التجاره

نسبت به سود مال التجاره چند قول مطرح است:

مرحوم آیت اللّه حکیم می‌فرمایند سود، مال التجاره نیست؛ پس به سود زکات تعلق نمی‌گیرد. به نظر ما همان‌طور که قبلاً هم بحث کردیم، مال التجاره به عین مال گفته نمی‌شود، بلکه به مالیت در گردش گفته می‌شود؛ بنابراین سود هم بخشی از مالیت در گردش است و عنوان مال التجاره بر آن صدق می‌کند.

عده‌ای گفته اند که اصل مال به سود ملحق می‌شود؛ مثلاً اگر کسی ۲۰ دینار داشته باشد و بعد از ۶ ماه ۴دینار سود کند، این ۲۰ دینار به ۴ دینار ملحق می‌شود و از زمانی که سود حاصل شده حولان حول برای ۲۴ دینار محاسبه می‌شود. به نظر ما این قول صحیح نیست؛ چون در این صورت یک سال بر ۲۰ دینار می‌گذرد و زکات آن را پرداخت نمی‌کند.

قول دیگر این است که دوبار زکات اصل مال را بدهد؛ یعنی اگر کسی ۲۰ دینار داشته باشد و بعد از ۶ ماه ۴ دینار سود کند، سر سال زکات ۲۰ دینار را بدهد، و بعد از ۱۸ ماه که سال بر این سود می‌گذرد، زکات ۲۴ دینار را بدهد. به نظر ما این قول صحیح نیست؛ چون در روایت می‌فرماید: «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ».[۳]

مشهور می‌فرمایند که سود، یک مالِ جداگانه است؛ در نتیجه خودش باید به تنهایی به نصاب برسد و حولان حول آن هم جداگانه محاسبه می‌شود؛ اما این مال سر سال که شد به اصل مال التجاره ملحق می‌شود؛ مثلاً اگر کسی ۲۰ دینار داشته باشد و بعد از ۶ ماه ۴ دینار سود کند، به این سود زکات تعلق نمی‌گیرد، چون به نصاب نمی‌رسد؛ اما سر سال که می‌شود، این ۴ دینار به آن ۲۰ دینار ملحق می‌شود و سال آینده باید زکات ۲۴ دینار پرداخت شود؛ چون «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْل‏».[۴] ظاهر این روایت دلالت دارد که سود یک مال مستقل است.

بعضی گفته اند که سود ملحق به رأس المال است و در حولان حول هم به آن ملحق می‌شود؛ یعنی اگر کسی با مالی کار می‌کند، وقتی سر سال شد، باید زکات مال و سود را با هم محاسبه و پرداخت کند. گفته شده «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْل‏» بر این قول دلالت می‌کند؛ اگر دلالت این روایت را قبول نکنید دو روایت دیگر هم هست که به صراحت بر این قول دلالت دارند؛ روایت اول صحیحۀ خالد بن حجّاج کرخی است؛ این روایت در باب سیزدهم از ابواب زکات نقدین نقل شده است؛ «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ انْظُرْ شَهْراً مِنَ السَّنَةِ فَانْوِ أَنْ تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ فَانْظُرْ مَا نَضَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ وَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ»؛[۵] امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک ماه را مقرر کن و نیت کن که زکات را در همان ماه بدهی؛ وقتی این ماه وارد شد، زکات آن مالی که در دست داری پرداخت کن؛ سال بعد هم دوباره محاسبه کن و هر چه داری زکاتش را پرداخت کن.

ظاهر روایت این است که سود و رأس المال با همدیگر محاسبه شده است؛ اگر کسی تجارت های مستقل داشته باشد، شاید بگوییم باید سال های جداگانه قرار دهد، اما مشهور می‌گویند برای هر تجارتی باید یک سال قرار دهد و برای سود آن هم سال جداگانه قرار دهد؛ بعضی گفته اند قائلین به قول مشهور اصلاً به حقیقت تجارت واقف نیستند؛ چون هر روز مقداری از مال فروخته می‌شود و سود می‌آید و دوباره این تبدیل می‌شود، پس ممکن نیست که برای هر سودی سال جداگانه قرار دهیم.

روایت دیگر صحیحۀ شعیب است که در باب ۱۶ از ابواب زکات نقدین نقل شده است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ جَرَّ عَلَيْكَ الْمَالَ فَزَكِّهِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ وَرِثْتَهُ أَوْ وُهِبَ لَكَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ»؛[۶] این روایت به دو صورت معنا شده است؛ معنای اول این است که لفظ «الْمَالُ» مرفوع خوانده شود و فاعل «جَرَّ» باشد؛ یعنی هرچه را که مال برای تو آورده زکاتش را بده؛ ظاهر این جمله این است که سود ذیل مال التجاره قرار می‌گیرد و سال جداگانه ندارد؛ اما اگر مالی از طریق ارث یا هبه به تو رسید برای آنها سال جداگانه قرار بده؛ معنای دوم این است که «الْمَالَ» منصوب خوانده شود و مفعول «جَرَّ» باشد؛ یعنی هر چه که برای تو مال را آورده زکاتش را بده؛ طبق این معنا شاید گفته شود این روایت بر مدعای ما دلالت ندارد. علی ای حال بر فرض که صحیحۀ شعیب دلالت نداشته باشد، صحیحۀ خالد بن حجاج کرخی بر این امر دلالت دارد؛ البته گفته شده که روایت دوم باب شانزدهم با این روایات معارض است؛ خودتان این روایت را ببینید؛ به نظر ما این روایات معارض نیستند.

و الحمد للّه ربّ العالمین …