خلاصۀ جلسۀ قبل

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در زکات مال المضاربه بود؛ گفته شد که زکات رأس المال به عهدۀ مالک است؛ اما سود صاحب المال هم زکات دارد، مشروط به اینکه شرایط زکات در خود این سود تمام بشود؛ حولان حول آن هم باید مستقل از حولان حول رأس المال محاسبه شود؛ البته در آخر ایشان می‌فرمایند بعید نیست که بگوییم حولان حول سود و رأس المال با هم محاسبه می‌شوند؛ پس اگر کسی تجارت می‌کند، آخر سال باید سود آن سرمایه را هم حساب کند و زکات آن را بدهد؛ عرض کردیم که به نظر ما هم درست این است که حولان حول سود و سرمایه با هم محاسبه شوند.

ادلۀ نفی زکات سود عامل

بحث دیگر این است که در مال المضاربه اگر سود عامل به نصاب برسد و سال بر آن بگذرد،آیا عامل باید زکات آن را پرداخت کند؟ بعضی گفته‌اند زکات به سهم عامل تعلق نمی‌گیرد؛ در اینجا به ادله‌ای تمسک شده است؛ یکی از این ادله صحیحۀ سماعه است که در باب چهاردهم از ابواب ماتجب فیه الزکاة نقل شده است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْبَحُ فِي السَّنَةِ خَمْسَمِائَةٍ وَ سِتَّمِائَةٍ وَ سَبْعَمِائَةٍ هِيَ نَفَقَتُهُ وَ أَصْلُ الْمَالِ مُضَارَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الرِّبْحِ زَكَاةٌ»؛[۱] طبق این روایت گفته شده در ربح مال التجاره که سهم عامل هست، زکات نیست؛ به نظر ما معلوم نیست که این روایت نسبت به جایی که این سود مصرف نشده و سال بر آن گذشته است، اطلاق داشته باشد؛ این روایت می‌فرماید شخصی با مال دیگران کار می‌کرده و هر چه درآمد داشته به تدریج مصرف می‌کرده است؛ این شخص زکات ندارد، چون حولان حول بر مال او نشده است؛ اما بحث ما در جایی است که مال باقی مانده است و سال بر آن گذشته است؛ لذا این روایت در ما نحن فیه دلالت ندارد.

دلیل دیگری که مطرح شده این است که عنوان مال التجاره بر این مال صدق نمی‌کند، پس زکات به آن تعلق نمی‌گیرد. به نظر ما سود در تجارت ملحق به مال التجاره است و فرقی ندارد که این سود به مالک برسد یا به عامل؛ پس به سود عامل هم زکات تعلق می‌گیرد.

دلیل سوم این است که به سود عامل زکات تعلق نمی‌گیرد چون وقتی سود را به او نداده‌اند مالک نیست، وقتی هم سود را به او می‌دهند و مالک می‌شود، این از محل بحث ما خارج است، چون عامل این سود را وارد تجارت می‌کند و قطعاً به آن زکات تعلق می‌گیرد؛ چون بحث ما در مورد خود سود حاصله از عمل عامل بود که وارد تجارت نشده است و دست نخورده باقی مانده است؛ البته جواب این است که طبق نظر مشهور و طبق تحقیق، از زمانی که سود ظاهر می‌شود، عامل مالک می‌شود و از همان زمان سال شروع می‌شود و لازم نیست این سود به دستش برسد تا بگوییم مالک شده است.

دلیل چهارم این است که این مال ممنوع التصرف است؛ درست است که این شخص از زمان ظهور سود مالک می‌شود اما چون این مال الشرکة است، این شخص حق تصرف در آن ندارد؛ جواب این است که این منعی که از ناحیۀ مشارکت در مضاربه هست، این مانع زکات نیست؛ ادله‌ای که می‌فرماید منع از تصرف مانع زکات است شامل مال الشرکة نمی‌شود؛ در مال الشرکة هر کسی می‌تواند در سهم خود با اجازۀ بقیۀ شرکا تصرف کند و حتی می‌تواند مال خود را جدا کند.

دلیل پنجم این است که سود عامل مثل مال رهنی است؛ در مال رهنی زکات نیست، چون مالک نمی‌تواند در آن تصرف کند؛ در اینجا هم همین‌طور است؛ این سود، در رهن بقاء سرمایه است؛ چون در مضاربه هر دو طرف هم در سود و هم در ضرر شریک هستند؛ وقتی این مال به سود می‌رسد، عامل نسبت به آن حق تصرف ندارد، چون این سود در رهن است که اگر سرمایه دچار ضرر شد، از این سود بردارند و به صاحب مال بدهند؛ پاسخ این است که هر نوع رهانتی مانع تعلق زکات نیست؛ معنای این رهانت این است که سودی که برای عامل حاصل شده، این سود در معرض تلف است؛ اگر بگویید در اینجا زکات تعلق نمی‌گیرد لازمه‌اش این است که بگوییم هر سودی که در معرض تلف است، زکات ندارد.

بنابراین ادلۀ مذکور قابل تمسک نیستند؛ لذا به سود عامل هم زکات تعلق می‌گیرد مشروط به اینکه خود این سود شرایط تعلق زکات را داشته باشد؛ یعنی خود این سود به نصاب برسد و سال بر آن بگذرد؛ اگر مبنا این باشد که باید مال راکد شود تا زکات تعلق بگیرد، در این صورت باید این سود یک سال راکد بماند تا زکات تعلق بگیرد و طبق مبنای مرحوم سید باید عین مال یک سال باقی بماند نه مالیت مال؛ علی‌ای حال این سود باید تمام این شرایط را داشته باشد تا زکات به آن تعلق بگیرد.

###H2###پاسخ آیت الله حکیم

مرحوم آیت الله حکیم طبق مبنای خودشان در اینجا پاسخ می‌دهند؛ مبنای ایشان این است که مال التجاره هم می‌تواند عین باشد، هم می‌تواند منفعت باشد؛ مثل کسی که هتلی را اجاره کرده و آن را به دیگران اجاره می‌دهد و کسب مال می‌کند؛ یا مثل کسی که چند نفر را اجیر می‌کند تا برای او کار کنند و با شهرداری برای ساخت یک پروژه قرار داد می‌بندد و از این طریق حقوق این چند نفر را می‌دهد؛ این شخص با منفعت این کارگر‌ها تجارت می‌کند؛ مرحوم آیت الله حکیم می‌فرمایند کسی که خودش اجیر می‌شود، در حقیقت دارد با منفعت خودش تجارت می‌کند؛ در مضاربه یک نفر سرمایه می‌آورد و دیگری کار می‌کند؛ کسی که با مال مضاربه‌ای کار می‌کند در حقیقت دارد با منفعت خودش تجارت می‌کند؛ مال التجارۀ او کاری است که انجام می‌دهد؛ پس اگر در مضاربه سود کسب کند، این سود مال التجاره است و به آن زکات تعلق می‌گیرد. به نظر ما بعید است که مفهوم مال التجاره را مثل مرحوم آیت الله حکیم این‌قدر توسعه دهیم.

زمان ملکیت عامل و ابتدای سال زکوی

اگر مبنای ایشان را قبول کنیم و مفهوم مال التجاره را این‌قدر توسعه دهیم که شامل منفعت خود شخص هم بشود، باید سنۀ سودی که کسب می‌کند را از زمانی شروع کنیم که این شخص عمل خود را با مال مضاربه‌ای شروع می‌کند؛ دیگران می‌گویند سودی که در تجارت برای عامل حاصل می‌شود، خود این سود مال التجارۀ عامل است، نه اینکه عمل عامل مال التجاره باشد و سود حاصله سود مال التجاره باشد؛ طبق مبنای مرحوم آیت الله حکیم ابتدای سال از زمانی شروع می‌شود که عامل شروع به کار با مال مضاربه‌ای کرده است؛ اما طبق مبنای دیگران از زمانی که سود حاصل می‌شود و عامل مالک این سود می‌شود، سال زکوی آغاز می‌شود.

بحث بعدی این است که عامل از چه زمانی مالک این سود می‌شود؟ از زمانی که سود ظاهر می‌شود یا زمانی که سود تقسیم می‌شود و به دست عامل می‌رسد؟ به نظر ما وقتی سود ظاهر می‌شود، این شخص مالک می‌شود، بر فرض این را قبول نکنید باید بگویید وقتی سود به فعلیت می‌رسد، این شخص مالک می‌شود، ولو به نحو مشاع مالک می‌شود. اگر از زمانی که مالک می‌شود این سود را به تدریج مصرف می‌کند، بنابر صحیحۀ سماعه به این مال زکات تعلق نمی‌گیرد؛ اما اگر از زمان مالک شدن این سود را مصرف نکند و با آن تجارت کند تا یک سال بگذرد، به این مال زکات تعلق می‌گیرد؛ پس حولان حول طابع زمان مالک شدن است. مشهور می‌گویند از زمانی که سود ظاهر می‌شود همان مقدار که در قرار داد شرط شده، ملک عامل است و حولان حول از همان زمان محاسبه می‌شود.

مسألۀ چهارم

کسی که دین دارد و زکات هم به مال او تعلق گرفته است، کدام مقدم می‌شود؟ مرحوم سید می‌فرماید زکات واجب بر دین مقدم است، فرقی ندارد که صاحبان زکات آن را طلب بکنند یا طلب نکنند؛ دلیلش این است که زکات واجب به عین تعلق می‌گیرد؛ پس این مال ملک دیگران است و مکلف نمی‌تواند از مال دیگران دین خودش را ادا کند؛ نکته‌ای که باقی می‌ماند این است که اصلاً با وجود دین زکات تعلق می‌گیرد؟ اگر زکات تعلق بگیرد حتماً بر دین مقدم است، چه مطالبه بکنند و چه مطالبه نکنند؛ دلیلش اولاً اطلاقات ادله است؛ مثل: «كُلُّ مَالٍ عَمِلْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ»[۲] و «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاة»؛[۳] این ادله مطلق هستند و در مقام بیان خصوصیات هستند؛ فرقی ندارد که شخص دین داشته باشد یا نداشته باشد؛ غیر از اطلاق این ادله نصوص متعددی داریم که دلالت می‌کند کسی که دین دارد، زکات به او تعلق می‌گیرد؛ مثل روایتی که در باب هفتم از ابواب من تجب علیه الزکاة آمده است؛ عنوان باب اینچنین است: «بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْقَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ لَا عَلَى الْمُقْرِضِ فَإِنْ زَكَّاهُ الْمُقْرِضُ سَقَطَتْ عَنِ الْمُقْتَرِض‏»؛[۴] روایت اول می‌فرماید: «عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِض‏»؛[۵] حضرت می‌فرمایند کسی که مالی را قرض کرده اگر این مال را یک سال کنار بگذارد، باید خودش زکات آن را بدهد؛ در اینجا فرض این است که این شخص مال را قرض کرده پس مدیون است اما با این حال اگر این مال را کنار بگذارد و یک سال بگذرد زکات به این مال تعلق می‌گیرد و خودش باید زکات این مال را بدهد.

روایت دیگر در باب دهم نقل شده است؛ عنوان باب این‌چنین است: «بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَالِكِ دَيْنٌ بِقَدْرِ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ …»؛[۶] مرحوم شیخ حر به مضمون این روایت فتوا داده‌اند که اگر کسی به اندازۀ مالی که دارد یا بیشتر از آن دین داشته باشد، زکات از او برداشته نمی‌شود و باید زکات مالش را پرداخت کند؛ روایت اول صحیحۀ زراره است؛ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ ضُرَيْسٍ‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ وَ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ»؛[۷] امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی دینی دارد ولو بیشتر از مال باشد، باید زکات مالش را بدهد.

مرحوم سید می‌فرمایند: «الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين سواء كان مطالباً به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب، نعم مع تلفها و صيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون، و أمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدَّم عليها، حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، و أمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت و أجزأت، و إن كان آثماً من حيث ترك الواجب»؛[۸] ایشان می‌فرمایند وقتی کسی هم دین دارد و هم زکات به مالش تعلق گرفته باید ابتدا زکات را پرداخت کند ولو صاحبان زکات مالشان را طلب نکرده باشند؛ اگر دیّان مال خود را طلب کنند اگر بتواند از غیر زکات باید پرداخت کند؛ در اینجا با توجه به نحوۀ تعلق زکات می‌تواند در مال تصرف کند؛ اگر زکات به نحو کلی فی المعیّن یا به نحو اشاعۀ در مالیت به مال تعلق گرفته باشد، مقدار زکات را جدا می‌کند و جایز است که در مابقی تصرف کند و دین را پرداخت کند؛ اگر بگویید زکات به نحو اشاعه در عین تعلق گرفته است، این نیاز به اجازۀ حاکم دارد تا بتواند در مابقی تصرف کند؛ علی‌ای حال زکات واجب بر اداء دین مقدم است و طبق بیان مرحوم سید اگر اداء دین را مقدم کند، این دین هنوز به عهدۀ او باقی می‌ماند چون با مال دیگران دینش را پرداخت کرده است؛ مگر این که این دین به نحوی به ذمه منتقل شود؛ در این صورت زکات هم مثل بقیۀ دیون می‌شود؛ به نظر مرحوم سید زکات مال التجاره مستحب است، بنابراین در زکات مال التجاره اگر دیّان مال خود را طلب کنند، دین مقدم می‌شود؛ اگر دین را طلب نکنند می‌تواند زکات را مقدم کند؛ بر فرض که دیّان مال خود را طلب کنند و این شخص زکات را مقدم کند باز هم پرداخت زکات صحیح واقع می‌شود؛ چون دیّان نسبت به عین حقی ندارند و مالک عین نیستند؛ اما این شخص نسبت به اداء دین دیّان دچار معصیت شده است.

و الحمد للّه ربّ العالمین …