خلاصۀ جلسۀ قبل

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بحث در موارد زکات مستحبی بود؛ گفته شد که یکی از موارد زکات مستحبی، زکات عقار است؛ دلیل آن یکی روایت شعیب در باب شانزدهم از ابواب نقدین بود و یکی هم استدلال صاحب جواهر بود؛ ایشان می‌فرمایند کسی که مالک منفعت است و منفعت را اجاره می‌دهد، عنوان مال التجاره بر این منفعت صدق می‌کند؛ مثل کسی که هتل را اجاره کرده و با اجاره دادن اتاق‌های آن، درآمد کسب می‌کند. در این استدلال مناقشه شده است؛ بعضی گفته‌اند در جایی که مالک عین است و با منفعت تجارت می‌کند، زکات به آن عین تعلق می‌گیرد، اما در جایی که مالک عین نیست ولی مالک منفعت است و با آن تجارت می‌کند، زکات به آن تعلق نمی‌گیرد؛ به نظر ما فرمایش مرحوم صاحب جواهر قابل دفاع است و فرقی ندارد که شخص مالک عین باشد یا نباشد؛ پس لازم نیست مال التجاره عین باشد و اگر کسی مالک عین نباشد و با منفعت تجارت کند، زکات به منفعت تعلق می‌گیرد.

نصاب و مقدار زکات تابع مبنای ما در تعلق زکات است؛ اگر بگویید عقار ذیل مال التجاره قرار می‌گیرد، نصاب و مقدار زکات آن هم تابع مال التجاره است و در نتیجه ملحق به نقدین است چون مال التجاره ملحق به نقدین است؛ اما اگر نتوانید اثبات کنید که عقار ذیل مال التجاره قرار می‌گیرد، مشکل است که بگویید نصاب آن نصاب نقدین است.

زکات حُلِیّ

پنجمین مورد از موارد زکات مستحبی زکات حُلیّ است؛ قبلاً بحث شد که زکات به نقدین تعلق می‌گیرد و اگر طلا و نقره به شکل سبیکه یا جواهرات باشند، زکات ندارند؛ مرحوم سید می‌فرمایند: «الخامس الحُلي و زكاته إعارته لمؤمن».[۱] در روایات قید «مؤمن» وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه معلوم نیست که زکات در این روایات همان زکات مصطلح باشد؛ این روایات در باب دهم از ابواب زکات نقدین نقل شده‌اند؛ عنوان باب این‌چنین است: «بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْكِيَةِ الْحُلِيِّ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ يُؤْمَنُ مِنْهُ إِفْسَادُه‏».[۲]

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ».

این روایت از این جهت که به چه کسی می‌توان عاریه داد در مقام بیان نیست؛ صرفاً بیان می‌کند که در جواهرات نوعی زکات وجود دارد و زکاتش این است که اگر کسی عاریه خواست به او عاریه بدهید.

روایت سوم: صحیحۀ ابی‌بصیر

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً كَسَرُوهُ وَ أَفْسَدُوهُ فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ نَمْنَعَهُمْ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ أَنْ تَمْنَعَهُمْ‏»؛[۳] از حضرت می‌پرسد همسایه‌ای داریم که وقتی عاریه می‌گیرد آن را خراب می‌کند، آیا می‌توانیم به او عاریه ندهیم؟ حضرت می‌فرمایند می‌توانید به او عاریه ندهید.

پس از این دو روایت قیدی که مرحوم سید بیان می‌کنند استظهار نمی‌شود؛ ظاهراً استدلال ایشان این است که این روایات اطلاق ندارند پس باید به قدر متیقن آن اخذ شود؛ قدر متیقن مؤمن است و بیش از قدر متیقن دلیلی بر استحباب نداریم؛ البته این قید در فقه رضوی آمده است؛ «وَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ لَكِنْ تُعِيرُهُ‏ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَهُ مِنْكَ فَهُوَ زَكَاتُهُ‏»؛[۴] اما روشن است که این کتاب از امام رضا علیه السلام نیست، لذا نمی‌توان طبق آن فتوا داد.

مرحوم سید قبلاً در فرع اول از فروع زکات نقدین این مسأله را مورد بررسی قرار داده‌اند؛ این فرع را دوباره ببینید؛ مرحوم سید می‌فرمایند: «لا تجب الزكاة، في الحليّ و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا عن رواج المعاملة بهما، نعم في جملة من الاخبار أنَّ زكاتها إعارتها».[۵]

مال غائب و مدفون

ششمین مورد از موارد زکات مستحبی زکات مال غائب و مدفونی است که مالک قدرت تصرف در آن را ندارد؛ مرحوم سید می‌فرمایند: «المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن»؛[۶] این بحث در فرع چهاردهم از شرایط عامۀ زکات آمده بود؛ مرحوم سید در فرع چهاردهم می‌فرمایند: «لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً و لم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته لسنة بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً».[۷]

قبلاً هم در این مورد بحث کردیم و گفتیم که معلوم نیست زکات چنین مالی مستحب باشد؛ گفتیم که این احتمال در روایات هست که حضرت می‌فرمایند اگر این مال را به دست آوردی، از این به بعد برای آنها سال زکوی قرار بده؛ گفتیم به خاطر وجود این احتمال در روایات بعید نیست بگوییم زکات چنین مالی مستحب نیست. در ادامه یکی از این روایات را تقدیم می‌کنیم؛ این روایت در باب سیزدهم از ابواب ما یجب فیه الزکات نقل شده است؛ «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ مَوْضُوعاً فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَيَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسُ الْفَضْلِ فَإِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُعْطِيَ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبِيعَهُ وَ إِنْ حَبَسَهُ مَا حَبَسَهُ فَإِذَا هُوَ بَاعَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ».[۸]

مال تبدیل شده در اثناء حول

هفتمین مورد از موارد زکات مستحبی زکات مالی است که در میانۀ سال مورد معاوضه قرار گرفته است؛ اگر کسی در میانۀ سال عین زکوی را تبدیل کند، طبق روایات زکات به این شخص تعلق نمی‌گیرد و لو به قصد فرار از زکات این کار را کرده باشد؛ اما مستحب است که بعد از حولان حول زکات آن را پرداخت کند؛ مرحوم سید می‌فرمایند: «السابع: إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول».[۹]

این مسأله قبلاً در فرع نهم از فروع زکات الانعام مطرح شده است؛ مرحوم سید در فرع نهم می‌فرمایند: «لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها، و إن كان زكويّاً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا و مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستّة أشهر أُخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة».[۱۰]

این استحباب ظاهراً از روایات باب یازدهم از ابواب زکات نقدین استظهار شده است؛ مرحوم شیخ حر در عنوان این باب می‌فرمایند: «بَابُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً أَوْ سَبَائِكَ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ أَوِ اشْتَرَى بِهِ عَقَاراً فِرَاراً فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَوْلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ لَمْ تَجِب».[۱۱]

روایت اول

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ».[۱۲]

حضرت می‌فرمایند این مال زکات ندارد، و آن مقداری که به خودش ضرر زده بیشتر از آن مقداری است که از حق‌اللّه منع کرده است.

روایت دوم: صحیحۀ علی بن یقطین

«وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبْكُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَ لَا تَرَى‏ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ فَلِذَلِكَ لَا يَجِبُ‏ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ».[۱۳]

مفاد این روایت هم مثل روایت قبل است.

روایت پنجم: موثقۀ زراره

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاكَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مِنْهُ‏ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ‏ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَيْهِ‏»؛[۱۴] اگر بر مالی سال گذشته باشد، زکات به این مال تعلق گرفته و اگر بعد از حولان حول آن را تبدیل کند، زکات برداشته نمی‌شود.

روایت ششم: صحیحۀ معاویة بن عمار

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ».[۱۵]

در این روایت می‌فرماید اگر کسی به قصد فرار مالش را تبدیل کند باید زکات بدهد؛ قبلاً بحثش گذشت که در جمع بین روایات دال بر وجوب زکات و روایات دال بر عدم زکات، روایات دال بر وجوب حمل بر استحباب می‌شوند.

روایت هفتم: صحیحۀ محمد بن مسلم

«وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ».[۱۶]

مضمون این روایت هم مثل روایت قبل است.

خلاصه اگر کسی در اثناء حول مالش را تبدیل کند ولو به قصد فرار از زکات باشد، مستحب است که زکات آن را پرداخت کند. علی‌ای‌حال بعضی از موارد استحباب زکات هست که ایشان در ابواب دیگر ذکر کرده‌اند اما در اینجا ذکر نکرده‌اند؛ مثل زکات مال التجاره‌ای که به قصد دفع ضرر راکد شده است، و مثل زکات غلات اربعۀ صبی. تا اینجا نکتۀ خاصی باقی نمانده، لذا از این بحث عبور می‌کنیم.

تا اینجا شرایط عامۀ تعلق زکات و موارد زکات واجب و زکات مستحب و مقدار زکات مورد بحث قرار گرفت؛ از اینجا به بعد وارد زکات مستحقین زکات می‌شوند که بحث مهمی هم هست. قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشویم، بحثی را مطرح می‌کنیم که در دورۀ معاصر ما بعضی از محققین به آن پرداخته‌اند؛ اینکه آیا به پول‌های رایج زکات تعلق می‌گیرد؟ مرحوم آیت‌اللّه شاهرودی در کتاب قرائات فقهیة معاصرة در جلد اول به تناسب این بحث را مطرح می‌کنند؛ ایشان ذیل دیات این بحث را مطرح کرده‌اند؛[۱۷] ایشان می‌فرمایند دیات به شش چیز پرداخت می‌شود؛ یکی از مسائل در باب درهم و دیناری که با آن دیه محاسبه می‌شود، این است که آیا درهم و دینار رایج مقصود است یا درهم و دینار غیر رایج مقصود است یا اینکه مقصود پول رایج است؟ آنجا مسائلی را مطرح می کنند؛ از جمله وارد روایات باب زکات می شوند و می‌فرمایند ادعا شده که مقصود از نقدین همان پول رایج است. محققین دیگری مثل جناب آقای شهیدی ذیل عنوان زکات پول چند جلسه به بررسی این مطلب پرداخته‌اند. جناب آقای قائنی کتابی دارند با عنوان «زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا» و سعی کرده‌اند که زکات پول‌های رایج را اثبات کنند. جناب آسید جواد آقای شبیری هم به طور مفصل در بحث زکات به این مطلب پرداخت‌اند. این مباحث را ببینید تا در جلسات آینده در مورد زکات پول‌های رایج بحث کنیم.

این بحث دو زاویه دارد؛ ابتدا باید بررسی کنیم که مقتضای ادلۀ اولیه چیست؟ آیا بر اساس ادلۀ اولیه به پول های رایج زکات تعلق می گیرد؟ ممکن است کسی از این جهت وارد شود و به نتیجه برسد. اما جهت دوم بحث این است که اصل زکات فرض مِن اللّه است و موارد آن به دست حاکم شرع است؛نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله مواردی را فرض کرده‌اند و امیرالمؤمنین علیه‌السلام مواردی را اضافه کرده‌اند؛ باید بررسی کنیم که آیا حاکم شرع اعم از معصوم و غیر معصوم (یعنی ولی فقیه) می تواند مواردی را به موارد زکات اضافه کند؟ انشاء‌اللّه در جلسۀ آینده به بررسی ادلۀ اولیه می پردازیم.

و الحمد للّه ربّ العالمین …