بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 27 شنبه 27 / 08 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط اول: بلوغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدماتی که مرحوم سید برای زکات بیان کردند بررسی شد. تا اینجا به سه نتیجه رسیدیم:
1. وجوب زکات از ضروریات است.
2. انکار زکات اگر همراه با علم به وجوب آن باشد، منتهی به انکار رسالت می شود. در نتیجه از اسلام خارج است و احکام ظاهری اسلام در مورد او جاری نمی گردد.
3. مانع الزکات از ایمان خارج می شود اما از اسلام خارج نیست. ولو در روایت آمده که من منع قیراطا من الزکات فقد خرج عن الایمان و الاسلام.
4. غیر از خمس و زکات واجب مالی دیگری نداریم. دلیلی بر وجوب حق معلوم و حق یوم الحصاد نداریم. البته در مورد حق یوم الحصاد جای احتیاط هست. چون اولا اجماع مسلّم و یا عدم الخلاف نداریم. ثانیا اگر آیه ظهور در وجوب نداشته باشد، بعضی از روایات ظهور در وجوب دارند.
شرایط وجوب زکات
مرحوم سید در ادامه مباحث زکات شرایط وجوب وضعی و تکلیفی زکات را بیان می کنند . ایشان می فرماید:
1. شرط اول بلوغ است. حکم وضعی و تکلیفی زکات متوجه غیر بالغ نیست. یعنی کسی که غیر بالغ می باشد نه زکات در مال او هست و نه مکلف به پرداخت زکات می باشد.
2. شرط دوم عقل است. در مال مجنون زکات وجود ندارد و مکلف به پرداخت زکات هم نیست.
3. سومین شرط حریت است. بنابر این زکات شامل عبد نمی شود وضعا و تکلیفا.
4. چهارمین شرط ملکیت بالفعل است. کسی که مالکیت بالفعل نسبت به مال ندارد، زکات به مال او تعلق نمی گیرد. مکلف به پرداخت هم نیست. مثل کسی که مالی را به او هدیه کرده اند اما او قبول نکرده است. اینجا ملکیت تام حاصل نشده پس مالکیت بالفعل ندارد. اموری که نیاز به قبول دارد مثل وصیت، اگر قبول نکند ملکیت بالفعل حاصل نمی شود.
5. شرط پنجم امکان تصرف می باشد. اگر کسی مالک است اما مال از تصرف او خارج است زکات بر او واجب نیست وضعا و تکلیفا. مثل مالی که مسروق است و می داند که هنوز وجود دارد اما قدرت تصرف در آن را ندارد، یا مالی که در جایی دفن نموده و مکان آن را فراموش کرده است. حکم وضعی و تکلیفی زکات بر اینگونه اموال تعلق نمی گیرد.
6. شرط ششم نصاب است که به آن مفصل خواهیم پرداخت.
در ادامه به بررسی این شروط می پردازیم. شرط اول بلوغ می باشد.
بلوغ
بحث اول
زکات بر کسی واجب است که بالغ باشد. مرحوم سید تفصیل نمی دهند اما بین زکات نقدین و زکات غیر نقدین، اختلاف وجود دارد. در مورد نقدین اجماع وجود دارد که بلوغ شرط وجوب وضعی و تکلیفی زکات است. اما زکات غیر نقدین در مورد کسی که بالغ نیست محل بحث می باشد:
• مشهور قدما فتوا می دهند به اینکه درغیر نقدین زکات به مال غیر بالغ تعلق می گیرد، اما غیر بالغ مکلف به پرداخت آن نیست. یعنی حکم وجوب وضعی زکات در مورد او محقق است اما حکم وجوب تکلیفی زکات به او تعلق نمی گیرد. کسی که واجب است زکات مال صبی را بدهد ولیّ او می باشد. اگر ولی این کار را نکند، وقتی بالغ شد خودش باید زکات را از مال خارج کند.
• در مقابل، مشهور متاخرین می گویند در مال غیر بالغ زکات وجود ندارد، مکلف به پرداخت هم نیست. در نتیجه ولیّ او هم مکلف به اخراج زکات نیست. پس اولین بحثی که باید به آن بپردازیم رجوع به ادله و بررسی این اختلاف بین قدما و متاخرین می باشد.
بحث دوم
در برخی از اموال زکوی، حولان حول شرط است. یعنی باید یک سال مالک باشد تا زکات به آن مال تعلق بگیرد. مثلا کسی که مالک نصاب نقدین است و این ملکیت یک سال استمرار داشته باشد، باید زکات پرداخت کند. اما در مورد برخی از اموال زکوی، حولان حول شرط نیست. در این موارد اگر در زمان برداشت محصول مالک باشد و به نصاب برسد باید زکات آن را پرداخت نماید. در این موارد چه زمانی باید بالغ شود تا زکات به مال تعلق گیرد؟ در اموالی که حولان حول شرط می باشد آیا باید یک سال کامل هم بالغ باشد و هم مالک باشد تا زکات به آن تعلق گیرد یا لازم نیست که بلوغ و ملکیت به مدت یک سال همراه هم باشند. مثلا اگر یک سال مالک است اما در سه ماه آخر آن بالغ شود آیا زکات به مالش تعلق می گیرد؟ در اموالی که زکات در آنها مشروط به حولان حول نیست، این حکم به چه صورت می باشد؟
مرحوم سید در پاسخ به این سوال می فرمایند: در مواردی که حولان حول شرط است باید از ابتدای سال بالغ باشد تا زکات به مال تعلق گیرد. در مواردی که حولان حول شرط نیست، قبل از تعلق زکات باید بالغ باشد. به عنوان مثال از زمانی که عنوان خرما بر خرما صدق می کند زکات به آن تعلق می گیرد. قبل از صدق عنوان باید بالغ باشد تا زکات به مال تعلق گیرد.
برخی مثل مرحوم محقق سبزواری می گویند در مواردی که حولان حول شرط می باشد، در میان سال اگر بالغ شود زکات به این مال تعلق می گیرد.
در ادامه به بررسی مساله اول خواهیم پرداخت.
مساله اول
ادعا شده که در نقدین زکات به مال غیر بالغ تعلق نمی گیرد و مکلف به پرداخت آن هم نمی باشد. در ادامه مقتضای قاعده اولیه و مقتضای نصوص را در این مورد بررسی خواهیم کرد.
مقتضای قاعده اولیه
یکی از مواردی که از آنها رفع قلم شده، صبی می باشد البته تا زمانی که بالغ شود. رفع قلم یعنی کلفت از او برداشته شده است. همه این را قبول دارند که حکم تکلیفی از صبی برداشته شده است. اما آیا این روایت شامل حکم وضعی هم می شود؟
مبنای مرحوم آیت الله خویی این است که رفع قلم، همه احکام اعم از تکلیفی و وضعی را بر می دارد. ایشان می فرماید رفع قلم یعنی کلفت را بر می دارد. احکام تکلیفی و وضعی هردو کلفت دارند. پس رفع قلم هر دو را بر می دارد. به نظر ما بعید نیست این مبنا درست باشد. اگر این مبنا را قبول کنیم نتیجه قاعده اولیه این است که به مال صبی زکات تعلق نمی گیرد و مکلف به پرداخت هم نیست. در مقابل، عده ای می گویند: لسان رفع قلم حکم تکلیفی را بر می دارد اما متعرض حکم وضعی نمی شود و با ادله ای که حکم وضعی زکات را اثبات می کنند تعارضی ندراد.
نکته دیگری که در حدیث رفع محل بحث می باشد این است که لسان ادله رفع قلم امتنان بر امت است. حکمی رفع می شود که امتنان بر امت باشد. پس اگر برداشتن حکمی سبب امتنان به یک شخص و عدم امتنان به شخص دیگر باشد، خدای متعال این حکم را بر نمی دارد. موارد ضمان از این قبیل است. حدیث رفع ذمه را بر نمی دارد.
پس در مورد حدیث رفع دو نکته وجود دارد:
1. آیا رفع حکم فقط شامل حکم تکلیفی می شود یا علاوه بر حکم تکلیفی شامل حکم وضعی هم می گردد؟
2. در جایی که رفع حکم سبب امتنان بر شخص و عدم امتنان بر شخص دیگر است، آیا حدیث رفع، حکم را رفع می کند؟
مرحوم آقای خویی می فرماید: بر فرض که ادله رفع قلم، فقط احکام تکلیفیه را رفع کنند و احکام وضعیه رفع نشود، در این صورت دلیلی نداریم که به نحو اطلاق دلالت بر حکم وضعی زکات کند. به عبارت دیگر دلیلی نداریم که زکات به مال صبی هم تعلق می گیرد. یعنی وجوب وضعی زکات در مورد صبی، اصلا مقتضی ندارد که بخواهید با حدیث رفع آن مقتضی را رفع کنید. آنچه که اقتضا دارد حکم تکلیفی است. ادله ای داریم که پرداخت زکات را اعم از بالغ و غیر بالغ واجب می داند. اما نسبت به حکم وضعی لسان نداریم.
ایشان ادعا می کند: لسان آیات قرآن در مورد حکم تکلیفی می باشد. لسان روایات دلالت بر حکم وضعی می کند اما این لسان اطلاق ندارد. بیشتر این روایات در مقام بیان حکم نصاب می باشد. اگر چه حکم وضعی از آن فهمیده می شود اما لسان روایت در صدد بیان حکم وضعی نیست. وقتی در مقام بیان نباشد، اطلاق محقق نمی شود و نمی توان به اطلاق آن تمسک کرد.
خلاصه، طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی، طبق قاعده اولیه، زکات به مال صبی تعلق نمی گیرد و ضعا و تکلیفا. چون اولا حدیث رفع کلفت را بر می دارد یعنی هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی را رفع میکند. ثانیا بر فرض اگر حدیث رفع، حکم وضعی را رفع نکند، می گوییم نه در قرآن و نه در روایات، لسانی نداریم که دلالت کند حکم وضعی زکات به اموال صبی تعلق گرفته است. اصلا تشریع زکات برای اموال صبی صورت نگرفته است.
نصوص خاصه
اگر کسی مقتضای قاعده اولیه را قبول نکرد، نصوصی داریم که دلالت دارد زکات به مال یتیم تعلق نمی گیرد و روایاتی داریم که می فرماید: یتم یتیم با احتلام از بین می رود. در این نصوص آن چه که قدر متیقن است نقدین می باشد. یعنی حتی اگر حدیث رفع هم نداشته باشیم و فرض کنید که ادله ای دال بر حکم وضعی و تکلیفی در مورد زکات مال صبی وجود دارد. در این صورت می گوییم روایاتی داریم که می فرماید در مال یتیم علی الخصوص در نقدین زکات نیست. نه وضعا نه تکلیفا.
تا اینجا دو ادعا مطرح شد. ادعای اول در مورد مقتضای قاعده اولیه و ادعای دوم در مورد نصوص خاصه می باشد. مبنای مرحوم آیت الله خویی از دو جهت باید بررسی شود. یکی مفاد حدیث رفع است. که بررسی آن در اینجا خروج از بحث است و به آن نمی پردازیم. جهت دوم ادعای ایشان در مورد این است که نه در قران و نه در روایات، نصی نداریم دال بر اینکه زکات به مال صبی تعلق می گیرد و اگر هم نصی وجود داشته باشد اطلاق ندارد. در مقابل، برخی گفته اند که هم در قران و هم در روایات چنین نصوصی وجود دارد. مثلا آیه: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليم‏ »
«خذ من اموالهم» خطاب به نبی اکرم و ولاة او می باشد. لازمه اش حکم وضعی در اموال است. لذا این باید بررسی شود که آیا چنین نصوصی داریم یا خیر؟
بر فرض که مبنای مرحوم آیت الله خویی را پذیرفتیم، نوبت به نصوصی می رسد که می فرماید در مال یتیم زکات وجود ندارد، و قدر متیقن آن هم نقدین است. در جلسات آینده باید این روایات و روایاتی که در باب غیر نقدین می باشد را بررسی کنیم.
و الحمد لله رب العالمین…