حدیث ششم و هفتم
17-10-1397
ادامه بررسی روایت ششم و هفتم
نسبت ادله مال ناصب با روایات جنگ جمل
همانطور که گفته شد دو نسبت در این روایات باید بررسی شود یکی نسبت این ادله با روایات حرمت مال منتحل به اسلام که این نسبت بررسی شد و نسبت دومی که باید بررسی شود نسبت این ادله با روایاتی است که در باب جنگ هایی است که امیرالمومنین علیه السلام با ناکثین و قاسطین و مارقین داشته اند
درباره این نسبت گفته شده است که روایاتی درباره این جنگ ها است که درحد تواتر هستند که دال بر این هستند که امیرالمومنین علیه السلام برای اموال آنها احترام قائل شده اند که این نسبت باید بررسی شود و این روایات در ابواب مختلفی ذکر شده اند
یکی از مواردی که مرحوم شیخ حر این روایات را آورده اند در بَابُ حُكْمِ سَبْيِ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ غَنَائِمِهِمْ‏ است که از عنوان باب ظاهر است که این حکم برای خود ایشان هم روشن نبوده است
روایت اول در این باب از مرحوم کلینی است که:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَسِيرَةُ عَلِيٍّ ع فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ ع يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ قَالَ لَا إِنَّ عَلِيّاً ع سَارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ يَسِيرُ فِيهِمْ بِخِلَافِ تِلْكَ السِّيرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ.
ممکن است از این روایت استفاده شود که اموال ایشان هدر است اما حضرت به دلیل اینکه شیعیانی که در آینده میآیند به مشکل برنخورد اینچنین حکم کرده اند
روایت دوم این باب این است که:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَائِمِ إِذَا قَامَ بِأَيِّ سِيرَةٍ يَسِيرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ بِسِيرَةِ مَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ- قُلْتُ وَ مَا كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ أَبْطَلَ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَ كَذَلِكَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ يُبْطِلُ مَا كَانَ فِي الْهُدْنَةِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِي النَّاسِ وَ يَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ.
ظاهرا مراد از هدنه دوره ای است که ائمه علیهم السلام روش پنهانی دارند و دولت ایشان آشکار نباشد و از این روایت حکمی برای مانحن فیه استفاده نمیشود
روایت سومی که ایشان آورده اند این است که: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَ يَسِيرُ الْإِمَامُ بِخِلَافِ سِيرَةِ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً ع سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْكَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّبْيِ لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَنْ يُظْهَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.
بعضی میخواهند از این روایات استفاده کنند که سیره امیرالمومنین علیه السلام تا زمان ظهور باید جاری باشد و در زمان ظهور است که شرایط عوض میشود لذا ایشان به نحو دیگری عمل میکنند
روایت چهارمی که ایشان بیان کرده اند این است که وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع بِمَا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع- فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْيَقْظَانِ كَانَ رَجُلًا حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَسِيرُ فِي هَؤُلَاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ كَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ.
این روایت ظاهرا دلالت بر این دارد که اموال بغاة هدر بوده است ولی حضرت منت گذاشته اند و در این مورد اموال آنها را اخذ نکرده اند
روایت پنجم:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ ع بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- اقْسِمِ الْفَيْ‏ءَ بَيْنَنَا وَ السَّبْيَ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ فَكَفُّوا.
این روایت را مرحوم صدوق و حمیری هم نقل کرده اند و شهرت روائی هم دارد
ظاهرا حضرت میخواهند بفرمایند مصلحتی هست که نمیتوان اموال را تقسیم کرد و آنها را به عنوان کنیز و غلام گرفت
روایت ششمی که ایشان آورده اند این است که:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ تَرَكَ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَ إِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع إِنَّمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ- وَ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيٌّ ع لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ وَ أَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ فَأَرَادَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي شِيعَتِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُمْ آثَارَ ذَلِكَ هُوَ ذَا يُسَارُ فِي النَّاسِ بِسِيرَةِ عَلِيٍّ ع- وَ لَوْ قَتَلَ عَلِيٌّ ع أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِيعاً وَ اتَّخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ حَلَالًا لَكِنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ لِيُمَنَّ عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
ممکن است گفته شود که ضمیر در «فقال ان دار الشرک» راجع به امام صادق علیه السلام است که در این صورت حضرت در واقع قاعده ای عمومی را بیان میفرمایند که ملاک در حلیت این است که دار الشرک باشد یا دار الاسلام که در این صورت این روایت شریفه با روایات ناصب تعارض پیدا خواهد کرد
اما ظاهر این روایت شریفه این است که ضمیر در اینجا حضرت امیرالمومنین علیه السلام است یعنی امام صادق علیه السلام میفرمایند که عامه اینطور میگویند که امیرالمومنین علیه السلام این ملاک را قرار داده اند و در ادامه حضرت امام صادق علیه السلام این قول عامه را رد میکنند و میفرمایند همه اموال آنها بر امیرالمومنین حلال بوده است و به دلیل مصلحتی حضرت این اموال را به آنها برگردانده اند
بنابراین از این روایت استفاده میشود که اموال آنها برای امام علیه السلام حرمتی ندارد لکن ممکن است این حلیت تصرفات برای خصوص حضرت بوده باشد نه اینکه مطلقا اموال ایشان حرمتی نداشته باشد و همه شیعیان میتوانند در اموال آنها تصرف کنند و البته روشن است که مراد از حلیت در اینجا متفاوت با ملکیت امام بر تمام ارض و ما علی الارض بلکه حلیت خاصی است که در خصوص این اموال است
روایت هفتم و هشتم:
قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمْ بَيْنَنَا غَنَائِمَهُمْ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ.
وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ عَلِيّاً ع سَارَ فِي أَهْلِ حَرْبِهِ بِالْكَفِّ عَنِ السَّبْيِ وَ الْغَنِيمَةِ لَلَقِيَتْ شِيعَتُهُ مِنَ النَّاسِ بَلَاءً عَظِيماً ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَسِيرَتُهُ كَانَتْ خَيْراً لَكُمْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.
این روایت نیز دلالت دارد که این سیره به دلیل مصلحت شیعه بوده است نه اینکه مال ناصب محترم بوده باشد بنابر این تعارضی با روایات ناصب ندارد
جمع بندی بین روایات جمل و روایات ناصب
سه احتمال در روایات جمل و بالتبع در نسبت بین آنها و روایات مال ناصب وجود دارد
احتمال اول این است که از مجموع روایات جنگ جمل استفاده میشود که اموال بغاة بر حضرت امیرالمومنین علیه السلام حلال بوده است اما نمیتوان استفاده کرد که اموال آنها برای هیچ کسی حرمت نداشته باشد و همه میتوانند آنرا بردارند بنابراین روایات ناصب مال را بر همه حلال میکند و این روایات مال را بر خصوص حضرت امیر حلال میداند لذا تعارضی ندارند
احتمال دوم اینکه روایات جنگ جمل مختص به زمان امیرالمومنین علیه السلام بوده است و بعد ایشان این احکام ادامه ندارند که در این صورت هم روشن است که تعارضی بین این روایات نیست خواه روایات جنگ جمل دال بر حرمت اموال بغاة داشته باشد یا حلیت
احتمال سوم این است که روایات جنگ جمل علاوه بر اینکه دلالت دارد که مال بغاة بر امام علیه السلام حلیت دارد همچنین دلالت دارد که امام علیه السلام به دلیل مصلحتی در این جنگ ها اجازه تصرف به اموال آنها نداده اند که اگر این مصلحت ادامه نداشته باشد که میشود همانند احتمال دوم اما ممکن است از روایات استفاده شود که این مصلحت تا زمان ظهور حضرت ادامه دارد که در این صورت این روایات با روایات مال ناصب تعارض خواهند داشت چراکه این روایات میفرمایند مصلحت تا زمان ظهور باقی است و روایات ناصب اذن فعلی در تصرف میدهد
البته در این صورت میتوان گفت مصلحتی که در این روایات بیان شده است منصوصه است و آن این است که ممکن است دشمن شیعه غلبه پیدا کند و همین کار را با شیعه انجام دهد لذا در مواردی که مصلحت وجود نداشته باشد به دلیل روایات ناصب اموال آنها حلال است مثل اینکه شخصی بدون اینکه احدی مطلع شود مالی از ناصب را بردارد.