بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 31 شنبه 11 / 09 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط اول: بلوغ ـ بررسی حکم وضعی زکات نقدین صبی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در شرایط وجوب زکات بود. اولین شرط وجوب زکات بلوغ می باشد. گفتیم که در حکم تکلیفی همه قبول دارند که بلوغ شرط است. اما حکم وضعی محل اختلاف است. مرحوم آقای خویی از حدیث رفع استفاده می کنند و بعد هم می گویند بر فرض اگر حدیث رفع دلالت نداشته باشد، اصلا اقتضا حکم وضعی وجود ندارد. مشهور این را نمی پذیرند. مشهور از روایات باب استفاده می کنند. پس باید دلالت این روایات را بررسی کنیم. روایات در موردنقدین صراحت دارد و تردید نیست که در نقدین صبی زکات نیست. اما غیر نقدین محل بحث می باشد.
• مشهور قدما می گویند: در غیر نقدین زکات هست.
• مشهور متاخرین می گویند: در غیر نقدین زکات نیست.
شاید تفصیل بین نقدین و غیر نقدین به خاطر این نکته باشد که غیر نقدین به طور طبیعی در جریان است. مثل زراعت در زمین و همچنین مواشی که خودشان زاد و ولد می کنند و زیاد می شوند. اما در نقدین اینگونه نیست. در بیشتر موارد به خاطر تحفظ بر مال صبی و یتیم، نقدین را کنار می گذاشتند و با آن تجارت نمی کردند. البته گاهی هم با نقدین یتیم تجارت انجام می شده است. این سوال پیش می آمده که نقدین یتیم که برای حفظ آن کنار گذاشته شده است و سود نمی کند، آیا تا زمانی که در نصاب است باید زکات آن پرداخت شود؟ به همین دلیل اولا بین نقدین و غیر نقدین تفصیل داده شده و ثانیا در بیشتر روایات سوال از نقدین می باشد.
اما موضوع در دو روایت، اعم از نقدین مال یتیم می باشد:
• صحیحه محمد بن مسلم: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ. »
• صحیحه زراره: « وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ. »
مشهور متاخرین به این دو روایت استناد می کنند و می گویند علی الاطلاق در مال یتیم زکات نیست. اینجا دو بحث مطرح می شود:
1. مشهور قدما این دو روایت را چگونه توضیح می دهند؟
2. اگر کسی این عمومات را قبول نکرد نوبت به عموم آیات قران می رسد. آیات قران شامل صبی هم می شود و نسبت به حکم وضعی اطلاق دارد. بعد هم روایات عام مرجع می باشند و مقیدی وجود ندارد. مثلا صحیحه زراره و محمد بن مسلم با مفاد آیات مطابقت دارد، می فرماید: «قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّيْنِ وَ الْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً. » در نهایت موثقه ابی بصیر باقی می ماند که باید تعارض آن با مفاد آیات و روایات حل شود. مرحوم شیخ این موثقه را در تهذیب نقل می کند: « لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ »
بحث اول
روایات تقدیم شد. بعضی از این روایات قرینه دارند که مقصود نقدین می باشد. مثلا :
• « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ. » بنابر این اگر با مال تجارت نشود زکات ندارد. این روایت قطعا در مورد نقدین می باشد. چون تجارت در مورد غیر نقدین متصور نیست.
• « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ فِي اَلدَّيْنِ وَ اَلْمَالِ اَلصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا اَلصَّدَقَةُ وَاجِبَةً. » اگر مقصود از مال صامت مالی باشد که با آن تجارت نمی شود معلوم است مقصود از این روایت نقدین است.
• « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ بِهِ.»
• « وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ اَلسَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى اَلَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.»
• « وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَالُ اَلْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ. مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ: مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ .»
• « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ يَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ اَلزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ. »
تفصیل بین تحریک و غیر تحریک، وقوف و عدم وقوف و تجارت و عدم تجارت حاکی از این است که مراد از مال در این روایات، نقدین است.
در مقابل این روایات متعدد، روایت صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه زراره قرار دارند. قدما در جمع بین این دو دسته روایت دو تقریر بیان می کنند. یک احتمال هم ما به آن اضافه می کنیم:
1. قبول داریم که مال اگر مطلق به کار برود انصراف به نقدین ندارد. مثلا در آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، مال اعم از نقدین و غیر نقدین می باشد. اما در خصوص زکات وقتی گفته می شود در اموال صبی زکات هست می دانیم که قطعا مطلق المال مراد نیست. چون در مطلق اموال زکات نیست. زکات در 9 مورد خاص است. حالا که مطلق المال مراد نیست، به خصوص نقدین انصراف پیدا می کند. چون مال یک معنای ظاهر دارد که به دارایی ترجمه می شود. اگر در این معنا به کار نرود و قرینه ای هم وجود نداشته باشد، انصراف به نقدین و ظهور در آن دارد. این ادعا صحیح نیست. چون روشن است که مراد مطلق المال نیست. اموالی که به آن زکات تعلق می گیرد اموال معینی هستند. پس نمی توان گفت چون مراد از مال، اموال زکوی می باشد، پس انصراف به نقدین دارد.
2. می دانیم این مال در این جا یا قید خورده است یا استعمال در معنای خاص شده است. چون مطلق المال مراد نیست. یا مراد مال زکوی است. یا استعمال در معنای خاص شده است. وقتی نمی دانیم که قید آن چیست و از استعمال هم خبر نداریم،چند احتمال مطرح است:
• مراد از «مال»، مال زکوی می باشد.
• مراد از «مال»، مالی است که با آن تجارت می شود. یعنی نقدین.
• لفظ «مال» در مطلق اموال زکوی استعمال شده است.
• لفظ «مال» در خصوص نقدین استعمال شده است.
بنابر این چون نمی دانیم لفظ مال در چه چیز استعمال شده است یا با چه قیدی مقید شده است، روایت مجمل می شود و قدر متیقن آن که نقدین می باشد اخذ می گردد. به نظر ما این تقریر هم صحیح نیست. قبول داریم که مقصود از لفظ مال اموال زکوی است و این در مورد یتیم به کار رفته است. پس عبارت «لیس فی مال الیتیم زکاة» یعنی در اموال زکوی یتیم زکات نیست. اما این احتمال را قبول نداریم که ممکن است مقصود خصوص نقدین باشد. پس روایت هیچ اجمالی ندارد و نیازی به اخذ قدر متیقن نیست، و نمی توان ادعا کرد که به نقدین انصراف دارد.
3. احتمال سومی که به نظر ما بعید نیست درست باشد این است که در روایات متعدد قرینه وجود دارد که مقصود از مال نقدین است. در مورد این قرائن دو احتمال وجود دارد. اگر قرینه بر مراد باشد نمی توان آن را به این دو روایت سرایت داد. اما اگر قرینه بر انصراف لفظ «مال» به خصوص نقدین باشد می توان گفت در این دو روایت هم لفظ «مال» انصراف به نقدین دارد.
بر فرض که احتمال سوم درست باشد و قرائنی که در روایات آمده قرینه بر انصراف باشد، اطلاق از کار می افتد. اگر اطلاق از کار افتاد، به عمومات مراجعه می کنیم. فقط روایت موثقه ابی بصیر باقی می ماند.«لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ ». این موثقه با عمومات تعارض دارد. فی الجمله در مورد این تعارض صحبت کردیم اما در جلسه بعد به این تعارض بیشتر می پردازیم. چون حل این تعارض اگر به نفع این روایت باشد قول مشهور متاخرین ثابت می شود و اگر حل تعارض به نفع عمومات باشد قول مشهور قدما ثابت می گردد.
به هر حال، عموم آیات و روایات می فرماید در مال صبی زکات هست. روایاتی داریم که نقدین را از آن عمومات استثنا کرده است. در غیر نقدین یا در ادله اجمال وجود دارد و یا حداقل اطلاق ندارند. در نتیجه در مال صبی در غیر نقدین زکات هست. پس تا اینجا قول مشهور قدما ثابت شد.
و الحمد لله رب العالمین…