حدیث هشتم
24-10-1397
ادامه بررسی حدیث هشتم
یکی دیگر از احکامی که به وضوح از این حدیث استفاده میشود این است که در همین جنگ هایی که سلاطین ظلمه با کفار جنگیده اند هم مال کفار حلال است چراکه حضرت فرموده اند «یطیب له» و حتما لازم نیست در دولت حقی با کفار جنگیده شود تا اموال کفار هدر باشد، اما حکم تکلیفی جواز اخذ اموال برای شخص استفاده نمیشود اما اگر غنائم را اخذ کرد بعد از پرداخت خمس تصرف در او برای وی حلال است
اطلاق روایت نسبت به اذن امام علیه السلام
حکم دیگری که ممکن است از این روایت شریفه استفاده شود اطلاق نسبت به اذن است یعنی در جنگی که به اذن امام علیه السلام هم نیست فقط خمس آن ملک امام علیه السلام است و بقیه ملک مقاتلین است که استفاده این حکم به چند تقریب ممکن است
تقریب اول : اطلاق روایت شامل صورت عدم اذن هم میشود
به این تقریب اشکال شده است که این روایت اصلا ناظر به غنیمت دارالحرب نیست که این اشکال بررسی شد و گفته شد ظهور اولیه روایت در غنائم دارالحرب است ولو به لحاظ اختلاف نسخ دارای ابهام هم هست
اشکال دیگری که به این استدلال وارد شده است این است که «یطیب له» دال بر تحلیل است یعنی اگر جنگ بدون اذن امام علیه السلام هم بوده باشد گرچه کل غنیمت ملک امام علیه السلام است اما حضرت نسبت به شیعیان تحلیل کرده اند
در صورتی این اشکال وارد است که بپذیریم که روایت ناظر به بیان حکم اولی شرعی نیست بلکه درصدد بیان حلیت است خواه از باب حکم اولی باشد که جنگی باشد که به اذن امام بوده باشد یا اینکه حکم اولی نباشد بلکه تحلیل امام علیه السلام باشد
به عبارت دیگر در صورتی میتوان پذیرفت که «یطیب له» دال بر تحلیل است که قائل نشویم که ظهور اولیه خطابات در بیان حکم شرعی است چراکه اگر اصل این باشد که روایات در مقام بیان حکم شرعی هستند برای اینکه در جایی بگوییم روایات حکمی ولائی را بیان میکند نیازمند اقامه دلیل و قرینه هستیم
درباره این مبنی نیز باید گفت که دو استدلال برای اینکه ظهور اولیه خطابات در بیان حکم شرعی باشد وجود دارد:
استدلال اول: امام علیه السلام دارای شوونی است که یکی از شوون امام علیه السلام تبلیغ احکام شریعت است و یکی دیگر از شوون ایشان ولایت بر اموال و جامعه است که شأن اول امام علیه السلام بیان حکم شرعی است نه ولائی که این اولیت هم از غلبه در روایات استفاده شده است یعنی چون عموما در روایات اینطور است باعث میشود ظهور مقامی در تمام روایات درست شود که حضرت در مقام بیان حکم شرعی هستند
دلیل دوم: قضایای شرعیه حقیقیه اند و قضایای ولائیه خارجیه اند و اصل در قضیه حقیقیه بودن آن است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود
اختلافی بین مرحوم نائینی و بعضی در تفسیر قضیه حقیقیه وجود دارد چراکه مرحوم نائینی میفرمایند قضیه حقیقیه راجمع به طبیعتی است که در خارج موجود میشود که به ایشان اشکال شده است که در قضیه حقیقیه منطقی وجود شرط نیست بلکه طبیعت لابشرط موضوع آن است نه طبیعت بشرط وجود در خارج
برای اثبات استدلال دوم دو نکته باید اثبات شود یکی اینکه قضایای شرعیه حقیقیه است و قضایای ولائیه خارجیه اند و دوم اینکه ظهور روایات در قضیه حقیقیه است
در بررسی این دو استدلال باید گفت که هردو استدلال محل تامل است گرچه استدلال اول که قرینه مقامیه است بهتر است یعنی بعید نیست بگوییم به لحاظ ظهور مقامی ظهور اولیه روایت شریفه در حکم شرعی است نه حکم ولائی اما دلیل دوم اصلا صحیح نیست
تقریب دوم: با توجه به اینکه غالب جنگ ها بدون اذن بوده است قدر متیقن این خطاب این است که جنگ بدون اذن بوده است یعنی اگر اطلاق روایت مقید شود به خصوص مواردی که امام علیه السلام اذن داده اند حمل به فرد نادر میشود البته باید توجه داشت که در روایاتی که اذن را لازم میداند ملاک اذن شخصی نیست بلکه اذن در جنگ ملاک است
مرحوم صاحب مدارک در بیان این تقریب فرموده اند مورد روایت حرب بدون ذن است چراکه در روایات در موارد متعدد از شرکت در این جنگ ها نهی کرده اند و حتی آمده است که اگر مجبور شدید و شرکت کردید دفاع از کیان اسلام کنید نه از بنی عباس
این تقریب دچار اشکالی نیست و استدلال خوبی به نظر میرسد و اگر هم این قدر متیقن را کسی نپذیرد لااقل روایت نسبت به اذن امام علیه السلام اطلاق دارد