حدیث سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم
7-11-97
حدیث سیزدهم
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْخُمُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
این حدیث در تحف العقول نقل شده است و بخشی از نامه ای است که حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام به مامون نوشته اند است
بررسی فراز های روایت شریفه
دو احتمال اساسی در این روایت وجود دارد یکی اینکه کل جمله «الخمس من جمیع المال مرة واحدة» دال بر یک حکم باشد به این معنی که خمس در هرمالی فقط یکبار واجب است که در این صورت فقط یک حکم از روایت شریفه فهمیده میشود و دوم اینکه این جمله دو قسمت داشته باشد و دال بر دو حکم باشد یکی الخمس من جمیع المال و دوم مرة واحدة که روایت ظهور در همین احتمال دوم دارد
در صورتی که روایت دو جمله مستقل باشد در فراز اول احتمال دارد که «جمیع المال» عام استغراقی به معنی «کل مال» باشد یعنی هر مالی متعلق خمس است و احتمال هم دارد که عام مجموعی به معنی «کل المال» باشد به این معنی که تمام مال متعلق خمس است که در صورت اول هم ممکن است که بگوییم به لحاظ اسباب هم اطلاق دارد و ممکن هم هست بگوییم فقط در مقام بیان این است که اموال مخصوصی نیستند که متعلق خمس اند همانند ارباح مکاسب که از هر طریقی ربحی حاصل شود را شامل میشود نه اینکه به لحاظ اسباب هم متعلق خمس باشد
بنابر این در صدر روایت سه احتمال وجود دارد
احتمال اول این است که «جمیع المال» شمولیت از ناحیه صنف و سبب دارد یعنی در هر مالی و از هر سببی که باشد متعلق خمس است
احتمال دوم این است که از ناحیه نوع و صنف مال تعمیم دارد نه از ناحیه اسباب
احتمال سوم در این روایت این است که مراد از «جمیع المال» عام استغراقی بلکه «کل المال» مراد باشد یعنی خمس از مجموع مال است که چون در مقابل زکات مطرح شده است به این معنی میشود که بخلاف زکات که دارای نصاب است خمس نصابی ندارد
با توجه به اینکه این روایت شریفه در سیاق و در مقابل زکات مطرح شده است میتوان گفت که در بین این احتمالات سه گانه همین احتمال اخیر اقوا و اظهر است
در فراز دوم هم دو احتمال وجود دارد یکی اینکه بخلاف زکات که اگر در سال آینده همین مالی که زکات آن داده شده است موجود باشد و از نصاب نیفتد باید دوباره زکات آن داده شود ولی در خمس فقط یک بار باید خمس آن پرداخت شود
احتمال دوم هم این است که اگر دو عنوان بر یک مال منطبق شد لازم نیست دوبار خمس آن پرداخت شود بلکه یک بار خمس دادن کافی است اما با توجه به اینکه در سیاق زکات آمده است بعید است این احتمال صحیح باشد
احکام مستفاد از روایت شریفه
بنابر آنچه گفته شد روایت شریفه اصلا ارتباطی به باب خمس غنائم ندارد بلکه دال بر این است که اولا در خمس نصابی وجود ندارد که از این جهت تعارضی با روایات دیگر خمس ندارد مگر با روایاتی که در خصوص بعض موارد همانند کنز و معدن نصاب را بیان میکند و ثانیا دال بر این است که مالی که خمس آن پرداخت شده است از ناحیه بقاء دوباره متعلق خمس قرار نخواهد گرفت اما از ناحیه تعدد عنوان دلالتی بر عدم تعلق دوباره خمس ندارد
اما طبق قول اول این روایت مربوط به این باب میشود و مرحوم صاحب وسائل هم شاید به همین دلیل این روایت را در این باب ذکر فرموده اند که در این صورت احکام بیشتری از این روایت استفاده خواهد شد و با روایات بیشتری نسبت و ارتباط پیدا خواهد کرد که اگر آن احتمالات مورد قبول کسی واقع شود باید این ارتباطات و نسبت ها را بررسی کند
حدیث چهاردهم
مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ‏ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ أَحْتَاجُ فِي امْتِحَانِهِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ تَقْدِيمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ.
این روایت در مباحث گذشته بررسی شد و گفته شد که این روایت شریفه در مقام بیان نصب باطنی است و شبیه همان روایاتی است که مردم را سه دسته میکند که مومن و مستضعف و ناصب یا کافر است که مراد از این روایات کفر و نصب باطنی است اما نصب و کفری که موضوع احکامی همانند عدم حرمت اموال یا نجاست است نصب و کفر ظاهری است
حدیث پانزدهم
الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ.
این حدیث هم شبیه همان روایت اول است که قبلا مفصلا بررسی شد
هذا تمام الکلام در بررسی روایات باب دوم اما از جلسه آینده اقوال فقها در خمس غنائم و اموال نواصب با محوریت کتاب عروه بررسی خواهد شد و بعد از آن به باب دوم وسائل پرداخته خواهد شد