بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 36 دو شنبه 20 / 09 / 1402
شرایط وجوب زکات ـ شرط سوم: حریت ـ شرط چهارم: ملکیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث در تعلق گرفتن زکات به اموال عبد بود. گفتیم این منوط به قول مالکیت عبد است. در فرض مالکیت عبد روایات باب می فرماید زکات به مال عبد تعلق نمی گیرد.
در مورد ملکیت عبد سه صورت متصور می باشد:
1. عبد مالک نمی شود: در این صورت زکات به مال مولا تعلق می گیرد.
2. مالکیت مستقله: در صحیحه اسحاق بن عمار به آن اشاره شده است.
3. مالکیت طولیه: یعنی در عین اینکه عبد مالک است و می تواند در مال تصرف کند، مولا هم مالک است و تصرف می کند بلکه تصرفش مقدم بر تصرف عبد می باشد. در این صورت اگر بگوییم زکات به مال عبد تعلق نمی گیرد، زکات به مولا هم تعلق نمی گیرد. چون روایات باب ناظر به ملکیت طولیه است و مفاد همه آنها عدم تعلق زکات به این مال است. یعنی نه عبد و نه مولا زکات آن را نمی دهند.
مساله بعدی این است که آیا عدم تعلق زکات به مال عبد فقط در خصوص نقدین می باشد یا اینکه شامل تمام اموال عبد می گردد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت این مباحث تکرار مباحثی است که در مورد صبی و مجنون به آن اشاره شد. مشهور می گویند مطلقا به مال عبد زکات تعلق نمی گیرد و فرقی بین نقدین و غلات و مواشی نیست.
مشهور می گویند روایت «وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ‏ أَلْفِ‏ دِرْهَم‏ » از باب مثال می باشد. علاوه بر اینکه ناظر به کثرت می باشد. یعنی این روایت مقدار را مشخص می کند نه انیکه بگوید حتما باید درهم و دینار باشد. قرینه سوم برای قول مشهور این است که درهم پول معیار بوده است. پس درهم در این روایت خصوصیتی ندارد بلکه دلالت بر مقدار مال دارد.
در مقابل نظر مشهور عده ای گفته اند که این روایات ناظر به خصوص نقدین می باشد و ربطی به غلات و مواشی ندارد. علاوه بر اینکه در این باب مثل روایات باب یتیم، روایت عامی نداریم که زکات را از همه اموال عبد نفی کند.
در این میان دو روایت دیگر هست که به اطلاق آنها تمسک شده:
1. «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيه‏ » اولا سند این روایت تمام نیست چون عبدالله بن حسن توثیق ندارد. ثانیا در مقام بیان نیست. ناظر به اذن و عدم اذن مولا می باشد. پس در غیر این حیثیت معلوم نیست اطلاق داشته باشد.
2. «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاة» این روایت سندش مخدوش است. علاوه بر اینکه چون متوهَّم بوده که مکاتب با عبد قن تفاوت دارد به همین دلیل متصور بوده که شاید در مال مکاتب زکات باشد. حضرت می فرماید: در مال مکاتب زکات نیست. اما آیا این روایت در خصوص نقدین است یا شامل غیر نقدین هم می شود، این روایت در مقام بیان نیست. این روایت می خواهد بگوید مکاتب با غیر مکاتب تفاوتی ندارد. اگر در غیر مکاتب زکات نیست، در مکاتب هم زکات نیست.
برای ورود به مساله بعد ابتدا به تقسیمات عبد اشاره می کنیم. عبد انواعی دارد:
1. هیچ راهی برای آزادی اش نیست.
2. راهی برای آزادی او هست.
• ام ولد
• مدبَّر
• مکاتب. عبد مکاتب دو قسم دارد.
• مکاتب مشروط. یعنی شرط شده که باید تمام مال را پرداخت کند تا آزاد شود.
• مکاتب مطلق یعنی به میزانی که پرداخت می کند به همان میزان آزاد می شود.
مساله این است که در عدم تعلق زکات به مال عبد، آیا همه انواع عبد مثل هم هستند؟ در این مورد روایاتی وجود دارد که به لحاظ سندی مخدوش می باشند. به همین دلیل نمی توان به اطلاق آنها اخذ کرد. پس باید به دنبال عمومات باشیم. عموماتی که می توان به آنها تمسک کرد:
1. لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.
2. ليْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْ‏ءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْف.‏
اصل این بحث در مورد مکاتب مطلقه است که مقداری از مال را پرداخت کرده باشد. مثلا اگر 80 درصد مال را پرداخت کرده باشد و به میزان 80 درصد حریت داشته باشد و به میزان 20 درصد عبد باشد، آیا عدم تعلق زکات فقط شامل 20 درصد اموال او می شود یا اینکه شامل تمام اموال او می باشد.
مرحوم سید در اینجا نکته ای می فرماید که حاشیه ای در مورد آن نیامده و ظاهرا همه این را قبول کرده اند. می فرماید : در مکاتب مشروط که مقداری از مال را پرداخت کرده و درصدی از خودش را آزاد نموده است به میزانی که آزاد شده است اگر مالش به حد نصاب برسد باید زکات پرداخت کند. مثلا اگر 50 درصد از خود را آزاد کرده است باید 50 درصد از مالش که در اختیار دارد به حد نصاب برسد تا به آن زکات تعلق گیرد. کانه می گویند مفاد روایت این است که مالی که ملک عبد است، آن مال زکات ندارد. در این جا گفته شده هم مقتضی وجود دارد هم مانع مفقود است. مقتضی عمومات باب زکات است. روایاتی هم که می فرماید: «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ » ناظر به عبد مکاتبی که بخشی از او آزاد شده است نمی باشد. پس مانع هم مفقود است.
مرحوم صاحب حدائق و محروم آقای حکیم به فقدان مانع اشکال کرده اند. مرحوم صاحب حدائق می فرماید: یا روایات منصرف از این شخص است، پس در همه اموالش زکات هست. یا روایات شامل این شخص هم می شود، پس در هیچ بخشی از مال او زکات نیست. مرحوم آقای حکیم می فرماید: اگر در عبارت «لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ» قائل هستید به این که این روایت شامل مکاتب نمی شود، پس در همه اموالش زکات هست. اگر هم بگویید شامل عبد مکاتب می شود، پس زکات به مالش تعلق نمی گیرد. در نتیجه نمی توان این روایت را ناظر به بخشی از اموال عبد مکاتب دانست که هنوز عبد است و آزاد نشده است. ایشان می فرماید: تبعیض در این روایت تکلّف نا بجاست.
مشهور می گویند: اتفاقا تناسب حکم و موضوع و ارتکازاتی که در مقام هست باعث می شود تا ما این روایت را اینگونه بفهمیم و در آن تبعیض قائل شویم. لذا وقتی انسان فتوای صاحب عروه را می بیند به نظرش نمی آید که با این روایت مخالف است. به نظر می آید مقصود روایت این است که مملوکیت مانع تعلق زکات است. پس به میزانی که شخص آزاد می شود این مانع رفع می گردد و زکات به اموال او تعلق می گیرد. به تعبیر دیگر این روایت ناظر به مال است. نمی گوید مملوک زکات ندارد. می گوید در مال او زکات نیست. پس به میزانی که عبد آزاد می شود، به همان میزان مالش هم مال آزاد است و زکات به آن تعلق می گیرد.
تا اینجا مباحث مربوط به حریت که شرط دوم وجوب زکات بود بیان شد. در ادامه به شرط سوم خواهیم پرداخت.
ملکیت
چهارمین شرط برای وجوب زکات، ملکیت می باشد. مرحوم سید می فرماید: «الرابع أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول أو قبل القبض و كذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض. »
یکی از شرایط وجوب زکات، ملکیت است. پس اگر کسی بالفعل مالک مال نیست زکات به آن مال تعلق نمی گیرد. مرحوم سید سه مثال برای ملکیت بیان می فرماید:
1. قبول کردن هبه، شرط ملکیت می باشد. پس اگر مالی به کسی هبه شده باشد اما هنوز قبول نکرده، مالک نشده و زکات هم به آن مال موهوب تعلق نمی گیرد.
2. قبول کردن یا قبض کردن موصی به، شرط ملکیت است. پس اگر مالی از طریق وصیت به کسی برسد اما او هنوز قبول نکرده یا قبض نکرده باشد، مالک نشده و زکات به آن مال تعلق نمی گیرد. برخی از محشّین نسبت به موصی به دو نکته بیان کرده اند. اولا گفته اند در موصی به، قبول شرط ملکیت نیست اما می تواند آن را رد کند تا مالک نشود. این اشکال مبنایی است و جای تامل دارد. ثانیا در موصی به، قبض شرط ملکیت نمی باشد. در این مورد سهو قلم به مرحوم سید نسبت داده شده است.
3. قبض کردن مال در قرض، شرط ملکیت است. پس تا زمانی که قبض نکرده مالک نیست و زکات به آن تعلق نمی گیرد.
در مورد کلیت این مساله به دلیل آیه «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَة » بحثی وجود ندارد. اما در مورد جزئیات مساله به مرحوم سید اشکالاتی شده که در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت.
و الحمد لله رب العالمین…