وجوب خمس ـ کفر مستحل خمس ـ خمس غنائم ـ خمس اراضی
14-11-97
وجوب الخمس
مرحوم سید قبل از ورود به بحث غنیمت درباره وجوب خمس بحث کرده اند و فرموده اند خمس از فرائض است که شاید اصطلاح فریضه به این دلیل باشد که وجوب خمس در قرآن کریم آمده است سپس ایشان روایاتی را بیان کرده اند که در مباحث روائی مفصلا گذشت که کدام روایات دال بر وجوب است.
کفر مستحل خمس
یکی از مباحثی که ایشان در اینجا بیان فرموده اند این است که مستحل خمس کافر است که این حکم محل اختلاف آراء واقع شده است که بحث بسیار مفصلی در کبری و صغرای این بحث وجود دارد یعنی هم در اصل اینکه منکر ضروری کافر باشد بحث واقع شده است و هم در اینکه منکر خمس منکر ضروری باشد
مرحوم سید در کتاب الطهارة درباره کبرای این مطلب فرموده اند:
«المراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة و الأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا و إن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا»
همانطور که در کلام ایشان آمده است بعض موارد است که انکار آنها موجب کفر است همانند توحید یا نبوت و بعضی معاد را هم اضافه کرده اند که ایمان به خصوص آنها لازم است
اما گذشته از این موارد بعض موارد دیگر هستند که انکار آنها بخصوصه موجب کفر نمیشود بلکه ممکن است منجر به انکار چیزی شود که انکارش موجب کفر است مثلا بزرگان درباره اینکه گفته میشود انکار ضروری کافر است فرموده اند که انکار ضروری خصوصیتی ندارد مگر اینکه منجر به انکار رسالت شود و کفری که ایشان بیان کرده اند نیز از باب انکار ضروری است
البته همانطور که گفته شد در مباحث نجاسات هم خود ایشان در منکر ضروری تفصیل داده اند که اگر ملفت باشد کافر است و اگر ملتفت نباشد احوط حکم به کفر اوست اما در اینجا ظاهرا فتوی داده اند که با توجه به کلام ایشان در نجاسات باید بگوییم که در اینجا هم همان تفصیل وجود داد
اما درباره صغری نیز بحث این است که آیا خمس ضروری دین است یا خیر که در خمس غنائم میتوان گفت که از مسلمات بین مسلمین است و رکاز و معدن هم در فرهنگ عامه وجود دارد اما بقیه اقسام فقط در شیعه وجود دارد که در شیعه نیز بقیه موارد هم از مسلمات فقهی است لذا در غیر غنائم نمیتوان گفت که انکار او به انکار نبوت برمیگردد ضمن اینکه به طور کلی هم روشن نیست که انکار ضروری منجر به انکار رسالت شود
البته روشن است که اگر کسی قائل به تحلیل در مطلق خمس شود منکر ضروری نیست و مراد مرحوم سید هم که فرموده اند مستحل خمس کافر است قطعا این مورد نیست چراکه قائل به تحلیل در واقع اصل تشریع خمس را میپذیرد و قائل است که امام علیه السلام آن را تحلیل کرده اند
خمس الغنائم
مرحوم سید در ادامه وارد بحث از متعلقات خمس شده اند که اولین موضوعی که ایشان در متعلقات خمس ذکر کرده اند خمس غنائم دار الحرب است به این دلیل که در قرآن کریم آمده است
ایشان فرموده اند درصورتی که غنیمتی که در جنگ با کافر اهل الحرب باشد با دو قید متعلق خمس است یکی اینکه با اذن امام باشد و دوم اینکه با قهر و غلبه باشد اخذ شده باشد و سپس ایشان فرموده اند در این صورت حکم وجوب خمس نسبت به ماحواه العسکر و ما لم یحو و همچنین نسبت به منقول و غیر منقول مطلق است
اولین بحثی که در ذیل کلام ایشان در غنائم مطرح شده است کلام مرحوم شاهرودی است که فرموده اند که ماحواه العسکر و ما لم یحوه با منقول و غیر منقول دو قید مستقل محسوب نمیشوند بلکه رجوع به یک قید دارند
البته روشن است که نسبت بین این دو قید فی نفسه عموم من وجه است چراکه ما حواه العسکر ممکن است غیر منقول باشد که زمین زیر پای لشکر است و ممکن است منقول باشد و منقول هم ممکن است ما حواه العسکر نباشد اما مرحوم آقای هاشمی فرموده اند اولا در لسان قدما دو قید وجود نداشته است و ثانیا بحثی که در خمس باید مطرح شود این است که آیا خمس فقط در ملک شخصی است یا اموال عمومی هم متعلق خمس اند لذا یک قید بیشتر نباید بررسی شود اما اینکه مالم یحوه العسکر ملک کیست را باید در کتاب الجهاد بررسی کرد
ایشان برای اینکه اثبات کنند در کلام قدما یک قید بوده است کلام مرحوم محقق و مرحوم شیخ طوسی را آورده اند اما مرحوم محقق در شرایع فرموده اند که «الأول غنائم دار الحرب‌ مما حواه العسكر و ما لم يحوه من أرض و غيرها» که ممکن است مراد ایشان از غیرها شامل منقولات نیز بشود و ظاهرا مرحوم سید هم همین را فهمیده اند که دو قید وجود دارد که از دو ناحیه باید در آن بحث شود که یکی ما لم یحوه است و دوم غیر منقول است و با بحث در یکی مستغنی از بحث دیگر نمیشویم
در نهایت راجع به اینکه دو قید باید باشد یا یک قید باید گفت که در واقع از دو ناحیه نزاع وجود دارد و باید بحث شود یکی از ناحیه صغری است که در ماحواه العسکر و ما لم یحوه العسکر بحث میشود که آیا ما لم یحوه العسکر ملک مقاتلین است یا خیر و دوم نزاع کبروی است که آیا ملاک خمس این است که باید ملک شخصی باشد یا ملک عمومی را نیز شامل میشود و هکذا در غیر منقول که یک نزاع صغروی وجود دارد و یک نزاع کبروی