خمس اراضی
15-11-97

همانطور که بیان شد مرحوم آقای شاهرودی فرموده اند که در واقع یک بحث کبروی در خمس است و آن اینکه آیا خمس مختص به ملک شخصی است یا ملک عمومی را نیز شامل میشود و مالم یحوه العسکر و غیر منقول صغرای این بحث هستند که این کلام ایشان تمام است و بحث از این کبری در لسان علما عمدتا در ذیل تعلق خمس به اراضی مفتوحة عنوة مطرح شده است که مرحوم سید همانند مشهور فقها فرموده اند خمس نسبت به منقول و غیر منقول اطلاق دارد
برای بررسی این شمول باید در دو مقام بحث شود یکی اینکه آیا دلیلی بر وجوب خمس و شمول آن نسبت به غنائم غیرمنقول وجود دارد یا خیر و دوم اینکه اگر دلیلی وجود داشت که شامل غیرمنقول هم بشود آیا مقیدی نسبت به غیرمنقول وجود دارد یا خیر
مقام اول: استدلال بر شمول خمس نسبت به غیر منقول
برای شمول حکم نسبت به غیرمنقول به اجماع تمسک شده است که اولا اصل آن قابل اثبات نیست و ثانیا اگر هم ثابت شود اجماع مدرکی است که اعتبار و ارزشی ندارد و سیره ای هم دراین باره وجود ندارد لذا عمده استدلال به آیه قرآن و روایات مطلقه یا عامه است که به اطلاقش یا عمومش شامل غیر منقول هم میشود
استدلال به آیه شریفه
وجه استدلال در آیه روشن است که غنمتم شامل غیر منقول هم میشود لذا وجوب خمس در آن نیز وجود دارد و عمده اشکالاتی است که به این استظهار گرفته شده است که باید دید آیا باعث خدشه در این استظهار میشود یا خیر
مناقشه اول
مرحوم سید بروجردی فرموده اند که مخاطب در این آیه شریفه مقاتلین هستند یعنی ضمیر در آیه شریفه راجع به ایشان است لذا چیزی متعلق خمس است که ملک مقاتل بماهو مقاتل باشد و اراضی که ملک مسلمین است و اگرهم به مقاتلین هم میرسد از این جهت که مقاتل هستند نیست بلکه از این جهت است که مسلمان هستند لذا اصلا آیه شامل غیر منقول نمیشود
به عبارت دیگر ایشان ضمیر را راجع به مقاتلین میدانند و این قید را مشعر به علیت میدانند لذا فرموده اند اولا باید ملک مقاتل باشد و ثانیا باید ملک مقاتل بماهو مقاتل باشد
جواب مناقشه اول
دلیلی در کلام ایشان و دیگرام برای اینکه ضمیر در آیه راجع به کل مسلمین است و مکلف آن کل مسلمین است آورده نشده است و ظهور آیه شریفه هم همین است که کل مسلمین مخاطب آیه شریفه هستند نه خصوص مقاتل آن هم بماهو مقاتل
مناقشه دوم
مرحوم خویی فرموده اند که اگر استدلال به تعلق خمس به اراضی به این جهت باشد که عوائد آن به مقاتل برگردد که اینطور نیست چراکه عوائد اراضی به مقاتل بماهو مقاتل برنمیگردد و اگر هم استدلال به این جهت است که عوائد آن به مقاتل بما هو مسلم برمیگردد که میگوییم خمس به ملک عمومی تعلق نمیگیرد
مرحوم خویی برای اینکه خمس به ملک عمومی تعلق نمیگیرد یک نقض جدی آورده اند و یک استدلال کرده اند که نقض ایشان این است که مسلم است که موقوفات عامه متعلق خمس نیستند و دلیل ایشان این است که موونه از خمس استثناء شده است که این استثناء نشان از این دارد که خمس در ملک شخصی است چراکه مخاطب الخمس بعد الموونه اشخاص حقیقی هستند
ظاهرا شق اول استدلال مرحوم همان استدلال مرحوم بروجردی است لکن مرحوم بروجردی فرموده اند مقاتل بماهو مقاتل موضوع حکم است ولی مرحوم خویی در شق دوم استدلال خود فرموده اند اگر هم حکم مختص مقاتل بماهو مقاتل نباشد و شامل مسلم هم بشود بازهم استدلال به آیه ناتمام است چراکه خمس در ملک شخصی است نه در ملک عمومی
ان قلت: استدلال مرحوم خویی این است که مقاتلین نسبت به خمس اراضی مکلف نیستند
قلت: استدلال مرحوم خویی این نیست اما اگر اشکال مرحوم ایشان این بود جوابش این بود که استدلال به آیه برای اثبات این نیست که مکلف خمس اراضی مقاتلین هستند بلکه استدلال برای اثبات این است که در اراضی خمس وجود دارد اما اینکه مکلف آن نیست کلام دیگری است که ممکن است گفته شود مکلف آن والی و کسی است که متولی امور اراضی است
مناقشه سوم
مرحوم شاهرودی نیز برای مناقاشه در استدلال به آه شریفه تقریبی بیان کرده اند که گرچه ضمیر در آیه راجع به همه مسلمین است نه مقاتل بماهو مقاتل و حکم در آیه شریفه انحلالی است و هرشخصی باید خمس مال خود را بدهد اما برای صدق غنیمت دو شرط و دو قید لازم است
قید اول اینکه باید غنیمت مختص به غانم باشد چراکه اولا لفظ غنیمت بر چیزی صادق است که مختص به غانم شود و الا غنیت به صرف تسلط غیر شرعی بر یک مال اطلاق نمیشود و ثانیا از اضافه غنیمت به ضمیر استفاده میشود که باید غنیمت اختصاص به شخص باشد تا غنیمت باشد
قید دوم که ایشان ادعا کرده اند این است که باید به دست آوردن غنیمت همراه قهر وغلبه باشد تا غنیمت بر آن صادق باشد
بنابر این دو قید در غنیمت شرط است یکی اختصاص به غانم و دیگری قهر و غلبه در بدست آوردن آن که از این دو قید استفاده میشود که غنیمت شامل اراضی نمیشود اما غنیمت مقاتلین نیست به این دلیل که گرچه مقاتلین غلبه دارند اما اراضی ملکی نیست که اختصاص به مقاتلین داشته باشد و اما غنیمت مسلمین نیست چراکه گرچه ملک آنهاست و اختصاص به انها دارد اما آن را با قهر و غلبه آن را به دست نیاورده اند
جواب مناقشه سوم
درباره این دو قیدی که مرحوم آقای شاهرودی در غنیمت اخذ کرده اند باید گفت که گرچه در غنیمت اختصاص شرط است لذا قید اول ایشان صحیح است اما قید دوم ایشان ناتمام است و در مفهوم غنیمت قهر و غلبه اخذ نشده است و مشهور هم این قید را قبول نکرده اند لذا قائل به خمس در اراضی شده اند
ضمن اینکه حتی اگر این قید را هم بپذیریم بازهم استدلال ایشان ناتمام است چراکه اسناد غلبه به عامه مسلمین منوط به این نیست که مباشرت در جنگ داشته باشند بلکه حتی اگر مباشرت نداشته باشند بازهم این ملک با قهر و غلبه به دست مسلمین رسیده است چراکه افعال اجتماعی که منسوب به جامعه است همیشه از طریق مصبی واقع میشود لذا فعل غلبه آنها از طریق قهر نظامی عده ای از آنان واقع میشود همانند اینکه فعل هر شخصی از مجاری خاصی است مثلا شنیدن در هر انسانی از طریق قوای سمعیه و گوش او واقع میشود