بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 51 سه شنبه 03 / 11 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ مسائل 6 و 7 و 8 و 9 و 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله 6
گفته شد که یکی از شروط وجوب زکات این است که مال تحت تصرف باشد. ذیل این شرط مسائلی مطرح شده است. اگر در بیع خیار باشد آیا قبل از پایان خیار زکات به مال تعلق می گیرد؟ یعنی آیا از حین العقد مشتری مالک می شود و از حین العقد حولان حول شروع می شود یا اینکه باید مدت خیار بگذرد و بعد مالک می شود و حولان حول محاسبه می گردد؟
مرحوم سید می فرماید: ثبوت خیار مانع زکات نیست. حتی اگر در تمام سال، خیار ثابت باشد باز هم حولان حول از حین بیع آغاز می شود و زکات به مال مشتری تعلق می گیرد. چون خیار مانع از تصرف نیست.
مرحوم سید می فرماید: «ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلاً و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه. »
اینجا دو مساله باید بررسی شود:
آیا به صرف بیع، تملیک و تملک حاصل می شود یا اینکه ملکیت متفرع بر انقضاء زمان خیار می باشد؟ در نهایه و کتب دیگر از مرحوم شیخ طوسی نقل شده که ایشان قائل هستند به اینکه ملکیت بعد الخیار حاصل می شود. پس اگر کسی مالی را خرید و بایع خیار داشت، اینجا مشتری اصلا مالک نشده است. شرط ملکیت را ندارد پس زکات به این مال تعلق نمی گیرد.
مشهور می گویند: تملیک و تملک با عقد حاصل می شود. اینجا سوال دوم مطرح می شود که آیا خیار مانع تصرف هست یا خیر؟ اگر بگویید مالک می شود اما تصرفات ناقله یا متلفه را نمی تواند انجام دهد در این صورت چون شرط تحت تصرف بودن مال را ندارد پس زکات به مالش تعلق نمی گیرد. مشهور می گویند: مشتری مالک می شود و تمام تصرفات اعم از ناقله و متلفه را می تواند انجام دهد. اما اگر تصرفات متلف یا ناقل انجام داد، اگر معامله با خیار فسخ شد، منتقل به بدل می شود. محشین در اینجا یک مورد را استثنا کرده اند. اگر کسی در ضمن عقد شرط کند که اگر ثمن را تا مثلا یک سال برگرداند بتواند مبیع را پس بگیرد. این محل بحث است. چون در این خیار یک شرط رسمی یا یک نوع ارتکاز بین بایع و مشتری وجود دارد که در عین مال تصرف نشود. کانه شرط شده که مشتری در این مال تصرف نکند. کانه حق کسی به این مال تعلق گرفته و به همین دلیل مشتری نمی تواند در آن تصرف کند.
مرحوم آقای خویی در حاشیه عروه می فرماید: «لا يبعد المنع في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن فيما إذا كان حفظ المبيع مشروطاً على المشتري و لو بالارتكاز العرفي. » بنابر این اگر چنین شرطی شده باشد، مشتری حق تصرفات متلفه و ناقله ندارد. اگر تصرف کند هم مرتکب حرام شده و هم تصرفش نافذ نیست. پس زکات به این مال تعلق نمی گیرد. از این حاشیه فهمیده می شود که اینجا موردی است که حق بایع به مال تعلق گرفته است.
مرحوم آقای خویی در جای دیگر می فرماید: حتی در صورتی که شرط رد ثمن کند، تصرفات مشتری نافذ است. اما مرتکب حرام شده است. اما این حکم تکلیفی مانع از تعلق زکات نمی شود.
اما مشهور می گویند: زکات به این مال تعلق نمی گیرد چون مشتری حق تصرف ندارد.
خلاصه، در جایی که خیار مشروط به رد ثمن شده است یا باید بگویید بایع نسبت به این مال حق پیدا می کند بنابر این تصرفات ناقله و متلفه مشتری نافذ نیست. پس زکات به مال تعلق نمی گیرد. یا باید بگویید حکم تکلیفی منع از تصرف وجود دارد و این حکم تکلیفی هم مانع زکات می شود.
حواشی این مساله را ببینید:
مرحوم امام خمینی می فرماید: «إلّا في الخيار المشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيّة على بقاء العين.»
مرحوم گلپایگانی می فرماید: «في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار في بعض الحول و في غيره إشكال أحوطه الإخراج.»
مساله ٧
مرحوم سید می فرماید: «إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلِّ واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً. »
اگر سه نفر مشترکا مالک 40 راس گوسفند باشند به این زکات تعلق نمی گیرد. چون سهم هر کدام به حد نصاب نمی رسد. چون اولا ادله ای که وجوب زکات از آن برداشت می شود انحلالی است. یعنی از مال هر کس جداگانه زکات اخذ می شود. ثانیا ظاهر ادله نصاب این است که هر کسی باید جداگانه اموالش به نصاب برسد تا زکات به آن تعلق گیرد. ثالثا در این مساله نص خاص داریم. به عنوان نمونه سه روایت را تقدیم می کنیم.
روایت اول
این روایت مفصل است. در بخشی از این روایت می فرماید: «مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدَهُمْ أَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا قَالَ لاَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ يَعْنِي جَوَابَهُ فِي الْحَرْثِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي الشَّاةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ قَالَ نَعَمْ. »
روایت دوم
«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: فِي حَدِيثِ زَكَاةِ الْغَنَمِ قَالَ وَ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ. »
روایت سوم
«أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لاَ يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ لاَ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ وَ لاَ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ اَلْحَدِيثَ. »
کسی که زکات می گیرد نباید بین مجتمع تفریق کند و بین متفرق جمع کند. از روایت برداشت های متفاوتی شده اما مشهورگفته اند: اموالی که مالک های متعددی دارند، هر کدام از این مالک ها باید به تنهایی مالش به نصاب برسد تا زکات به آن تعلق گیرد. در مقابل، اموالی که به لحاظ مکانی متفرق هستند اما یک مالک دارند و در مجموع به نصاب می رسند زکات به آنها تعلق می گیرد.
علاوه بر اینکه مقتضای قاعده هم مطابق با این تقریر از روایت است.
مساله 8
مرحوم سید می فرماید: «لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً و لا تجب في نماء الوقف العامّ و أمّافي نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلِّ من بلغت حصّته حدّ النصاب. »
زکات به عین موقوفه تعلق نمی گیرد. فرقی ندارد که وقف عنوان یا جهت عام باشد یا اینکه وقف عنوان خاص باشد. دلیلش این است که عین مال موقوفه هیچ گاه ملک عنوان عام یا جهت نمی شود. پس هیچ گاه به عین مال موقوفه زکات تعلق نمی گیرد. اما نماء مالی که وقف شده است اگر وقف عنوان عام باشد باز هم زکات تعلق نمی گیرد و اگر وقف عنوان خاص باشد زکات به نماء تعلق می گیرد. چون اگر وقف عنوان خاص شده باشد، نماء آن ملک این شخص می شود و اگر بقیه شرائط وجوب زکات را داشته باشد زکات به آن تعلق خواهد گرفت.
حواشی این مساله را ببینید. دو نکته در این حواشی مطرح شده است:
1. مرحوم اصفهانی می فرماید: «يعني قبل قبضه. » اگر متولی وقف، وقف عام را به کسی داد و او هم قبول کرد این شخص مالک می شود و زکات به آن تعلق می گیرد. اما قبل قبض ملک عنوان است و عنوان مکلف به پرداخت نیست.
2. مرحوم آقای حکیم می فرماید: «إذا كان الوقف يقتضي ملك الموقوف عليه وجبت فيه و إلّا لم تجب و لا فرق بين الوقف العامّ و الخاصّ فإذا قال بستاني وقف على أن يصرف نماؤها على علماء البلد أو أولادي لم تجب الزكاة و إذا قال هي وقف على أن يكون نماؤها لعلماء البلد أو لأولادي وجبت الزكاة إذا حصلت الشرائط الأُخر. » اگر هنگام وقف اینگونه وقف کند که ثمره ملک اشخاص شود، در این صورت وقتی به حد نصاب برسد باید زکات آن را پرداخت کنند. اما اگر اینگونه وقف کند که این ها مصرف باشند، در این صورت ملک نمی شود و زکات هم به آن تعلق نمی گیرد.
نکته: مرحوم سید می فرماید: در وقف عام عنوان مالک می شود و اشخاص مالک نمی شوند ولو به نحو تملیک وقف شده باشد. البته بعد القبض مالک هستند و این فرض دیگری است. مرحوم آقای حکیم می فرماید: ممکن است وقف عام به صورتی باشد که اشخاص مالک شوند. این محل اختلاف و محل بحث است.
پس اینجا دو نوع تفصیل وجود دارد. تفصیلی که مرحوم سید بیان کرده اند متفاوت است با تفصیلی که مرحوم حکیم بیان می کنند و این جایگزین آن نمی شود:
1. مرحوم سید می فرماید: در وقف عام اشخاص مالک نمی شوند اما در وقف خاص اشخاص مالک می شوند.
2. مرحوم حکیم می فرماید: اگر وقف مصرف باشد هیچ کس مالک نمی شود، فرقی ندارد که وقف عام باشد یا خاص. اما اگر وقف به نحو ملکیت باشد چه وقف عام باشد و چه وقف خاص باشد، مالک می شوند و زکات به آن تعلق می گیرد.
مساله 9 و 10
مساله 9 و 10 در مورد مال مسروق و مغصوب و مجحود است. این سه نوع مال با دین متفاوت است. این سه نوع مال را اگر با سهولت بتوانید آزاد کنید زکات به آن تعلق می گیرد. اما در باب دین ولو اینکه به سهولت بتوانید آن را استیفاء کند لازم نیست زکات آن را پرداخت کنید.
و الحمد لله رب العالمین…