بسم الله الرحمن الرحیم
تقریر درس خارج فقه کتاب الزکات
آیت الله سید محمد مهدی میرباقری
جلسه 53 سه شنبه 10 / 11 / 1402
فروعات شروط وجوب زکات ـ مساله 10
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مساله 10
مرحوم سید می فرماید: «إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته (١) بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة و الفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب و نحوه بخلاف الدين فإنّه لا يدخل في ملكه إلّا بعد قبضه. »
طبق مسلک مرحوم سید، یکی از شرایط وجوب زکات ملکیت می باشد. اگر کسی طلبی دارد و می تواند آن را به سهولت استیفا کند، اما این کار را نمی کند، زکات بر او لازم نیست. حتی اگر مدیون قصد وفا داشت اما دائن یا از باب مسامحه و یا از باب فرار از زکات مال را استیفاء نکرد، در اینجا هم زکات به این شخص تعلق نمی گیرد. تفاوت این مساله با مساله قبل در این است که مال مغصوب ملک این شخص بود اما مانع از تصرف وجود داشت. اما در اینجا مال به صورت دین است و تا این مال قبض نشود وارد ملک نمی شود. پس چون مالک این مال نیست زکات به آن تعلق نمی گیرد.
به بیان مرحوم سید اشکال شده است. گفته شده مقصود از دین در این جا اعم از مال در ذمه و مال غیر از آن است. دائن نسبت به عین خارجی تا قبل القبض مالک نمی شود. اما دائن نسبت به کلی در ذمه قبل القبض مالک است. آیا زکات به اموال زکوی که به صورت کلی در ذمه مدیون می باشد تعلق می گیرد؟ اگر بگوییم ملاک تعلق زکات ملکیت است، باید گفت در جایی که دین به صورت کلی در ذمه مدیون می باشد زکات به آن تعلق می گیرد. یعنی باید بین کلی در ذمه و عین خارجی تفاوت قائل شویم. در حالیکه مفاد ادله این گونه نیست و بحث در مورد شرطیت ملکیت نمی باشد. برای فهم مطلب نیاز به بررسی ادله داریم.
روایات مورد بحث در باب ششم از ابواب من تجب علیه الزکاة آمده است.
بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ زَكَاةِ اَلدَّيْنِ وَ اَلْقَرْضِ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ غَرِيمُهُ بَاذِلٌ لَهُ فَتُسْتَحَبَّ
در مورد این مساله سه قول وجود دارد:
1. مرحوم شیخ حر می فرماید: زکات بر کسی که طلب کار هست واجب نیست. مگر این که دائن در قبض مال تاخیر کند. در این صورت مستحب است که زکات را بپردازد.
2. مشهور می گویند مطلقا بر کسی که طلب کار هست زکات واجب نیست. و مطلقا مستحب است که زکات را بپردازد.
3. اگر تاخیر در قبض مال از جانب دائن باشد، واجب است زکات آن را بپردازد.
روایت اول: صحیحه ابراهیم بن ابی محمود
« مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ اَلْوَدِيعَةُ وَ اَلدَّيْنُ فَلاَ يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ يُزَكِّي.»
کسی که ودیعه یا طلبی دارد و واصل نشده است اما بعد از مدتی آن را اخذ می کند، چه زمانی به این شخص زکات تعلق می گیرد؟ امام رضا علیه السلام فرمود: زمانی که اخذ کند و بعد الاخذ حولان حول صورت گیرد زکات به آن تعلق می گیرد.
پس کسی که طلب کار است لازم نیست زکات پرداخت کند. این روایت اطلاق دارد. یعنی حتی اگر مدیون حاضر است این طلب را پرداخت کند اما دائن قبول نمی کند، تا زمانی که قبض نکرده است زکات بر دائن واجب نیست.
روایت دوم: صحیحه عبدالله بن سنان
« وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لاَ صَدَقَةَ عَلَى اَلدَّيْنِ اَلْحَدِيثَ.»
زکات بر دین واجب نیست. این روایت هم مثل روایت اول اطلاق دارد.
روایت سوم: موثقه اسحاق بن عمار
« وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ لاَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فِي يَدِهِ.»
به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد آیا به دین زکات تعلق می گیرد؟ ایشان فرمود: خیر. تا زمانی که مال را قبض کند و بعد القبض حولان حول صورت گیرد.
مفاد این روایت هم مثل روایت اول است. اطلاق هم دارد.
روایت چهارم: موثقه محمد بن علی الحلبی
« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ. »
زکات به دین تعلق نمی گیرد. لسان این روایت هم مثل روایات قبل می باشد و اطلاق دارد.
روایت پنجم
در سند این روایت اگر میسره عن عبدالعزیز باشد، این روایت تصحیح نمی شود. اما اگر میسره بن عبدالعزیز باشد سند تصحیح می گردد. مرحوم آقای خویی در معجم رجال می فرماید این جا تصحیف رخ داده اما ایشان در بحث فقهی خود نسبت به این روایت مناقشه کرده اند. به هر حال سند این روایت محل بحث می باشد.
« وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخَذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَ مَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.»
این روایت بین دو صورت تفصیل داده است. در صورتی که دائن می تواند مال را دریافت کند اما دریافت نمی کند زکات واجب است. در صورتی که امکان و قدرت دریافت مال وجود ندارد زکات واجب نیست.
روایت ششم: صحیحه سماعه
سند این روایت مضمره است.
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ اَلدَّيْنُ عَلَى اَلنَّاسِ تَجِبُ فِيهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِذَا قَبَضَهُ فَعَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ …»
تا زمانی که دائن مال را اخذ نکرده است زکات به آن تعلق نمی گیرد.
روایت هفتم: موثقه عمر بن یزید
« وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ اَلدَّيْنِ هُوَ اَلَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.»
این روایت مثل روایت پنجم، می باشد.
روایت هشتم: صحیحه عبدالحمید بن سعد
« وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى ثَلاَثِ سِنِينَ مِنْ رَجُلٍ مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ يُزَكِّي ذَلِكَ اَلْمَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ: قَالَ لِثَلاَثِ سِنِينَ.»
مرحوم شیخ حر می فرماید: «أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى اَلاِسْتِحْبَابِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي .»
مال را به صورت نسیه به کسی فروخته که به لحاظ امکانات مشکلی ندارد و می داند که مشتری می تواند عوض آن را پرداخت کند. آیا هر سال باید زکات مال را پرداخت کند یا زمانی که مال را قبض کرد باید زکات را پرداخت کند؟ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: زمانی که مال را اخذ کرد زکات آن را باید پرداخت کند. اما وقتی مال را اخذ کرد زکات سه سال را پرداخت می کند.
ظاهر این روایت در مورد دین موجل می باشد. اگر دین موجل باشد طبق این روایت باید زکات آن را پرداخت کند. هیچ کس به ظاهر این روایت فتوا نداده است و همه این روایت را حمل بر استحباب کرده اند.
روایت نهم: صحیحه ابی بصیر
« وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ نِصْفُ مَالِهِ عَيْناً وَ نِصْفُهُ دَيْناً فَتَحِلُّ عَلَيْهِ اَلزَّكَاةُ قَالَ يُزَكِّي اَلْعَيْنَ وَ يَدَعُ اَلدَّيْنَ قُلْتُ فَإِنَّهُ اِقْتَضَاهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ يُزَكِّيهِ حِينَ اِقْتَضَاهُ اَلْحَدِيثَ.»
این روایت می فرماید قبل از حولان حول زکات را باید پرداخت کند. در مقابل، یک دسته از روایات بر شرطیت حولان حول دلالت دارد. لذا این روایت حمل بر استحباب شده است.
روایت دهم: ضعیفه اصبهانی
« وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ اَلْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ لِي عَلَى اَلرَّجُلِ مَالٌ فَأَقْبِضُهُ مِنْهُ مَتَى أُزَكِّيهِ قَالَ إِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ اَلْحَدِيثَ. »
تا زمانی که دین دریافت نشده زکات آن واجب نیست. اما بعد القبض نیاز به حولان حول نیست و باید زکات آن را پرداخت کند. این روایت هم مثل روایت قبل حمل بر استحباب می شود. چون روایاتی داشتیم که می فرمود: بعد القبض باید حولان حول صورت گیرد.
روایت یازدهم: صحیحه ابی الصباح الکنانی
« وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ فَلاَ يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ يُزَكِّيهِ اَلْحَدِيثَ.»
در بعضی نسخ، به جای «یعیر»، «یعین» آمده است. به نظر می آید «یعین» صحیح باشد. یعنی این شخص گاهی بیع نسیه انجام می دهد و گاهی بیع عینه انجام می دهد. بیع عینه یعنی این مال را به نسیه می فروشد بعد نقدا به قیمت کمتری می خرد. این یکی از راه های فرار از ربا می باشد. این نوع بیع جایز است. مثلا یک مالی را به قیمت 100 ملیون نسیه به مدت 6 ماه می فروشد. بعد فروشند همان مال را به قمیت 90 ملیون نقد می خرد. اینجا مشتری بعد از دو معامله جداگانه 90 ملیون نقد دریافت کرده و باید بعد از 6 ماه 100 ملیون به بایع پرداخت کند. پس کسی که مال را نسیه می فروشد یا بیع عینه انجام می دهد دائما اموالش به صورت دین می باشد و دائما طلب کار است. امام صادق علیه السلام می فرماید: زکات بر این شخص واجب است.
ظاهر روایت این است که اگر کسی نسیه فروش باشد و شغلش این چنین است، اگر سال بر اموالش بگذرد باید زکات آن را بپردازد. ولو اینکه الان طلب کار باشد و پولی هم در دست نداشته باشد.
مرحوم شیخ حر ، زکات در این روایت را حمل می کند بر جایی که صاحب مال تاخیر در اخذ مال می کند. بعد هم می فرماید: اگر صاحب مال دریافت مال را به تاخیر انداخت زکات مستحب است. به نظر ما این حمل صحیح نیست. ظاهر روایت این است که شغل این شخص نسیه فروشی است. به همین دلیل اموالش به صورت دین می باشد. و ظاهر روایت وجوب زکات بر این شخص می باشد.
روایت دوازدهم: صحیحه علاء
« عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ اَلدَّيْنُ فَمَتَى يَجِبُ عَلَيّ فِيهِ اَلزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.»
وقتی دین به تاخیر افتاده است، قبل الاخذ زکات واجب نیست چه می توانسته بگیرد و چه نمی توانسته بگیرد. اما بعد الاخذ باید فورا زکات آن را بپردازد. اما فقط زکات یک سال را می پردازد. این روایت هم دلالت دارد که زمان دریافت مال باید زکات آن را بپردازد و حولان حول بعد الاخذ شرط نیست.
روایت سیزدهم: صحیحه اسماعیل بن عبد الخالق
« وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ عَلَى اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تَفِرَّ بِهِ فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْكَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلاَ تُزَكِّهِ إِلاَّ فِي اَلسَّنَةِ اَلَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا.»
ظهور این روایت هم در جایی است که می توانسته دریافت کند اما دریافت نمی کند. البته عدم دریافت می تواند به خاطر مسامحه باشد یا به خاطر فرار از زکات باشد. ظاهر این روایت در مورد صورتی است که شخص از زکات فرار می کند.
روایت چهاردهم: ضعیفه علی بن جعفر
این روایت به جهت عبدالله بن الحسن که توثیق و تضعیف ندارد، ضعیف شمرده شده است. اگر بتوان قرینه ای بر توثیق این شخص پیدا کنیم، سند تصحیح می شود.
« وَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى اَلدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ اَلدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.»
در دین مطلقا زکات نیست. مگر اینکه دائن بخواهد زکات پرداخت کند. از این روایت، استحباب زکات دین استظهار می شود.
روایت پانزدهم: ضعیفه علی بن جعفر
سند این روایت هم مثل روایت قبل است.
« وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى اَلْقَوْمِ اَلْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لاَ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ.»
کسی که طلبکار است و می تواند هر وقت بخواهد مالش را پس بگیرد، تا زمانی که مال را اخذ نکرده زکات به مالش تعلق نمی گیرد. اما بعد الاخذ و حولان حول، باید زکات مال را بپردازد.
لسان این روایت به 3 دسته تقسیم می شود:
1. دین علی الاطلاق زکات ندارد تا زمانی که قبض شود.
2. بر کسی که برای فرار از زکات یا به جهت مسامحه، اخذ مال را به تاخیرمی اندازد، زکات واجب است.
3. بر کسی که می تواند مال را دریافت کند ولی دریافت نمی کند زکات واجب نیست. بعد القبض و بعد حولان حول زکات واجب می شود.
علاوه بر این سه دسته، مساله دیگری که در این روایات محل اختلاف است این است که آیا بعد القبض فورا باید زکات پرداخت شود یا حولان حول بعد القبض شرط است؟ گفتیم که دو دسته روایت در اینجا با هم تعارض می کنند. در جمع بین این روایات، روایاتی که دال بر عدم شرطیت حولان حول می باشد، حمل بر استحباب می شوند.
در جمع بین این روایات گفته شده روایات دسته دوم روایات دسته اول را قید می زنند. اما این نوع جمع سبب می شود تا دین از موضوعیت بیفتد، با اینکه در ظاهر این روایات دین موضوعیت دارد. با این جمع تفاوتی بین دین و عین باقی نمی ماند. به همین دلیل گفته شده باید روایات دسته دوم را حمل بر استحباب کنیم. بنابر این خاصیت دین این است که چه بتوانی اخذ کنی و چه نتوانی آن را اخذ کنی زکات به آن تعلق نمی گیرد. اما اگر بتوانی اخذ کنی زکات آن مستحب است.
به نظر ما لسان این روایات، لسان بیان حکم دین نیست. پس دین در این روایات موضوعیت ندارد. اینجا یک عنوان بیشتر وجود ندارد. مال اگر تحت تصرف نباشد زکات آن واجب نیست. فرقی ندارد که عین باشد یا دین باشد. چه کلی فی الذمه باشد و چه معیّن باشد. اگر تحت تصرف بود باید زکات آن پرداخت شود. تحت تصرف بودن در عین این است که عین را رد کند و در دین این است که کلی به فرد تبدیل شود و فرد اخذ گردد. پس این اشکال اشکال واردی نیست.
مساله ای که باقی می ماند این است که اگر سند روایت علی بن جعفر را تصحیح کنیم با روایات دسته دوم معارضه پیدا می کند. در این صورت وجوب زکات در لسان روایات دسته دوم حمل بر استحباب می شود. در نتیجه کسی که می تواند دین را دریافت کند اما دریافت نمی کند، فرقی ندارد که از باب مسامحه باشد یا برای فرار از زکات، به هر صورت زکات بر این شخص استحباب دارد. اما اگر نمی تواند دین را دریافت کند زکات بر این شخص نه واجب است و نه مستحب می باشد. مرحوم شیخ حر هم به همین استظهار از روایات رسیده اند و به آن فتوا داده اند. ظاهرا نظر مشهور متاخرین هم همین است.
نکته: فرار از زکات که در روایت سیزدهم ذکر شد، اخص از این است که شخص اخذ مالش را به تاخیر بیاندازد. چون ممکن است تاخیر در اخذ مال به خاطر فرار از زکات نباشد. ممکن است بگویید فرار از زکات فقط این طور نیست که تاخیر در اخذ مال کند. بلکه گاهی شخص به خاطر فرار از زکات 5 ساله قرض می دهد، که 5 سال زکات ندهد. اگر این طور فرار از زکات را توضیح دهید آنگاه نسبت این لسان با روایت علی بن جعفر نسبت عامین من وجه می باشد. در این صورت کدام لسان مقدم می شود؟ به نظر می آید اگر این دو لسان در کنار هم قرار گیرند نتیجه این می شود که اگر کسی برای فرار از زکات قرض می دهد یا برای فرار از زکات اخذ دین را به تاخیر می اندازد، باید زکات بدهد. اما اگر کسی قرض دادنش یا مماطله در دریافت دینش به خاطر فرار از زکات نباشد، این جا دو حالت دارد. اگر می تواند دریافت کند اما دریافت نمی کند مستحب است که زکات پرداخت کند. اما اگر نمی تواند مالش را دریافت کند، زکات بر این شخص نه مستحب است و نه واجب. البته این منوط به این است که ما این جمع عرفی را بپذیریم.
و الحمد لله رب العالمین…