ادله اشتراط اذن
22-12-97

همانطور که گفته شد قائلین به اشتراط چهار دلیل اقامه کرده اند یکی اجماع و دوم مرسله وراق و سوم صحیحه معاویه و چهارم اینکه مقتضای قاعده اولیه این است که کل غنیمت ملک امام است و فقط در صورت اذن دلیل بر ملکیت غنائم داریم؛ اما همانطور که گفته شد مراد ایشان از مقتضای قاعده اولیه روشن نیست
ادله عدم اشتراط اذن
در مقابل هم ادله ای ممکن است دلالت بر عدم اشتراط اذن داشته باشد
دلیل اول: صحیحه حلبی
یکی از ادله ای که به آن تمسک شده است و مهم ترین دلیل برای عدم اشتراط اذن است صحیحه حلبی است که میفرماید:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَ يَطِيبُ لَهُ.
همانطور که در بررسی این روایت در مباحث گذشته گفته شد در بعض نسخ این روایت اوانهم و در بعض نسخ دیوانهم و در بعض نسخ لوائهم است و همچنین در ذیل روایت هم دو نسخه است که در بعض نسخ خمسنا است و در بعض نسخ هم خمسها است و گفته شد که ممکن است این روایت اصلا ناظر به غنائم دار الحرب نباشد اما این خلاف ظاهر است
استدلال به این روایت به این بیان است که مفاد روایت این است که در جنگی که توسط خلفای بنی العباس صورت گرفته است و بدون اذن بوده است فقط غنیمت ملک امام است و مابقی ملک مقاتلین است که این مدلول با روایاتی که دال بر اشتراط اذن است منافات دارد که برای حل این تنافی طرقی پیوده شده است
طریق اول در جمع روایت حلبی و روایات اشتراط اذن
مرحوم صاحب جواهر تنافی را اینطور حل کرده اند که صحیحه حلبی از باب تحلیل است یعنی کل این غنیمت ملک امام است لکن حضرت چهارپنجم را تحلیل کرده اند
این جواب با تعبیر «خمسنا» سازگاری ندارد چراکه این تعبیر نشان از این دارد که بیش از این ملک امام نیست نه اینکه مابقی تحلیل شده باشد
اما اگر تعبیر «خمسا» باشد این بیان قابل قبول است و در این وجه تفاوتی بین این نیست که سوال راوی یک سوال فرضی کلی باشد که در این صورت حضرت چهارپنجم را تحلیل کرده و میفرمایند یک پنجم را باید ادا کرد و یا اینکه سوال از شخص خاصی باشد که در این صورت هم گرچه سوال از شخص خاصی است اما حضرت حکم عامی را بیان کرده اند نه اینکه فقط نسبت به آن شخص تحلیل کرده باشند
مرحوم حکیم به این بیان اشکال کرده اند که ظاهر روایت بیان حکم شرعی است نه حکم ولائی اما این اشکال وارد نیست چراکه احتمال حکم ولائی بودن در روایت دور از ظهور روایت شریفه نیست یعنی این تعبیر حضرت که فرموده اند «یطیب له» با تحلیل هم سازگار است و برای رفع تنافی نیازی نیست که بگوییم صحیحه حلبی ظهور در بیان حکم ولائی دارد بلکه همینکه احتمالی باشد که بتواند ظهور در حکم شرعی را از بین ببرد هم کافی است، البته روشن است که هر احتمالی موجب از بین رفتن ظهور نمیشود اما اگر احتمال به حدی قوی باشد که موجب از بین رفتن ظهور روایت در بیان حکم شرعی شود روایت مجمل شده و دیگر نمیتوان در مقابل ادله اذن بایستد
طریق دوم در جمع روایت حلبی و روایات اشتراط اذن
مرحوم حکیم در حل تنافی بین صحیحه حلبی روایت و روایات اذن فرموده اند که شاید شخصی که در جنگ در لواء آنها بوده به اذن امام در جنگ شرکت کرده است
این احتمال حتی اگر پذیرفته هم شود بازهم باعث رفع تنافی بین دو روایت نمیشود چراکه از مرسله وراق استفاده میشود که جنگ باید به اذن امام باشد یعنی ملکیت غنیمت مقید به اذن در جنگ است نه اینکه مقید به ماذون بودن شخص در شرکت در جنگ باشد لذا اینکه شخص ماذون بوده است باعث رفع تنافی نمیشود
طریق سوم در جمع روایت حلبی و روایات اشتراط اذن
مرحوم خویی نسبت به وجه جمع مرحوم صاحب جواهر فرموده اند که حمل روایت بر تحلیل شخصی خلاف ظاهر است و سپس در طریق جمع بین دو روایت فرموده اند که در صحیحه حلبی سوال از اذن و عدم اذن نیست بلکه در این روایت اذن مفروض است چراکه ائمه علیهم السلام به نحو عمومی جنگ های که خلفا به راه انداخته اند را امضا کرده بودند لذا سوال از اذن نیست بلکه سوال از این بوده است که -باتوجه به اینکه عامه معتقد به خمس نبوده اند و شخص غنیمت را از کسانی گرفته است که معتقد به خمس نیستند و خمس من لایعتقد بالخمس را اهل بیت علیهم السلام برای شیعه تحلیل کرده اند- آیا باید خمس این غنیمت هم پرداخت شود یا خیر که حضرت در جواب فرموده اند که در اینجا باید خمس پرداخت شود
به این بیان ایشان اشکالاتی شده است که باید بررسی شوند
اشکال اولی که به ایشان وارد است این است که کلام مرحوم صاحب جواهر این نیست که تحلیل شخصی است بلکه ایشان میخواهند بفرمایند تحلیل عام است لذا نسبت دادن تحلیل شخصی به مرحوم صاحب جواهر ناتمام است
اشکال دومی که به ایشان کرده اند این است که صدر و ذیل کلام ایشان باهم منافات دارد چراکه در صدر فرمودند که این روایت ظاهر در بیان حکم شرعی است نه حکم ولائی و در ذیل فرموده اند که حکم ولائی است
در دفاع از مرحوم خویی میتوان اینطور بیان کرد که این روایت دو مدلول دارد یکی بیان حکم شرعی اولی قضیه و دوم اینکه فعلی بودن این حکم که باتوجه به این دو مدلول روایت شریفه هم در بیان حکم شرعی است و هم محدوده روایات تحلیل را بیان میکند که از ابتدا محدوده تحلیل این مورد را شامل نمیشده است نه اینکه نافی تحلیل باشد که اشکال شود که نفی تحلیل هم حکمی ولائی است
لکن مرحوم خویی فرموده اند استثناء از ادله تحلیل به نحو قضیه خارجیه است که شخصی کردن روایت خلاف ظاهر است و ایشان به نحو کلی هم میتوانستند بفرمایند که روایات تحلیل شامل کل جنگ هایی که درتحت لواء خلفا است نمیشود
اشکال دیگری که در کلام ایشان وجود دارد این است که ایشان مفروض گرفته اند که جنگ هایی که تحت لواء خلفاء جور بوده است ماذون بوده که این ادعا قابل اثبات نیست
آقای زنجانی حفظه الله اشکال دیگری به این کلام مرحوم خویی کرده و فرموده اند که عامه قائل به خمس غنیمت هستند لذا ممن لایعتقد الخمس نیستند و فقط مصرف خمس نزد آنها متفاوت است که به این اشکال میتوان پاسخ داد که مرحوم خویی میخواهند بفرمایند که کسی که خمس را ملک امام نمیداند نیز مورد قاعده تحلیل است و مورد بعض روایات تحلیل هم همین خمس غنیمت است لذا نمیتوان گفت که روایات تحلیل شامل خمس غنیمت نمیشود
طریق چهارم در جمع روایت حلبی و روایات اشتراط اذن
مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری فرموده اند که حضرت در مقام بیان این نکته اند که در جنگی که به اذن امام عادل نیست اما تحت لواء خلفاء جور است فقط خمس ملک امام است نه اینکه کل غنیمت ملک امام باشد یعنی ایشان میفرمایند صحیحه حلبی مخصص روایات اشتراط اذن است